سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای از دولت بریتانیا خواست مسئولان ایرانی که نازنین زاغری-رتکلیف را گروگان گرفته بودند، تحت تحقیق و پیگرد قرار دهد. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال از این بیانیه استقبال کرد و گفت از انتشار آن خشنود است.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه (۱۱ خرداد) با انتشار گزارشی بازداشت و زندانی کردن نازنین زاغری در ایران برای شش سال را «عملی مجرمانه» و «گروگانگیری» خواند و از جامعه بین‌الملل و دولت بریتانیا خواست تا این عمل را «بدون مجازات» نگذارند.
ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، از انتشار گزارش عفو بین‌الملل استقبال کرد و گفت خشنود است این سازمان نازنین زاغری را به عنوان کسی که از سوی جمهوری اسلامی گروگان گرفته شده بود، به رسمیت شناخته است.
رتکلیف گفت که همچنان به تلاش خود ادامه خواهد داد تا دولت بریتانیا، ایران را برای ارتکاب به عمل مجرمانه «گروگانگیری» پاسخگو کند.
او گفت: «تا آنها را به چالش نکشیم، بازداشت‌های خودسرانه دو تابعیتی‌ها در ایران ادامه خواهد داشت و وضع بدتر هم خواهد شد».
دولت بریتانیا هیچ‌گاه بازداشت زندانیان دو تابعیتی از جمله نازنین زاغری را گروگانگیری نخوانده است.
بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، گروگان‌گیران با سلب آزادی زاغری و مرتبط کردن وضعیت او با مناقشه‌ای مالی مربوط به بدهی طولانی‌مدت بریتانیا به ایران، مرتکب جرم گروگانگیری شده‌اند و این جرم نباید بدون مجازات باقی بماند.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: «تمام مقام‌های ایرانی مظنون به ارتکاب جرم گروگانگیری علیه نازنین زاغری-رتکلیف باید پاسخگو نگه داشته شوند، از جمله از طریق تعقیب قضایی و محاکمه کیفری در دادرسی‌های منصفانه و شفاف.»
همچنین عفو بین‌الملل تأکید کرد «اقدامات لازم در راستای جبران کامل و مؤثر خسارت‌های ناشی از ارتکاب نقض جدی حقوق بشر علیه نازنین زاغری-رتکلیف باید انجام شود.»
نازنین زاغری ۴۳ ساله و انوشه آشوری ۶۷ ساله، دیگر شهروند ایرانی-بریتانیایی که چندین سال در ایران زندانی بودند، اواخر اسفند سال گذشته آزاد شدند و همزمان اعلام شد بدهی مربوط به تانک‌های چیفتن از سوی لندن به تهران پرداخت شده است.
زاغری ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ در فرودگاه بین‌المللی خمینی تهران زمانی که قصد داشت همراه کودک ۲۲ماهه‌اش به بریتانیا بازگردد، از سوی مأموران سپاه پاسداران بازداشت و سپس به «جاسوسی» متهم شد.
عفو بین‌الملل در بیانیه جدید خود درباره زاغری نوشت: «درد و رنج نازنین زاغری-رتکلیف طی شش سال محرومیت از آزادی، وضعیت اسفبار سایر زندانیان دارای تابعیت دوگانه و خارجی را برجسته می‌کند و اینکه مقامات ممکن است از آنها نیز برای حصول به منافع دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی استفاده کنند و حبس غیرقانونی و خودسرانه آنها نیز ممکن است مصداق جرم گروگانگیری باشد.»
عفو بین‌الملل اضافه کرد که از اواخر سال ۱۳۹۴ به این سو، موارد نقض تکان‌دهنده حق آزادی، حق رهایی از شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها و حق برخورداری از دادرسی عادلانه را در پرونده حداقل هفت شهروند دوتابعیتی دیگر که در حال حاضر در ایران تحت بازداشت‌های خودسرانه هستند، مستند کرده است.
این سازمان حقوق بشری هشدار داد این نگرانی وجود دارد که مقام‌های جمهوری اسلامی از دستگیری این افراد به عنوان اهرم فشار علیه دولت‌های خارجی استفاده کنند.
عفو بین‌الملل به مورد احمدرضا جلالی، پژوهشگر دانشگاهی سوئدی ایرانی اشاره کرده که طبق بررسی‌های صورت گرفته این سازمان، شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد مقامات ایران او را به گروگان گرفته و تهدید به اعدامش کرده‌اند تا کشورهای دیگر را وادار به معاوضه او با مقام‌های سابق ایرانی کنند که در خارج از کشور محکوم شده یا تحت محاکمه هستند.
پرونده‌های هفت نفر در پیوست بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: کامران قادری، تاجر ۵۸ ساله ایرانی اتریشی، مسعود مصاحب، مهندس ایرانی اتریشی، جمشید شارمهد، مخالف سیاسی ۶۶ ساله ایرانی آلمانی، ناهید تقوی، فعال ۶۷ ساله ایرانی آلمانی، مهران رئوف، فعال کارگری ۶۵ ساله بریتانیایی ایرانی و مراد طاهباز، فعال محیط زیست ۶۶ ساله ایرانی بریتانیایی آمریکایی.
این سازمان همچنین توانسته است در مورد نازنین زاغری-رتکلیف و احمدرضا جلالی، به شواهد قابل توجهی برای بررسی سلب غیرقانونی آزادی آنها در چارچوب کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری دسترسی پیدا کند.
وکیلان زاغری به تازگی در نامه‌ای نوشتند که مجبور کردن او به امضای اعترافات ساختگی، موجب آسیب دائمی‌اش شده و او را نسبت به انتقام‌ها در لندن بیمناک کرده است.
این در حالی است که به نوشته وکلای زاغری، او طی هشت ماه و نیم حبس انفرادی در برابر فشارهای شدید برای گرفتن اعترافات ساختگی مقاومت کرده بود.
عفو بین‌الملل اما تأکید کرد فقدان اطلاعات عمومی در مورد سایر پرونده‌های افراد دوتابعیتی یا اتباع خارجی مبنی بر اینکه مقامات ایرانی آزادی آنها را مشروط به فعل یا ترک فعلی توسط دولت‌های دیگر کرده‌اند نباید به این معنا تفسیر شود که جرم گروگانگیری علیه آنها صورت نگرفته است.
جمهوری اسلامی از زمان حمله به سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفتن دیپلمات‌ها و کارکنان این سفارتخانه، همچنان به گروگانگیری اتباع خارجی یا ایرانیانی با تابعیت کشورهای دیگر ادامه می‌دهد و این گروگان‌ها را در ازای تأمین خواسته‌های خود آزاد می‌کند.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، تابعیت دوم شهروندان این کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود و به همین دلیل دستگاه قضایی ایران حتی از فراهم کردن دسترسی کنسولی برای زندانیان دوتابعیتی خودداری می‌کند.
پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۶ نیز چند شهروند آمریکایی از ایران آزاد شدند و بعدا آشکار شد که دولت باراک اوباما در ازای این اقدام، مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار را به صورت نقدی به ایران ارسال کرده است.
در حالی که کاهش احتمال یک توافق هسته‌ای دیگر با تهران، احتمال آزادی زندانیان دوتابعیتی را نیز کاهش داده، به تازگی وال‌استریت‌ژورنال از نامه خانواده‌های سیامک و باقر نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز، چهار شهروند ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران، به جو بایدن خبر داد که در آن از رییس جمهوری آمریکا خواسته شده در زمینه آزادی عزیزانشان تلاش کند.
