حسن لطفی، نماینده رزن و درگزین با حمایت از نیروی انتظامی برای آنچه «برخورد با بیحجابی» خوانده، گفت: «بدحجابی و برهنگی توسعه پیدا کرده و نگران کننده است.» او افزود: «فرماندهی انتظامی در برخورد قانونی با این مصادیق، تنها مانده است.»
یک روز پس از اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره بازداشت «شبکهای از عوامل موساد»، سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرد که این افراد در یک مرکز «حساس» در اصفهان، « مواد منفجره کار گذاشته بودند و تنها چند ساعت تا انفجار باقی مانده بود.»
سایت نور نیوز نوشت که این افراد «از طریق اقلیم کردستان عراق وارد ایران شدند و ضمن شناسایی یکی از مراکز حساس کشور در استان اصفهان، قصد داشتند نسبت به انفجار آن اقدام کنند.»
این سایت تاکید کرد که «حتی مواد منفجره شدید الانفجار نیز از سوی این گروه در محل مورد نظر کار گذاشته شده و تنها چند ساعت به اجرای مرحله نهایی عملیات» باقی مانده بود.
سایت نورنیوز به نام مرکز «حساس» در اصفهان اشاره نکرده است. تعدادی از مراکز اتمی ایران از جمله سایت نطنز در استان اصفهان واقع شده است.
پس از انفجار ۲۲ فروردین سال گذشته در تاسیسات نطنز، فریدون عباسی، رییس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود که در ۱۵ سال گذشته، پنج انفجار «بزرگ» در تاسیسات هستهای نطنز رخ داده است.
سایت نورنیوز همچنین نوشت که «عناصر عملیاتی این شبکه» ماهها «در یکی از کشورهای آفریقایی تحت آموزش بوده و چندین نوبت نیز عملیات مورد نظر را به صورت شبیهسازی شده اجرا کردند.»
یک روز پیش از گزارش سایت نورنیوز، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که «شبکهای از عوامل سازمان جاسوسی» اسرائیل را بازداشت کرده و آنان قصد انجام «اقدامات خرابکارانه در برخی نقاط حساس» را داشتند.
خبر بازداشت این شبکه در ایران دو روز پس از آن منتشر میشود که ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی خبر داده بود که یک مقام ارشد دیگر سپاه پاسداران به نام یدالله خدمتی، در ایران مورد بازجویی ماموران موساد قرار گرفته و در این بازجویی چند ساعته اطلاعاتی درباره انتقال سلاح به سوریه، عراق، لبنان و یمن داده است.
ایران اینترنشنال نهم اردیبهشتماه نیز در گزارشی اختصاصی از ویدیوی بازجویی موساد از منصور رسولی، مرتبط یگان ۸۴۰ نیروی قدس، در داخل ایران خبر داد که او در آن به ماموریت خود برای انجام سه ترور در ترکیه، آلمان و فرانسه اذعان کرده بود.
نزدیک به پانصد نفر از دادخواهان و کنشگران صنفی و مدنی داخل ایران با انتشار بیانیهای، به تداوم بازداشت اعضای خانوادههای دادخواه آبان ۹۸اعتراض کردند و «خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها» شدند.
در این بیانیه که روز یکشنبه دوم مرداد در شبکههای اجتماعی منتشر شد، در سلول انفرادی بودن مادران دادخواه، «فاجعهای دردناک و زخمی کشنده بر پیکره عدالت و بر وجدانهای نظارهگر خاموش» توصیف شده است.
آرش صادقی، آصف بختیاری، عباس واحدیان شاهرودی، فاطمه سپهری، مظاهر شهامت و علیرضا بهنام از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
در روزهای اخیر و در پی موج دیگری از بازداشتها و سرکوبها، تعدادی از اعضای خانوادههای دادخواه و برخی از فعالان سیاسی و هنرمندان از جمله محمد رسولاف، مصطفی آلاحمد و جعفر پناهی بازداشت شدند.
در حالی که این موج بازداشتها واکنشهای گسترده بینالمللی به همراه داشت، قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره وضعیت اعضای بازداشتی خانوادههای دادخواه توضیحی ارائه ندادهاند.
اما گزارشهایی درباره صدور قرار بازداشت یک ماهه برای برخی از بازداشتشدگان، از جمله محبوبه رمضانی و رحیمه یوسفزاده مادران پژمان قلیپور و نوید بهبودی، از کشتهشدگان اعتراضات آبان ۹۸منتشر شد.
پیشتر منابع حقوق بشری تعداد دادخواهان بازداشت شده را دستکم ۱۰ نفر اعلام کرده بودند.
