«دادخواهان خاوران» از آغاز کارزاری برای مقابله با دیوار کشی و نصب دوربین در خاوران خبر داد
دادخواهان خاوران در بیانیه‌ای اعلام کردند اعتراض به «دیوار کشی و نصب دوربین» در این گورستان را از طریق یک کارزار بین‌المللی پیش خواهند برد.
دادخواهان خاوران در بیانیه‌ای اعلام کردند اعتراض به «دیوار کشی و نصب دوربین» در این گورستان را از طریق یک کارزار بین‌المللی پیش خواهند برد.
این گروه تاکید کرد که جمهوری اسلامی در ۳۴ سال گذشته در چندین مورد گورستان خاوران را «به قصد تخریب و ویرانی» زیر و رو کرده است.
در این بیانیه تأکید شده است که دادخواهان «دیوار‌کشی و نصب دوربین برای جلوگیری از حضور خانواده‌ها» را تحمل نمی‌کنند.
خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۶۰ و سال ۶۷ با استناد به اسناد عفو بین‌الملل و اسناد افشا شده در دادگاه حمید نوری مبنی بر دفن مخفیانه اعدام شدگان در گورهای جمعی، در بیانیه خود نوشته‌اند که اعتراضشان را رسا و با یک کارزار بین‌المللی» پیش خواهند برد.
دادخواهان خاوران از همه دادخواهان، مردم و سازمان‌های سیاسی و حقوق بشری خواستند «در هر چه رساتر کردن این ندای دادخواهی» آنان را یاری کنند.
در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا هر چه زودتر دست از «آزار و اذیت خانواده‌های خاوران» بردارد و به جای «تهدید و ارعاب»، پاسخگوی خانواده اعدام شدگان باشد.
بر اساس تصاویر و ویدیوهای تازه منتشر شده، دیوارهای بلندی در امتداد گورستان خاوران کشیده شده و دکل‌های فلزی با ارتفاع زیاد، برای نصب دوربین‌های مدار بسته نصب شده‌اند.
این اقدامات سه هفته پس از پایان جلسات دادگاه حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به دست داشتن در اعدام‌های سال ۶۷ انجام شده است.
پیش از این نیز گزارش‌های مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب قبرهای اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ منتشر شده است.
سال ۱۳۹۷، سازمان‌های عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران اعلام کردند طبق تحقیقات میدانی، تصاویر ماهواره‌ای و فیلم‌های دریافتی، در هفت شهر اهواز، مشهد، تبریز، رشت، قروه، سنندج و گورستان خاوران در جنوب شرق تهران، تلا‌ش‌هایی از سوی نهادهای حکومتی برای تخریب گورهای دسته‌جمعی صورت می‌گیرد.
در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
ابراهیم رئیسی که یکی از اعضای هیأت تصمیم‌گیرنده در مورد زندانیان معروف به «هیأت مرگ» بود، پس از اعلام پیروزی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره گفت از ابتدای مسئولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و برای اقداماتش «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.
