طبق احکام دادگاه استیناف آنتورپ بلژیک که روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت اعلام شد، امیر سعدونی به ۱۸ سال زندان و سلب تابعیت بلژیکی، نسیمه نعامی به ۱۸ سال زندان و سلب تابعیت بلژیکی، و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان و سلب تابعیت بلژیکی محکوم شده‌اند.

امیر سعدونی در حکم اولیه به ۱۵ سال زندان محکوم شده بود.

بنابر اعلام دستگاه قضایی بلژیک، این سه نفر با هدایت و رهبری اسدی قصد بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس در تیرماه ۹۷ را داشتند.

به گفته قاضی دادگاه، بمبی که اسدی قصد داشت در این همایش منفجر کند در ایران تولید شده و در داخل چمدان دیپلماتیک به اروپا حمل شده بود.

بر اساس احکام اولیه دادگاه که در بهمن ۹۹ اعلام و در اردیبهشت ۱۴۰۰ تایید شد، اسدالله اسدی نیز به ۲۰ سال زندان محکوم شد، اما وکیل او گفت موکلش صلاحیت دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و درخواست تجدیدنظر نمی‌کند.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز پیش از این گفته است حکم صادر شده درباره اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، را به رسمیت نمی‌شناسد.

در روزهای گذشته، میشل فرایلیش، نماینده پارلمان بلژیک در توییتی نسبت به صحبت‌ها درباره آزادی احتمالی اسدی ابراز نگرانی کرد و در تویتیی نوشت:‌ «ما هرگز نباید با تروریست‌ها یا دولت‌های تروریستی مذاکره کنیم.»

پیش از آن و در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ مقام سیاسی و دیپلماتیک سابق اروپا خواهان اخراج عوامل امنیتی جمهوری اسلامی از خاک اروپا شده بودند. ۴۰ عضو مجمع پارلمانی شورای اروپا هم با نوشتن نامه‌ای مشترک همین درخواست را مطرح کردند.

این مقام‌های سیاسی،‌ دیپلماتیک و قانونگذاری سابق و فعلی با یادآوری بیانیه شورای اتحادیه اروپا در آوریل سال ۱۹۹۷ میلادی تاکید کردند: «عوامل و مزدوران سرویس‌های اطلاعاتی ایران با پوشش دیپلماتیک، روزنامه‌نگاری و اقتصادی باید محاکمه، مجازات و اخراج شوند.»

مقام‌های سابق اروپایی در بیانیه‌‌ خود اشاره کرده‌اند که اسدی در انتقال بمب از ایران با هواپیمای غیرنظامی و تحویل دستی آن به بمب‌گذار نقش داشته است.