امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه که در پی شکست در انتخابات پارلمانی اخیر در این کشور و ترمیم کابینه‌ای که پس از پیروزی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده بود، تدابیر جدیدی را برای افزایش قدرت خرید مردم در نظر گرفته است.
رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند پس از چانه‌زنی‌های فشرده، تیم جدید الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه، بدون آن که چهره‌هایی را از دو جناح راست یا چپ فرانسه وارد کابینه کند، معرفی شد.
مکرون که سیاستی لیبرال در اقتصاد و میانه‌رو در مسائل اجتماعی را دنبال می‌کند، در دوره اول ریاست جمهوری خود تلاش کرده بود با وارد کردن سیاستمدارانی از دو جناح سوسیالیست و راست‌میانه، یک دولت فراگیر تشکیل دهد.
او اکنون با وجود اینکه ائتلاف حامی‌اش اکثریت پارلمانی را از دست داده است، در ترمیمی که در کابینه ایجاد کرد، بیشتر متکی به نیروهای این ائتلاف شد.
مکرون پیش از این و در پی شکست در انتخابات پارلمانی، تشکیل یک دولت اتحاد ملی شامل دو حزب راست افراطی و چپ رادیکال را رد کرده بود و فقط از گزینه‌ای سخن گفته بود که شامل احزاب حامی خودش، حزب سوسیالیست، حزب کمونیست، حزب راست‌میانه و احزاب سبز می‌شد.
از مهم‌ترین تغییرات در دولت فرانسه، خروج دامین اباد، وزیر افراد دارای معلولیت بود که هدف تحقیقات درباره اتهام تجاوز جنسی قرار گرفته بود. با این حال یک عضو دیگر کابینه مکرون که او نیز هدف دو شکایت با اتهام تجاوز جنسی قرار گرفته، مقام خود را حفظ کرده است.
همچنین تغییر مهم دیگر کابینه فرانسه، خروج سه عضو این کابینه است که هر سه به عنوان نامزد انتخابات پارلمانی فرانسه در این انتخابات شکست خوردند.
کابینه جدید الیزابت بورن که دارای ۴۱ عضو است و تقریبا نیمی از آنان (۲۰ عضو) زن هستند، از سوی دو حزب راست افراطی و چپ رادیکال که در انتخابات پارلمانی خود را به عنوان دو جناح از سه جناح اصلی فرانسه به تثبیت رساندند، با استقبال مواجه نشده است.
ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ رادیکال، آنچه را «فقدان اتفاق» در دولت جدید فرانسه خوانده، محکوم کرده و مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی نیز مکرون را متهم کرد که به صدای مردم در انتخابات گوش نداده است.
رهبر حزب سوسیالیست فرانسه نیز ترمیم کابینه فرانسه را «یک قطره آب ولرم روی یک آتش‌فشان در حال فوران» توصیف کرد.
کابینه جدید فرانسه روز پنج‌شنبه (۱۶ تیر)، در اولین اقدام خود در دوره جدید، مجموعه‌ای از تدابیر را برای مقابله با ضعیف شدن قدرت خرید مردم ارائه خواهد کرد.
در حالی که دولت فرانسه برای مقابله با افزایش قیمت سوخت در این کشور از پاییز سال گذشته تاکنون ۲۵ میلیارد دلار هزینه کرده، دولت مکرون باز هم دو متن پیشنهادی را تقریبا با همین هزینه به پارلمان ارائه خواهد کرد.
با بودجه جدیدی که دولت مکرون در نظر گرفته، قرار است مستمری‌های بازنشستگان و مزایای اجتماعی آنان و همچنین حقوق کارمندان دولت افزایش یابد.
همچنین یارانه دولت فرانسه بر سوخت که پرداخت آن پس از تهاجم روسیه به اوکراین آغاز شد، افزایش خواهد یافت.