سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی نخستین مورد آبله میمون در ایران خبر داد
سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی اولین فرد مبتلا به آبله میمون در این کشور خبر داد و گفت بیمار یک زن ۳۴ ساله است که در اهواز شناسایی شده و در قرنطینه به سر میبرد.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی اولین فرد مبتلا به آبله میمون در این کشور خبر داد و گفت بیمار یک زن ۳۴ ساله است که در اهواز شناسایی شده و در قرنطینه به سر میبرد.
سیانان به نقل از یک منبع دیپلماتیک خبر داد که تهران در پاسخ خود به متن پیشنهادی برای احیای توافق هستهای (برجام)، خواستار گرفتن تضمین در مورد دریافت غرامت در صورت خروج دوباره آمریکا از این توافق شده است.
وبسایت شبکه تلویزیونی سیانان روز سهشنبه ۲۵ مرداد به نقل از یک دیپلمات منطقهای که در جریان پاسخ کتبی جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا قرار دارد، اعلام کرد که تهران با توجه به خروج دولت ترامپ از برجام، در مورد احتمال خروج رئیسجمهوری آینده آمریکا از توافق و اعمال تحریمهای جدید علیه این کشور ملاحظاتی دارد.
او همچنین گفت: «به نظر میرسد پیشرفتهایی در نزدیکتر کردن دیدگاهها به ویژه در موضوع تحریمهای غیرمستقیم شرکتهای ایرانی شاغل در خارج از کشور حاصل شده است.»
این دیپلمات منطقهای که نامش فاش نشده، در ادامه گفت: «موضوع اصلی احیای توافق، تضمینهای درخواستی طرف ایرانی است که میخواهد در صورت تصمیم دولت آینده آمریکا برای خروج دوباره از این توافق، غرامت به تهران پرداخت شود.»
به گفته این دیپلمات، این در حالی است که هیچ راهحل واقعیای برای این درخواست ارائه نشده است.
محمد مرندی، مشاور تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی اعلام کرده که ایران در پاسخ خود نگرانیهایش را ابراز کرده اما حل مسائل باقیمانده چندان دشوار نیست.
او تأکید کرده که نمیتواند بگوید توافق خواهد شد اما: «نسبت به قبل [به توافق] نزدیکتر شدهایم.»
همچنین شبکه قطری الجزیره به نقل از یک مقام ایرانی که نامش فاش نشده، اعلام کرد: «ما تا پایان روز چهارشنبه منتظر پاسخ به نکاتی که مطرح کردیم هستیم.»
اما بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، پاسخ مکتوب جمهوری اسلامی به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام احتمالا نخواهد توانست رضایت طرفین اروپایی و خصوصا آمریکا را تأمین کند.
بر اساس این اطلاعات، ایران راهحل پیشنهادی در خصوص مسائل پادمانی را پذیرفته است اما همچنان بر گرفتن تضمینهای اقتصادی اصرار دارد.
منابع ایران اینترنشنال میگویند اگر ایران به طور کلی راهحل اروپا در این زمینه را رد کرده باشد، شکست مذاکرات قطعی است.
بنابر اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال، در متن نهایی اتحادیه اروپا که هفته گذشته در اختیار مقامهای جمهوری اسلامی قرار گرفت، تلاش شده است تا به دو مطالبه اصلی ایران در خصوص احیای برجام پاسخ داده شود.
این دو مطالبه شامل مسائل پادمانی مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هستهای ایران و تضمینهای اقتصادی برای انتفاع جمهوری اسلامی از احیای برجام بود.
دادگاه تجدیدنظر استان تهران احکام زندان و محرومیت از وکالت و فعالیت رسانهای را برای متهمان پرونده معروف به «دادخواهان سلامت» تأیید کرد.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری و از متهمان این پرونده، روز سهشنبه ۲۵ مرداد، در حساب توئیتر خود نوشت که شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، رأی صادره از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب در این پرونده را تأیید کرده است.
بر اساس رأی صادره، شخص مصطفی نیلی به چهار سال حبس تعزیری و دو سال «محرومیت از فعالیت و امر وکالت و فعالیت در امر رسانهای» محکوم شده است.
مهدی محمودیان، دیگر متهم این پرونده که در زندان است، به چهار سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت رسانهای، آرش کیخسروی به دو سال حبس و یک سال محرومیت از فعالیت در امر وکالت و فعالیت در امر رسانهای، محمدرضا فقیهی به شش ماه حبس تعزیری و مریم افرافراز به ۹۵ روز حبس تعزیری محکوم شدند.
روز ۲۳ مرداد سال گذشته، مهدی محمودیان، فعال مدنی، همراه با پنج وکیل یعنی مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم افرافراز و لیلا حیدری، بازداشت شدند.