امضاکنندگان این بیانیه نیز با اشاره به آزادی تعدادی از مادران دادخواه، تایید کردند که ناهید شیرپیشه و مهرداد بختیاری، مادر و عموی پویا بختیاری، محبوبه رمضانی و رحیمه یوسفزاده همچنان «در سکوت رسانهای تاسفانگیز پشت میلههای زندانند.»
آنان نوشتند: «باور کردنی نیست مادرانی دادخواه که فرزندانشان در اعتراضی مدنی و مسالمتآمیز در آبانی تلخ، گلوله بر شقیقهشان فرو نشست و برای همیشه حق حیات از آنها سلب شد، اینک به جرم دادخواهی در گوشه زندان گرفتار آمده باشند.»
در بیانیه دادخواهان و کنشگران صنفی و مدنی داخل ایران همچنین ابراز امیدواری شده که «اصحاب رسانه، فعالان مدنی و سیاسی و همه آزادیخواهان و عدالت طلبان نسبت به این ظلم بزرگ ساکت نباشند و با حمایت از مادران دادخواه،اجازه ندهند بر کسانی که هر صبح تا شام سختترین لحظهها را با درد فراق جگرگوشههایشان، میگذرانند، ستمی دیگر روا داشته شود.»
بازداشتهای اخیر در حالی است که پیش از این نیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شماری از معلمان و کارگران معترض و فعالان حقوق کارگران را در هفتههای گذشته بازداشت کرده بودند.
موج جدید بازداشتها در ایران با تداوم اعتراضات و پس از آن اوج گرفت که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، شرایط فعلی جمهوری اسلامی را مشابه سال ۱۳۶۰ خواند و گفت: «ما در سال ۶۰، در مقابل این همه حادثه و شدت عمل توانستیم روی پای خودمان بِایستیم و دشمن را ناامید کنیم، امروز هم میتوانیم؛ خدای سال ۶۰، همان خدای امسال است.»
پیشتر خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، خانوادههای دادخواه بازداشت شده را به ارتباط با «سرویس جاسوسی بیگانه» و دریافت پول «از یک رابط مالی خارجی» متهم کرد.
۲۴ساعت پس از کشته شدن مجید عبدالباقی، برادر حسین عبدالباقی مالک ساختمان متروپل آبادان، فرمانده انتظامی این شهر از دستگیری پنج نفر به اتهام تیراندازی به او خبر داد و یک سایت خبری نیز اعلام کرد یک فرد «سرشناس آبادانی» در این رابطه بازداشت شده است.
حسین زلقی، فرمانده انتظامی آبادان گفت که در بازرسی از مخفیگاههای متهمان خودروی ساینا و کلت کمری که در قتل عبدالباقی از آنها استفاده شده بود، کشف شده است.
زلقی افزود افراد بازداشت شده اعتراف کردهاند، اما فرمانده انتظامی آبادان به انگیزه آنان برای این اقدام اشاره نکرد.
با این حال سایت رکنا نوشت: «عاملان قتل اجیر شده و دستور داشتند تا مجید عبدالباقی را به قتل برسانند.»
به گفته این سایت، «فردی به نام شهرام.د» که «از افراد سرشناس و ثروتمند آبادانی است به اتهام آمریت در قتل بازداشت شده» است.
ظهر شنبه چند فرد خودروی مجید عبدالباقی، برادر حسین عبدالباقی مالک ساختمان متروپل آبادان را به رگبار بستند و او پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد.
بر اساس فیلمهای منتشرشده، ضاربان خودروی حامل مجید عبدالباقی را تعقیب کرده و پس از ورود آن به پارکینگ، خودروی ضاربان متوقف شده و یک نفر با کلت از داخل خودرو به خودروی عبدالباقی شلیک میکند. همچنین فردی با اسلحه کلاش از خودرو پیاده شده و از داخل کوچه به سمت پارکینگ شلیک میکند.
حمله به برادر حسین عبدالباقی دو ماه پس از ریزش ساختمان متروپل آبادان و گزارشها درباره تبانی مقامات با او و صدور مجوز غیرقانونی این ساختمان رخ داده است.
مقامها و رسانههای حکومتی از مرگ حسین عبدالباقی در حین ریزش ساختمان متروپل خبر دادهاند و حتی به تایید آزمایش ژنتیک او اشاره میکنند، اما بسیاری از مردم ادعاها درباره مرگ او را باور ندارند.
بر اساس گزارشها مالک متروپل با «ارتباطات خاص» خود با مقامات توانسته بود مجوز ساخت این ساختمان را دریافت کند و ضوابط فنی در ساخت آن رعایت نشده است.
