دو اندیشکده آمریکایی در گزارشی مشترک می‌گویند نقض حقوق بشر و بهره‌کشی از کارگران به تقویت ماشین جنگی روسیه و همکاری نظامی آن با ایران، چین و کره شمالی کمک می‌کند و مقابله با این روند باید بخشی از سیاست امنیتی غرب باشد.
مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی و موسسه جورج دبلیو بوش، فعال در حوزه سیاست خارجی، امنیت و حقوق بشر، در گزارش ۲۲ مهر خود خواستار تحریم شبکه‌های جذب نیروی کار، توقف تبلیغات فریبکارانه استخدام و تحقیق بین‌المللی درباره مجتمع تولید پهپاد آلابوگا در روسیه شد؛ مرکزی که پهپادهای مبتنی بر طراحی شاهد ایران را می‌سازد.
محور اصلی این گزارش، نوشته ویکتور چا، پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، و جوزف کیم، مدیر برنامه سیاست جهانی موسسه بوش، مجتمع آلابوگا، در نزدیکی شهر یلابوگای جمهوری تاتارستان روسیه، است.
نویسندگان این مجتمع را نمونه‌ای از همکاری چین، روسیه، جمهوری اسلامی و کره شمالی توصیف می‌کنند که به اعتقاد آنها، نقض حقوق بشر را به تداوم جنگ پیوند می‌زند.
بر اساس گزارش، جمهوری اسلامی ابتدا پهپادهای آماده شاهد را به روسیه تحویل داد و سپس با انتقال فناوری، تخصص و طراحی، به مسکو کمک کرد نسخه داخلی این پهپادها را تولید کند.
روسیه اکنون مدل‌های ارتقایافته شاهد را با نام «گران» در آلابوگا می‌سازد. گزارش با استناد به بررسی‌های مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، ظرفیت این کارخانه را بیش از پنج هزار و ۵۰۰ پهپاد در ماه توصیف کرد.
وعده شغل و تحصیل، کار در خط تولید تسلیحات
این گزارش، بر اساس گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها درباره مجتمع آلابوگا و آگهی‌های استخدام نیرو برای این کارخانه از طریق اینفلوئنسرها در شبکه‌های اجتماعی، کارگران این مجموعه را به سه گروه تقسیم می‌کند: نوجوانان و جوانان روس، کارگران خارجی و نیروهای اعزامی کره شمالی و شیوه جذب و کنترل هر گروه را شرح می‌دهد.
در بخشی از این گزارش آمده است کالج پلی‌تکنیک آلابوگا نوجوانانی حتی ۱۵ ساله را با عنوان «کسب تجربه کاری» جذب می‌کند. برخی تا ۱۲ ساعت در هر شیفت کار می‌کنند و دستمزدشان به سهمیه‌های سخت‌گیرانه تولید وابسته است. علاوه بر این فشارها، اگر این نوجوانان به خانواده‌هایشان بگویند در کارخانه چه چیزی می‌سازند، با تهدید و جریمه از سوی کارفرما مواجه می‌شوند.
گزارش همچنین می‌گوید در برنامه «آلابوگا استارت»، زنان جوان از کشورهای آفریقایی و دیگر مناطق وعده بلیت رایگان و دستمزد ماهانه بیش از ۵۰۰ دلار جذب می‌شوند. آگهی‌های شبکه‌های اجتماعی آنها را با وعده «کار در خدمات پذیرایی یا تولید» به استخدام در این برنامه ترغیب می‌کنند.
متقاضیان پس از آزمون اولیه و بررسی امنیتی راهی روسیه می‌شوند، اما بنا بر گزارش، بسیاری پس از ورود درمی‌یابند که باید در ساخت پهپاد مشارکت کنند.
نویسندگان با استناد به تحقیق آسوشیتدپرس نوشتند هزینه پرواز، مسکن، خدمات پزشکی و کلاس زبان از دستمزد کارگران کسر می‌شود و محدودیت رفت‌وآمد و ضبط گذرنامه، ترک کار را دشوار می‌کند.
در خط تولید، کارگران سازه پهپادها را مونتاژ و رنگ می‌کنند و با مواد شیمیایی سروکار دارند. گزارش، فریب در استخدام، ضبط مدارک، محدودیت رفت‌وآمد و پنهان‌کردن ماهیت خطرناک شغل را از نشانه‌های قاچاق انسان ارزیابی کرده است.
