موج گرانی و افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی در ایران در مقابل کاهش درآمد سرانه که از سوی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده، از بروز یک بحران اقتصادی خبر می‌دهد اما حاکمیت وجود این بحران را رد می‌کند یا آن را به تحریم‌ها تقلیل می‌دهد.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش درآمد سرانه ایران در دهه گذشته با شیب نزولی ۳۲ درصد خبر داد.
به گفته محمد‌هادی سبحانیان، در طی یک دهه گذشته و بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰، نرخ رشد اقتصادی در ایران حدود یک درصد بوده است که اگر آمار سال ۱۴۰۰ محاسبه نشود، نرخ رشد اقتصادی به نیم درصد می‌رسد.
این مقام اقتصادی روز شنبه ۲۹ مرداد به خبرگزاری ایرنا گفت: «در مدت زمان مذکور درآمد سرانه کشور تا ۳۲ درصد کاهش یافت که نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته فشار اقتصادی بر مردم افزایش یافته است.»
این در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود «با تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و گره نزدن اقتصاد کشور به تأثیرات عوامل خارجی نظیر مذاکرات وین و توافق هسته‌ای»، قیمت کالاهای اساسی را کاهش و بهای دلار را به پنج هزار تومان برساند.
به گفته سبحانیان اما در طول هشت سال گذشته، تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و ساختمان هم نزولی بوده، به هشت درصد میزان برنامه‌ریزی شده هم نرسیده است و به همین دلیل برنامه‌ها محقق نشده‌اند
در این بازه زمانی همچنین نرخ تشکیل سرمایه ثابت خالص هم شیب نزولی بوده است: «در برخی از سال‌ها از جمله سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰، میزان استهلاک در کشور به حدی پایین بوده که سرمایه موجود هم حفظ نشده است.»
این مقام وزارت اقتصاد همچنین با اشاره به افزایش قابل توجه متغیرهای پولی در این بازه زمانی گفت: «در ۱۰ سال گذشته هم پایه پولی و هم نرخ رشد نقدینگی به شدت افزایش داشت به‌طوری که نقدینگی از ۶۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به پنج هزار هزار میلیارد تومان رسید.»
به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، تمام تلاش دولت برای کنترل رشد نقدینگی، «انضباط پولی و مالی و ثبات در بازار ارز» است.
سبحانیان در حالی دولت را در این مسیر موفق خواند و گفت در ماه‌های گذشته مسیر را اصلاح کرده‌اند که تأثیر این «موفقیت» در زیست روزانه شهروندان معکوس بوده است و با گرانی‌های بیشتری دست و پنجه نرم کرده‌اند.
او همچنین گفت: «مهم‌ترین ابزار دولت برای کنترل تورم مدیریت خلق پول شبکه بانکی است و در حوزه پولی درصدد هستیم نظارت بیشتری در شبکه بانکی ایجاد شود و ترازنامه بانک‌ها کنترل شود. معتقدیم کنترل نقدینگی از این مسیر می‌گذرد.»
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ایرنا از اجرایی شدن کالابرگ (کوپن) الکترونیکی از اول مهر ماه خبر داد و گفت که در بحث اجرای کالابرگ الکترونیکی، دولت بر اساس قانون عمل می‌کند و تأخیر در اجرای این موضوع به دلیل مباحث فنی است.
سبحانیان مدعی شد «مهم‌ترین مصلحت» این است که «مردم دچار مشکل نشوند» و تنها ملاحظه، آماده‌سازی زیرساخت‌هاست اما مشاهده و تجربه موارد مشابه و تصمیم‌های این‌‌چنینی دولت‌های پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی نشان داده است مهم‌ترین مصلحت برای مجموعه حاکمیت، این است که «نظام» دچار مشکل نشود و در این راه وارد آوردن هر نوع آسیبی به شهروندان، مجاز به نظر می‌رسد.
این مقام دولتی همچنین گفت در حوزه شفافیت، موضوع «نظام‌بخشی به حساب خزانه» مطرح است و بر اساس قانون همه دستگاه‌ها باید مراودات مالی خود را در حساب‌های خزانه مستقر کنند اما: «شاهد هستیم که ۵۴ شرکت دولتی و برخی دانشگاه‌ها به وظایف خود عمل نکردند.»
دستگاه‌ها و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مهم‌ترین نهادهایی هستند که هیچ‌گونه نظارتی را نمی‌پذیرند و بعضا برای نپذیرفتن این نظارت، حکم حکومتی دریافت کرده‌اند.
به گفته سبحانیان اما مهم‌ترین اقدام دولت «رفع انحصارات و حذف امضاهای طلایی» بوده، منتها وضعیت همچنان مطلوب نیست: «دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند.»
او با اشاره به موضوع «امضاهای طلایی» که زمینه برخورداری از رانت است نیز گفت: «۳۰ هزار مجوز صنفی در کشور صادر می‌شود و در صدور این مجوزهای صنفی، امضاهای طلایی نقش دارند.»
