بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، از سمت خود استعفا داد

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، اعلام کرد استعفا میدهد. دهها نفر از دولت او استعفا داده و مقامهای زیادی خواستار استعفای او شده بودند.

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، اعلام کرد استعفا میدهد. دهها نفر از دولت او استعفا داده و مقامهای زیادی خواستار استعفای او شده بودند.

امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه که در پی شکست در انتخابات پارلمانی اخیر در این کشور و ترمیم کابینهای که پس از پیروزی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده بود، تدابیر جدیدی را برای افزایش قدرت خرید مردم در نظر گرفته است.
رسانههای فرانسوی گزارش دادند پس از چانهزنیهای فشرده، تیم جدید الیزابت بورن، نخستوزیر فرانسه، بدون آن که چهرههایی را از دو جناح راست یا چپ فرانسه وارد کابینه کند، معرفی شد.
مکرون که سیاستی لیبرال در اقتصاد و میانهرو در مسائل اجتماعی را دنبال میکند، در دوره اول ریاست جمهوری خود تلاش کرده بود با وارد کردن سیاستمدارانی از دو جناح سوسیالیست و راستمیانه، یک دولت فراگیر تشکیل دهد.
او اکنون با وجود اینکه ائتلاف حامیاش اکثریت پارلمانی را از دست داده است، در ترمیمی که در کابینه ایجاد کرد، بیشتر متکی به نیروهای این ائتلاف شد.
مکرون پیش از این و در پی شکست در انتخابات پارلمانی، تشکیل یک دولت اتحاد ملی شامل دو حزب راست افراطی و چپ رادیکال را رد کرده بود و فقط از گزینهای سخن گفته بود که شامل احزاب حامی خودش، حزب سوسیالیست، حزب کمونیست، حزب راستمیانه و احزاب سبز میشد.
از مهمترین تغییرات در دولت فرانسه، خروج دامین اباد، وزیر افراد دارای معلولیت بود که هدف تحقیقات درباره اتهام تجاوز جنسی قرار گرفته بود. با این حال یک عضو دیگر کابینه مکرون که او نیز هدف دو شکایت با اتهام تجاوز جنسی قرار گرفته، مقام خود را حفظ کرده است.
همچنین تغییر مهم دیگر کابینه فرانسه، خروج سه عضو این کابینه است که هر سه به عنوان نامزد انتخابات پارلمانی فرانسه در این انتخابات شکست خوردند.
کابینه جدید الیزابت بورن که دارای ۴۱ عضو است و تقریبا نیمی از آنان (۲۰ عضو) زن هستند، از سوی دو حزب راست افراطی و چپ رادیکال که در انتخابات پارلمانی خود را به عنوان دو جناح از سه جناح اصلی فرانسه به تثبیت رساندند، با استقبال مواجه نشده است.
ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ رادیکال، آنچه را «فقدان اتفاق» در دولت جدید فرانسه خوانده، محکوم کرده و مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی نیز مکرون را متهم کرد که به صدای مردم در انتخابات گوش نداده است.
رهبر حزب سوسیالیست فرانسه نیز ترمیم کابینه فرانسه را «یک قطره آب ولرم روی یک آتشفشان در حال فوران» توصیف کرد.
کابینه جدید فرانسه روز پنجشنبه (۱۶ تیر)، در اولین اقدام خود در دوره جدید، مجموعهای از تدابیر را برای مقابله با ضعیف شدن قدرت خرید مردم ارائه خواهد کرد.
در حالی که دولت فرانسه برای مقابله با افزایش قیمت سوخت در این کشور از پاییز سال گذشته تاکنون ۲۵ میلیارد دلار هزینه کرده، دولت مکرون باز هم دو متن پیشنهادی را تقریبا با همین هزینه به پارلمان ارائه خواهد کرد.
با بودجه جدیدی که دولت مکرون در نظر گرفته، قرار است مستمریهای بازنشستگان و مزایای اجتماعی آنان و همچنین حقوق کارمندان دولت افزایش یابد.
همچنین یارانه دولت فرانسه بر سوخت که پرداخت آن پس از تهاجم روسیه به اوکراین آغاز شد، افزایش خواهد یافت.

