در فاصله اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۲۵۱ نفر از جمله حداقل شش زن و پنج شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه می امسال بیش از ۵۵ نفر را اعدام کرد که بالاترین رقم اعدام ماهانه از سال ۲۰۱۷ تا آغاز شش ماهه دوم امسال است.
بر اساس گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، رقم اعدام‌ها در شش ماه اول سال ۲۰۲۲ در مقایسه با آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ در همین مقطع، دو برابر شده است.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارش ۲۴ صفحه‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران، ارائه شده از سوی جاوید رحمان را به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاد.
در این گزارش که بر اساس قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ضرورت تعیین گزارشگر ویژه و گزارشگری از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه شده، جاوید رحمان، مروری داشته است بر جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران و نگرانی‌ها درباره این موارد، از جمله «نقض گسترده و خودسرانه حق حیات شهروندان» با اجرای موارد متعدد مجازات اعدام.
در گزارش رحمان که اطلاعات آن عمدتا تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲ جمع‌آوری شده‌اند، توصیه‌هایی نیز به مسئولان جمهوری اسلامی و جامعه بین‌الملل ارائه شده است.
اعدام‌ها در ایران
در فاصله اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۲۵۱ نفر از جمله حداقل شش زن و پنج شهروند افغانستان در ایران اعدام شده‌اند.
بر اساس گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، رقم اعدام‌ها در شش ماه اول سال ۲۰۲۲ در مقایسه با آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ در همین مقطع، رشدی دو برابری داشته است.
رحمان با ابراز نگرانی از هماهنگی زمانی میان افزایش اعدام‌ها و گسترش اعتراضات در ایران، اعلام کرد که در ماه می سال ۲۰۲۲، بیش از ۵۵ نفر در این کشور اعدام شده‌اند که بالاترین رقم اعدام ماهانه از سال ۲۰۱۷ است.
سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران تأکید دارند که استفاده جمهوری اسلامی از اعدام، «سیاسی و به قصد ارعاب شهروندان و سرکوب بیشتر آنان» است که گزارش گزارشگر ویژه نیز این امر را تأیید می‌کند.
همچنین بر اساس این گزارش، در شش ماه اول سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۸۰ نفر در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند.
رحمان از «عدم تناسب اعدام‌ها» در میان گروه‌هایی که از آنان با عنوان اقلیت‌های قومی یاد می‌شود نیز ابراز نگرانی کرد.
بر اساس گزارش او، ۲۵ درصد از اعدام‌شدگان از اول ژانویه و ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲، بلوچ بوده‌اند و در همین دوره زمانی، بیش از ۲۵ نفر از شهروندان کُرد اعدام شده‌اند که اتهام اکثر آن‌ها قتل عمد بوده است.
گزارشگر ویژه با پرداختن به شمار بالای اعدام‌ها در ایران، صدور این احکام و افزایش چشم‌گیر اجرای آن را «نگران کننده» خواند؛ به‌ویژه اعدام‌هایی که بر اساس جرایم مرتبط با مواد مخدر هستند.
او تأکید کرد که اغلب «اطلاعات رسمی» در مورد اعدام‌شدگان ارائه نمی‌شود اما بر اساس اطلاعات موجود راستی‌آزمایی شده، در سال ۲۰۲۱ حداقل ۳۳۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که دست‌کم دو نفر از آنان در هنگام وقوع جرم کودک بوده‌اند، به این معنا که کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند.
جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۰ زن را نیز در سال گذشته اعدام کرده است.
این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۲۶۷ نفر در ایران اعدام شدند؛ از جمله دست‌کم چهار نفر که در هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند.
سرکوب اعتراضات
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به سرکوب معترضان از طریق اعمال خشونت بیش از اندازه، به مواردی از این سرکوب‌های خونین اشاره کرد.
جاوید رحمان به استفاده بیش از حد از زور از سوی نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات ماه می در ایران پرداخت و نوشت: «بر اساس تصاویر و ویدئوهای منتشر شده، به دنبال اعتراضات شهروندان به تغییر سیاست‌های دولت در مورد یارانه مواد غذایی، نیروهای امنیتی با خشونت به سرکوب معترضان پرداختند.»
