روایت رنج؛ یادداشت سیامک نمازی خطاب به جو بایدن: به این کابوس پایان دهید!
سیامک نمازی، زندانی دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی در اوین، در یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز از رییسجمهوری آمریکا خواست به کابوس حبس او، باقر نمازی، پدرش که او هم در ایران است و در دوران حبس چند عمل جراحی را پشت سر گذاشته و دیگر زندانیان دوتابعیتی در شرایط مشابه او، پایان دهد.
مدت حبس سیامک نمازی در ایران از هر زندانی ایرانی-آمریکایی دیگری طولانیتر بوده است.
نمازی در یادداشت خود چنین نوشته است:
خطر فرجامخواهی علنی را به جان خریدن در عین محبوس بودن در قفس زندان بدنام اوین، در شرح شدت درماندگی من کافی است. من حدود دو هزار و ۵۰۰ روز از بهترین و مفیدترین روزهای زندگیام را رنج کشیدهام و آنها را پشت میلههای زندان از دست دادهام. حالا اما مجبورم زبان بگشایم چون فکر میکنم دولت بایدن به شکل حیرتآوری از نجات آمریکاییهای رنجکشیده در ایران ناکام مانده است. اگر رییسجمهور بایدن سریعا مداخله نکند، ممکن است ما (زندانیان دوتابعیتی محبوس) تا آیندهای نامعلوم در این ورطه باقی بمانیم.
من در اکتبر سال ۲۰۱۵ زندانی و در دادگاهی غیرعلنی به ۱۰ سال حبس محکوم شدم. قاضی دادگاه رأی داد که فعالیتهایی همچون سخنرانی در گردهمایی، داشتن فلوشیپ در اتاق فکرهای واشینگتن و حتی ارتباط با مجمع اقتصاد جهانی برابر با تلاش برای براندازی حکومت [جمهوری اسلامی] در همکاری با دولت خارجی متخاصم- ایالات متحده- است. یک هیأت بازرسی سازمان ملل متحد دستگیری مرا «خودسرانه» خواند. دولت آمریکا و سازمانهای حقوقبشری بیشماری مرا رسما بیگناه اعلام کردهاند و با گروگان خواندن من، خواستار آزادی فوری من شدهاند اما ...
اما حقیقت زشت آن است که ایران تنها در صورتی زندانیان را آزاد میکند که در قبالشان چیزی کافی بگیرد. منتقدان بدون جایگزینی شدنی، ارائه هر راه چاره را رد میکنند. با این حال به نظر میرسد رییسجمهور بایدن، صدور اجازه برای از سر گرفتن معاملهای برای آزادی ما را عاملی میبیند که انجام آن هزینه سیاسی اجتنابناپذیری خواهد داشت. ایران نیز فارغ از چنین محاسبات سیاسیای، خواستههای بیشتری از آنچه کاخ سفید بتواند آنها را تاب بیاورد، طلب میکند.
چنین «دینامیک فاجعهباری» باعث شده که لقب طولانیترین زمان حبس برای یک آمریکایی در ایران در طول تاریخ، نصیب من شود. وضعیت باقر نمازی، پدر من، یک مقام بازنشسته صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف هم آنچنان دستکمی از من ندارد. مراد طاهباز، فعال محیط زیستی و عماد شرقی تاجر هم همچنان زندانیاند.
کمی بیش از یک سال پیش، هر چهار نفر ما دلیل خوبی برای خوشبینی داشتیم و اینکه این بلا در نهایت به پایان میرسد. امیدی فراگیر وجود داشت که مذاکرات برجام برای بازگرداندن ایران و آمریکا به توافق هستهای موفقیتآمیز خواهد بود. دولت بایدن هم گفته است دستیابی به توافق هستهای با ایران بدون توافقی درباره گروگانها بهسختی قابل تصور خواهد بود.
البته این رویکرد درستی بود اما چشمپوشی کردن از فرصتی برای رهاندن ما به دلیل اینکه مذاکرات برجام دچار ایستایی شده است، درست نیست.
تابستان پیش (تابستان ۲۰۲۱)، تهران ادعا کرد با واشینگتن به خطمشی توافقی برای آزادی ما دست یافته است. ظاهرا در چنین توافقی، آزادی ما با تبادل زندانی و آزاد کردن دارایی ایران در کره جنوبی ممکن بود. ایران بارها به این «تبادل انساندوستانه» فوری اظهار تمایل و کاخ سفید را به دستدست کردن در این زمینه متهم کرد.
روایت ایران اما بیشک تحریفشده است. واشینگتن میگوید چنین توافقی هرگز نهایی نشده است اما تا جایی که من میتوانم از پشت میلههای زندان حدس بزنم، دولت بایدن وضعیت اسفناک زندانیان آمریکایی در ایران را نادیده گرفته و آزادی ما را به اینکه نتیجه مذاکرات هستهای غیرقابلپیشبینی، چطور از آب دربیاید وابسته کرده است.
اما اصل این است که توافقی برای نجات شهروندان در خطر، باید بر سرنوشت توافق هستهای مقدم باشد. چنین اقدام هوشمندانهای همچنین منطقی است چون حسننیتی را که مذاکرات هستهای به شدت نیازمند آن است، به آن تزریق میکند.
تنها نتیجهگیری من از اوضاع این است که با اراده سیاسی محکمتر و شجاعت به خرج دادن کاخ سفید، ما میتوانستیم و باید یک سال پیش به آمریکا بازمیگشتیم.
به جای آن اما احساسات ما و خانوادههایمان در عمل، هر بار که دیپلماتها به خطا فکر کردند این بار مذاکرات هستهای ثمر میدهد، دستخوش تلاطم شد. رنجی بالاتر از این برای یک زندانی وجود ندارد که با چشمانداز قریبالوقوع آزادیای که هرگز تحقق نخواهد یافت، بر سر چشمه برده و تشنه بازگردانده شود. دردی بزرگتر از تن در دادن به امید، تنها برای اینکه دیگر بار از چنگتان ربوده شود، نیست.
اگر مذاکرات هستهای- که حالا به دستگاه نمایش علایم حیاتی بند است- بدون اینکه آمریکا آزادی ما را تضمین کند از دست برود، تکلیف چیست؟
ممکن است دولت بایدن واقعا فکر کند در چنان حالتی میتواند ایران را برای آزادی ما به پذیرفتن مواردی دیگر -غیر از آنچه میخواهد- وادارد اما این قماری بزرگ است. همانطور که رییسجمهور بایدن -بهویژه در مورد شخص من- شاهد بوده است در چنین مواردی آزادی به تعویق انداختهشده به راحتی میتواند به آزادی از دست رفته مبدل شود.
من مشمول توافق [معاوضه] گروگان دولت باراک اوباما با ایران نشدم.در ژانویه سال ۲۰۱۶، دیگر زندانیان آمریکایی به سلامت به ایالات متحده بازگشتند حال آنکه من به حال خود رها شدم تا پشت میلههای زندانی بهشدت امنیتی، بپوسم.
من اغلب در اتاقی به اندازه یک کمد و خالی از اثاثیه بودهام. روی زمین میخوابیدم و غذایم از زیر در، مانند سگ، به دستم میرسید. ۲۷ ماه تحقیرهایی را که زبان از گفتن آن قاصر است تحمل کردم و تا زمان انتقال به بند عمومی، در کنج آن جهنم روزگار گذراندم.
