خبرگزاری ایلنا گزارش کرد که بر اثر وقوع آتشسوزی در آزمایشگاه پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، یک دانشجو و کارشناس آزمایشگاه دچار سوختگی شدند.
در حالی که دانشجویان اذعان کردند ایمنی آزمایشگاه کافی نبوده، علی ایزدی، رییس پردیس ابوریحان گفت پیگیری دانشکده نشان میدهد که دانشجو و کارشناس آزمایشگاه اصول ایمنی را رعایت نکردند. ایزدی افزود: «در رانندگی هم ممکن است حادثهای رخ دهد.»
همزمان با ادامه بحثها درباره خروج سپاه پاسداران از فهرست گروههای تروریستی آمریکا، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که ایران فیلم دوربینهای آژانس بین المللی انرژی اتمی در سایتهای ایران را در صورت به دست نیامدن توافق، به آژانس نمیدهد و احتمال دارد فیلمها حذف شوند.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، در مصاحبه با شبکه العالم گفت که در صورت حصول توافق اتمی، آژانس به اطلاعات دوربینهای خود در سایت های اتمی دسترسی پیدا خواهد کرد.
کمالوندی گفت که در صورت عدم حصول توافق «اطلاعات نزد ما میماند و احتمالا حذف میشود.»
طبق توافق ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در اسفند ۹۹ اعلام شد که دوربینهای فعلی آژانس به مدت سه ماه در تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی باقی خواهند ماند و بر فعالیتهای ایران نظارت خواهند کرد اما آژانس به محتوای این دوربینها دسترسی نخواهد داشت. در شهریور ۱۴۰۰ نیز ایران و آژانس برای تعویض حافظههای دوربین ها توافق کردند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی همچنین انتقال تجهیزات ساخت سانتریفیوژ از مجتمع تسای کرج به نطنز با هدف «تشدید تدابیر امنیتی» را تایید کرد.
کمالوندی اضافه کرد: «بخش مهمی از این ماشین ها را جابه جا کردیم و باقی مانده را نیز به نطنز و اصفهان منتقل کردیم.» او توضیح نداد که ماشینهای منتقل نشده به نطنز در کجا نگهداری میشوند.
رویترز روز ۲۵ فروردین خبر داده بود آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه به اعضای این نهاد از آغاز فعالیت کارگاه جدید تولید قطعات سانتریفیوژ در نطنز با استفاده از تجهیزات مجتمع تسای کرج خبر داده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که ایران به آژانس اطلاع داده همه تجهیزات برای ساخت قطعات سانتریفیوژ را از کارگاه کرج به سایت نطنز منتقل کرده است.
خارج کردن دستگاههای ساخت قطعات سانتریفیوژ از مجتمع کرج در حالی است که دوم تیر سال گذشته، وبسایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از یک «اقدام خرابکارانه» در این کارگاه خبر داد.
کمالوندی همچنین گفت که درباره موضوعات فنی مذاکره ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی باقی نمانده و«بعضی مسائل کوچک باقی مانده باشد که در حال برطرف شدن است.»
ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در اسفند ۱۴۰۰ در مورد یک برنامه زمانی سهماهه برای حل وفصل ابهامهای موجود، از جمله درباره وجود ذرات اورانیوم در سایتهای هستهای اعلام نشده از سوی جمهوری اسلامی به توافق رسیدند.
مذاکرات وین بیستم اسفند به دلیل «عوامل بیرونی» و شروط جدید و یکباره روسیه متوقف شد و پس از آن نیز رسانهها از اختلاف نظر ایران و آمریکا بر سر باقی ماندن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی خبر دادند.
در همین حال دو نماینده مجلس تاکید کردند که سپاه پاسدارن باید از همه فهرستهای تحریمی آمریکا خارج شود
محمد عباسزاده، نماینده مشکین شهر در مجلس، درباره وجود نام سپاه در لیست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا در کنار لیست وزارت خارجه آمریکا، گفت: «ما در حال پیگیری تمام این موارد هستیم. چرا که طرف مقابل تحریمها را به گونهای تنظیم کرده است که اگر ممری را باز کند، از جای دیگر آن را ببندند.»
یعقوب آقازاده، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز گفت که ایران درباره خروج سپاه پاسداران از همه فهرستهای تحریم آمریکا کوتاه نخواهد آمد.
تعدادی از کارشناسان اعلام کرده اند که حتی در صورت خروج سپاه پاسداران از فهرست گروه های تروریستی آمریکا، تحریم ها علیه این نهاد به دلیل تحریم های قبلی حذف نخواهد شد.