بر اساس این گزارش، پلیس و نیروهای امنیتی در برخی موارد مستقیماً به سمت مردم شلیک کردند که این اقدام به مرگ دست‌کم پنج نفر از مردم در استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری منجر شد.
پیش از این سازمان عفو بین‌الملل هم در گزارشی با عنوان «علنا دارد شلیک می‌کنند»، شیوه‌های سرکوب اعتراض‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ در جنوب غربی ایران را مستند کرد.
بر اساس این گزارش، مقام‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ در جنوب غرب ایران، به طور غیرقانونی از قوای قهریه از جمله گلوله‌های جنگی، گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری و گاز اشک‌آور استفاده کردند.
اعتراضات ضد حکومتی در ایران در اردیبهشت ماه در شهرهای استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری چند روز ادامه یافت و به شهرهای دیگر استان‌ها از جمله کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، تهران و اصفهان نیز کشیده شد.
بر اساس گزاش‌های منتشر شده در رسانه‌ها، در این اعتراضات بهروز اسلامی، حمید قاسم‌پور، سعادت هادی‌پور و جمشید مختاری در استان چهار محال و بختیاری و امید نوری و علی غالبی حاجیوند در استان خوزستان کشته شدند.
عفو بین‌الملل اما در گزارش خود تأکید کرد ناقضان حقوق بشر در ایران نه تنها مجازات نمی‌شوند بلکه مورد تحسین و تشویق قرار می‌گیرند.
این سازمان در تازه‌ترین بیانیه خود همزمان با ارسال گزارش جاوید رحمان به مجمع عمومی از سوی دبیر کل، گزارشی درباره تشدید برخورد جمهوری اسلامی با شهروندان بهائی در ایران منتشر کرد.
بر اساس این بیانیه، مقام‌های جمهوری اسلامی در حال تشدید حملات ضد حقوق بشری خود علیه اقلیت تحت آزار بهائی هستند: «از ۹ مرداد ۱۴۰۱، مقامات به خانه ده‌ها نفر از بهائیان یورش برده، وسایل باارزش آن‌ها را ضبط کرده، حداقل ۳۰ نفرشان را بازداشت کرده‌اند. آنان بسیاری دیگر را صرفا به دلیل باورهای بهائی خود مورد بازجویی، بستن اجباری پابند ردیاب الکترونیکی و تهدید به زندان قرار داده‌اند.»
عفو بین‌الملل در این بیانیه از حکومت ایران خواست تا فورا و بدون قید و شرط، تمام شهروندان بهائی زندانی شده را آزاد و آرای محکومیت صادر شده برای آنان را لغو کند و سریعا به تخریب و مصادره اموال بهائیان خاتمه دهد.
ترورها در ایران و مین‌های ناقض حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران اما درباره ترورها در این کشور نیز ابراز نگرانی کرد.
او به کشته شدن حسن صیاد خدایی، از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیرون از منزل مسکونی‌اش در تهران و همچنین مرگ مشکوک علی اسماعیل‌زاده، دیگر نیروی قدس سپاه پرداخت که در خانه‌اش در کرج جان باخت.
گفته شد که اسماعیل‌زاده از بالکن خانه‌اش سقوط کرده است و همچنین اعلام شد که او به دلیل جدا شدن و مشکلات خانوادگی، افسرده بوده است اما گزارشی اختصاصی در ایران اینترنشنال درباره احتمال ارتباط او با مرگ صیاد خدایی و حذف فیزیکی‌اش به وسیله حاکمیت منتشر شد.
جاوید رحمان با اشاره به «جریان ترور کارکنان اطلاعاتی و نظامی ایران در سال‌های اخیر»، بر وظیفه دولت برای تحقیق در مورد تمامی این ترورها و قتل‌های فراقانونی و ضرورت محاکمه عاملان این قتل‌ها تأکید کرد.
او در بخش دیگری از گزارش خود به مین‌های زمینی در مناطق پرجمعیت مرزی به عنوان «عناصر تهدید مداوم زندگی» پرداخت.
بر اساس گزارش رحمان از اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲، دست‌کم دو نفر در اثر انفجار مین در ایران کشته و ۱۹ نفر زخمی شده‌اند که دست‌کم پنج نفر از آسیب‌دیدگان کودک هستند.
