وزارت کشور بریتانیا اخیرا ماده‌ای را تقدیم پارلمان این کشور کرده که در صورت تصویب و الحاق، به دولت اجازه می‌دهد شهروندی افراد را بدون اطلاع قبلی و تعیین مهلت باطل کند. وب‌سایت خبری تحلیلی کانورسیشن در مقاله‌ای کارشناسی به ابعاد و تبعات این ماده جدید پرداخته است.
قانون مهاجرتی جدید که هم‌اکنون در حال بررسی در پارلمان بریتانیا‌ست پیامدهای شدیدی، هم برای افرادی که به دنبال پناهندگی در بریتانیا هستند دارد و هم برای شهروندان [دوتابعیتی] بریتانیایی.
لایحه «ملیت و مرزها» پس از تصویب در مجلس عوام برای بررسی و تایید به مجلس اعیان فرستاده شده است. بر اساس این لایحه ورود بدون مجوز به بریتانیا جرم شناخته می‌شود و مجرم را با حکم حداکثر چهار سال زندان مواجه می‌کند. این لایحه به بریتانیا اجازه می‌دهد پناهجویان را به «یک کشور امن ثالث» بفرستد و اجازه رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی در خارج از مرزهای بریتانیا را فراهم می‌کند.
اما پاییز گذشته پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا پیش‌نویش ماده‌ای را به مجلس ارائه کرد که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شود بدون اطلاع قبلی شهروندی افراد را باطل کند. این ماده پیش از تصویب ۹ دقیقه در پارلمان مورد بحث قرار گرفت.
سلب تابعیت می‌تواند با استناد به دلایل منفعت عمومی صورت گیرد که عمدتا به امنیت ملی و مبارزه با تروریسم مربوط می‌شود.
این تصمیمات حتی قبل از رسیدگی به درخواست تجدیدنظر به اجرا در می‌آیند و بنابراین بسیار مهم است که به افراد مورد نظر اطلاع داده شود.
بریتانیا اخیرا افزایش قابل توجهی در موارد ابطال شهروندی افراد داشته است. اکثر آنها زمانی اتفاق افتاده‌اند که شهروندان بریتانیایی در خارج از کشور به سر می‌برند و احتمال اینکه آنها از دستور لغو شهروندی خود مطلع شوند بسیار بعید است که در نتیجه درخواست تجدید نظر را برای آنها دشوار می‌کند.
یک مورد معروف اخیر مربوط به دختری است به نام شمیمه بیگم که در سن ۱۵ سالگی به سوریه رفت و تابعیت بریتانیایی او لغو شد. دادگاه عالی بریتانیا اخیرا در حکمی اعلام کرد که بیگم نمی‌تواند به بریتانیا بازگردد تا حکم محرومیت خود را شخصا به چالش بکشد. در حالی که بیگم حق دادرسی عادلانه داشت، این حق بر همه ملاحظات دیگر، مانند امنیت عمومی، برتری پیدا نکرد.
قانون ملیت بریتانیا مصوب سال ۱۹۸۱، وزیر امور خارجه را ملزم می‌کند که پیش از صدور حکم محرومیت از شهروندی، شخص را از تصمیم وزات‌خانه مبنی بر سلب تابعیت بریتانیایی آنها به صورت کتبی مطلع کند. بند ۹ لایحه جدید، دولت را از دادن اخطار در موارد زیر معاف می‌کند:
۱) در صورتی که انجام آن «به طور معقول عملی» نباشد
۲) به نفع امنیت ملی و روابط دیپلماتیک باشد
۳) در جهت منافع عمومی باشد
این امر به دولت قدرت زیادی در مورد آن‌دسته از شهروندان بریتانیایی که ملیت دیگری دارند و یا در جای دیگری متولد شده‌اند، می‌دهد. با تصویب قانون جدید در واقع، شهروندانی که به تابعیت کشور بریتانیا درآمده‌اند را می‌توان بدون اطلاع قبلی بی‌تابعیت کرد. با این حال، دولت مدعی است که هیچ کس را بی تابعیت نخواهد کرد و بر حق آنها برای تجدید نظر تاثیری نخواهد گذاشت.
چرا حالا؟
به نظر می‌رسد تلاش پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، برای حذف الزامات اطلاع‌رسانی به شهروندان پیش از لغو تابعیت آنها، واکنشی مستقیم به پرونده یک شهروند بریتانیایی است که گفته می‌شود برای پیوستن به داعش به سوریه رفته است. تابعیت این شهروند در سال ۲۰۱۹ لغو شد و طبق مقررات سال ۲۰۱۸، این اطلاعات در پرونده او در وزارت کشور درج شد. اما او هیچ اطلاعی در مورد سلب تابعیت خود نداشت.
پس از بررسی این پرونده، دادگاه عالی بریتانیا در تابستان سال ۲۰۲۱ اعلام کرد مهلت کافی برای لغو تابعیت این شهروند به او داده نشده است. دادگاه همچنین دریافت که مقررات سال ۲۰۱۸ در این زمینه از اختیاراتی که پارلمان به دولت اعطا کرده فراتر رفته و قاضی آن را غیرقانونی دانست.
دولت ادعا می‌کند بسیار بعید است که اکثریت قریب به اتفاق این جمعیت چند میلیون نفری در مناطق جنگی و علیه منافع بریتانیا حضور پیدا کنند. با این حال، این اختیارات به‌طور گسترده‌ای تنظیم شده‌اند و در واقع به دولت این قدرت را می‌دهد که از آنها بسیار فراتر از سناریوی شرایط اضطراری امنیت ملی استفاده کند.
احکام سلب تابعیت در هیچ دادگاهی صادر نمی‌شوند و کاملا بر اساس صلاحدید وزیر کشور صادر می‌شوند. قانون بریتانیا به وزیر کشور این اختیار را می‌دهد که در مواردی که او آنها را در راستای منفعت عمومی بداند، تابعیت شهروندان بریتانیایی که تابعیت کشور دیگری را دارند سلب کند. بر اساس لایحه جدید، اگر وزیر کشور «دلایل کافی مبنی بر اینکه فرد می‌تواند تابعیت کشور دیگری را به دست آورد» داشته باشد، می‌تواند آنها را از شهروندی بریتانیا محروم کند، حتی اگر این مساله باعث بی تابعیتی این شهروندان شود. هم‌اکنون هیچ کشوری نمی‌تواند تابعیت شهروندان خود را بدون اطلاع قبلی، لغو کند.
محرومیت از تابعیت بریتانیا بر اقلیت‌ها و نسل‌های مهاجر بسیار بیشتر از شهروندان سفیدپوست بریتانیایی متولد شده در بریتانیا تاثیر می‌گذارد.
پرونده شمیمه بیگم نشان داد که فرآیند تجدیدنظرخواهی در پرونده‌های سلب تابعیت می‌تواند به طور نامحدود در حالت تعلیق باقی بمانند.
از طرفی حذف الزام اطلاع قبلی و تعیین مهلت، درخواست تجدیدنظر را دشوارتر می‌کند. حتی بدون این تغییر، قوانین محرومیت از شهروندی خطر بیگانه کردن جوامع اقلیت را به همراه دارد، اما با وجود آن، امکان به چالش کشیدن آنها در دادگاه در ریشه از بین خواهد رفت.