جان کری که آن زمان وزیر امور خارجه بود، فکر کرد فرصت دیگری برای آزادی من خواهد داشت اما امید ما زمانی به وحشت بدل شد که پدرم را -که آن زمان ۷۹ ساله بود- به سلول انفرادی انداختند.
گرچه من و پدرم تنها با چندین متر فاصله از هم عذاب میکشیدیم اما برای یک سال از تماس با یکدیگر محروم شدیم. من تنها خبر داشتم که فشار شرایط غیرانسانی به بستری شدن چندباره او منجر شده است. دو سال زندان و بیش از یک عمل جراحی قلب زمان برد تا او به یک مرخصی پزشکی فرستاده شود.
متأسفانه تغییرات در کاخ سفید هم گشایشی حاصل نکرد. دولت دونالد ترامپ هم توافقی برای آزادی برخی زندانیان آمریکایی انجام داد و ما را به حال خود رها کرد.
آقای بایدن! التماس میکنم جان زندانیان آمریکایی بیگناه را به سیاستهای واشینگتن اولویت دهید و تصمیمهای دشوار لازم را اتخاذ کنید تا همه ما را فورا آزاد کنید. انتقادهای سیاسی اجتنابناپذیر خواهد بود حال آنکه رنج بهدرازا کشیده و مرگ احتمالی گروگانها در ایران غیرقابلاجتناب نیست. تصور اینکه پدر ۸۵ ساله من انتظار فرصتی دیگر برای رهایی را تاب بیاورد، دشوار است.
وبسایت «کودا»: حدود یک ماه پیش بود که سمانه سوادی، فعال حقوق زنان مقیم بریتانیا، پس از انتشار پستی روی صفحه اینستاگرامش درباره افسردگی پس از زایمان، با افزایش شمار درخواست دنبالکنندگان روبهرو شد.
سوادی که اغلب موضوعات و پستهای فمینیستی و مرتبط با جنسیت در صفحه اینستاگرامش منتشر میکند، از این استقبال خوشحال شد اما پس از نگاه انداختن دقیق به صفحههایی که برای دنبال کردن او درخواست فرستاده بودند، دریافت که بسیاری از آنها «بات» هستند؛ صفحاتی که اسامی مستعار داشتند، تازه ایجاد شده بودند و پستی هم نداشتند. خیلی زود شمار درخواستها به ۱۰۰ مورد در یک دقیقه رسید.
سوادی این درخواستها را «پایانناپذیر» توصیف کرد. او برای مدت کوتاهی صفحهاش را خصوصی کرد اما در عین حال نمیخواست سرازیر شدن سیل این دنبالکنندگان جدید، او را بازدارد از اینکه روی اینستاگرام حرف خودش را بزند. او خیلی زود بار دیگر صفحهاش را عمومی کرد و پس از این اقدام، باز خیلی سریع با انبوه پیامهای آزاردهنده و دنبالکنندگان جدید روبهرو شد.
اما این فقط حساب سمانه سوادی نبود که درگیر چنین مشکلی شد. صفحه دیگر کاربران ایرانی بر روی اینستاگرام که بر مطالب فمینیستی متمرکز بود هم حوالی همان تاریخ، با مشکل مشابه روانه شدن سیل درخواست دنبال کردن و پیام دادن مداوم مواجه شد.
به نظر میرسید باتها اغلب نه تنها حسابهای برجسته فمینیستی را هدف قرار داده بودند بلکه دنبالکنندگان موضوعات اینچنینی که این صفحهها را دنبال میکنند یا مطالبشان را پست یا همخوان میکنند هم از حملهشان بینصیب نگذاشته بودند.
شقایق نوروزی، بازیگر و فمینیست، چنین حملاتی را به منظور در هم شکستن شبکه پیوستگی فمینیستها خواند. نوروزی که از چهرههای برجسته «من هم» بر روی شبکههای اجتماعی است، این حملات سایبری را «بسیار ترسناک» توصیف کرد.
به گفته گروهی از فمینیستها، چنین حملاتی آنان را به شدت آسیبپذیر و مجبور به خصوصی کردن حسابهایشان کرده است و بر روی شبکه آنان که با همخوان کردن پستهای یکدیگر و فراخواندن دنبالکنندگانشان به درگیر شدن در گفتوگوها، فعالیت میکردند، تأثیر گذاشته و حالا به نظر میرسد هر کدام از آنها در انزوا به سر میبرد و بهصورت انفرادی در حال فعالیت هستند.
به گزارش وبسایت کوریوم، هدف از این حملات مشخص نیست اما چنین حملاتی پیش از این هم ثبت نشده است. این دست حملات سایبری احتمالا به قصد مرعوب کردن صاحبان حسابهای فمینیستی انجام شده و میخواهد به آنها پیامی بدهد مبنی بر اینکه تحت نظرند.
از پیامدهای احتمالی چنین حملاتی، مسدود شدن حساب فرد است چرا که اینستاگرام ممکن است صفحاتی که شمار بالایی دنبالکنندگان قلابی دارند، ببندد.
به گفته فعالان فمینیستی، این حملات سایبری، جامعهای را که به آن تعلق دارند نشانه گرفتهاند. حملاتی که آینده، کار و گروههای افراد را تهدید میکند و خود عاملی است برای بلاتکلیفی، ترس و اضطراب.
این حملهها همچنین همزمان با ناآرامیهای اخیر، اعتراضات به گران شدن مواد غذایی و فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان آغاز شد. اعتراضاتی که شعارها در آن به سرعت سیاسی شد و مردم خواستار کنارهگیری علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی شدند. تظاهراتی که خامنهای تقصیر آن را به گردن «دشمنان» انداخت و به مداخلهشان «از طریق اینترنت» نسبت داد.
زنانی که در حمله به جنش «من هم» بر روی اینستاگرام هدف قرار گرفتهاند، رابطه مشخصی میبینند بین حکومت و آنچه بر آنها بر روی اینستاگرام رفته است.
شقایق نوروزی در این باره گفت: «چه کسی پول چنین حملاتی را دارد؟»
او گفت بیش از ۳۰ صفحه درخواست از دنبالکنندگان تقلبی دارد و هر ساعت، بیش از ۱۰۰ دنبالکننده به شمار «فالوئر»هایش اضافه میشود.
به گزارش کوریوم، هزاران دلار برای حمله ارتش سایبری که پیام درخواست دنبال کردن صفحه میفرستند، خرج شده است. سرنخ جستوجوی کوریوم اما در کمال تعجب به دنیای «بازاریابی رسانههای اجتماعی» موسوم به «اسامام» رسید؛ جایی که فالوئر، پسندیده شدن، میزان دیده شدن و همخوان شدن پستها -به منظور افزایش محبوبیت حسابها در رسانههای اجتماعی از جمله اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و لینکدین- در آن فروخته میشود.
اینکه اسامام پشت حملات سایبری به جنبش زنان بوده، چیزی است که احتمالا فروشندگان چنین خدمات مشکلداری متوجه آن نبودهاند.