کره شمالی و ابهام در شمار کارگران
گزارش این دو اندیشکده اعزام نیروی کار کره شمالی را روندی دولتی توصیف می‌کند که در آن رفت‌وآمد کارگران از سوی حکومت کنترل می‌شود و و بخش عمده دستمزدشان را می‌گیرد.
نویسندگان با استناد به وزارت خارجه آمریکا می‌نویسند حکومت کره شمالی تا ۹۰ درصد از درآمد کارگران شاغل در خارج از مرزهای این کشور را بر می‌دارد تا در تامین منابع برنامه‌های هسته‌ای و موشکی پیونگ‌یانگ هزینه شود.
گزارش، شمار کارگران اعزامی کره شمالی به آلابوگا را تا ۱۲ هزار نفر اعلام می‌کند. با این حال، سازمان اطلاعات دفاعی اوکراین، منبع این آمار، از برنامه مسکو برای جذب این تعداد کارگر تا پایان سال ۲۰۲۵ خبر داده بود و ورود و اشتغال آنان را تایید نکرده بود.
به گفته این نهاد اوکراینی، در توافق‌های اولیه، دستمزد کارگران ساعتی دو دلار و ۵۰ سنت تعیین شده بود.
نویسندگان در این بخش از گزارش هشدار می‌دهند تکنسین‌های کره شمالی می‌توانند تجربه کار در خطوط تولید انبوه و تغییرات فنی پهپادهای روسی را به کشورشان منتقل کنند؛ روندی که توان پهپادی پیونگ‌یانگ را افزایش می‌دهد.
نقش چین در قطعات و مبادلات مالی
در تقسیم نقش‌های ارائه‌شده در گزارش، جمهوری اسلامی طراحی و فناوری اولیه، روسیه کارخانه و کره شمالی نیروی کار را فراهم می‌کنند و چین امکانات لازم برای تولید انبوه را تامین می‌کند.
این امکانات شامل باتری، موتور، قطعات الکترونیکی، تجهیزات ناوبری و سامانه‌های مقاوم در برابر پارازیت است. شرکت‌های چینی همچنین در تامین خطوط تولید و انتقال قطعات از مسیر چین و هنگ‌کنگ نقش دارند.
بااین‌حال، نویسندگان تصریح می‌کنند که تامین مالی مستقیم کارخانه‌های آلابوگا از سوی چین روشن نیست. نقش مالی مطرح‌شده بیشتر به زیرساخت پرداخت و تسهیل مبادلاتی مربوط است که امکان دورزدن تحریم‌ها را فراهم می‌کند.
گزارش نقش جمهوری اسلامی را بر انتقال فناوری و تخصص متمرکز می‌داند و مدرک مستقلی درباره دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در جذب یا قاچاق کارگران ارائه نمی‌کند.
درخواست تحقیق و تحریم شبکه جذب نیرو
نویسندگان در پایان این گزارش از آمریکا می‌خواهند شرکت‌های پوششی، واسطه‌ها و مراکز آموزشی دخیل در شبکه جذب نیرو را شناسایی و تحریم کند و برای تحقیق درباره آلابوگا گروهی چندجانبه تشکیل دهد.
نویسندگان همچنین خواستار مقابله شبکه‌های اجتماعی با حساب‌های جذب کارگر، حمایت از قربانیان و فشار بر شرکت‌های خارجی برای خروج از منطقه شده‌اند تا از این طریق ظرفیت نظامی روسیه و همکاری نظامی این چهار کشور ناقض حقوق بشر محدود شود.
رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام غربی مطلع گزارش داد دستور محدود کردن استارشیلد، سامانه ماهواره‌ای مورد استفاده اوکراین برای ارتباطات در میدان نبرد و عملیات پهپادی، از داخل کاخ سفید صادر شده است.
این مقام‌ها در گزارش اختصاصی رویترز که پنجشنبه ۲۳ مهر منتشر شد، گفتند مدیران ارشد وزارت دفاع آمریکا پیامی دریافت کردند مبنی بر اینکه باید سرعت خدمات استارشیلد، متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس، برای ارتش اوکراین کاهش یابد.
