به گزارش واشینگتن پست، یک هیات داوری در لاهه اقدام دولت بحرین در آوریل ۲۰۱۵ را در بستن بانک المستقبل این کشور به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل علیه ایران، با انگیزه سیاسی و مخالف مقررات بحرین خواند و از دولت منامه خواست به این بانک ۲۷۰ میلیون دلار خسارت دهد.

هیات مستقر در لاهه در عین حال ادله دولت بحرین را مبنی بر اینکه بانک المستقبل در ثبت اطلاعات و رصد و گزارش تراکنش‌های مشکوک به تعهدات قانونی خود عمل نکرده، رد نکرد. بانک المستقبل در سال ۲۰۰۴ با سرمایه‌گذاری بانک‌های ملی و صادرات در بحرین تاسیس شد.

طبق گزارش واشینگتن‌پست، اطلاعات ثبت شده بانکی و سایر مدارکی که دولت بحرین ارائه داده نشان‌ دهنده موارد مختلفی از نقض تحریم‌ها از سوی بانک المستقبل است.

در یکی از این موارد، المستقبل متهم است که در سال ۲۰۰۹ به مقام‌های ایرانی کمک کرد یک قایق فوق سریع خریداری کنند، که از آن می‌توان در عملیات نظامی استفاده کرد.

دولت بحرین پرونده بانک المستقبل را بزرگ‌ترین پرونده پولشویی در تاریخ این کشور خوانده و اعلام کرده در یک دادگاه هلندی نسبت به حکم دیوان داوران تقاضای تجدیدنظر خواهد کرد.

حمید غروی، وکیل بانک‌های ایرانی، با استقبال از حکم دیوان داوری، از بحرین خواست در سایر موارد مربوط به بلوکه کردن اموال ایران، به این کشور خسارت بدهد.