پس از این بازداشت، جمعی از کاربران توئیتر با برپایی کارزاری با هشتگ #آمران_بازداشت_عاملان_کرونا، خواهان آزادی این وکیلان و فعالان مدنی شدند.
این کارزار در حمایت از بازداشتشدگان و در اعتراض به کسانی آغاز شد که «با مدیریت فاجعهبارشان، دهها هزار نفر را در ایران به کام مرگ کشاندند.»
پیش از این بیش از ۵۰ وکیل و حقوقدان نیز در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواهان آزادی فوری این وکیلان و فعالان مدنی شدند.
آنان در نامه خود نوشتند: «شماری از همکاران وکلای دادگستری که طبق اصل ۳۴ قانون اساسی در تدارک دادخواهی نسبت به قصور و تقصیر حکمرانی پیرامون مدیریت و مهار پاندمی کرونا بودهاند قبل از هر اقدامی از سوی اشخاصی که خود را ضابطین و عوامل قضایی معرفی کردهاند، تهدید به انصراف از شکایت و متعاقبا بدون تحقق هر جرمی، بازداشت شدهاند.»
مهر ماه گذشته سه تن از این بازداشتشدگان، شامل محمودیان، نیلی و کیخسروی، با انتشار نامهای توضیح دادند که بازداشت و ۳۳ روز حبس آنان در سلولهای انفرادی به این دلیل بوده که از امضای تعهدنامهای مبنی بر شکایت نکردن از علی خامنهای و مسئولان قضایی و اجرایی سر باز زدهاند.
بنا بر این نامه، آنان قصد داشتند از مقامهای جمهوری اسلامی به دلیل مواردی از قبیل ممانعت از خرید به موقع واکسن کرونا و«واریز میلیاردها از پول بیحساب در وجه شرکتها و مؤسسات غیر تخصصی [به نام مبارزه با کرونا]» شکایت کنند اما پیش از ثبت شکایت، بازداشت شدند.
از سوی دیگر الهام ذوالفقاری، همسر مهدی محمودیان، مهر ماه گذشته اعلام کرده بود حکم چهار سال حبس این فعال مدنی که به اتهام امضای بیانیه ۷۷ نفره در اعتراض به کشتار معترضان آبان ۹۸ صادر شده بود، به اجرا درآمده است.
مقتدی صدر، روجانی پرنفوذ شیعه در عراق و رهبر جریان صدر، از تعویق تظاهرات روز شنبه ۲۹ مرداد هوادارانش در بغداد به دلیل مقابله با «توطئههای شوم» خبر داد. او در عین حال گفت که هوادارانش تا رسیدن به خواستههای خود به تحصن ادامه میدهند.
صدر روز سهشنبه ۲۵ مرداد در توئیتی نوشت: «مردم تا رسیدن به خواستههایشان در تحصن خواهند بود.»
او اضافه کرد که برگزاری تظاهرات روز شنبه به تاریخ دیگری موکول میشود.
پیشتر جریان صدر چارچوب هماهنگی گروههای شیعه عراق را به دلیل فراخوان به تظاهرات به «بازی با آتش» متهم کرده بود.
وبسایت میدلایستآی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که اتخاذ تصمیم برای ورود به منطقه سبز برای دومین بار از سوی هواداران جریان مقتدی صدر، به دلیل فاش شدن اطلاعاتی درباره ترکیب احتمالی کابینه آینده دولت عراق بود.
این وبسایت خبری این گزارش را بر اساس اظهارات سه نفر از رهبران شیعه که یکی از آنها به جریان صدر نزدیک است و دو نفر دیگر به رهبران «چارچوب هماهنگی»، شامل ائتلافی از گروههای تحت حمایت جمهوری اسلامی، نوشته است.
این منابع گفتهاند دلیل محاصره مجلس نمایندگان از سوی جریان صدر برای بار دوم، فاش شدن تقسیم چند وزارت و سازمان حساس از جمله «کشور، سازمان ضد تروریسم و سرویس اطلاعات و شرکت نفت سومو» از سوی گروههای مورد حمایت ایران بوده است.
تقسیم این نهادهای حساس در توافقی با حضور رهبران چارچوب هماهنگی و همچنین محمد شیاع السودانی، نخستوزیر پیشنهادی آنان صورت گرفت اما این منابع نتوانستند به تاریخ و محل برگزاری نشستی که در آن این توافق صورت گرفته، اشاره کنند.
با این حال، بر اساس این گزارش، این نشست در ماه ژوییه برگزار شده و هادی العامری و حیدر العبادی، دو تن از رهبران کلیدی چارچوب هماهنگی در آن حضور نداشتهاند.