منابع رویترز که نخواستند نامشان فاش شود، مشخص نکردند چه کسی در کاخ سفید این تصمیم را گرفته یا مسئول اجرای دستور بوده است. پنتاگون بزرگ‌ترین مشتری استارشیلد، نسخه نظامی خدمات استارلینک، است.
مقام‌های اوکراینی پیش‌تر اعلام کردند از شامگاه ۲۱ مهر گیرنده‌های نسخه نظامی استارلینک هنگام نصب روی اجسام متحرک با سرعت بالا از کار افتادند و هدایت پهپادهای متکی به این سامانه را بر فراز خاک اوکراین مختل کردند. بلافاصله پس از این اظهارات، یک مقام ارشد آمریکایی در همان گزارش نقش دولت ترامپ را رد کرد.
یک منبع در وزارت دفاع اوکراین ۲۳ مهر گفت گیرنده‌ها اکنون هنگام حرکت کار می‌کنند، اما فقط تا سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت که برای رهگیری برخی پرتابه‌ها و جنگنده‌های روسی کافی نیست.
فشار واشینگتن برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه
این محدودیت در شرایطی اعمال شد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، کی‌یف را برای توقف حمله به پالایشگاه‌های روسیه تحت فشار گذاشته است. او این حملات را عامل جهش قیمت انرژی می‌داند؛ افزایشی که به بخت جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آبان آسیب می‌زند.
با این حال، کارشناسان به رویترز گفتند افزایش قیمت انرژی عمدتا ناشی از جنگ ایران، بسته شدن بخش عمده مسیر عبور از تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات انرژی منطقه است.
یک مقام ارشد آمریکایی درباره محدودیت استارشیلد گفت: «رییس‌جمهوری هرگز چنین درخواستی مطرح نکرده است.» کاخ سفید به پرسش درباره نقش احتمالی دیگر مقام‌های دولت پاسخ نداد.
اسپیس‌ایکس استارشیلد را برای مشتریان دولتی و نهادهای امنیت ملی، به‌ویژه وزارت دفاع آمریکا، توسعه داده است. این سامانه از شبکه ماهواره‌ای استارلینک استفاده می‌کند.
به گفته مقام‌های اوکراینی، محدودیت‌ها حمله به نیروها و امکانات تدارکاتی روسیه در مناطق اشغالی را دشوارتر کرده و سرعت پهپادهای رهگیر مورد استفاده برای سرنگونی پهپادهای شاهد روسیه را کاهش داده است.
ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس‌ایکس، ۲۲ مهر در ایکس اعلام کرد مالکیت و کنترل استارشیلد در اختیار دولت آمریکا است و تصمیم درباره محدودیت سرعت یا استفاده از آن را ارتش یا رییس‌جمهوری آمریکا می‌گیرد.
اسپیس‌ایکس، وزارت دفاع آمریکا و سفارت اوکراین در واشینگتن به درخواست‌های رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
تشدید اختلاف‌ها پس از نشست میامی
به گزارش رویترز، روابط کی‌یف و واشینگتن پس از نشست ۱۷ مهر در میامی با حضور نمایندگان آمریکا، اوکراین، اروپا و بانک جهانی تیره‌تر شد.
یک منبع آگاه گفت جرد کوشنر، داماد ترامپ، و استیو ویتکاف، فرستاده دولت آمریکا در امور خاورمیانه، در این نشست با لحنی تند از ادامه حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، با وجود درخواست‌های مکرر واشینگتن برای توقف آن، انتقاد کردند.
هیات آمریکایی همچنین گفت کاخ سفید امیدوار است توافق خرید گازوییل از روسیه، موضع مسکو را در مذاکرات صلح نرم‌تر کند.
طبق این توافق، روسیه بیش از دو میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه گازوییل به بازارهای آمریکا و جهان عرضه می‌کند. شماری از قانون‌گذاران آمریکایی می‌گویند این توافق بدون گرفتن امتیاز از ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، منابع مالی ادامه جنگ را در اختیار مسکو می‌گذارد.
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، این تصمیم آمریکا را «ضعیف» خواند و ترامپ خواستار برگزاری انتخابات در اوکراین و برکناری زلنسکی شد.