شمار زیادی از اعضای کنگره و همچنین مقامهای سابق و فعلی سیاسی و نظامی آمریکا هشدار دادهاند خارج کردن نام سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای تروریستی پیامدهایی فاجعهبار خواهد شد.
سرگئی بوردیلیاک، سفیر اوکراین در مصاحبهای با روزنامه آسیا چاپ تهران با اشاره به حمایت نکردن مقامهای جمهوری اسلامی از این کشور گفت پس از جنگ، اوکراین از ایران خواهد پرسید که «وقتی احتیاج داشتیم، کجا بودید؟»
سرگئی بوردیلیاک، سفیر اوکراین در مصاحبهای با روزنامه آسیا چاپ تهران با اشاره به حمایت نکردن مقامهای جمهوری اسلامی از این کشور گفت پس از جنگ، اوکراین از ایران خواهد پرسید که «وقتی احتیاج داشتیم، کجا بودید؟»
او در این مصاحبه گفت افکار عمومی ایران حامی اوکراین است اما «هیچ حمایتی از طرف دولت جمهوری اسلامی نگرفتیم.»
سفیر اوکراین اعلام کرد کرد که دو نامه شخصیاش به ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران بدون پاسخ مانده است.
او افزود «بعد از شروع جنگ، همه کشورهای آسیای میانه و خاور میانه کمکهای بشردوستانه زیادی فرستادهاند اما از جمهوری اسلامی ایران حتی یک ریال نگرفتیم»
بوردیلیاک گفت: «اگر مواضع دولت ایران ادامه پیدا کند و سال بعد بخواهید موادغذاییتان را از اوکراین تأمین کنید، اوکراین خواهد پرسید شما تاکنون کجا بودید؟ یک سال پیش که ما به کمکهای بشردوستانه شما احتیاج داشتیم، شما کجا بودید؟.»
سفیر اوکراین در تهران همچنین گفت نصف روغن خوراکی ایران از اوکراین تامین میشود و در صورت ادامه جنگ ممکن است قیمت مواد غذایی در ایران افزایش یابد.
او افزود گفت که دو کشور فرصتهای مناسبی برای همکاری اقتصادی با یکدیگر دارند.
به گفته سرگئی بوردیلیاک، اوکراین تنها کشوری است که با ایرانیها در زمینه هواپیماسازی مشارکت و همکاری کرده است و در کارخانهای نزدیک شهر اصفهان ۱۹ هواپیما به کمک اوکراین ساخته شد.
علاوه بر اعتراضهای قبلی درباره رویکرد جمهوری اسلامی در پیروی از روسیه، موضوع تهاجم روسیه به اوکراین نیز در هفتههای اخیر نیز به اعتراضها دامن زد.
از جمله علی مطهری، نایب رییس سابق مجلس، گفته بود صداوسیما خبرهای مربوط به حمله روسیه به اوکراین را مانند «یکی از مستعمرات روسیه» گزارش میکند.
شامگاه شنبه هفتم اسفند نیز گروهی از شهروندان در تهران با هدف حمایت از اوکراین مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کردند ولادیمیر پوتین شعار دادند.
به رغم اعتراضهای گسترده به احداث پتروشیمی در میانکاله، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان خامنهای و رئیسی به دفاع از این طرح پرداختهاند؛ همزمان گزارش شده مالک پروژه ابربدهکار بانکی است.
با وجودی که مقامهای قضایی از صدور رای توقف این پروژه خبر داده بودند، چند تن از مقامهای جمهوری اسلامی در موجی جدید به دفاع از این طرح پرداخته و مخالفان را «شبپره» خواندهاند.
غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر در مجلس، روز شنبه ۲۷ فروردین در مصاحبه با تسنیم گفت: حرفهایی که امروز درباره پتروشیمی امیرآباد بیان میشود جای تعجب دارد.»
این نماینده مجلس گفت: «اینکه در برخی رسانهها میگویند این پروژه مصوبهای ندارد دروغ است. هیات وزیران در دولت قبل اجازه ساخت چند پتروشیمی را صادر کرده که یکی از آنها پتروشیمی امیرآباد است.»
نماینده بهشهر در مجلس همچنین گزارشها در این باره را که برخی مقامها از جمله نمایندگان مجلس به دنبال تصاحب زمینها در این منطقه هستند تکذیب کرد و همچنین گفت: «زمینی که برای ساخت پروژه در نظر گرفته شده زمین لم یزرع است.»