کریستوفر ری، رییس پلیس فدرال آمریکا (افبیآی) در اولین دیدار علنی خود با کن مکالوم، مدیرکل سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا (امآی ۵) هشدار داد چین ممکن است به سمت حمله به تایوان حرکت کند و در همین راه درحال مقاومسازی اقتصاد خود در برابر تحریمهای ناشی از این اقدام است.
ری خاطرنشان کرد در صورت حمله چین به تایوان، بزرگترین اختلال تجاری در تاریخ جهان رخ خواهد داد.
مدیر افبیآی افزود: چین میخواهد شرکتهای غربی را غارت کند و از هر ابزاری برای سرقت فناوری غربی استفاده میکند تا درنهایت بر کسبوکارهای خارجی و بازارهای آن مسلط شود.
سفارت چین در واشینگتن از ابراز نظر درباره این اظهارات خودداری کرده اما وزارت خارجه چین روز چهارشنبه اعلام کرد آمریکا در همکاری با ناتو برای فریب افکار عمومی جهان، درباره رقابت با چین و مقابله گروهی با این کشور تبلیغات به راه انداخته است.
مدیرکل سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا نیز گفت این تصور غرب که گسترش رفاه در چین به آزادیهای سیاسی بیشتر منجر میشود، اشتباه از آب درآمده است.
مکالوم گفت چین قصد دارد از طریق استراتژی تهدید، زورگویی و قدرت اقتصادی خود را جایگزین قدرتهای غربی کند.
روسای امآی۵ و افبیآی خواستار هوشیاری شرکتهای غربی نسبت به جاسوسی صنعتی چین شدند.

طبق سندی که به ایران اینترنشنال رسیده، شرکت هوایی بینالمللی اوکراین از جمهوری اسلامی شکایت کرده و در شکایت رسمی خود که در ژانویه به دادگاه عالی اونتاریوی کانادا داده شده، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را به عنوان دو متشاکی در پرونده انهدام هواپیمای اوکراینی ذکر کرده است.
شرکت هوایی بینالمللی اوکراین در این شکایت خواستار دریافت ۷۵۰ میلیون دلار به عنوان غرامت سرنشینان جانباخته و ۲۵۰ میلیون دلار به عنوان خسارت مالی خود شده است.
این شکایت تاکید کرده است که سرنگونی هواپیمای اوکراینی با دو موشک سپاه پاسداران یک اقدام تروریستی عامدانه بوده است.
این شکایت بر اساس حکم دادگاه عالی انتاریو در می ۲۰۲۱ مبنی بر تروریستی و عامدانه بودن سرنگونی این هواپیمای مسافربری تنظیم شده است.
در ماه می ۲۰۲۱، دادگاه انتاریو بر اساس شکایتی که در بهمن ماه سال۹۸ از سوی مهرزاد زارعی، شاهین مقدم و علی گرجی، از خانوادههای قربانیان، اقامه شده بود حکمی را صادر کرد که سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه را اقدامی عامدانه و تروریستی قلمداد کرد.
این دادگاه علی خامنهای و چند نفر از سران ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی شمخانی، حسین سلامی، محمد باقری و امیرعلی حاجی زاده را به عنوان عاملان اصلی این حمله محکوم کرد.
دادگاه عالی انتاریو همچنین طی حکمی که در دی ماه گذشته صادر شد رای به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار غرامت، بهعلاوه سود، به خانواده شش تن از کشتهشدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی داد.
مقامهای جمهوری اسلامی پس از شلیک موشکها به هواپیمای اوکراینی، تا سه روز شلیک موشک به هواپیما را از اساس انکار کرده و به دروغ دلایل فنی را سبب سرنگونی این هواپیما عنوان میکردند.
پس از آن، ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی که به وضوح شلیک موشک به پرواز پیاس۷۵۲ را تایید کرد و همچنین دونالد ترامپ رییس جمهوری وقت آمریکا، و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا، گفتند که اطلاعات و اسناد موجود نشان میدهد سپاه پاسداران به این هواپیما چند موشک شلیک کرده است.

