با ادامه انتشار تصاویر اقدامات اعتراضی مخالفان حجاب اجباری در رسانه‌ها و حضور آن‌ها در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران، هشتگ «حجاب بی‌حجاب» به هشتگ داغ توییتر فارسی تبدیل شد.
همزمان نیز، برخی مقام‌های نظامی و دولتی حکومت ایران اذعان کردند که زنان ایرانی در حال برداشتن حجاب خود هستند.
فعالان و گروه‌های مخالف حجاب اجباری روز سه‌شنبه ۲۱ تیرماه کارزار گسترده خود با عنوان «حجاب بی حجاب» را به منظور مخالفت با سبک پوشش اجباری مورد تایید جمهوری اسلامی و برخوردهای خشونت‌آمیز حکومت آغاز کردند.
بسیاری از زنان و دختران با حضور در اماکن عمومی از جمله مراکز خرید، خیابان‌ها، خودروها و معابر با برداشتن حجاب و گفتن جملاتی از جمله «من با حجاب اجباری مخالفم» و «نه به حجاب اجباری، نه به جمهوری اسلامی» به این کارزار پیوستند.
زنان همچنان ویدیوها، روایت‌ها و تصاویر همراهی و حمایت خود از این کارزار را با هشتگ «حجاب بی‌حجاب» در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.
هشتگ «حجاب بی‌حجاب» به یکی از داغ‌ترین هشتگ‌های توییتر فارسی تبدیل شده است.
علاوه بر این در ویدیوها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال بسیاری از مردها نیز حمایت خود را از اقدام اعتراضی همسر، خواهر و بستگان زن خود اعلام کردند.
اعتراض عمومی همزمان با مناسبت حکومتی حجاب
پیش از این بسیاری از فعالان و گروه‌های مدنی و حقوق بشری در رسانه‌های اجتماعی از شهروندان خواسته بودند روز ۲۱ تیرماه را که جمهوری اسلامی روز «حجاب و عفاف» نامیده، برای اقدام‌های اعتراضی خود علیه حجاب اجباری انتخاب کنند.
نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی همزمان با این روز برگزاری برنامه‌های تبلیغی مربوط به حجاب را در ورزشگاه‌ها و سالن‌های شهرها آغاز کرده‌اند.
از سویی تشدید طرح‌های «عفاف و حجاب» در دستور کار مقام‌ها و سازمان‌های دولتی قرار گرفته است.
از سوی دیگر، برخی تصاویر حاکی از دیوارنویسی شعارهای ضدحکومت و علیه حجاب اجباری در بعضی خیابان‌هاست.
همزمان با این کارزار، شماری از زنان خواستار همراهی و حمایت مردها از آن در مقابله با حجاب اجباری شده‌اند و شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه در پیامی از مردان ایرانی خواست «دوشادوش زنان در صف اول این مبارزه باشند».
اذعان مقام‌ها به مخالفت مردم با حجاب
با گسترش کارزار مخالفت با حجاب اجباری برخی مقام‌های جمهوری اسلامی به اقدامات اعتراضی شهروندان اذعان کردند.
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح از جمله مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی است که گفت: «بسیاری از زنان جامعه ما در عین اینکه مسلمان هستند نسبت به این موضوع (مخالفت با حجاب) ناآگاهانه اقدام می‌کنند.»
از سوی دیگر محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون داخلی مجلس گفت: «در حال حاضر که ما صحبت میکنیم میبینیم در برخی شهرها تعدادی از افراد کشف حجاب کرده‌اند.»
با این حال سخنگوی دولت، وزیر ارشاد و رییس مجلس از جمله مقامهاییاند که همزمان با گسترش این کارزار بر اجرای قوانین مربوط با حجاب تاکید کردند.
در روزهای گذشته حملات رسانه‌های حکومتی به مخالفان حجاب اجباری افزایش یافته است.
روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، در همین زمینه به مخالفان حجاب اجباری واکنش نشان داده و آن‌ها را جریانی خواند که «تشویق به آتشزدن بانکها و شکستن شیشه و بستن راه مردم میکرده و امروز به چوب بستن حجاب را تشویق میکند.»
پیش از این دهها نفر از فعالان حقوق زنان با امضای بیانیهای گفته بودند تعیین روز «حجاب و عفاف، تنها بهانهای برای نشانهگذاری جدید سرکوب بیشتر مردم و به طور خاص زنان ایرانی است.»
تشدید طرح‌های تحمیلی حکومت
جمهوری اسلامی در آستانه فرارسیدن هفته «حجاب و عفاف»، طرح‌های مربوط به نظارت بر پوشش شهروندان در اماکن اداری و عمومی را تشدید کرده و حضور گشتهای ارشاد به شکل آشکاری بیشتر شده بود.
نهادهایی از جمله «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» در هفتههای اخیر بارها تاکید کردند که مقام‌های ادارات باید در زمینه حجاب زنان در اماکنی از جمله بانکها تذکر بدهند، در غیر اینصورت مسئولان شعب بانکها باید پاسخگو باشند.
این نهادها همچنین از راهاندازی «گشت ارشاد نامحسوس» در فضاهای اداری و بانکی خبر دادند.
امامان جمعه هفته گذشته، به صورت هماهنگ به مخالفان حجاب اجباری هجمه کرده بودند.
احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان و امام جمعه تهران گفته بود: «بسیاری از بیحجابها زن و بچه همان دزدها و مفسدان اقتصادی هستند.»
محمد سعیدی، امام جمعه قم نیز گفته بود با دستور ابراهیم رئیسی همه مسئولان موظف به رعایت حجاباند.
پیش از اظهارات ائمه جمعه، رئیسی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور داد که «همه دستگاهها و نهادهای فرهنگی و اجرایی» نسبت به اجرای قانون مصوب سال ۱۳۸۴ در زمینه حجاب تلاش خود را به کار گیرند.
بر اساس قوانین و گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی دستکم ۲۵ دستگاه دولتی در زمینه پیشبرد طرح‌های مربوط به حجاب و عفاف وظایف و بودجه دارند.
دستگاههای انتظامی و قضایی در سالهای گذشته مسئولیت پیشبرد طرح‌های اجبارآمیز حکومت در فضاهای عمومی را داشتهاند و علاوه بر بازداشت بسیاری از زنان برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل دادند.
