طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، مقامهای بانک ملی به مالباختگان سرقت صندوقهای امانات شعبه «دانشگاه» در تهران گفتهاند اگر میخواهند خسارت آنها جبران شود، باید صلحنامههایی را که حق شکایت از بانک را از آنها سلب میکند، امضا کنند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران با تأکید بر اینکه تا آزاد نشدن فعالان صنفی و اجرا نشدن خواستههای معلمان اعتراضات صنفی ادامه خواهد یافت، برای برگزاری تجمع در روز ۲۶ خرداد فراخوان داد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران روز پنجشنبه ۱۹ خرداد، با انتشار بیانیهای ضمن استناد به اصل بیست و هفتم قانون اساسی، از معلمان سراسر ایران خواست در تجمع اعتراضی روز پنجشنبه ۲۶ خرداد، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر شرکت و حقوق قانونی خود را مطالبه کنند.
در این بیانیه آمده است که مطالبات معلمان «علاوه بر کرامت و معیشت فرهنگیان، کرامت و حقوق بدیهی دانشآموزان و فرزندان این مرز و بوم، از جمله امکانات آموزشی رایگان، کیفی و مطابق با استانداردهای روز را نیز شامل میشود.»
این شورا ابراز تأسف کرد که «در تمام این سالها، مسئولانِ امر، همواره و در هر حرکت قانونی، مشروع و حقطلبانه فرهنگیان، آن روشهای قانونی را نادرست تلقی کرده و در هر کدام از این کنشها، چند نفر از معلمان را بازداشت کردهاند.»
بر اساس این بیانیه، در چند ماه گذشته و در پی برگزاری تجمعات سراسری معلمان، «اتهامزنی و سناریوسازی امنیتی علیه فعالان صنفی معلمان و کارگران، به عنوان آخرین حربه برای تقابل با اعتراضات و مطالبات صنفی، به مجموعه روشهای سرکوب افزوده شده است.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران در بیانیه خود خطاب به دولت و مجلس نوشت: «مگر رتبهبندی در مجلس به قانون تبدیل نشدهاست؟ مگر قرار نبود از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اجرایی شود؟ مگر بازه زمانی اجرای آن، نهایتا تا ۱۸ خرداد نبود؟ چرا با وجود افزایش لجامگسیخته تورم، از اجرای آن سرباز زدهاید؟»
این بیانیه با تأکید بر اینکه «معلمان ایران، توامان از درغگویی و تبعیض بیزارند» به فیلم صداوسیما درباره بازداشت دو شهروند فرانسوی اشاره کرد: «چرا صدا و سیما، دزدان بیتالمال را علیرغم احراز مجرمیت با نام اختصاری معرفی میکند اما معلمانی را که هیچکدام از مراحل رسیدگی به پروندهشان طی نشده و مجرمیتِ آنان اثبات نشده، طی سناریویی ناجوانمردانه، متهم جلوه میدهد؟!»
در پایان این بیانیه هم آمده است: «با صدایی بلند و رسا اعلام میکنیم چنانچه همکاران ما سریعا و بیقید و شرط آزاد نشوند و خواستههای به حق و قانونیِ معلمانِ ایران اجرا نشوند، اعتراضات صنفی ادامه خواهد یافت.»
در روزهای گذشته شورای هماهنگی معلمان نیز در نامهای به سازمان جهانی کار، از هیأتهای شرکتکننده در اجلاس سالانه این سازمان خواست نمایندگان جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب دائم تشکلها و فعالان صنفی، از هیأت مدیره سازمان جهانی کار اخراج کنند.
به تازگی موجی از اعتصاب غذای سراسری معلمان هم در همبستگی با معلمان زندانی، شکل گرفته و گسترش یافته است.
نخست وزیر اسرائیل، روز پنجشنبه ۱۹ خرداد وارد ابوظبی شد تا با رئیس امارات متحده عربی دیدار کند. این سفر بدون اعلام قبلی انجام شد و قرار است دو طرف درباره مسائل منطقهای صحبت کنند اما جزییات مسائل مورد گفتوگو روشن نیست. برنامه هستهای ایران میتواند یکی از محورهای گفتوگو باشد.
سفر نفتالی بنت به ابوظبی (سومین سفر او به این کشور در ماههای اخیر ) برای دیدار با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، بدون اعلام قبلی انجام شده است.
در بیانیه منتشر شده به مناسبت این سفر آمده است رهبران دو کشور که دو سال پیش روابط خود را آغاز کردند، درباره «مسائل مختلف منطقهای» گفتوگو خواهند کرد.
در این مورد اما به جزییات بیشتری اشاره نشده است.
خبرگزاری رویترز از قول نخست وزیر اسرائیل نوشت: «ما پیوند ویژهای را که میان کشورهایمان برقرار شده است، به سطح بعدی خواهیم رساند.»