پیشتر نتایج یک گزارش شورای آتلانتیک نشان داده بود نهادهای اطلاعاتی حکومت جمهوری اسلامی، طی سالهای اخیر برای خاموش کردن صدای معترضان از ارتش «ترول» تحت حمایت دولت استفاده کردهاند. سوادی و نوروزی گفتند که هدایت اینگونه حملات سایبری و حمایت از آن، اغلب با سپاه پاسداران مرتبط است.
به گزارش کودا، سیل پیامها و درخواستهای دنبال کردن، حساب کاربری حدود ۳۰ فمینیست ایرانی، از جمله سوادی و نوروزی را درنوردیده و آنان را واداشته است در نامهای سرگشاده به «مِتا»، از این شرکت بخواهند اقدامات قاطعانهتری برای حفاظت از فعالان در فضای مجازی انجام دهد و کارزارهای «بات» را نیز در هم بشکند.
سخنگوی متا چندی بعد با فرستادن نامهای به وبسایت کودا درباره نامه سرگشاده فعالان زن ایرانی گفت که تیم متا در حال بررسی ادعاهای مطرح شده در این نامه است و با هر حسابی که قوانین متا را زیر پا بگذارد، برخورد خواهد کرد.
البته با بالا گرفتن اعتراضات در ایران، حسابهای فمینیستی تنها حسابهایی نیستند که از اینستاگرام میخواهند از آزادی بیان آنها بر روی این پلتفرم محافظت کند. ایرانیان داخل و خارج کشور، همزمان با ناآرامیها با جهش شمار پستهایی که بر روی اینستاگرام پاک میشود روبهرویند؛ پستهای مرتبط با تظاهرات و یادبود قربانیان هواپیمای اوکراینی از این جمله این پستهاست.
گرچه مشکل اصلی گروههایی که مطالبی در مخالفت با دولت ایران پست میکنند اقدامات جمهوری اسلامی است اما ناتوانی متا در مدیریت نارضایتی این کاربران درباره اینکه چه چیزی باید و نباید بر روی این پلتفرم گفته شود هم این افراد را در بلاتکلیفی نگه میدارد.
ایران اینترنشنال نیز با مشکلاتی مشابه مواجه شده و پیشتر از پاک شدن شماری از ویدیوهای پستشده این شبکه که حمله به معترضان در ایران با اشکآور را نشان میداد، خبر داده بود.
در پی وقوع چنین مشکلاتی، سازمانهای حقوق بشری همچون «آرتیکل ۱۹» و مرکز حقوقبشر در ایران، توصیههایی برای متا واینستاگرام منتشر کردند و از این شرکت خواستند درک بهتری از پیچیدگی محتواهای به زبان فارسی داشته باشد و از حق آزادی بیان برای کاربران اینستاگرام پاسداری کند.
مهسا علیمردانی، پژوهشگر، در مقالهای که اخیرا در وبسایت «اسلیت» منتشر شده، بر این نکته تأکید کرد که برخی کاربران اینستاگرام در ایران به خودسانسوری روی آوردهاند و این خودسانسوری در حالی است که اینستاگرام برای بیان آرای عمومی، از هر پلتفرم دیگری در ایران بیشتر استفاده میشود.
وجه مشترک حملات سایبری چه بود؟
تحلیل دنبالکنندگان حسابهای اینستاگرامی برخی صفحات فمینیستی ایرانی نشان میدهد به مدت چند هفته، روزانه حدود سه هزار درخواست دنبال کردن فرستاده میشده است و این شمار ثابت روزانه دنبالکنندگان جدید، خود نشانه آن است که از یک سرویس خودکار برای ایجاد چنین فالوئرهایی استفاده شده است.
هر کدام از این دنبالکنندگان که تازه در اواخر آوریل ۲۰۲۲، کمتر از دو ماه پیش، عضو اینستاگرام شده بودند، تنها یکیدو پست داشتند اما حدود دو هزار حساب اینستاگرامی را دنبال کرده بودند. بسیاری از حسابها نامهای هندی یا پاکستانی با اسامی با ریشه نامعلوم داشتند که اسامی گاهی تنها ترکیب چند حرف به هم پیوسته و بیمعنا بود.
وبسایت کوریوم مشخصه خیل فرستندگان درخواست برای دنبال کردن صفحات فمینیستی ایرانی بر روی اینستاگرام را داشتن «بایو» انگلیسی، ۹۵ درصد با فعالیت محدود یا هیچ فعالیتی، دارای اسامی هندی و پاکستانی یا داشتن اسامی مرکب از حروف صامت و اعداد، توصیف کرد.
نوشیدن متعادل آبجو میتواند فوایدی برای سلامتی زنان و مردان در بر داشته داشته باشد و اخیرا حتی آبجوهای غیرالکلی هم طرفداران زیادی پیدا کردهاند. سوال اصلی همیشگی اما این است: آیا ایندست نوشیدنیها سالماند؟
بر اساس یک پژوهش، مصرف آبجو می تواند خطر ابتلا به بیماری های روده را کاهش می دهد. این تحقیق که نتایج آن در مجله شیمی غذا و کشاورزی انجمن شیمی آمریکا منتشر شده، نشان میدهد مصرف آبجوی الکلی یا غیرالکلی در روز میتواند خطر ابتلا به بیماریهای روده را کاهش دهد.
این پژوهش کوچک که با تمرکز بر نوشیدن آبجو در مردان انجام شده است، نشان میدهد میکروبیوم، مجموعه میکروبها و باکتریهای دستگاه گوارش، در مردان سالمی که روزانه آبجو الکلی یا غیرالکلی مینوشند، متنوعتر است که این خود میتواند به کاهش برخی بیماریها، از جمله امراضی همچون دیابت و بیماریهای قلبیعروقی کمک کند.
پژوهش مورد نظر نشان میدهد در معده و روده انسان تریلیونها میکروارگانیسم وجود دارد و در آبجو نیز جز ترکیباتی همچون «پلیفنول»، میکروارگانیسمهای زندهای وجود دارد که در طی فرآیند تخمیر به وجود میآیند و میتوانند بر ترکیب میکروبیوتا، اجتماع میکروارگانیسمهای معده و روده، تأثیر مثبت بگذارند.
پیشتر نیز نتیجه پژوهشی در دانشگاه گوتنبرگ سوئد نشان داده بود زنانی که آبجو مینوشند شادتر و سالمترند. بر اساس این تحقیق، نوشیدن متعادل آبجو برای زنان، احتمال حمله قلبی را کاهش میدهد و در طولانیمدت آنان را شادتر خواهد کرد.
بر اساس تحقیق دانشگاه گوتنبرگ،احتمال حمله قلبی در زنانی که هفتهای یک یا دو بار آبجو مینوشیدند تا ۳۰ درصد نسبت به زنانی که مقادیر زیادی آبجو مینوشیدند یا اصلا آبجو نمینوشیدند پایینتر بود.
دادههای پژوهش دانشگاه گوتنبرگ در طول ۳۲ سال از سال ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۰ و با اتکا به پرسشنامههایی که هزار و ۵۰۰ زن از میزان مصرف کلی شراب، آبجو و نوشیدنیهای تقطیری در کنار امراض و عارضههایی که به آنها مبتلا بودند ارائه داده بودند، انجام شده بود.
