جلسه دادگاه عالی لندن برای رسیدگی به شکایت گروهی از حقوقدانان از تصمیم دولت بریتانیا به منظور انتقال شماری از پناهجویان به روآندا برگزار شد. این وکیلان خواستار توقف اجرای طرح دولت شدند.
در این جلسه وکیلان مدافع برخی از این مهاجران و مؤسسات خیریه و اتحادیه‌ها، ادعای دولت بریتانیا درباره امن بودن روآندا برای پناهندگان را رد و نگرانی‌های خود را درباره این طرح مطرح کردند.
بر اساس تصمیم جدید دولت بریتانیا، پناهجویان مجرد مرد تا زمان رسیدگی به پرونده‌شان به روآندا فرستاده خواهند شد و قرار است سه‌شنبه آینده، حدود ۱۳۰ پناهجو به این کشور فرستاده شوند.
وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد درباره انتقال سه نفر به روآندا تجدید نظر کرده است.
دولت بریتانیا جزییاتی در مورد هویت و ملیت پناهجویانی که قرار است به روآندا فرستاده شوند، ارائه نکرده است. با این حال بر اساس گزارش یک سازمان خیریه ۱۴ ایرانی، ۹ افغانستانی، ۳۵ سودانی، ۱۸ سوری و شماری دیگر از پناهجویان از دیگر کشورها، روز سه‌شنبه اخراج خواهند شد.
دولت بریتانیا هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از ورود مهاجران غیر‌قانونی ذکر کرده است.
سال گذشته بیش از ۲۸ هزار مهاجر و پناهنده از اروپا به بریتانیا رفتند که شماری از آنان در کانال مانش غرق شدند.
«دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» روز ۱۸ خرداد از دولت بریتانیا خواسته بود از انتقال یکی از شاهدان این دادگاه به روآندا تجدید نظر کند.
بر اساس این گزارش، این فرد یک مأمور پیشین پلیس ایران بوده و به دلیل سرپیچی از شلیک به معترضان در ایران، به بریتانیا پناهنده شده است.
این پناهجو که در حال حاضر در یک مرکز نگهداری پناهجویان در بریتانیا در بازداشت به سر می‌برد، روز دهم خرداد ابلاغیه انتقال به روآندا دریافت کرده است.
دادگاه آبان با اشاره به روابط نزدیک جمهوری اسلامی با روآندا، هشدار داد این کشور جای امنی برای این پناهجو نیست و از دولت بریتانیا خواست در مورد این تصمیم خود تجدید نظر کند.