یکی مقام ارشد عراقی مطلع به میدلایستآی گفت: «آنچه در مورد این توافق به بیرون درز کرد، خشم صدر را برانگیخت و او را وادار کرد تا به منطقه سبز یورش ببرد و ساختمان پارلمان را برای دومین بار اشغال کند.»
به گزارش میدلایستآی، صدر در حال حاضر بسیاری از ارگانهای دولتی قدرتمند را کنترل میکند و در صورت موفقیت رهبران چهارچوب، اقتدار و نفوذ او به شدت آسیب میبیند.
این مقام عراقی گفت: «این توافق با هدف از بین بردن و منزوی کردن نیروهای صدر در نهادهای دولتی است.»
او ادامه داد که آمریکاییها جزییات این توافق را فاش کردهاند زیرا به عقیده آنان، این غیرمنطقی است که آنها با جناحهای مسلح که به دنبال کنترل وزارت کشور و دستگاه اطلاعاتی و ضد تروریسم هستند، کنار بیایند.
میدلایستآی از مقامهای آمریکایی در عراق خواسته تا در این باره اظهار نظر کنند.
این وبسایت همچنین به نقل از مقام عراقی نوشت که طی دو هفته گذشته میزان سلاحهایی که وارد منطقه سبز بغداد شدهاند خیرهکننده است. این منطقه به وسیله حلقه وسیعی از شبهنظامیان و سلاح محاصره شده است.
از سوی دیگر اما سید جواد الجزائری، رئیس یکی از طوایف بزرگ بصره، روز یکشنبه از سوی سمیر غانم الحمدانی، مدیر دفتر قیس خزعلی، رهبر گروه مسلح عصائب اهل الحق که تحت حمایت سپاه پاسداران است در بصره ربوده و سپس ترور شد.
در روزهای گذشته چهرههای مختلف نسبت به وقوع جنگ بین گروههای شیعی هشدار دادهاند.
همزمان فائق شیخ علی، از سیاسیون برجسته عراقی و از مخالفان دخالتهای جمهوری اسلامی، تأیید کرد در روزهای گذشته در لندن هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفته اما جان به در برده است.
۲۶۰ نویسنده، شاعر، هنرمند، روزنامهنگار، فعال حقوق بشر و سیاسی ایرانی ساکن کشورهای مختلف، حمله به سلمان رشدی را محکوم کردند و از آمریکا خواستند تا جزییات این واقعه تروریستی و کلیه حواشی مربوط به ارتباطات ضارب با حزبالله لبنان و جمهوری اسلامی را در اختیار افکار عمومی بگذارد.
این نویسندگان و فعالان در بیانیه خود با عنوان «قلب ما با او میزند»، تأکید کردند: «چشم فرو بستن دولتهای غربی بر اقدامات تروریستی و نفرتپراکنی جمهوری اسلامی، زمینهساز حمله اخیر به سلمان رشدی در آمریکا شده است.»
آنان با اشاره به وقایع پس از صدور فتوای قتل روحالله خمینی علیه رشدی، اعلام کردند: «آسودگی خاطر جمهوری اسلامی از بیعملی و چشم فرو بستن دولتهای غربی تا آنجاست که در چند سال اخیر چندین طرح برای رِبایش یا ترور روزنامهنگاران یا مخالفان جمهوری اسلامی در همین کشورها برنامهریزی کرده است. عاملان برخی از این طرحهای نافرجام دستگیر شدهاند. آیا اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در کشورهای غربی میتواند معاملاتی را نظیر آنچه در بلژیک در جریان است بر هم زند؟»
جمشید اسدی، آسیه امینی، جلال ایجادی، لادن برومند، نیلوفر بیضایی، سعید پیوندی، جواد جواهری، رضا حاجیحسینی، مولود حاجیزاده، نسیم خاکسار، رضا دقتی، ناصر زراعتی، هما سرشار، اسد سیف، شهلا شفیق، یوسف عزیزی بنیطرف، امینه کاکه باوه، سرور کسمایی، باربد گلشیری، ایرج مصداقی، حسین ملکی، آذر نفیسی و محسن یلفانی، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
در ادامه این بیانیه این فعالان و نویسندگان آمده است: «امروز وقت پذیرفتن این واقعیت است که جمهوری اسلامی جز قشری فاسد و تبهکار را نمایندگی نمیکند و دشمن اصلی مردم ایران و دشمن صلح و امنیت جهان است. ما از کشورهای دموکراتیک میخواهیم که برای دفاع از آزادی بیان و اصول جهانشمول حقوق بشر، سفیران خود در ایران را فرا بخوانند و حضور نظام تروریستی-اسلامی را در نهادهای بینالمللی هر چه محدودتر گردانند.»