آنا فاریا، استاد دانشگاه جدید لیسبون در پرتغال و پژوهشگر اصلی تیم تحقیق اخیر اما درباره فواید نوشیدن آبجو برای مردان گفته است: «مهمترین یافته پژوهش مذکور این است که نوشیدن متعادل آبجو میتواند میکروبیوم روده را تنظیم کند.»
به گفته او، یافتن چنین نکتهای که نوشیدن آبجو، چه الکلی و چه غیرالکلی، بهعنوان بخشی از رژیم غذایی سالم، میتواند راهی برای بهبود میکروبیوتا روده باشد، بسیار جالب است.
در یک پژوهش دو سو کور -پژوهشی که در آن دو گروه آماری از اینکه کدام چه دریافت میکند آگاه نیستند- و مقایسهای، محققان جمعی ۲۰ نفره از مردان سالم در سنین بین ۱۸ تا ۶۵ سال را به شکل تصادفی، به دو گروه تقسیم کردند. هر دو گروه به مدت چهار هفته، روزانه حدود ۳۲۵ میلیلیتر آبجو الکلی یا غیرالکلی نوشیدند. از شرکتکنندگان خواسته شد تا در عادات تحرک جسمی و رژیم غذایی خود، طی یک ماه مصرف آبجو تغییری ایجاد نکنند.
بر اساس نمونه خون و مدفوع شرکتکنندگان، وزن، شاخص توده بدنی و نشانگر زیستی سرم خون -که برای سنجش سلامت قلب و متابولیسم اهمیت دارد- در این افراد، طی دوره پژوهش تغییری نکرد.
اما در انتهای دوره چهار هفتهای، در میکروبیوم هر دو گروه تنوع بیشتر و همچنین میزان بالاتری از فسفاتاز قلیایی در مدفوعشان دیده شد. فسفاتاز قلیایی آنزیمی است که باکتری بد را از دستگاه گوارش بیرون میراند و محققان آن را نشانگری برای بهبود سلامت روده میدانند.
آنا فاریا در پاسخ به این سوال که آیا نتیجه پژوهش کوچک او میتواند قابل تعمیم به جامعه آماری بزرگتری باشد گفت که تحقیق او و تیمش، میتواند دلیل انجام آزمایشهای بالینی دیگر برای بررسی تأثیر انواع آبجوی غیرالکلی، فواید آن برای زنان و مردان و همچنین دیگر افراد بیمار باشد تا مشاهده شود آیا پیشرفت سلامت روده در موارد دیگر نیز صادق است یا نه.
فاریا درباره اینکه چرا آبجو چنین تأثیری بر میکروبیوتای روده دارد گفت که اجتماع میکروارگانیسمی دستگاه گوارش با مصرف ترکیباتی در مواد غذایی از جمله مواد شیمیاییگیاهی، «پستبیوتیک» و فیبر تنظیم میشود و آبجو نیز منبعی غنی از تمامی این مواد است.
توده سرطانی در بدن ۱۴ بیمار که برای معالجه سرطان پیشرفته مقعد، رکتوم (راستروده)، به مدت شش ماه داروی دوستارلیماب دریافت کرده بودند، کاملا از بین رفت.
دانشمندان در مرکز سرطان «مموریال اسلون کترینگ» نیویورک در ایالات متحده، با معاینه جسم، اثری از سرطان در این گروه ۱۴ نفره نیافتند و با آندوسکوپی، امآرآی و دیگر معاینات هم نشانی از سرطان در این افراد پیدا نشد.
محققان نتایج این آزمایش کوچک بالینی را در مجله پزشکی نیواینگلند منتشر و آن را پیشرفتی عظیم خواندند. آنچه حیرت تیم محققان را بیش از هر چیز برانگیخت، درمان هر ۱۴ بیمار شرکتکننده در این آزمایش، یعنی به عبارتی ۱۰۰ درصد بیماران بود.
دکتر لوییس دیاز، از اعضای اصلی تیم پژوهش به نیویورک تایمز گفت که نخستین بار است چنین چیزی در تاریخ درمان سرطان رخ داده است.
دکتر آلن ونوک، متخصص سرطان روده و مقعد در دانشگاه کالیفرنیا سانفرانسیسکو که در این پژوهش مشارکت نداشت نیز چنین نتیجهای را بیسابقه خواند.
نتیجه استفاده از داروی دوستارلیماب برای افراد این آزمایش بالینی کوچک و احتمالا برای دیگر بیماران با انواع خاص سرطان روده در آینده، نتیجهای قابلتوجه است.
دوستارلیماب به افراد شرکتکننده در آزمایش بالینی مجال داد از جراحی، شیمیدرمانی و پرتودرمانی به عنوان درمانهای رایج در معالجه سرطان در امان بمانند و تنها تحت مراقبت قرار داشته باشند.
درمان نشدن با این شیوههای معمول در معالجه سرطان، میتواند تأثیرات مثبت بلندمدتی، بهویژه برای بیماران جوان داشته باشد.
دکتر آندریا سرسک، یک محقق دیگر تیم پژوهشی مذکور در این باره گفت جراحی و پرتودرمانی اثراتی دائمی بر باروری، سلامت جسمی و کارکرد روده و مثانه و کیفیت زندگی بیمار دارد، بهویژه وقتی درمانهای معمول بر احتمال باروری آنان تأثیرگذار باشد.
سرسک گفت که سرطان مقعد در جوانان رو به افزایش است و چنین رویکردی به درمان بیمار، میتواند تأثیر مهمی داشته باشد.
مورد جالب دیگر آنکه دوستارلیماب برای هیچکدام از بیماران شرکتکننده در این آزمایش کوچک بالینی، عوارض بالینی خاصی ایجاد نکرد.
معمولا یک بیمار از هر پنج بیمار با مصرف داروهایی مانند دوستارلیماب، نوعی عارضه جانبی بروز میدهد.
حدود سه تا پنج درصد بیمارانی که با داروهایی همچون دوستارلیماب معالجه میشوند عوارضی نسبتا پیچیده همچون ضعف عضلانی و دشواری در بلع و جویدن دارند که چنین عوارضی هم در این گروه کوچک بالینی ظاهر نشد.
دوستارلیماب چه دارویی است و عملکرد آن چگونه است؟
دوستارلیماب ساخت شرکت داروسازی گلاسکواسمیتکلاین است و برای سه تا شش ماه و بهبهای ۱۱ هزار دلار بهازای هر دوز، برای بیماران تجویز شده بود.
دوستارلیماب در دسته داروهای «مهارکننده وارسی ایمنی» جای میگیرد که با از بین بردن پوشش یاختههای سرطانی، دستگاه ایمنی بدن را قادر به شناسایی و نابود کردن آنها میسازد.
پوشش سلول سرطانی اغلب مانع حمله سلولتی، از سولهای دستگاه ایمنی بدن، به سلول سرطانی برای از بین بردن آن میشود.
بهعبارت سادهتر، داروهای مهارکننده وارسی ایمنی، نقاب سلول سرطانی را از صورتش برمیدارند تا دستگاه ایمنی بدن قادر به شناسایی و نابودی آن شود چرا که سلول سرطانی، بدون پوشش، بهآسانی در معرض حمله سیستم ایمنی بدن قرار میگیرد و از بین میرود.
