تماس امیرعبداللهیان و لینده؛ قوه قضاییه: باید مذاکرات برای آزادی حمید نوری را پیش برد
هشت روز مانده به اعلام حکم دادگاه حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در سال ۶۷، رسانه‌های داخلی گزارش کردند وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با وزیر خارجه سوئد، خواستار آزادی او شده است.
سخنگوی قوه قضاییه هم چهارشنبه ۱۵ تیر گفت باید مذاکرات برای آزادی نوری را پیش برد.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به آنچه محدودیت‌های حمید نوری در زندان سوئد خواند، گفت: «باید با مذاکرات، آزادی حمید نوری را پیش ببریم و این مسائل دیگر به وجود نیاید.»
ستایشی همچنین احتمال مبادله دو شهروند فرانسوی با حمید نوری و اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی در بلژیک را رد کرد و گفت که پرونده‌های آنان قابل قیاس با پرونده‌های نوری و اسدی نیست.
او اعلام کرد پرونده دو شهروند فرانسوی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» در مرحله دادسرا است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز ۲۱ اردیبهشت با انتشار اطلاعیه‌ای از بازداشت «دو فرد اروپایی» خبر داد و نوشت: «این دو نفر با هدف سوءاستفاده از مطالبات به‌حق برخی از صنوف و اقشار کشور و تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات‌سازی جامعه وارد کشور شده بودند.»
ایران اینترنشنال پس از آن گزارش داد دو نفری که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی آنها را بازداشت کرده، یک زن و شوهر فرانسوی هستند که یکی از آنها، سسیل کوهلر، یک زن فرانسوی ۳۷ ساله و مسئول روابط بین‌الملل یک سندیکای آموزشی در فرانسه است.
از سوی دیگر بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی، از ۲۵ ماه پیش در زندان مشهد محبوس است. وکیل او چند روز پیش خبر داد که حکم ۸ سال و ۸ ماه حبس موکلش قطعی شده است.
فریبا عادلخواه، زندانی ایرانی- فرانسوی هم که از مهر ماه ۹۹ با پابند الکترونیکی در خارج از زندان به سر می‌برد، در دی ماه سال گذشته به زندان اوین بازگردانده شد.
پس از مطرح شدن امکان امضای معاهده تبادل زندانی میان بلژیک و ایران، احتمال مبادله زندانیان اروپایی در ایران با حمید نوری و اسدالله اسدی قوت گرفته است.
نشریه پولیتیکو هم روز دوشنبه به نقل از یک سیاستمدار بلژیکی نوشت که فرانسه نیز برای تصویب این معاهده در پارلمان بلژیک فشار آورده است.
رسانه‌های داخلی در ایران اما روز سه‌شنبه ۱۴ تیر گزارش کردند حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تماس تلفنی با آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد، خواستار آزادی فوری حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام‌های سال ۶۷ در زندان گوهردشت شده است که روند محاکمه‌‌اش در دادگاه استکهلم حدود ۹ ماه به طول انجامید.
امیرعبداللهیان اتهام‌های نوری را «بی‌اساس» خواند.
او پس از این گفت‌وگو در دیداری با مجید نوری، فرزند حمید نوری، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران این پرونده را «با حساسیت زیاد دنبال می‌کند و نهایت تلاش خود را برای آزادی او به کار خواهد بست.»
روز ۱۴ اردیبهشت و در آخرین جلسه دادگاه حمید نوری، توماس ساندر، قاضی دادگاه، اعلام کرد حکم متهم را ۱۴ ژوییه اعلام خواهد کرد.
در همان روز ایسنا خبر داد اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی- سوئدی در دستور اقدام قرار گرفته است.
وزیر امور خارجه سوئد این موضوع را به شدت نگران‌کننده خواند و پس از آن این وزارتخانه در دو نوبت به شهروندان سوئد هشدار داد به ایران سفر نکنند.
درباره معاوضه احمدرضا جلالی با حمید نوری یا اسدالله اسدی اما همچنان گمانه‌زنی می‌شود.
با این حال روز سه‌شنبه، ونسان ون کیکنبورن، وزیر دادگستری بلژیک، گفته بود وضعیت احمدرضا جلالی و درخواست بلژیک از تهران برای آزادی او هیچ ارتباط مستقیمی با توافق‌نامه ارائه شده درباره تبادل محکومان با ایران ندارد.
او همچنین در این جلسه، دستگیری الیویه وندکاستیل، شهروند بلژیک در ایران را تأیید کرد و گفت که او به اتهام «جاسوسی» دستگیر شده است.
در آستانه آغاز جلسه کمیته پارلمان بلژیک، ایران‌اینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی از ماه مارس، الیویه وندکاستیل ۴۱ ساله، امدادگر بلژیکی را بازداشت کرده است.
معاهده دوجانبه تبادل محکومان زندانی میان بلژیک و ایران اعتراضات زیادی را به دنبال داشته است. طیف گسترده معترضان به این توافق‌نامه از جمله شامل برخی سیاستمداران و فعالان بلژیکی و اروپایی، چند سیاستمدار آمریکایی، فعالان سیاسی ایرانی و سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل می‌شود.
قرار است این معاهده پنج‌شنبه هفته آینده در جلسه عمومی پارلمان بلژیک به رأی گذاشته شود.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما درخواست تجدید نظر نکرد.