بنت پس از ورود به ابوظبی، مورد استقبال رسمی شیخ عبدالله بن زاید، وزیر امور خارجه امارات قرار گرفت.
او با شیخ محمد بن زاید به صورت خصوصی در کاخ شخصی او دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات همزمان با استقبال این کشور از قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران انجام میشود.
بنت خواستار بازگردانده شدن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل شده است.
او در بیانیهای از انتقاد آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ایران به دلیل ناتوانی در توضیح آثار اورانیوم یافت شده در سه سایت اعلام نشده، قدردانی کرده است.
به گفته نخست وزیر اسرائیل، این قطعنامه نشان دهنده «چهره واقعی» جمهوری اسلامی است.
او گفت که اعضای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی با یکدیگر همکاری کردند.
بنت تأکید کرد که اگر جمهوری اسلامی به اقدامات خود ادامه دهد، کشورهای بزرگ باید پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل بازگردانند.
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که در حمایت از برجام صادر شد، قطعنامههای قبلی این شورا علیه ایران لغو شد. در این قطعنامهها ایران «تهدید علیه صلح و امنیت جهانی» خوانده شده بود و برخی مقامات جمهوری اسلامی گفته بودند خطر حمله نظامی به ایران وجود داشته است.
بنی گنتس، وزیر دفاع اسرائیل نیز اقدام شورای حکام آژانس بین المللی انرژی را گامی مهم خواند و در عین حال گفت که جامعه جهانی در کنار محکوم کردن اقدامات ایران باید گامهای عملی و اجرایی بردارد.
وزارت امور خارجه اسرائیل هم از قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی استقبال کرد و آن را نخستین اقدام ضروری برای وادار کردن ایران به اجرای تعهدات پادمانیاش خواند.
در این اطلاعیه تأکید شد که ایران تلاش برای دستیابی به توانایی نظامی اتمی را هرگز متوقف نکرده و «به صورتی خستگیناپذیر» شواهد را پنهان و بازرسیها را مختل میکند تا جامعه جهانی را فریب دهد.
وزارت امور خارجه اسرائیل تأکید کرد: «زمان آن رسیده که جهان از عملکرد حرفهای و اخلاقی آژانس حمایت کرده و از همه ابزارهای موجود برای مقابله با ایران استفاده کند.»
تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره «همکاری ناکافی» ایران با این سازمان، با استقبال بینالمللی همراه شد و کشورهای مختلف از جمهوری اسلامی خواستند برای توضیح و حل ابهامات باقیمانده فورا با آژانس همکاری کند.
در مقابل وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی «به دلیل رویکرد غیرسازنده آژانس گامهای عملی متقابلی را اتخاذ کرده که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غیرفعال سازی دوربینهای فرا پادمانی از جمله آنهاست.»
در همین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از «یک منبع مطلع» اعلام کرد ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تولید و نصب سانتریفیوژهای نسل جدید از جمله آی.آر ۶، آی.آر ۴ و آی.آر ۲ام را سرعت میدهد.
ساعاتی پس از بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در واکنش به قطعنامه شورای حکام، خبرگزاری ایسنا به نقل از «یک منبع مطلع» از سرعت بخشیدن به نصب سه سانتریفیوژ نسل جدید خبر داد.
این خبرگزاری به نقل از این منبع مطلع اعلام کرد که ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تولید و نصب سانتریفیوژهای نسل جدید از جمله آی.آر ۶، آی.آر ۴ و آی.آر ۲ام را سرعت میدهد.
ایسنا به نقل از همین منبع نوشت که درباره «اقدامات اخیر در چند روز گذشته به آژانس اطلاعات لازم داده شده است.»
روزنامه کیهان اما در گزارشی قطع دوربینهای فراپادمانی آژانس از سوی ایران را «قابل تقدیر اما ناکافی» خواند و خواستار خروج از ان.پی.تی (پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی) شد.
این روزنامه نوشت: «وقتی که عضویت در معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی نه تنها برای کشورمان آوردهای نداشته بلکه بر خلاف منافع ملی کشور باشد و باعث تشدید تهدیدها و تحریمها علیه ایران شود، چه نیازی به ماندن در NPT است؟»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش به قطعنامه شورای حکام اعلام کرد ایران «به دلیل رویکرد غیرسازنده آژانس، گامهای عملی متقابلی را اتخاذ کرده که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غیرفعالسازی دوربینهای فراپادمانی از جمله آنهاست.»
ساعاتی پیش از صدور قطعنامه شورای حکام نیز سازمان انرژی اتمی ایران از قطع برخی دوربینهای آژانس و توقف فعالیت بعضی دستگاههای اندازهگیری غنیسازی خبر داده بود.