نتایج آزمایش بالینی مزبور از آن رو امیدبخش است که «پزشکی شخصی» و ایمنی-درمانی، تحقیقات تجربی مرتبط با سرطان را در یک نقطه گرد میآورد. هدف از این نوع درمان، آموزش سیستم به منظور نابودی کردن سلولهای سرطانی از طریق کمک به این سیستم ایمنی بدن برای شناسایی جهشهای خاص در ترکیب ژنتیکی تومور سرطانی مختص به هر بیمار است.
دکتر هنا سناف، از دانشگاه کارولینای شمالی که در آزمایش بالینی مزبور مشارکت نداشته است با جالب خواندن نتایج آن گفت برای اینکه دید بیماران علاج قطعی پیدا کردهاند یا نه باید دست نگه داشت.
سناف تأکید کرد دانش پزشکی درباره طول دورهای که نیاز است تا واکنش بدن بیمار به معالجه با دوستارلیماب، درمان سرطان آن فرد خوانده شود، ناچیز است.
تمامی افراد شرکتکننده در این آزمایش کوچک بالینی اما نوعی جهش ژنتیکی نادر در یاختههای سرطانی تومورشان داشتند. این نوع جهش نادر تنها در چهار درصد بیماران مبتلا به سرطان رخ میدهد. با این جهش، دیانای سلول قادر به ترمیم آن نیست.
استفاده از دوستارلیماب در گروه ۱۴نفره بیماران موجب شد سلولهای سرطانی در بدن این بیماران مقادیر بیشتری پروتئین، با مشکلات ژنتیکی بیشتری تولید کند که آنها را به دنبال از بین رفتن پوشش سلول سرطانی، برای سیستم ایمنی بدن آشکارتر و در نتیجه حمله به آنها را ممکن میسازد.
تیم پژوهشگران آزمایش بالینی مذکور بیصبرانه منتظرند تا بتوانند نتایج حاصل از آن را «درمان» بخوانند اما فعلا و در این مرحله، بیماران باید تحت ارزیابی دقیق پزشکی باشند تا مشخص شود برای چه مدت عاری از توده سرطانی باقی خواهند ماند.
تیم محققان این پژوهش با توجه به نتایج اولیه امیدوار شده است. لوییس دیاز، یکی از پژوهشگران این تیم گفت که چنین درمانی میتواند راه و شیوه درمان را برای افرادی با انواع مشابه سرطان مقعد، دگرگون کند.
در پی تیراندازی مرگبار اخیر در مدرسه ابتدایی راب در منطقه یووالدی ایالت تگزاس که جان ۱۹ دانشآموز و دو معلم را گرفت، بار دیگر بحثها درباره فروش اسلحه و قوانین مرتبط با آن در آمریکا بالا گرفته است.
برخی مقامهای آمریکا بار دیگر خواستار مسلح کردن معلمان و آموزش آنان برای استفاده از سلاح گرم شدهاند تا بتوانند در مواجهه احتمالی با چنین حملاتی، «از کودکان محافظت کنند.»
از جمله این افراد، دونالد ترامپ، رییسجمهوری پیشین آمریکا بود که چند روز پس از کشتار در دبستان راب تگزاس، گفت راه پیشگیری از کشته شدن کودکان در حملات مسلحانه به مدارس، مسلح کردن معلمان است.
ایمی هاف و میشل بارنهارت، دو پژوهشگر در دانشگاه ایالتی اورگان که درباره مسلح کردن کردن معلمان به عنوان راهی برای محافظت از دانشآموزان موشکافانه تحقیق کردهاند، به چندین پرسش رایج درباره چنین پیشنهادی میپردازند:
۱- نظر عموم مردم درباره مسلح کردن معلمان چیست؟
بر اساس یک نظرسنجی که در سال ۲۰۲۱ انجام شد، ۴۳ درصد آمریکاییها با سیاستهایی که مسئولان مدرسه را مجاز به حمل سلاح کند، موافقاند اما با نگاهی دقیق میتوان دید بیشتر حمایتها از مسلح کردن معلمان، از سمت جمهوری خواهان و افراد صاحب اسلحه است. به عنوان مثال، ۶۶ درصد پاسخدهندگان جمهوریخواه، هوادار مسلح کردن معلمان هستند در حالی که تنها ۲۴ درصد شرکتکنندگان دموکرات این نظرسنجی با چنین سیاستی موافقت دارند.
۶۳ درصد افرادی که خود اسلحه دارند نیز از صدور مجوز برای مسئولان مدرسه به منظور حمل سلاح حمایت میکنند اما تنها ۳۳ درصد افرادی که خود صاحب اسلحه نیستند موافق مسلح شدن اولیای مدرسهاند.
اغلب معلمان، والدین و دانشآموزان با اینکه معلمان سلاح حمل کنند مخالفند.
بزرگترین اتحادیههای معلمان در ایالات متحده، از جمله انجمن آموزش ملی، با مسلح کردن معلمان مخالف هستند. بنا بر استدلال انجمن آموزش ملی، به مدرسه آوردن اسلحه بیشتر، آن را به محیطی خطرناکتر تبدیل میکند و هیچ محافظتی هم در برابر خشونت با اسلحه، به شاگردان و معلمان ارائه نمیدهد.
اتحادیههای معلمان در عوض طرفدار رویکردی پیشگیرانهاند که راه آن از مسیر اعمال مقررات بیشتر مرتبط با دسترسی به سلاح گرم میگذرد.
نگرانی عموم مردم درباره توقف تیراندازی در مدارس آمریکا بهجاست اما بر سر اینکه چه سیاستها و اقداماتی مؤثرتر واقع میشوند، اختلافنظر وجود دارد.
نتایج یک پژوهش در ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ نشان میدهد ۷۰ درصد آمریکاییها موافق حضور افسران و مجریان قانون مسلح در مدارس هستند اما تنها ۴۱ درصد با پیشنهاد آموزش دادن معلمان برای حمل سلاح در مدارس موافقت داشتهاند.
نتایج پژوهش هارف و بارنهارت درباره نظر شهروندان آمریکا در مورد حقوق و مسئولیتهای مرتبط با حمل سلاح به عنوان راهی برای دفاع شخصی، نشان میدهد در میان صاحبان سلاح نیز بر سر حفاظت از کودکان در مدارس اختلافنظر وجود دارد. گروهی طرفدار مسلح کردن معلمان هستند در حالی که بعضی دیگر باور دارند صرف وجود اسلحه در مدارس، این اماکن را برای کودکان غیرایمنتر خواهد کرد.
گروه مخالف با مسلح کردن معلمان، در عوض از ایمنتر کردن طراحی ساختمانها و توجه به مختصات بنا برای هر چه امنتر کردن آن حمایت میکنند.
بعد از تیراندازی مرگبار در دبستان راب تگزاس، درخواست سیاستمداران برای مسلح کردن معلمان و ارائه آموزش ویژه به آنان بار دیگر از سر گرفته شده است.
حضور افسران مسلح در دو حادثه مشابه مرگبار در کلمباین کلرادو در سال ۱۹۹۹ و پارکلند فلوریدا در سال ۲۰۱۸، نشان میدهد عموم مردم است حق دارند درباره اینکه معلمان میتوانند یک فرد مسلح را خلع سلاح کنند یا نه، شک و شبهه داشته باشند.