رویترز پیش‌تر گزارش داده بود مقام‌های آمریکایی تهدید کردند ارائه اطلاعات درباره پرتاب موشک‌های روسیه به کی‌یف را متوقف خواهند کرد. ترامپ ۲۱ مهر گفت تبادل اطلاعات ادامه دارد.
یک مقام ارشد اوکراینی گفت کی‌یف پس از اعمال محدودیت استارشیلد، در تماس‌های ۲۱ و ۲۲ مهر با مقام‌های ارشد کاخ سفید، وزارت خارجه و پنتاگون خواستار توضیح شد و پاسخ شنید که این تصمیم کاخ سفید بوده است.
وزیر بهداشت دولت یمن اعلام کرد حمله حوثی‌ها به مجموعه کاخ ریاست‌جمهوری معاشیق در عدن، پنج کشته و ۱۶ زخمی بر جای گذاشت. محافظان و کارکنان غیرنظامی این مجموعه در میان قربانیان بودند.
قاسم بُحَیْبِح، وزیر بهداشت یمن، پنجشنبه ۲۳ مهر اعلام کرد این حمله مقر رسمی دولت در مجموعه کاخ ریاست‌جمهوری را هدف قرار داد.
روزنامه اماراتی نشنال به نقل از معمر الاریانی، وزیر اطلاع‌رسانی یمن، گزارش داد حوثی‌ها پنج موشک به سوی کاخ شلیک کردند، اما نخست‌وزیر و اعضای دولت آسیبی ندیدند. بر اساس همین گزارش، هیات وزیران یمن اعلام کرد در حمله از پهپاد نیز استفاده شده است.
کاخ معاشیق در شهر بندری عدن، مقر دولت مورد حمایت عربستان سعودی و به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی یمن است.
شاهدان به آسوشیتدپرس گفتند دست‌کم شش انفجار در نزدیکی مجموعه رخ داد. یک مقام امنیتی که به‌دلیل نداشتن مجوز گفت‌وگو با رسانه‌ها نخواست نامش منتشر شود، به این خبرگزاری گفت دست‌کم دو انفجار بالای تپه نزدیک کاخ و دو انفجار دیگر نزدیک ورودی امنیتی روی داد. این خبرگزاری از فرار ساکنان از اطراف محل حمله خبر داد.
حوثی‌ها از هدف‌گرفتن مقر نظامی سعودی خبر دادند
خبرگزاری سبا، تحت کنترل حوثی‌ها، به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد هدف حمله، مقر عملیات نظامی تحت مدیریت افسران سعودی در مجموعه کاخ و انبارهای تسلیحات مرتبط با آن بوده است.
یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، نیز این حمله را بخشی از سیاست اعلام‌شده گروه برای هدف‌گرفتن محل تجمع نیروهای سعودی، فارغ از محل استقرارشان، توصیف کرد.
رویترز تاکید کرد نتوانسته است اظهارات حوثی‌ها درباره ماهیت اهداف را به‌طور مستقل تایید کند.
در مقابل، بنا بر گزارش نشنال، هیات وزیران یمن تاکید کرد این حمله مانع انجام وظایف دولت نخواهد شد و عدن مرکز فعالیت نهادهای دولتی باقی خواهد ماند.
تشدید حملات و بن‌بست مذاکره با عربستان سعودی
حمله به مقر دولت یمن در میانه تشدید رویارویی حوثی‌ها و عربستان سعودی رخ داد. ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری ریاض، ۲۳ مهر اعلام کرد از ۹ مهر، در ۲۰ حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض، دست‌کم ۱۷ نفر کشته و بیش از ۳۳۰ نفر زخمی شده‌اند.
المالکی همچنین از انهدام ۱۲۷ انبار حوثی‌ها و شمار زیادی از سکوهای پرتاب موشک این گروه در عملیات ائتلاف خبر داد.
در عرصه دیپلماتیک، رائد قرملی، معاون وزیر خارجه عربستان سعودی در امور دیپلماسی عمومی، ۲۳ مهر به خبرنگاران گفت ریاض در آغاز دور تازه تنش‌ها از حوثی‌ها برای مذاکره در مسقط دعوت کرد، اما این گروه پیشنهاد را نپذیرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او جمهوری اسلامی را به تشویق حوثی‌ها برای تشدید حملات متهم کرد و در عین حال گفت ارتباط مستقیم ریاض با تهران ادامه دارد.