ایران پس از مصر دومین کشور آلوده به مین در جهان است و بر اساس اعلام وزارت دفاع، بیش از ۲۰ میلیون مین در جریان جنگ ایران و عراق در مناطق مرزی کار گذاشته شده است. بر اساس گزارش رحمان، در حالی که تلاش‌ها برای مین‌زدایی [با حداقل حمایت‌های دولتی] در جریان است، تلفات دادن در مناطق آلوده، با قربانیان زیاد ادامه دارد.
آسیب‌دیدگان اما غرامتی که طبق قوانین ایران مستحق دریافت آن هستند، دریافت نمی‌کنند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران با تکرار توصیه‌ها در این زمینه، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا هرچه سریع‌تر زمین‌های آلوده به مین را پاک‌سازی کنند.
رحمان به جمهوری اسلامی توصیه کرد در این مورد با جامعه جهانی همکاری کند و به کنوانسیون ممنوعیت استفاده، ذخیره‌سازی، تولید و انتقال مین‌های ضد نفر و نابودی آن‌ها که به «کنوانسیون اتاوا» یا «پیمان منع مین» نیز معروف است، بپیوندد.
او همچنین ضمن تشویق مقام‌های جمهوری اسلامی به پیروی از رویه‌های حقوقی توصیه شده، درخواست خود را برای داشتن اجازه سفر به ایران و بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور به شکل میدانی و با استفاده از منابع دست اول، تکرار کرد.
اجازه سفر به ایران
گرچه اجازه و امکان سفر به ایران تا به حال از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به جاوید رحمان داده نشده، اما این گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل توانسته است با آسیب‌دیدگان از نقض جدی حقوق بشر در ایران دیدار و گفت‌وگوهایی داشته باشد.
صادر نکردن اجازه سفر به ایران برای رحمان در حالی است که جمهوری اسلامی به آلنا دوهان، گزارشگر ویژه تحریم‌های قهری و یک‌جانبه اجازه داد تا به ایران سفر کند.
فعالان مدنی مستقل اما به این سفر واکنش نشان دادند و خواهان دیدار با این گزارشگر سازمان ملل شدند.
صدرا عبدالهی، کنشگر مدنی در واکنش به پنهانی بودن سفر دوهان به ایران گفت: «اگر خانم دوهان نمی‌خواست با کنشگران مستقل دیدار داشته باشد اصلاً چه لزومی داشت به ایران سفر کند؟ با این شرایط گزارش خانم دوهان قطعاً غیرشفاف خواهد بود.»
مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی تأکید دارند فشار جامعه جهانی و سازمان ملل بر حکومت ایران باید در زمینه نقض حقوق بشر در ارتباط با بازداشت شهروندان و دوتابعیتی‌ها، سرکوب اعتراضات، احکام اعدام و محدودیت‌های مدنی از جمله برای زنان و اقلیت‌ها افزایش یابد.
رحمان اما برای گزارش‌دهی در این دوره از مأموریت خود به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران، سفرهایی به سوئد، سوئیس و ایرلند داشته و با برخی از خانواده‌های قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و فعالان جامعه مدنی دیدار کرده است.
علاوه بر این او تعدادی مصاحبه مجازی از جمله با بازماندگان اعدام‌های سال ۶۷ و ناپدید شدگان قهری این سال، وکیلان دادگستری و بستگان افراد قربانی نقض حقوق بشر در ایران انجام داده است.
مأموریت رحمان به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، آخرین بار اول آوریل امسال و با رأی مثبت ۱۹ کشور از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، برای یک سال دیگر تمدید شد.
در جریان این رأی‌گیری، ۱۲ کشور از جمله روسیه، چین، ونزوئلا، کوبا و هند به تمدید مأموریت او رأی منفی دادند و ۱۶ کشور از جمله قطر، امارات و برزیل، رأی ممتنع.
جاوید رحمان از تیر ماه سال ۹۷ با رأی شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشرسازمان ملل در مورد ایران معرفی شد.
این حقوقدان پاکستانی-بریتانیایی، دکترای حقوق بین‌الملل دارد و چهره‌ای دانشگاهی است که در سال‌های اخیر گزارش‌های مستند متعددی درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده است.