در مورد اخیر تیراندازی در دبستان در تگزاس، گزارشهایی از ناتوانی یا بیتمایلی افسران پلیس آموزشدیده و مجرب برای مداخله به منظور توقف تیرانداز وجود دارد. با چنین اوصافی، روشن نیست که وقتی پلیس آنچنان در مهار مهاجم توانا نیست، معلمان قادر به چنین چیزی باشند یا نه.
۲- مشکل مسلح کردن معلمان چیست؟
مسلح کردن معلمان میتواند برای دانشآموزان، کادر مدرسه و منطقه محل قرار گرفتن مدرسه خطرآفرین باشد. از جمله این خطرات احتمالی، شلیک اشتباهی معلمان به خودشان، اولیای مدرسه یا دانشآموزان است. حتی در مورد معلمانی که برای استفاده از سلاح گرم آموزش دیده باشند، همچنان خطرات اخلاقی و حقوقی وجود دارد که متوجه استفاده نامناسب یا غلط، در مسأله دفاع با استفاده از اسلحه گرم است.
بنا بر نتایج یک پژوهش، تیر نیروی پلیس بارها آموزشدیده، تنها در ۱۸ درصد مواقع، درست به هدف میخورد. اگر درصد شلیک صحیح برای معلمان - که احتمالا آنقدرها هم آموزش نخواهند دید - همان ۱۸ درصد باشد، این بدان معناست که آنان پیش از زدن به هدف - فرد مسلح - چهار، پنج یا شش بار گلوله به چیزی یا کسی شلیک خواهند کرد.
علاوه بر این، خود معلم ممکن است در بحبوحه تیراندازی برای هدف قرار دادن فرد مسلح، از سوی پلیس یا همکاران مسلح، به جای او و اشتباه گرفته شود.
باز کردن پای سلاح به محیط مدرسه، همچنین احتمال خطر روزانه در پی خواهد داشت.
معلمان مسلح ممکن است غیرعامدانه ماشه اسلحه را بکشند. یک مثال از چنین اتفاقی زمانی بود که یک افسر پلیس مسلح در سال ۲۰۱۸ در دفترش در مدرسهای در منطقه الکساندریا در ایالت ویرجینیا، اشتباهی شلیک کرد.
خطر دیگر، افتادن اسلحه به دست مهاجم است. تحقیقات نشان میدهند در ۲۳ درصد موارد تیراندازی در اورژانس بیمارستانها در آمریکا، فرد مسلح اسلحه را از دست حراست بیمارستان درآورده است.
اگر اسلحه در مدرسهها در جای نامناسب قرار داده شود یا درست از آن نگهداری نشود، میتواند به دست دانشآموزان هم بیفتد. نگهداری نادرست اسلحه، مشکلی معمول برای صاحبان آنها در ایالات متحده است. در فضای مدرسه، چنین مسألهای منجر به این شده است که دانشآموزان گاهی اسلحه جامانده معلم را پیدا کنند، برخی اوقات آن را بردارند و در بعضی موارد پیدا شدن اسلحه را به مسئولی در مدرسه گزارش کنند.
گزارشها در اخبار نیز نشان میدهند معلمانی که با اسلحه به مدرسه رفتهاند، گاهی اسلحه از جیبشان افتاده یا آن را در دستشویی یا رختکن جا گذاشتهاند.
گزارشهایی هم از به سرقت رفتن اسلحه معلمان از سوی دانشآموزان وجود دارد.
شرکتهای بیمه نیز نگهداری پنهان اسلحه در مدارس را بالا بردن احتمال مسئولیت مرتبط با آن میدانند.
ایراد دیگر مسلح کردن معلمان، نژادپرستی ساختاری و تبعیض در سیاستهای امنیتی در مدارس آمریکاست. دانشآموزان سیاهپوست مدرسهها از مسلح شدن معلمان حمایت کمتری میکنند و شمار حامیان چنین اقدامی در میان آنان ۱۶ درصد است در حالی که هواداری دانشآموزان سفیدپوست از اسلحه داشتن معلمان ۲۶ درصد است. دانشآموزان سیاهپوست میگویند اگر معلمان مسلح شوند آنها احساس امنیت کمتری خواهند داشت.
۳- استدلال افرادی که خواهان مسلح کردن معلمان هستند چیست؟
هواداران مسلح کردن معلمان تأکید میکنند آمریکاییها برای دفاع از خود در برابر جرایم خشونتآمیز، از جمله مواجهه با مهاجم مسلح در مدرسه، مجاز به استفاده از سلاح گرم هستند. پژوهش هارف و بارنهارت نشان میدهد برخی افراد، حق خود برای دفاع شخصی را گونهای اجبار اخلاقی تعبیر و تعریف میکنند و بنابراین استدلال میکنند که معلمان هم حق و هم مسئولیت دارند از سلاح گرم استفاده کنند تا از خود و شاگردانشان محافظت کنند.
برای والدینی که اغلب به منظور حفاظت از خود هفتتیر حمل میکنند، ممکن است این فکر که معلم کودکشان در مدرسه این نقش محافظتکننده را بر عهده بگیرد، آسودگیخاطر بیاورد.
در یک واقعه تیراندازی در مدرسه که در آن پای مرگ و زندگی، آن هم در کسری از ثانیه در میان است، برای برخی افراد اینکه معلم فورا با مهاجم مسلح - پیش از دست نگه داشتن برای ورود پلیس به صحنه - درگیر شود، احساس امنیت بیشتری میآورد.
۴- آیا مدارس برخی ناحیهها به معلمان اجازه مسلح شدن دادهاند؟
معلمان در مدارس دستکم ۱۹ ایالت آمریکا مجاز به حمل اسلحهاند. این روند پس از تیراندازی کلمباین در سال ۱۹۹۹ آغاز شد و با تیراندازی پارکلند در سال ۲۰۱۸ سرعت گرفت.
ارائه شمار قطعی ناحیههایی که مدرسههای واقع در آنها به معلمان اجازه میدهند مسلح باشند، دشوار است و سیاستها از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است. در نیویورک حمل سلاح برای معلمان مجاز نیست اما در ایالت میسوری و مونتانا، معلمان مجاز به حمل اسلحهاند.
۵- نگاهی به نتایج حمل اسلحه برای اولیای مدرسه
گرچه مواردی ثبتشده از ورود کادر مدرسه برای خلع سلاح فرد مهاجم مسلح وجود دارد، بنا بر پژوهشها، نشانهای مبنی بر اینکه مسلح کردن معلمان، امنیت مدرسهها را افزایش میدهد، وجود ندارد و چنین اقدامی بیشتر به احساس امنیت کاذب در معلمان، دانشآموزان و عموم دامن خواهد زد.
اولین پرواز برنامهریزیشده بریتانیا برای انتقال «پناهجویان غیرقانونی» به روآندا، روز سهشنبه ۲۴ خرداد ماه و بهرغم اعتراضات بسیار به این طرح دولت بوریس جانسون، نخستوزیر بریتانیا، انجام میشود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سه پناهجوی ایرانی که طی یک ماه گذشته به بریتانیا رسیدهاند نیز در این پرواز به روآندا فرستاده میشوند. این سه نفر ۲۵، ۳۲ و ۵۶ سالهاند.
لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا تصمیم دولت این کشور برای اخراج پناهجویان را «اخلاقی» و «قانونی» خواند و گفت او نمیداند دقیقا چندین نفر در پرواز روز سهشنبه به روآندا فرستاده خواهند شد. تراس افزود افرادی که از این پرواز میمانند، در پرواز بعدی فرستاده خواهند شد.
تراس گفت افرادی که از این پرواز میمانند، در پرواز بعدی فرستاده خواهند شد.
او توجیه اخیر دولت بریتانیا مبنی بر اینکه این سیاست برای جلوگیری از ورود مهاجرانی است که جان خود را در مسیر کانال مانش به خطر میاندازند بار دیگر تکرار کرد و گفت که این تصمیم همچنین برای درهم شکستن شبکههای قاچاق انسان اتخاذ شده است.
دادگاه تجدیدنظر در بریتانیا روز دوشنبه ۲۳ خرداد، رأی دادگاه عالی بریتانیا، صادر شده در روز جمعه ۲۰ خرداد ماه مبنی بر قانونی و قابل بررسی بودن فرستادن شماری پناهجو به روآندا را تأیید کرد.
معترضان به رأی دادگاه تجدیدنظر روز دوشنبه حدود ساعت ۱۷:۳۰ بهوقت محلی مقابل ساختمان وزارت کشور بریتانیا جمع و با پلیس درگیر شدند. پلیس برخی معترضان را بازداشت کرد.
جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب کارگر بریتانیا نیز در ابتدای این تظاهرات با بلندگو در جمع معترضان ظاهر شد و به سخنرانی پرداخت.
بهرغم تأیید حکم دیوان عالی از سوی دادگاه تجدیدنظر، معترضان همواره معتقدند قاضی روز جمعه پرونده، در بررسی شواهد و مدارک مربوط به پناهجویان خطا داشته است.
سه قاضی دادگاه تجدیدنظر اما گفتند که خطایی متوجه قضاوت قاضی روز جمعه نبوده است و بنابراین دادگاه تجدیدنظر نمیتواند در رأی دادگاه دیوان عالی ورود کند.
ابتدا قرار بود روز سهشنبه ۲۴ خرداد ماه، حدود ۳۷ نفر به روآندا فرستاده شوند اما چالشهای قانونی بر سر راه چنین طرحی، این شمار را به هفت نفر کاهش داده است.
گروههای حقوقبشری ضمن انتقاد تند از طرح دولت بریتانیا میگویند این سیاست مهاجران را در معرض خطر قرار میدهد.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز هشدار داده است سوابق حقوق بشری روآندا تحت نظارت است و این کشور ظرفیت رسیدگی به پرونده پناهجویان را ندارد: «این خطر وجود دارد که برخی مهاجران به کشورهایی که از آنجا فرار کردهاند بازگردانده شوند.»
شاهزاده چارلز، ولیعهد بریتانیا، پس از اعلام رأی روز جمعه، در یک گفتوگوی خصوصی این اقدام را «وحشتناک» خواند.
اسقف اعظم کانتربری نیز پیشتر از فرستادن پناهجویان به روآندا بهتندی انتقاد کرده بود.
دادگاه بینالمللی مردمی آبان روز ۱۸ خرداد از دولت بریتانیا خواسته بود در انتقال یکی از شاهدان این دادگاه به روآندا تجدید نظر کند. این فرد یک مأمور پیشین پلیس ایران بوده و به دلیل سرپیچی از شلیک به معترضان در ایران، به بریتانیا پناهنده شده است.
دادگاه آبان با اشاره به روابط نزدیک جمهوری اسلامی با روآندا، هشدار داد این کشور جای امنی برای این پناهجو نیست و از دولت بریتانیا خواست در مورد این تصمیم خود تجدید نظر کند.
داستان از کجا آغاز شد؟
دولت بریتانیا اخیرا از طرحی برای مدیریت مهاجرت به بریتانیا خبر داد که بر اساس آن «پناهجویان غیرقانونی به روآندا، کشوری در مرکز آفریقا فرستاده میشوند.
بوریسون جانسون، نخستوزیر بریتانیا، حدودا دو ماه پیش و پس از آنکه بریتانیا را «مشعل آزادی و سخاوت» خواند و سنت «بریتانیای کبیر» در اهدای پناهگاه به کسانی که از راههای قانونی به دنبال آن هستند، ستود، طرحی برای کنترل «مهاجرت غیرقانونی» ارائه کرد.
بنا بر طرح تازه دولت جانسون، افرادی که در بریتانیا تقاضای پناهندگی میکنند به روآندا منتقل خواهند شد تا پرونده پناهندگیشان بررسی شود و اگر پناهندگی بریتانیا به آنان تعلق بگیرد، از آنها خواسته میشود تا دستکم پنج سال در روآندا بمانند.
با آنکه دولت بریتانیا قول داده است راه برای پناهجویان در چنین طرحی هموار باشد، روشن نیست پناهجویانی که از بریتانیا به روآندا فرستاده خواهند شد (فراتر از برنامه موقتی و فعلی برای تبدیل یک مسافرخانه به یک اردوگاه برای آنان)، چطور در این کشور اسکان داده میشوند.
همچنین توضیح روشنی درباره سرنوشت افرادی که به آنها پناهندگی بریتانیا داده نخواهد شد، وجود ندارد.
سازمانهای مذهبی، بینالمللی و حقوقبشری، قانونی بودن چنین فرآیندی را زیر سوال بردهاند.
انتقال پناهجویان به خارج کشوری که آنان به آن پناهنده میشوند اما بیسابقه نیست و قسمتی از راهبردی بزرگتر و به کار گرفته شده از سوی دولتهای قدرتمند کشورهای ثروتمند، از استرالیا گرفته تا کشورهای اتحادیه اروپاست تا «مهاجرت آنانی را که نمیخواهندشان»، با آفریدن شرایطی «خصومتآمیز» و «غیرانسانی» دشوار کنند.
در زمانی که کشورهای ثروتمند مدیریت مهاجرت را به خارج از کشور خودشان و کشورهای کمدرآمد میسپارند، خود منافع جغرافیایی-سیاسی خود را هر چه بیشتر گسترش میدهند. جابهجا کردن انسان به این شکل همان چیزی است که برخی فعالان و پژوهشگران آن را «امپریالیسم قرن بیستویکمی» مینامند.
مهاجرت صرفا پیامد فقر، نابرابری، درگیری و بحرانهای زیستمحیطی نیست بلکه ابزار سیاسی نیز هست.
سیاست بیرون راندن از کجا نشات میگیرد؟
فرستادن پناهجویان به دیگر کشورها آنان را از حقوقی محروم میکند که بنا بر کنوانسیون بینالمللی پناهندگی متعلق به آنهاست. بنا بر این چهارچوب، رسیدگی به پرونده پناهندگی پناهجویان باید در کشوری که آن را برای پناهنده شدن انتخاب کردهاند مورد بررسی قرار گیرد و طرحهایی مانند طرح بریتانیا، اختیار پناهندگان برای چنین امری را نادیده میگیرد و آوارگی آنان را دو برابر میکند. چنین اقدامی وضعیت بیثبات این پناهجویان را طولانیتر و احتمال خطر را برای آنان بیشتر میکند؛ به ویژه با توجه به وضعیت نگران کننده حقوق بشر در روآندا.