در دو روز گذشته شمار دیگری از مقامهای جمهوری اسلامی نیز به دفاع از پروژه میانکاله پرداختهاند.
روز جمعه ۲۶ فروردین استاندار مازندران و همچنین امام جمعه بهشهر به شدت به مخالفان این پروژه حمله کردند و در نماز جمعه بهشهر نیز طوماری برای امضا در حمایت از این طرح ارائه شد.
عربعلی جباری، امام جمعه بهشهر، مخالفان این پروژه را «شبپره در فضای مجازی» و« خائن و مخالف رهبری» خواند و محمود حسینی پور، استاندار مازندران، نیز گفت: پشت صحنه مخالفت سلبریتیها و سازمانهای غیردولتی «فساد، رانت و پول است».
پیش از اینها نیز محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، روز چهارشنبه ۲۴ فروردین در جلسه علنی مجلس گفته بود: «یک سرمایهگذار در دولت مجوز گرفته و چند ده میلیارد سرمایهگذاری کرده، بعد یکی میگوید که فلان موضوع دوباره بررسی شود و کار متوقف میشود. اگر مشکلی بوده چرا زمین پروژه را به نام او کردهاید؟»
با وجود این حملات جدید به مخالفان پروژه میانکاله، خبرگزاری تسنیم روز شنبه گزارش داد که مسعود عالیخانی، معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، به تازگی نیز بار دیگر هرگونه عملیات اجرایی قبل از مطالعات تکمیلی درباره این طرح را ممنوع اعلام کرد.
ابربدهکار بانکی
موج جدید دفاع مقامهای جمهوری اسلامی از پروژه احداث پتروشیمی میانکاله در حالی به راه افتاده است که گزارشی درباره مالک این پروژه در یکی از رسانهها منتشر شد.
پایگاه خبری «برنا» روز جمعه ۲۶ فروردین در گزارشی خبر داد که عبدالله عبدی، مالک این پروژه، از بدهکاران بزرگ بانکی است و محکومیت قبلی او به زندان نیز تایید نشد.
به نوشته برنا، «شرکت فولاد البرز ایرانیان» که عبدالله عبدی سهامدار اصلی آن است دستکم ۱۳۰۰ میلیارد تومان به بانک توسعه صادرات بدهکار است و عجیب آنکه ضامن تسهیلات این شرکت نیز عبدالله عبدی و شرکت سازههای فلزی آسماش هستند.
بنابر همین گزارش، عبدی در سال ۹۹ نیز بر اساس رای اولیه شعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری تهران به جرم کلاهبرداری به هفت سال زندان محکوم شد اما این حکم هنوز تایید نشده است.
تالاب بینالمللی میانکاله که قرار است این پتروشیمی در نزدیکی آن ساخته شود یکی از تالابهای مشهور با ۴۸ هزار هکتار وسعت در شرق استان مازندران واقع است و سالانه چند میلیون از ۱۳۰ گونه از پرندگان مهاجر در آن حضور دارند.
با وجود اینکه شورای عالی فضای مجازی پیش از این مجلس را مسئول تصویب قانون برای اینترنت دانسته بود، رییس مجلس از این شورا درخواست کرد سیاستهای کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کند.
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، روز شنبه ۲۷ فروردین به همشهری آنلاین گفت که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در نامهای به رییس شورای عالی فضای مجازی خواسته است که دولت و این شورا سیاستهای کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند.
فیروزآبادی این درخواست را مرتبط با طرح معروف به صیانت دانست و گفت مجلس سعی دارد این طرح «معقولیت اجتماعی هم داشته باشد».
او گفت: «مدت زیادی است که طرح مربوط به فضای مجازی در مجلس محل بحث و بررسی است و بین کمیسیون مشترک و صحن در تردد است.»
به گفته فیروزآبادی، درخواست اخیر قالیباف نیز «در راستای کسب معقولیت اجتماعی است».
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت که نامه قالیباف در اولین جلسه این شورابررسی خواهد شد.
این درخواست در حالی مطرح شده که شورای عالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود مجلس را مسئول تصویب قانون درباره محدودتر کردن اینترنت دانسته بود.
اعضای شورای عالی فضای مجازی ۲۴ اسفند در آخرین جلسه سال گذشته به ریاست ابراهیم رئیسی تاکید کرده بودند: «چون وظیفه قانونگذاری به عهده مجلس شورای اسلامی است این طرح نیز بهتر است در مجلس به سرانجام برسد.»
