ادوارد لندشیر، سخنگوی وزارت دادگستری بلژیک، در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد لایحه تبادل محکومان میان بلژیک و ایران که قرار است به زودی در پارلمان این کشور بررسی شود، برخلاف آنچه مخالفان دولت بروکسل می‌گویند، برای شخص خاصی در نظر گرفته نشده است.
سخنگوی وزارت دادگستری بلژیک به خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت آنچه قرار است روز سه‌شنبه ۱۴ تیر در پارلمان مطرح شود، در واقع سه لایحه است که درباره تبادل محکومان با سه کشور ایران، هند و امارات متحده عربی را شامل می‌شود، نه فقط ایران.
او با اشاره به یک عملیات پلیس بلژیک در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، افزود که بلژیک به ویژه قصد دارد مجرمانی را که در امارات متحده عربی مخفی شده‌اند به دست عدالت بسپارد.
وزارت دادگستری بلژیک همچنین بیانیه‌ای را خطاب به پیتر دی روور، رهبر اپوزیسیون در پارلمان بلژیک صادر کرده که در آن نیز دلایل تدوین چنین لوایحی را توضیح داده است.
پیتر دی روور پیشتر از وزیر دادگستری بلژیک در این زمینه سوال کرده بود و عجله دولت بروکسل برای تصویب این لایحه را عجیب دانست.
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری بلژیک، در بلژیک از زمان آغاز بحران تروریسم تاکنون، بیش از پانصد نفر به دلایل ارتکاب جرایم تروریستی محکوم شده‌اند که اکثریت محکومان به اسلامگرایی افراطی مربوط هستند.
وزارت دادگستری بلژیک با تاکید بر مبارزه با تروریسم، اضافه کرد که جنایات سازمان‌یافته مثل قاچاق مواد مخدر، به همان اهمیت تروریسم است و بلژیک باید با دیگر کشورها همکاری کند تا جنایتکارانی را که در آن کشورها پنهان شده‌اند، به چنگ آورد.
وزارت دادگستری بلژیک به سابقه تصویب چنین لوایحی اشاره کرد و نوشت که لوایح مشابهی در سال ۲۰۱۴ با کنگو و در سال ۲۰۱۸ با چین منعقد شده است.
در روزهای اخیر، انتشار خبر ارسال قریب الوقوع لایحه تبادل محکومان با ایران به پارلمان بلژیک جنجالی شده است، زیرا این لایحه می‌تواند امکان قانونی استرداد اسدالله اسدی به ایران را فراهم آورد.
اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت شد. او در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما درخواست تجدید نظر نکرد.
احتمال استرداد اسدی در صورت تصویب این لایحه در حالی است که یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت دو شهروند بلژیک در ایران در بازداشت‌‌اند.
این منبع به هویت این دو نفر اشاره نکرد، اما جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته با بازداشت شهروندان خارجی و دوتابعیتی در تلاش برای فشار بر دولت‌های خارجی در جهت استرداد عوامل خود یا تحقق خواسته‌های دیگر خود بوده است.
دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک که در کنار برخی دیگر از نمایندگان، به این لایحه اعتراض کرده، در پیامی ویدئویی گفت که تصویب این لایحه جان فعالان سیاسی ایرانی از جمله خود او، همسر و همچنین فرزندانش را به خطر می‌اندازد.