در سال ۲۰۱۸، پلیس روآندا دهها پناهجو را پس از اعتراضشان در برابر دفاتر کمیسیون عالی سازمان ملل برای پناهجویان در منطقه کارونگی، کشت.
دولت بریتانیا اما میگوید طرح فعلی بیشتر مختص مردان مجردی است که بدون مدارک به بریتانیا میآیند و هدف اصلی از چنین طرحی، مقابله با قاچاق انسان است.
تحقیقات نشان میدهند بیشتر افرادی که بدون مدارک شناسایی درخواست پناهندگی میکنند، از مناطقی درگیر نزاع، فقر و بحرانهای زیستمحیطی و دیگر مشکلات، میگریزند.
طرح جانسون برای فرستادن برخی پناهجویان به روآندا آن هم زمانی که بریتانیا به روی پناهندگان اوکراینی آغوش گشوده است، آشکارا بیانگر آن است که سیاست مهاجرت بریتانیا تنها مبتنی بر نژاد، دین و مجموعهای از مهارتها و تواناییهاست.
از آن گذشته، بوریس جانسون طرح انتقال پناهجویان به روآندا را یک نمونه اولیه خوانده است. چنین گفتهای خود حاکی از آن است که چنین طرحی میتواند در باقی مناطق نیز اجرا شود؛ چنانچه پیشتر از بریتانیا در برخی دیگر از کشورها مانند استرالیا نیز اجرا شده بود.
استرالیا نیز در فرستادن پناهجویان به جزایر دورافتاده، با نائورو و پاپوآ گینهنو هماهنگ شده بود تا پناهجویانی را که به جزیره مانوس میرسند، برای اسکان به این مناطق بفرستد.
مقامهای استرالیایی میگویند این پناهجویان در مراکز رسیدگی به پروندهشان نگهداری میشوند که البته در حقیقت جایی جز بازداشتگاه نیست.
سال ۲۰۱۹، بهروز بوچانی، نویسنده کُرد ایرانی برای کتابش «هیچ دوستی بهجز کوهستان» که روایت روزگار او در زندان مانوس بود، جایزه ویکتورین استرالیا، گرانقیمتترین جایزه ادبی در این کشور را از آن خود کرد. او سرانجام توانست پس از شش سال جزیره مانوس را ترک کند و راهی نیوزیلند شود و گفت که هرگز به استرالیا باز نخواهد گشت.
از سوی دیگر اتحادیه اروپا هم در حال مذاکره با دولت نیجر برای ایجاد مناطق مرزی در خاک آفریقا، با حمایت سازمان بینالمللی مهاجرت است. هدف اتحادیه اروپا نیز نگه داشتن پناهجویان بدون مدارک شناسایی در نیجر تا زمانی است که به پرونده پناهندگی آنان رسیدگی شود.
سلام بریتانیا به روآندا بیطمع نیست
تحقیقات نشان میدهد طرحهای مذکور یکی از راهبردهای توانمندترسازی برای کشورهای قدرتمند است که به آنان اجازه میدهد پناهجویانی را که نمیخواهند، از سر خود باز و روانه کشورهای فقیرتر کنند. این بیشتر درباره پناهجویانی صادق است که از خارج اروپا به این کشورها میروند. چنین اقدامی همزمان در چنین مناطقی به کشورهای ثروتمند برای دنبال کردن منافعشان پایگاهی سیاسی و اقتصادی میبخشد.
دولت بوریس جانسون در سال ۲۰۲۰ وزارت توسعه بینالملل را منحل و این نهاد را با وزارت امور خارجه ادغام کرد و همان زمان بود که از کمکهای بینالمللی در این زمینه دست شست. توسعه بینالملل با اقدام جانسون، به سیاستی اسیر دست راهبردهای سیاسی ملی و بینالمللی تبدیل شد.
پیشنهاد اولیه ۱۲۰ میلیون پوندی بریتانیا به روآندا برای آغاز این مشارکت، برای این کشور جالب است چون در قالب «توسعه» به این کشور ارائه شده است.
روآندوا صدوشصتمین کشور در بین ۱۸۹ کشور در لیست شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۲۱ است. این کشور برای مدتها از کمکهای خارجی و یاری بینالمللی بهرهمند شده است و در حال حاضر پذیرای دستکم ۱۳۰ هزار پناهجوست که ۹۰ درصد آنان هنوز در اردوگاههای پناهندگان و مراکز انتقالاند.
برای روآندا طرحهای اینچنینی به ارتقای وجهه این کشور در جهان به عنوان شریکی در مسأله مهاجرت و اداره پناهجویان در جهان کمک میکند.
چنین طرحی برای بریتانیا نیز یک منفعت در زمینه کسبوکار در آفریقا به شمار میرود.
جانسون در نشست سرمایهگذاری بریتانیا و آفریقا در سال ۲۰۲۰ بر توانایی بریتانیا برای «حمایت از مبادلات» و تمایل به «تحکیم همکاری» با آفریقا تأکید کرد و در حالی که این گسترش همکاری با قاره آفریقا در قالب اصطلاحات مثبتی بیان شد، حدس و گمانهایی راجع به نیت بریتانیا -فرای آنچه بیان شد- به میان آمد.
چنین مشارکتی اما از اساس نابرابر است چون موجب قدرتمندتر شدن اقتصاد بریتانیا از راه سرمایهگذاری خارجی میشود که درآمد بیشتری ازسرمایهگذاری اصلی عاید این کشور میکند. سرمایهگذاری بریتانیا در کشورهای خارجی فقیر، از نظر مالی برای بریتانیا بهصرفه است و بخشی از راهبرد «پسابرگزیت» این کشور به شمار میرود.
سرمایهگذاری بریتانیا در کشورهای خارجی فقیر، از نظر مالی برای بریتانیا بهصرفه است و بخشی از راهبرد «پسابرگزیت» این کشور به شمار میرود.
بنا بر شواهد، در طولانیمدت، مازاد چنین سرمایهگذاریهایی به ناگزیر به کشورهای ثروتمند سرازیر خواهد شد و ساختار نابرابر جهانی را هر چه بیشتر تداوم خواهد بخشید.
نقش چنین طرحهایی در توسعه ماندگار، ناچیز خواهد بود.
آفریقا در بحبوحه مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، با بیشمار مشکلات دستوپنجه نرم میکند در حالی که سرشار از منابع است. کشور روآندا نه تنها صاحب معادن قلع، طلا، تنگستن و متان است بلکه دریاچه «کیوو» که معدنی غنی از گاز است نیز در این کشور وجود دارد و یک منبع احتمالی برای تولید انرژی به شمار میرود.
به عقیده برخی منتقدان، چنین است که طرح فرستادن پناهجویان از بریتانیا به روآندا، میتواند پژواک سابقه امپریال بریتانیا باشد. تاریخچه استعمارگری انتقال برده و کارگران ملزم به خدمتی که بر روی آب و خشکی جابهجا میشدند و توانمندسازی قلب سلطنتی از راه خشونتی که با یغمای تاریخی همراه بود و غرامت آن هرگز بهطور کامل پرداخته نخواهد شد.
با تکرار این سیاست، آفریقا در ازای منافع مالی کوتاهمدت، بار دیگر در راستای منافع بریتانیا کار خواهد کرد و نیازهای این قاره همچنان برآورده نشده باقی خواهد ماند.