مایک پنس: جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات مردمی ابراهیم رئیسی را روی کار آورد
مایک پنس، معاون رییس جمهوری پیشین آمریکا، با اشاره به سوابق ابراهیم رئیسی در نقض حقوق بشر گفت که جمهوری اسلامی با هدف سرکوب اعتراضات مردمی رئیسی را بر سرکار آورده است.
مایک پنس، معاون رییس جمهوری پیشین آمریکا، با اشاره به سوابق ابراهیم رئیسی در نقض حقوق بشر گفت که جمهوری اسلامی با هدف سرکوب اعتراضات مردمی رئیسی را بر سرکار آورده است.
پنس پنجشنبه در نشست ایران آزاد ۲۰۲۱ در واشینگتن گفت: پنس با اشاره به اینکه ابراهیم رئیسی به «جنایت علیه بشریت و نسلکشی» متهم است، «انتصاب» او را «نشانهای برای سرکوب هرگونه نارضایتی» مردمی دانست.
پنس خاطرنشان کرد: «همه عوامل نشان میدهد مردم ایران آماده تغییر هستند.»
معاون رییس جمهوری پیشین آمریکا خطاب به مردم ایران گفت: «مردم آمریکا از هدف شما برای تشکیل یک جمهوری ایرانی دموکراتیک، سکولار و غیرهستهای حمایت میکنند.»
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با اشاره به اینکه جو بایدن در حاشیه نشستهای گروه ۲۰ در رم و تغییرات اقلیمی در گلاسگو با رهبران جهان درباره ایران گفتوگو خواهد کرد، گفت که هنوز بهطور کامل مشخص نیست که ایران برای بازگشت به مذاکرات هستهای آماده است یا خیر.
سالیوان پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که دیدارهای بایدن با سایر رهبرهای جهان فرصت مناسبی ایجاد میکند تا در مورد میزان پیشرفت برنامه هستهای ایران در زمان محدود شدن نظارتهای بینالمللی درک بهتری به وجود آید.
او با اشاره به اینکه زمان در حال از دست رفتن است خاطرنشان کرد ابهام در میزان پیشرفت برنامه هستهای ایران یکی از «نگرانیهای عمیق» آمریکاست.
سالیوان افزود که ایالات متحده «سیگنالهای مثبتی» را در مورد ایران دریافت کرده، اما واشینگتن باید منتظر بماند و ببیند که آیا جمهوری اسلامی پای میز مذاکره حاضر میشوند.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت که دولت جو بایدن نسبت به دولت ترامپ درباره برجام با کشورهای اروپایی «همکاری بسیار نزدیکتری» دارد و این امر یکی از تفاوتهای عمده بین این دو دولت است.
در همین حال، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به یورونیوز گفت که ایران میتواند برنامه هستهای خود را با محدودیتهای جدی ادامه دهد، اما در عین حال باید تمام تضمینهای لازم را مبنیبر اینکه هیچ چیز نادرستی در برنامه آن وجود ندارد، به جامعه بینالمللی نشان دهد.
از سوی دیگر، علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، که اعلام کرده ایران تا پیش از پایان ماه نوامبر به مذاکرات هستهای برمیگردد، به مسکو سفر کرده تا در ارتباط با گفتوگوهای برجام با مقامات روسی رایزنی کند.
باقری پس از ورود به مسکو گفت که قرار است ایران برای رایزنی درباره آغاز گفتوگوهای احیای برجام، مذاکرات دو جانبهای را با هر یک از کشورهای ۱+۴ انجام دهد و در همین چارچوب به دعوت روسیه اولین دور این مذاکرات با طرف روسی انجام میشود.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین، در واکنش به سفر معاون سیاسی وزارت خارجه ایران به مسکو گفت که برای جلوگیری از گمانهزنیها، اطمینان میدهد که این سفر ایجاد یک مسیر جداگانه در مذاکرات هستهای نیست.
او افزود روسیه مشتاقانه منتظر از سرگیری مذاکرات وین برای احیای برجام است.
در همین حال، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که این کشور از اعلام بازگشت ایران به مذاکرات وین تا پیش از پایان ماه نوامبر استقبال میکند.
او از دعوت ایران برای سفر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهران قدردانی کرد و گفت چین از حل اختلافات از طریق گفتوگو حمایت میکند.
از سوی دیگر، اسرائیل هیوم پنجشنبه گزارش داد درپی اعلام آمادگی ایران برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام، محافل امنیتی و دیپلماتیک اسرائیل به این نتیجه رسیدهاند که این موضع جمهوری اسلامی صرفا روشی برای «وقتکشی» است و تهران اکنون به دنبال این نیست که با دیگر اعضای برجام به یک تفاهم برسد.
مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیسبوک، گفت که این شرکت در تلاش برای تحقق چشمانداز واقعیت مجازی و متاورس، نام خود را به «متا» تغییر میدهد.
به گفته زاکربرگ، این تغییر نام برای پلتفرمهای این شرکت از جمله فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ اعمال نمیشود.
مدیرعامل فیسبوک خاطرنشان کرد با این تغییر نام، تمامی اپلیکیشنها و فناوریهای این شرکت تحت یک عنوان تجاری قرار میگیرند و ساختار شرکتی تغییری نخواهد کرد.
او گفت در حال حاضر عنوان تجاری فیسبوک چنان به یک محصول این شرکت گره خورده که این محصول تمامی فعالیتهای دیگر شرکت را تحتالشعاع قرار داده است.
فیسبوک، که تعداد کاربران آن در هر ماه دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون است، در سالهای اخیر به دلیل سلطه آن بر بازار و شیوههای تصمیمگیری الگوریتمی آن به شدت مورد انتقاد قانونگذاران و نهادهای مقرراتی بوده است.
ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی که از سوی جمهوری اسلامی به تحمل یک سال حبس دیگر محکوم شده، پس از دیدار با وزیر خارجه بریتانیا این ملاقات را «ناامیدکننده» خواند و گفت به اعتصاب غذایش ادامه میدهد.
این دیدار که روز پنجشنبه ششم آبان انجام شد و رتکلیف در مورد آن گفت لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، باید برای آزادی زاغری جرات بیشتری به خرج بدهد.
او که در جمع خبرنگاران در مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا صحبت میکرد، افزود: «در این جلسه همان اتفاقی افتاد که از آن میترسیدم و وزیر خارجه نتوانست چیز جدیدی به ما ارائه کند.»
همسر نازنین زاغری که همراه وکیل خانواده و نماینده حوزه انتخابیهاش در مجلس به دیدار تراس رفته بود، تصریح کرد: «فکر میکنم همه ما با اندکی ناامیدی از جلسه خارج شدیم. مشکل این نیست که شخص وزیر به این موضوع اهمیت بدهد ... بلکه مشکل در تغییر نکردن رویکرد سیاسی است.»
رتکلیف که در روز پنجم اعتصاب غذای خود است، ادامه داد پیشتر با وزرای قبل تراس نیز چنین گفتوگوهایی داشته و دولت بریتانیا «بسیار ترسو» است و این ترس به مساله آزادی زاغری آسیب میزند.
به گزارش «ایونینگ استاندارد»، او هشدار داد اگر رویکرد دولت در قبال مذاکرات تغییر نکند، ایران «جسارت بیشتری پیدا میکند» و تشویق میشود تا «با نازنین موش و گربه بازی کند».
تولیپ صدیق، نماینده پارلمان بریتانیا نیز به خبرنگاران گفت رتکلیف با اعتصاب غذای خود از وزیر خارجه و نخست وزیر میخواهد برای مقابله با گروگانگیری ایران و بازگرداندن نازنین به آغوش او و دخترشان تلاش بیشتری به خرج دهند.
زاغری ۱۵ فروردین ۹۵ در فرودگاه تهران زمانی که قصد داشت همراه کودک ۲۲ماههاش به بریتانیا بازگردد، با اتهام «جاسوسی» از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت و از سوی دادگاه با همین اتهام به پنج سال زندان محکوم شد.
او چندی پیش پس از تحمل پنج سال حبس، در یک پرونده جدید به یک سال زندان و یک سال منع خروج از کشور محکوم شد.
نازنین تمامی اتهامهایش را رد میکند و همسرش نیز بارها زندانی شدن او را «گروگانگیری» حکومت ایران در ارتباط با پرونده بدهی دولت بریتانیا به تهران خوانده است.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، گمنامی کاربران اینترنت را «چالش جدی» خواند و گفت که مسائل فضای مجازی در کشور هنوز حل نشده است.
او روز پنجشنبه ششم آبان در سفر به قم و در جمع کمیسیون سیاسی و اجتماعی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری گفت: «در هیج کجای دنیا فضای مجازی را به حال خود رها نمیکنند.»
یکی از اهداف طرح محدودیت بیشتر اینترنت که در مجلس ایران با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در درست بررسی است، شناسایی هویت کاربران اینترنت بیان میشود.
نهادهای تصمیمگیرنده درباره اینترنت در ایران در چند سال اخیر نیز طرحهایی را برای شناسایی هویت کاربران تصویب کردهاند. از جمله شورای عالی فضای مجازی سال ۹۸ سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی» را تصویب کرد.