یک روز پیش از آن جلسه نیز فیروزآبادی گفته بود: «با توجه به مخالفت وسیع اجتماعی و سایر اشکالات، صلاح نمیدانم که این طرح ادامه پیدا کند.»
مصوبه کمیسیون طرح محدودیت اینترنت درباره تصویب کلیات این طرح توسط هیات رییسه مجلس در اسفند ماه باطل شد و اعلام شد که تصمیمگیری جدید در اینباره در آینده انجام خواهد شد.
روز ۲۲ فروردین نیز مجلس یک جلسه غیرعلنی درباره نحوه بررسی این طرح برگزار کرد و پس از آن تعدادی از نمایندگان خبر دادند که بر اساس رای گیری «استمزاجی»، بررسی این طرح در کمیسیون ویژه ادامه نخواهد یافت و باید در صحن بررسی شود.
با این حال هنوز هیات رییسه مجلس درباره وضعیت نهایی این طرح اظهار نظر نکرده است.
همزمان با برگزاری دادگاه پنج نفر از کسانی که قصد شکایت از خامنهای و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی به خاطر ممانعت از واردات واکسن کرونا را داشتند، گزارش شده که از ورود روزنامهنگاران و فعالان به این دادگاه جلوگیری شده است.
پیشتر گزارش شده بود که دادگاه مهدی محمودیان، مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی و مریم فرا افراز، معروف به «دادخواهان سلامت»، روز شنبه ۲۷ فروردین در شعبه بیست و نهم دادگاه انقلاب تهران برگزار میشود.
مهدی محمودیان در متنی که همسرش به اطلاع ایران اینترنشنال رساند خواستار برگزاری واقعی دادگاه علنی و حضور روزنامهنگار مستقل و فعالان مدنی و سیاسی در آن شده بود.
او از همه رسانهها و چهرههای سیاسی، اجتماعی و مدنی خواسته بود تا در محاکمه «تعدادی از فرزندان ایران به جرم دادخواهی مرگ دهها هزار هموطن به خاطر صرفا ناکارآمدی و بیتدبیری مسئولین تصمیمساز و اجرایی کشور» حضور یابند.
با این حال، برخی از فعالان روز شنبه در حسابهای خود در رسانههای اجتماعی خبر دادند که از ورودشان به دادگاه جلوگیری شده و به آنها گفتهاند دادگاه علنی نیست و فقط خانواده اجازه حضور در دادگاه را دارند.
در دادگاه قبلی مهدی محمودیان نیز که ۲۸ دیماه سال گذشته برگزار شد به برخی خبرنگاران اجازه حضور در دادگاه داده نشد و محمودیان نیز به دلیل تن ندادن به پوشیدن اجباری لباس زندان در دادگاه حاضر نشد.
با این حال به گفته فعالان مدنی، او روز شنبه بدون لباس زندان و با لباس شخصی در دادگاه حاضر شده بود.
بابک پاکنیا، وکیل مهدی محمودیان که عصر جمعه خبر برگزاری دادگاه در روز شنبه را اعلام کرد، گفته بود قاضی دادگاه پیشتر این افراد را «فرد به فرد یا نهایتا دو نفر به دو نفر احضار میکرد» اما در دادگاه شنبه همه حضور خواهند داشت.
مهدی محمودیان، فعال مدنی، به همراه پنج وکیل شامل مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فرا افراز و لیلا حیدری، روز ۲۳ مرداد بازداشت شدند. با وجود آزادی افراد دیگر، محمودیان همچنان زندانی است.
مهرماه گذشته سه تن از این بازداشتشدگان، شامل محمودیان، نیلی و کیخسروی، با انتشار نامهای توضیح دادند که بازداشت و ۳۳ روز حبس آنها در سلولهای انفرادی به این دلیل بود که آنان از امضای تعهدنامهای مبنی بر شکایت نکردن از علی خامنهای و مسئولان قضایی و اجرایی سر باز زدند.
بنابر این نامه، آنها قصد داشتند از مقامهای جمهوری اسلامی به دلیل مواردی از قبیل ممانعت از خرید به موقع واکسن کرونا و«واریز میلیاردها از پول بیحساب در وجه شرکت ها و موسسات غیر تخصصی» شکایت کنند اما پیش از ثبت شکایت بازداشت شدند.
از سوی دیگر، همسر مهدی محمودیان مهرماه گذشته اعلام کرده بود که حکم چهار سال حبس این فعال مدنی که به اتهام امضای بیانیه ۷۷ نفره در اعتراض به کشتار معترضان آبان، صادر شده بود به اجرا درآمده است.