زندانیان زندان رجایی‌شهر از آغاز فرآیند اعدام ۱۰زندانیِ محبوس در انفرادی‌های این زندان ابراز نگرانی کردند. از سوی دیگر علی خامنه‌ای سه‌شنبه هفتم تیر و در هفته قوه قضاییه در دیدار با رئیس و مسئولان این قوه ضمن اشاره به سرکوب‌های سال ۶۰ در ایران، به شکل تلویحی خواستار تکرار آن شد.
زندانیان زندان رجایی شهر با اشاره به افزایش شمار اعدام‌ها در این زندان از انتقال دست‌کم ۱۰ زندانی محکوم به اعدام برای اجرای حکم به قرنطینه خبر دادند.
همزمان با افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها از جمله اجرای گسترده احکام قصاص در ایران، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با مسئولان و کارکنان قوه قضاییه، در سخنانی که به شکل زنده پخش نشد، تأکید کرد قوانین الهی تغییرپذیر نیستند: «خدا با کسی هم‌قوم و خویشی ندارد. اینکه ما بگوییم ما مسلمانیم و شیعه هستم و جمهوری اسلامی هستیم، پس ما هر کاری که دلمان می‌خواهد بکنیم، نه! ما با دیگران هیچ فرقی نداریم.»
خامنه‌ای با اشاره به وقایع سال ۶۰ که به اعدام هزاران تن در ایران و سرکوب و خفقان دهه ۶۰ منجر شد، گفت: «ما در سال ۶۰ در مقابل این همه حادثه و شدت عمل توانستیم بایستیم روی پای خودمان و دشمن را ناامید کنیم. امروز هم می‌توانیم. خدای سال ۶۰ همان خدای امسال است. خدای دوران‌های سختی و دوران‌های گوناگون یکی است. سنت‌های الهی همه سر جایش است. خب؛ سعی کنیم خودمان را مصداق سنت‌های الهی در راه پیشرفت قرار بدهیم.»
در روزهای گذشته فعالان، نهادها و سازمان‌های حقوق بشری درباره روند صعودی شمار اعدام‌ها در ایران هشدار داده‌اند.
منابع حقوق بشری از جمله بخشنامه قوه قضاییه برای تسریع اجرای احکام قصاص را از عوامل تأثیرگذار بر افزایش شمار اعدام‌ها در ایران خواندند. گرچه محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه هفتم تیر در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال تأکید کرد جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کند: «ما تنها این بخشنامه را تأثیرگذار بر افزایش یافتن و شتاب گرفتن اعدام‌ها در ایران نمی‌دانیم بلکه با آغاز اعتراض‌های مردمی در اردیبهشت ماه شمار اعدام‌ها هم افزایش یافت که معنی آن فرستادن پیام رعب و وحشت به جامعه در راستای سرکوب اعتراضات است.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ در نشست شورای عالی قوه قضاییه به دادستان کل کشور مأموریت داد با همکاری سازمان زندان‌ها و شورای حل اختلاف، حداکثر تا پایان سال (گذشته)، نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص که در مواردی حتی بیش از سه دهه است در زندان به سر می‌برند اقدام کند: «از یکی از استان‌ها که کسب اطلاع کردم متوجه شدم محکومی از سال ۶۳ که مرتکب قتل شده و محکوم به قصاص است، در زندان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد که این امر آسیب‌های زیادی را به لحاظ روانی برای فرد محکوم ایجاد می‌کند.»
همزمان با موج تازه اعتراضات در ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در طول ۱۰ روز (تا هفتم خرداد ماه)، دست‌کم ۲۶ زندانی محکوم به اعدام را در زندان‌های شهرهای مختلف به دار آویخت. این افزایش تعداد اعدام‌ها در شرایطی بود که بسیاری از مناطق ایران شاهد اعتراض‌های مردمی بودند.
جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه اعدام را به عنوان مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و غیرقابل برگشت به کار می‌گیرد، همواره از آن به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب معترضان نیز بهره می‌گیرد و آمار اعدام‌ها در ایران در زمان اعتراضات مردمی بالا می‌رود.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در تازهترین گزارش خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، از روند افزایشی اعدام‌ها در این کشور از ابتدای سال گذشته میلادی تا کنون ابراز نگرانی و اعلام کرد طیف وسیعی از اعدام‌ها برخلاف استاندارهای دادرسی عادلانه و غیرشفاف بوده است.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده است برخی از اعدام‌ها در ایران، بر اساس قسامه (سوگند خوردن اطرافیان مقتول و بدون وجود شواهد قطعی) انجام شده است.
پس از انتشار این گزارش، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی با دفاع از افزایش اعدام‌ها و دیگر موارد ذکر شده در این گزارش، نوشت آنچه اسناد جهانی حقوق بشر به آن توجه نمیکنند «تنوع فرهنگی کشورها» است.
پیش از گزارش دبیر کل سازمان ملل اما سازمان عفو بینالملل اعلام کرد شمار جهانی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ میلادی نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۰ درصد افزایش یافته که یکی از دلایل اصلی آن افزایش شمار اعدام‌ها در ایران بوده است.
۵۴ درصد اعدامهای سال ۲۰۲۱ در ایران انجام شده.
بنابر گزارش سالانه عفو بینالملل که روز سه‌شنبه سوم خرداد منتشر شد، در سال ۲۰۲۱ میلادی دست‌کم ۵۷۹ اعدام ثبت شده در ۱۸ کشور جهان گزارش شد و از این میان، دست‌کم ۳۱۴ مورد اعدام ثبت شده در ایران صورت گرفت.
به گزارش عفو بینالملل، سال ۲۰۲۱ تعداد اعدام‌ها در ایران نسبت به سال قبلش که ۲۴۶ مورد ثبت شده بود افزایشی چشمگیر یافت و در مجموع به رکورد جدیدی از سال ۲۰۱۷ بدین سو رسید.
این سازمان در عین حال تأکید کرد شمار واقعی اعدام‌ها در ایران احتمالا بیش از این رقم است.
اعدامهای ثبت شده در ایران عمدتا تحت دو عنوان جرایم مواد مخدر و «قصاص» مربوط به قتل صورت می‌گیرد.