از جمله بر پایه اسناد رسیده به ایران اینترنشنال، موعود شمخانی، معاون وقت فنی و زیربنایی منطقه آزاد اروند و برادرزاده علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، در سال ۹۸ طی نامهای به شهرداری آبادان، گروه مهندسین ساختمانسازی عبدالباقی را برای مشارکت در یک پروژه معرفی کرده بود.
بخشی از ساختمان دو قلوی متروپل آبادان ساعت ۱۲.۴۰دقیقه روز دوشنبه دوم خرداد ریزش کرد که در این حادثه ۴۳ نفر جان باختن و ۳۷ نفر مصدوم شدند.
پس از حمایت علی خامنهای از حمله روسیه به اوکراین، نماینده او در روزنامه کیهان مقابله روسیه با ناتو را بخشی از «امنیت» جمهوری اسلامی دانست و روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، نیز از «دفاع مشروع و پیشدستانه» و «جهاد دفاعی» نیروهای جمهوری اسلامی همراه با روسیه دفاع کرد.
حسین شریعتمداری، نماینده خامنهای در روزنامه کیهان، در سرمقاله این روزنامه سخنان خامنهای در دیدار با پوتین را «هشداری جدی به آمریکا و متحدانش» ذکر کرد که «با دُم شیر بازی نکنند.»
او با اشاره به این سخنان نوشت که در صورت پیروزی آمریکا در اوکراین، «ایران یکی از اهداف بعدی و اصلیترین» ناتو خواهد بود.
شریعتمداری تاکید کرد که جمهوری اسلامی «مقابله روسیه با آمریکا و ناتو در اوکراین را بخشی از امنیت خود دانسته و به طور منطقی و طبیعی از آن حمایت میکند.»
علی خامنهای روز ۲۹ تیر در دیدار با ولادیمیر پوتین، با حمایت ضمنی از اقدام او در حمله به اوکراین از آن به عنوان «ابتکار عمل» نام برد و گفت: «در قضیه اوکراین چنانچه شما ابتکار عمل را به دست نمیگرفتید، طرف مقابل با ابتکار خود، موجب وقوع جنگ میشد.»
در همین حال روزنامه جوان نیز در سرمقاله خود نوشت که «افسار ناتو» همین امروز در هر نقطهای که امکانش است، کشیده شود.
این روزنامه وابسته به سپاه پاسداران تاکید کرد که «دفاع مشروع و پیشدستانه» در حال پیگیری است که «ضمن تلاش برای خنثیسازی برنامههای شوم دشمن، به تقویت روند تضعیف بینالمللی نظام سلطه و استقرار نظم جدید جهانی کمک خواهد کرد.»
نویسنده این سرمقاله با اشاره به دیگر قواعد فقهی نوشت: «هرگاه برای حفظ جان انسانهای به مراتب بیشتر که در معرض خطر قطعی یـا قریـبالوقـوع هستند نیاز باشد که جـان انسـانهـای کمتری در خطر بیفتد، عقلا و شرعا میتوان جان انسانهای کمتر را اگرچه مسلمان باشند بـه خطـر انداخت.»
در سالهای اخیر تعدادی از شخصیت های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و برخی از شخصیت های سیاسی در داخل اعلام کرده اند که با سیاستهای جمهوری اسلامی ایران عملا مستعمره روسیه شده است.
در همین حال روزنامه جوان از «جهاد دفاعی» نیروهای جمهوری اسلامی همراه با روسیه دفاع کرد و نوشت: «هرگاه خطری جامعه اسلامی را تهدید کند ولو در آینده نزدیک»، فقه «حتی همکاری فرد مسلمان با سلطان جائر بدون اذن ولی را جایز دانسته و جهاد دفاعی را با شرایطی تجویز کرده است.»
این روزنامه تاکید کرد: «در این فقره، علاوه بر اینکه شخص پوتین را نمیتوان مصداق سلطان جائر ذکر شده دانست، خود، ولی فقیه به عنوان رهبر اسلامی، این راهبرد دفاعی را برای مستحکمتر نمودن سدی در برابر پیشروی دشمن و تضعیف آنان تعیین کرده است.»
مواضع این دو روزنامه در حالی است که علاوه بر اعتراضهای قبلی درباره رویکرد جمهوری اسلامی در پیروی از روسیه، موضوع تهاجم روسیه به اوکراین نیز در هفتههای اخیر نیز به اعتراضها دامن زد.
از جمله علی مطهری، نایب رییس سابق مجلس، گفته بود صداوسیما خبرهای مربوط به حمله روسیه به اوکراین را مانند «یکی از مستعمرات روسیه» گزارش میکند.