امضاکنندگان این بیانیه همچنین تأکید کردند که حمله به سلمان رشدی و آثار او، حمله به آزادی بیان و آزادی اندیشه است و نفی این آزادیها، کلیه حقوق انسانی را در معرض خطر قرار میدهد.
آنان در عین حال نوشتند: «بدون شک این حمله جنایتکارانه به سلمان رشدی، عزم نویسندگان و هنرمندان و مدافعان حقوق و آزادیهای انسانی را در نبرد علیه تاریکاندیشی و دفاع از آزادی بیان نیرومندتر خواهد کرد.»
پیشتر کانون نویسندگان ایران نیز با انتشار بیانیهای نوشت وقایعی که علیه رشدی به راه افتاد؛ از جمله حکم خمینی موجب شد تا حق آزادی اندیشه، بیان و نشر و همچنین حق هر گونه بحث و نظر آزادانه درباره محتوای کتاب «آیههای شیطانی» یکسر به محاق افتد: «پس از صدور این حکم نویسنده کتاب سالها در اختفا به سر برد و بسیاری از مترجمان و ناشران مرتبط با این کتاب مورد سوءقصد قرار گرفتند.»
کانون نویسندگان ایران همچنین تأکید کرد: «بیشک سوءقصد به سلمان رشدی از مصادیق بارز حمله به آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا برای همگان است.»
عبدالکریم سروش، پژوهشگر فلسفه و علوم دینی و عضو ستاد انقلاب فرهنگی در سالهای آغازین پا گرفتن جمهوری اسلامی، فتوای روحالله خمینی علیه سلمان رشدی به دلیل نوشتن رمان «آیههای شیطانی» را «۱۰۰ درصد سیاسی» دانست.
سروش با انتشار یک ویدئو در واکنش به حمله و سوءقصد به جان سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی-آمریکایی هندیتبار، گفت که خمینی «بسیار زیرکانه» از فرصت استفاده کرد تا به «جامعه رخوتزده» ایران پس از قبول قطعنامه پایان جنگ، تکانی دهد.
این نویسنده با بازگو کردن یک خاطره مربوط به زمانی که دولت محمد خاتمی قول داده بود پیگیر این فتوا نباشد، گفت: «این فتوا از اولش سیاسی است، هم صدورش سیاسی بود و هم پس گرفتنش سیاسی است.»
او اضافه کرد در همان زمان صدور فتوا، برخی از فقها و حتی علی خامنهای و اکبر هاشمی رفسنجانی با این حکم مخالف بودند.
این اظهارات در حالی است که عبدالکریم سروش، پیشتر به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب ایران، گفت خمینی را ۱۰۰ درصد بر محمدرضا پهلوی ترجیح میدهد زیرا: «آقای خمینی مردمیترین رهبری بود که در تاریخ این کشور ظهور کرده. شما فقط کافی است که استقبال از او را ببینید و بدرقه از او را وقتی که مرد. ما در تاریخ ایران هیچ رهبری را نداریم که اینطور در دل مردم جا داشته باشد.»
در قرآن «تکفیر» وجود ندارد
سروش که اکنون به دلیل فشارهای جمهوری اسلامی علیه او ساکن آمریکاست، در پیام ویدئویی خود درباره حمله به سلمان رشدی، تأکید کرد که «تکفیر» در قرآن و همچنین حکمی برای «مرتد» و حتی «ناسزاگو درباره پیامبر» وجود ندارد.
پیش از این هم گروهی از فعالان دینی موسوم به «نواندیشان دینی» از جمله حسن یوسفی اشکوری، سروش دباغ و علیرضا رجایی در بیانیهای در واکنش به حمله به سلمان رشدی نوشتند که «ما تمام قد کنار قربانیان ترور ایستادهایم» و «به اسلامی که مجوز ترور دهد کافریم».
عبدالکریم سروش ۱۰ سال پیش نیز با انتشار بیانیهای از مقامهای جمهوری اسلامی برای «مسابقه گذاشتن در صدور حکم ارتداد» و همزمان از کسانی که به عقیده او «در ناسزاگویی به پاکان و پیامبران گوی سبقت را از یکدیگر ربودهاند» انتقاد کرده بود.
حدود یک سال پس از انتشار رمان «آیههای شیطانی»، روحالله خمینی در ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ حکم قتل سلمان رشدی را صادر کرد.
علی خامنهای نیز در سال ۱۳۸۳ خورشیدی، حکم خمینی را غیرقابل تغییر خواند و برخی از نهادهای دولتی ایران هم جایزههایی برای کشتن او تعیین کردند.
