مجلس ایران روز یکشنبه اول خرداد در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه شورای امنیت کشور، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را از این طرح مستثنی کرد.

شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری نیز مشمول این طرح نیستند.

در صورت تایید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، باید مجلس، هیات وزیران، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای شهر و روستا مشروح مذاکرات و آرای خود را منتشر کنند.

جلسات غیرعلنی این نهادها از این مصوبه مستثنی شده‌اند. همچنین شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری نیز مشمول این مصوبه نیستند.

در مصوبه مجلس همچنین انتشار حکم‌های قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب منوط به « رعایت موازین امنیتی» شده است.

دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

در مجلس دهم طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس ارائه شد و و برخی از چهره‌های اصولگرا از جمله علیرضا پناهیان شدیدا به نمایندگان اصلاح طلب به دلیل مخالفت با آن حمله کرده بودند.

با این حال مجلس اصول‌‌گرای یازدهم نیز ۱۵ بهمن ۹۹ با کلیات این طرح مخالفت کرد. این طرح سپس به طرح شفافیت قوای سه گانه تغییر کرد.

مصوبات نمایندگان مجلس درباره این طرح باید ابتدا به تایید شورای نگهبان برسد و سپس تبدیل به قانون خواهد شد.