این معاهده جنجالی هفته گذشته در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شده بود و قرار بود روز پنج‌شنبه در صحن علنی پارلمان بلژیک بررسی شود اما رای‌گیری پارلمان درباره آن به روز سه‌شنبه ۲۸ تیر موکول شده است.

جورج دلماین، نماینده حزب له‌آنگژه – راست میانه در مجلس نمایندگان بلژیک – در جلسه روز پنج‌شنبه با اشاره به نامه‌ها و درخواست‌های ارسال شده از سوی نمایندگان پارلمان‌های دیگر کشورها و شخصیت‌های و نهاد‌های بین‌المللی به پارلمان بلژیک گفت: اعتبار ما با تصویب این معاهده زیر سوال خواهد رفت.

دلماین همچنین از نخست‌وزیر بلژیک خواست تا واکنش کشورهایی همچون فرانسه که در جریان بازداشت و محاکمه اسدالله اسدی بوده‌اند به این لایحه را بیان کند.

الکساندر دوکرو، نخست‌وزیر بلژیک، انتقادها به این لایحه را رد کرد و گفت که سران یا مقام‌های کشورهای دیگر نیز از جمله فرانسه در مخالفت با این طرح با او یا وزرایش تماس یا گفت‌وگویی نداشته‌اند.

دوکرو با دفاع از این معاهده و اشاره به وضعیت یک شهروند بلژیکی بازداشت شده در ایران، گفت که دولت بلژیک هر چه در توان دارد برای آزادی شهروند خود که بی‌گناه زندانی شده، انجام خواهد داد.

نخست‌وزیر بلژیک سخنان نمایندگان مخالف مبنی بر سونامی انتقادها به معاهده استرداد مجرمین میان تهران و بروکسل را رد کرد و خطاب به آنها گفت که فرانسه بحثی در ارتباط با این معاهده مطرح نکرده و آمریکا نیز از رفتار مشابهی داشته اما شما این احساس ایجاد می‌کنید که دنیا به خاطر این معاهده زیر و رو شده در حالی که اصلا چنین نیست.

نخست‌وزیر بلژیک افزود که در حال حاضر ۲۵ ایرانی در زندان‌های بلژیک هستند و یک بلژیکی نیز در ایران زندانی شده است، تاکید کرد که دولت در پنج ماه گذشته از هر فشاری برای آزادی او استفاده کرده اما نمایندگان مخالف از الویه وون دوکاستیل، شهروند بلژیکی بازداشت‌شده در ایران، حرفی نمی‌زنند.

پیتر دو روور، رییس فراکسیون حزب محافظه‌کار اتحاد فلاندری اما گفت: با وجود انتقادها و سوال‌های بسیاری که بوجود آمده هنوز کسانی از «معاهده با شیطان» حمایت می‌کنند.

این عضو پارلمان بلژیک گفت که نخست‌وزیر حتی پس از آنکه سخنگوی وزارت خارجه ایران به صراحت از مذاکره با دولت بلژیک برای آزادی اسدالله اسدی حرف زد نیز شجاعت پاسخ‌گویی ندارد.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد. او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.

پیتر دو روور در جلسه روز پنج‌شنبه خطاب به نخست‌وزیر بلژیک گفت: شما جان شهروندان بلژیکی را با این معاهده به خطر می‌اندازید. حکومت ایران، حکومت اراذل و اوباش است. وقتی می‌گویید ما حکومت قانون هستیم و بعد کسی را که برای تروریسم به ۲۰ سال زندان محکوم شده پس از چهار سال آزاد کنید، دیگر حکومت قانون در بلژیک نخواهیم داشت.

جورج دلماین، نماینده حزب له‌آنگژه – راست میانه در مجلس نمایندگان بلژیک – نیز با اشاره به نامه‌هایی که در مخالفت با این لایحه نوشته شده، از جمله نامه یکی از قضات بلژیکی دیوان بین‌المللی کیفری،‌ گفت که در عمر کاری‌ خود به عنوان نماینده، هرگز با چنین مخالفت‌های گسترده‌ای مواجه نشده و این طرح مشکلی بزرگ برای اعتبار بلژیک است.

الن سامین، نماینده حزب راست افراطی راست ولامز بلنگ، نیز لایحه معاهده استرداد مجرمان میان تهران و بروکسل را «پیمان با شیطان» خواند و گفت: تصویب این لایحه پیروزی سیاسی برای یک حکومت دیکتاتوری خودکامه است و درها را برای گروگانگیری‌ باز می‌کند.

او تاکید کرد که بر خلاف سخنان نخست‌وزیر و وزیر دادگستری بلژیک، مبنای این توافق بر آزادی اسدالله اسدی استوار است.

سامین این معاهده را تسلیم در برابر سیاست باج خواهی جمهوری اسلامی خواند و گفت: تنها دلیل طرح این معاهده ایجاد یک پایه قضایی برای بازگرداندن تروریستی است که در ایران همچون یک قهرمان با او رفتار خواهد شد.

پیش‌تر هفده نماینده پارلمان اروپا از ۱۳ کشور در نامه‌ای به پارلمان بلژیک با ابراز نگرانی جدی نسبت به پیامدهای توافق استرداد زندانیان ایران و بلژیک هشدار دادند که این توافق بلژیک را به مامنی برای تروریست‌های ایران تبدیل خواهد کرد.

محافل حقوق بشری هشدار داده‌اند این طرح ممکن است به استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی، که در دادگاه بلژیک به جرم فعالیت‌ تروریستی به ۲۰ سال زندان محکوم شده، منجر شود.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه گذشته به صراحت گفت که جمهوری اسلامی امیدوار است، «به زودی» شاهد آزادی اسدالله اسدی در بلژیک باشد.