پیش از آن نیز ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، گفته بود که هویت کاربران اینترنت شناسایی شده و براساس آن «میزان اطلاعاتی که نیاز است یک کاربر به آن دسترسی داشته باشد، ارائه خواهد شد».
از این طرح با عنوان «اینترنت طبقاتی» نیز نام برده میشود که در آن دسترسی افراد مختلف به اینترنت متفاوت خواهد بود. اجرای این طرح یکی از وعدههای ابراهیم رئیسی در دوران انتخابات ریاست جمهوری نیز بود.
روز پنجشنبه همچنین احمدحسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، فضای مجازی را حاوی «ولنگاری بیحد و حصر» خواند و گفت تمام تلاش خود را میکنیم نگرانی رهبر درباره فضای مجازی را سریعا مرتفع کنیم.
رهبر جمهوری اسلامی در ابتدای سال ۱۴۰۰ خطاب به مسئولان دولت گفته بود: «ما افتخار میکنیم که فضای مجازی را رها کردهایم، این افتخار ندارد، نباید این وسیله را در اختیار دشمن قرار داد.»
خامنهای قبلا هم دولت الکترونیک و فضای مجازی را مورد اشاره قرار داده و انتقادش را در ارتباط با «مدیریت فضای مجازی خارج از اختیار ما» دانسته بود.
تاکید مقامهای ارشد حکومت ایران بر «خطرات» اینترنت و فضای مجازی در حالی بیش از پیش صورت میگیرد که با اعتراضات سراسری و اعتصابهای معیشتی برخی نگرانیها از افزایش دامنه کنترلها و مسدودسازی برخی رسانههای اجتماعی از جمله اینستاگرام تشدید شده است.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش اخیر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را «ناعادلانه و غیرحرفهای» خواند و آن را محکوم کرد.
این ستاد در بیانیهای نوشت گزارش رحمان به کمیته سوم مجموع عمومی سازمان ملل «بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود و مبتنی بر نگرشی غیرحرفهای، ناعادلانه و سیاسی» تنظیم شده است.
این بیانیه رحمان را به طرح «اتهامات نادرست و ارائه اطلاعات غلط» و تلاش برای «جلب رضایت مدعیان دروغین حقوق بشر» متهم کرد و گزارش اخیر او را «فاقد وجاهت حقوقی» خواند.
ستاد حقوق بشر در واکنش به انتقاد رحمان از وضعیت وخیم اعدامها در ایران افزود: «ما به طور مکرر در پاسخهای خود برای جاوید رحمان روشن نمودیم که مجازات اعدام فقط برای جنایات جدی و آن هم پس از طی مراحل دادرسی عادلانه و فرآیند مطابق با قوانین اعمال می گردد.»
این ستاد همچنین ادعا کرد رحمان تنها روی «موارد منفی» متمرکز شده و «تلاشها، تدابیر و اقدامهای منتج به ارتقای وضعیت حقوق بشر» در ایران را نادیده گرفته است.
جاوید رحمان روز دوشنبه سوم آبان ماه، در گزارشی که به صورت مجازی در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران ارائه کرد، گفت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ابتداییترین اصول دادرسی عادلانه را رعایت نمیکند و بسیاری از این احکام بر اساس اعترافات اجباری و تحت شکنجه صادر میشود.
او وضعیت اعدامها در ایران را بسیار وخیم خواند و افزود سال گذشته دستکم ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شدهاند.
او با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همچنان افراد زیر ۱۸ سال را اعدام میکند، گفت که صدور و اجرای حکم اعدام در ایران به عنوان مصداق سلب خودسرانه حق حیات درحالی ادامه دارد که ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است و نباید کودک مجرمان را اعدام کند.
او در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به سرکوب اعتراضات ماههای مردم خوزستان گفت استفاده از زور و سلاحهای مرگبار و کشنده ویژگی اصلی نحوه مواجهه مقامهای ایران با اعتراضهای مسالمتآمیز مردمی است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران همچنین افزود سرکوب مرگبار معترضان در جریان اعتراضات خوزستان بخشی از یک رویه سابقهدار است، رویهای که در اعتراضات آبان ۹۸ نیز منجر به کشته شدن صدها نفر شد.
جاوید رحمان در گزارش خود همچنین به مرگ شاهین ناصری، شاهد شکنجههای اعمال شده بر نوید افکاری، و امیرحسین حاتمی، زندانی دیگر، اشاره کرد و گفت که موارد متعددی از مرگهای مشکوک در بازداشتگاههای ایران اتفاق افتاده است.