با وجود کنارهگیری ۴۴ عضو حزب محافظهکار از دولت بریتانیا، بوریس جانسون، نخستوزیر این کشور، درخواست همکارانش برای استعفا را رد کرد.
بوریس جانسون روز چهارشنبه ضمن دفاع از عملکرد خود گفت: «قرار نیست که از سمت نخستوزیری بریتانیا استعفا دهم.»
با این حال، کریس اسکیدمور، نماینده حزب محافظهکار بریتانیا، نامه عدم اعتماد به بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور را ارسال کرد.
از سوی دیگر، سویلا براورمن، دادستان کل بریتانیا و ولز، اعلام کرد قصد دارد برای نخستوزیری بریتانیا نامزد شود. در صورت جاگزینی براورمن به جای جانسون، او اولین رییس غیر سفیدپوست دولت بریتانیا به شمار خواهد آمد.
روز سهشنبه، ریشی سوناک و ساجد جاوید، وزیران دارایی و بهداشت بریتانیا که دو عضو کلیدی کابینه به شمار میآیند، به همراه چند مقام دیگر کابینه از سمت خود استعفا کردند.
این مقامها اعلام کردند در پی رسواییهای دولت بریتانیا در ماههای اخیر دیگر نمیتوانند در کابینه باقی بمانند.
با این حال، چند ساعت بعد بوریس جانسون در تلاش برای ترمیم کابینه رییس دفتر خود، استیو بارکلی، را به عنوان وزیر آینده بهداشت معرفی کرد.
نخستوزیر بریتانیا همچنین «ناظم زهاوی» را به عنوان وزیر دارایی و «میشله دانلان» را به عنوان وزیر آموزش و پرورشاین کشور معرفی کرد.
دولت بریتانیا طی ماههای اخیر به دلیل انتشار گزارشها درباره نقض مقررات آمدوشد در زمان شیوع کرونا با چندین مورد رسوایی مواجه شده است. همچنین دولت جانسون به دلیل موفق نشدن در کنترل بحران قیمتها و افزایش هزینه سوخت و غذا با انتقادهای گستردهای روبرو است.

وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد نام دو تبعه ایرانی، دو کشتی و همچنین ۱۳ شرکت مستقر در ایران و چند کشور دیگر را که با شبکه فروش فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ایران در ارتباط بودند، به فهرست تحریمهای خود اضافه کرده است.
این ۱۵ مورد و شخصی که وارد فهرست تحریمها شدهاند در ایران، امارات متحده عربی، هنگکنگ، ویتنام و سنگاپور مستقر هستند.
طبق اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، بیشتر این محصولات نفتی و پتروشیمی ایران در نهایت به چین فروخته شدهاند.
شرکتهای زاگرس ترابران آریا، شرکت نفت ستاره خلیج فارس و شرکت کشتیرانی راشین اقیانوس شرق از جمله شرکتهای مورد تحریمی جدیدی هستند که در ایران واقع شدهاند.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در واکنش به تحریمهای جدید نفتی آمریکا علیه ایران نوشت: «در صورت تعهد نداشتن ایران به احیای برجام، ما به استفاده از اختیارات خود برای هدف قراردادن صادرات فرآوردههای انرژی ایران ادامه خواهیم داد.»
وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای خاطرنشان کرد اشخاص و موارد تحت تحریم به جمهوری اسلامی در انجام میلیونها دلار تجارت غیر قانونی نفت و محصولات نفت و پتروشیمی کمک کردهاند.
این بیانیه با تاکید بر اینکه آمریکا در پیگیری دیپلماسی معنادار برای بازگشت متقابل به تعهدات برجام صادق و ثابت قدم بوده است گفت ایران تا کنون تعهد مشابهی را به پیگیری این مسیر نشان نداده است.
یک هفته پس از مذاکرات دوحه و تأکید آمریکا بر طرح مطالبات جدید از سوی تهران، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد مذاکرهکنندگان این کشور در دوحه هیچگونه مطالبه فرابرجامیای مطرح نکردهاند و مطالباتشان «کاملا در چارچوب توافق سال ۲۰۱۵» بوده است.
این اظهارات در حالی از سوی امیر عبداللهیان مطرح شد که روز سهشنبه ۱۴ تیر، رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، درباره آخرین دور مذاکرات احیای برجام که در دوحه برگزار شد، گفت مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی به پیشنهادهای هماهنگکننده این مذاکرات پاسخ مثبت ندادند و مشخص نیست وقتی آنها آماده دادن پاسخ مثبت نبودند، برای چه به دوحه آمده بودند.
دور جدید گفتوگوهای احیای برجام روز چهارشنبه هشتم تیر در دوحه، پایتخت قطر، بدون پیشرفت خاصی به پایان رسید.