شامگاه شنبه هفتم اسفند ۱۴۰۰ نیز گروهی از شهروندان در تهران با هدف حمایت از اوکراین مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کرده و علیه ولادیمیر پوتین شعار دادند.
وحید اشتری، افشا کننده ماجرای «سیسمونی گیت»، ضمن انتشار تصویر حکم دادگاه خود اعلام کرد که «تمسخر» تیتر سایت رهبر جمهوری اسلامی و اعلام خبر عضویت حسین طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، در یک خیریه از جمله دلایل محکومیتش به دو سال زندان بوده است.
در حکم دادگاه نوشته شده که اشتری عضویت طائب در هیات مدیره موسسه خیریه «انصار ولایت» متعلق به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، را به عنوان یکی از مظاهر فساد قلمداد کرده است.
اشتری در توییتهایی نوشته بود که مسعود مهردادی، از متهمان پرونده فساد در بنیاد تعاون سپاه پاسداران موسوم به هلدینگ یاس، به جز خیریه فاطر که «با بزرگان سپاه» تشکیل داده، همراه با فرمانده اطلاعات سپاه عضو یک خیریه دیگر است.
او نوشته بود: «چهرههای دیگری مثل آقای هاشمی نژاد که از دوران آقای قالیباف بازرس تعاونی املاک شهرداری بودند هم در این خیریهاند.» در تصویر منتشر شده طائب رییس هیات مدیره خیریه انصار ولایت است.
در فایل صوتی محمدعلی جعفری و صادق ذوالقدرنیا، فرمانده وقت و معاون اقتصادی وقت سپاه پاسداران، به حمایت حسین طائب و قاسم سلیمانی از متهمان فساد در بنیاد تعاون سپاه پاسداران اشاره شده است.
اشاره دادگاه به «تمسخر» تیتر یک سایت خامنهای
علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ در واکنش به فایل صوتی فرماندهان سپاه پاسداران درباره فساد گسترده در این نهاد گفته بود که «اتاقهای فکر دشمن» قصد دارند علیه سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی «لجنپراکنی» کنند.
در همین حال در حکم وحید اشتری اعلام شده که او پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر «لجن پراکنی» علیه سپاه پاسداران، در توییتی نوشته که «لجن را پاک کنید تا لجن پراکنی نشود.»
تمسخر تیتر یک سایت رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه «خط خوارج امروز هم هست»، از دیگر اتهامات اشتری ذکر شده اما به نوشته یا توییت او در اینباره اشاره نشده است.
این حکم توسط جواد احمدی دادرس شعبه ۱۰۵۷ کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت صادر شده است.
در انتهای این حکم قاضی پرونده نوشته بر اساس مستندات و دیگر قراین از جمله «انگیزه و وضعیت ذهنی و روانی متهم» و «علاقه وافر» او به فعالیت در فضای مجازی و «دیده شدن به هر قیمتی» و همچنین استفاده نکردن از «فرصت های قبلی برای اصلاح خود» اتهام وارده به او را «مسلم» دانسته است.
قاضی همچنین نوشته که اشتری «منبع اخذ اطلاعات خود را معرفی نمی کند تا مشخص شود چقدر می توان به اعتبار این اطلاعات اکتفا کرد»
در این حکم همچنین نوشته شده که اشتری توییتی علیه رییس مجلس نوشته و «ذیل آن هشتگ مجلس انقلابی» درج شده شده است.
وحید اشتری سفر خانواده محمدباقر قالیباف به ترکیه را افشا کرد و پس از آن نیز در مصاحبه با «دیدهبان ایران» گفته بود که ادامه حیات سیاسی قالیباف با وجود پروندههای فساد، به دلیل ارتباط با حسین طائب بوده. او گفته بود که ۲۵ سال پول سپاه و تبلیغ رسانهها خرج قالیباف شده که در همه سمتها فساد داشته است.
در حکم دادگاه همچنین وحید اشتری متهم شده که «با ایجاد جوی مسموم و بدبینانه در جامعه و هم صدا و هم جهت با رسانه های معاند و ضد انقلاب اقدام به سیاه نمایی موضع موجود کشور کرده و باعث تضعیف و تخریب شخصیت های کشورهای و نهادهای انقلابی شده است.»
اشتری در یک فایل ویدیویی گفت که به دلیل اتفاقات رخ داده در روند رسیدگی به پرونده از جمله «بازپرسی و بازجویی» و عدم دعوت برای ارائه آخرین دفاعیات در دادگاه شرکت نکرده و حکم به صورت غیابی صادر شده است.
وحید اشتری به دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از فعالیتهای رسانهای محکوم شده است.