سازمان انرژی اتمی اعلام کرد دو دوربین آژانس قطع شده و حدود ۸۰ درصد دوربینهای نظارتی پادمانی هستند که مانند سابق فعال خواهند بود.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی عصر روز چهارشنبه ۱۸ خرداد قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر لزوم پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره سه سایت مشکوک را با اکثریت قاطع تصویب کرد.
این قطعنامه خواستار پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس درباره سه سایت مشکوک شده و همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است پیشنهاد مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی را برای شفافسازی و حل و فصل همه مسائل پادمانی باقیمانده، بپذیرد.
سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در بیانیهای، تصویب قطعنامه شورای حکام را «مبتنی بر اطلاعات ساختگی اسرائیل» خواند و گفت تصویب این قطعنامه «نتیجهای جز تضعیف روند همکاری و تعاملات ایران با آژانس در بر نخواهد داشت و ایران گامهای متقابلی را اتخاذ خواهد کرد.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «بانیان این قطعنامه مستقیما مسئول تبعات بعدی هستند و پاسخ ایران قاطع و متناسب است.»
در همین حال سرپرست نمایندگی ایران در آژانس نیز در واکنش به تصویب قطعنامه در شورای حکام علیه جمهوری اسلامی، گفت: «اقدام مقتضی را انجام خواهیم داد و ایران حق دارد در سیاست و رویکرد خود در قبال آژانس بازنگری کند.»
محمدرضا غائبی تاکید کرد: «دعوت از ایران برای همکاری با آژانس از طریق پذیرش قطعنامه بیمعنی و ناامیدکننده است.»
تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره «همکاری ناکافی» ایران با این سازمان اما با استقبال بینالمللی همراه شد و کشورهای مختلف از ایران خواستند برای توضیح و حل ابهامات باقیمانده فورا با آژانس همکاری کند.
وزارت امور خارجه کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا در بیانیهای مشترک، تصویب قطعنامه شورای حکام با اکثریت آرا را پیامی بدون ابهام برای ایران توصیف کردند که تهران را ملزم میکند به تعهدات پادمانی خود عمل کرده و درباره موضوعات پادمانی باقیمانده از نظر فنی شفافسازیهای باورپذیر ارائه دهد.
قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا با ۳۰ رأی موافق در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی تصویب شد. روسیه و چین به این قطعنامه رأی منفی دادند؛ هند، پاکستان و لیبی، رأی ممتنع.
وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور هشدار داد به دلیل «خطر ربوده شدن و بازداشت و دستگیری خودسرانه شهروندان آمریکایی» به ایران سفر نکنند.
این هشدار اندکی پس از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره همکاری ناکافی ایران با این سازمان در ارتباط با ابهامات باقیمانده در پرونده هستهای جمهوری اسلامی صادر شد.
در حالی که مذاکرات وین درباره پرونده هستهای ایران هفتههاست که دچار وقفه شده، بسیاری از فعالان سیاسی و مقامهای آمریکایی از دولت بایدن خواستهاند که توافق با ایران را به آزادی زندانیان آمریکایی در ایران، از جمله سیامک و باقری نمازی و عماد شرقی، منوط کند.
با این حال، وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده است که آزادی این شهروندان آمریکایی را از مجاری مجزا دنبال میکند و تاکید کرده است که سرنوشت و آزادی شهروندان خود را به مذاکرات نامطمئن برجام مرتبط نخواهد کرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد دادگاهی در یونان حکم دادگاه قبلی را که به آمریکا اجازه مصادره بخشی از محموله نفت ایران در یک کشتی توقیفشده در سواحل یونان را میداد، لغو کرد.
طبق این گزارش، هنوز مشخص نیست که دولتهای آمریکا یا یونان قصد اعتراض به این حکم را دارند یا نه.
اقدام یونان در توقیف کشتی ایرانی لانا در سواحل خود در ماه آوریل با واکنش خشمگین مقامهای جمهوری اسلامی همراه شد و در پی آن سپاه پاسداران ماه گذشته دو کشتی یونانی را در خلیج فارس توقیف کرد.
دولت یونان توقیف دو نفتکش خود از سوی سپاه پاسداران در خلیج فارس را «دزدی دریایی» خوانده و اعلام کرده اعتراض این کشور به سفیر جمهوری اسلامی در آتن ابلاغ شده است.
یونان همچنین از شهروندان خود خواسته است از سفر به ایران خودداری کنند.
از سوی دیگر، رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران و همچنین وبسایت نورنیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، این اقدام را به تلافی توقیف نفتکش ایرانی توسط یونان و در اختیار قرار دادن نفت آن به آمریکا گزارش کرده بودند.