رویترز نیز در گزارشی تحلیلی، به نقل از منابع سعودی، ایرانی و منطقه‌ای، نوشت حوثی‌ها با حمله به زیرساخت‌های عربستان می‌کوشند ریاض را برای پذیرش خواسته‌های خود و ترغیب واشینگتن به کاهش محاصره ایران تحت فشار بگذارند.
به گفته منابع آشنا با دیدگاه‌های عربستان، خواسته‌های حوثی‌ها شامل پایان عملیات نظامی و محدودیت‌های بندرها و فرودگاه‌های یمن، پرداخت حقوق‌ها و غرامت جنگ و پایان حمایت ریاض از دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن است.
قطع کمک‌رسانی و افزایش فشار بر بیمارستان‌ها
برنامه جهانی غذا در بیانیه‌ای به تاریخ ۲۲ مهر اعلام کرد جابه‌جایی خطوط نبرد، بسته‌شدن جاده‌ها و افزایش ناامنی، دسترسی این نهاد به ۸۰۰ هزار نفر را قطع کرده است. بیش از ۶۰۰ هزار نفر از این جمعیت در تعز قرار دارند.
رویترز نوشت تعز تحت کنترل نیروهای دولت به‌رسمیت‌شناخته شده یمن است اما اکنون در محاصره حوثی‌ها قرار دارد.
برنامه جهانی غذا هشدار داد ذخایر آرد گندم در مناطق بررسی‌شده تعز تقریبا تمام شده و در صورت ادامه محدودیت‌های دسترسی، مواد غذایی باقی‌مانده در بازارها دوام چندانی نخواهد داشت.
شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (فین‌سن) با انتشار هشداری در چارچوب کارزار طرد اقتصادی، از موسسات مالی خواست موارد مشکوک به سوءاستفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های خیریه مذهبی، از جمله به‌کارگیری وجوه شرعی مانند خمس برای تامین مالی فعالیت‌های حکومت، را گزارش کنند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پنجشنبه ۲۳ مهر گفت: «تحت رهبری دونالد ترامپ، وزارت خزانه‌داری اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سوءاستفاده دیرینه خود از نهادهای مذهبی برای پر کردن جیب مقام‌های بلندپایه حکومت و تامین مالی تروریسم ادامه دهد.»
بسنت افزود موسسات مالی با شناسایی و گزارش این موارد می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در اختیار نهادهای مجری قانون قرار دهند و به منزوی کردن جمهوری اسلامی و عوامل تسهیل‌کننده فعالیت‌های مالی آن کمک کنند.
آمریکا در ماه‌های اخیر تلاش‌های خود را برای محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی افزایش داده و از زمان آغاز کارزار طرد اقتصادی، بسته‌های تحریمی متعددی علیه تهران وضع کرده است.
نقش خیریه‌ها و موسسات مذهبی در تامین مالی تهران
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود هشدار داد جمهوری اسلامی سال‌هاست با بهره‌گیری از نهادهایی که در ایران و کشورهای همسایه در پوشش امور مذهبی و خیریه فعالیت می‌کنند، به افزایش ثروت مقام‌های حکومت، تامین مالی سرکوب مردم ایران و حمایت از تروریسم در خارج از کشور می‌پردازد.
بر اساس این بیانیه، حکومت ایران از خمس پرداختی شیعیان در سراسر جهان برای پیشبرد فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود سوءاستفاده می‌کند.
به نقل از بیانیه وزارت خزانه‌داری، برخی نهادهای جمع‌آوری خمس به نمایندگی از روحانی‌های سرشناس وابسته به حکومت ایران فعالیت می‌کنند. این مراکز ممکن است پول را از طریق شبکه‌های غیررسمی حواله یا به کمک افرادی که وظیفه جابه‌جایی پول نقد را بر عهده دارند، به ایران یا اشخاص و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی منتقل کنند.
موضوع سوءاستفاده جمهوری اسلامی از پوشش فعالیت‌های خیریه برای پیشبرد اهداف خود پیش از این نیز مطرح شده است.
ششم اردیبهشت، روزنامه تلگراف نوشت نهاد ناظر بر خیریه‌ها در بریتانیا در حال بررسی برخی گزارش‌ها درباره احتمال فعالیت دو موسسه خیریه در این کشور در راستای منافع جمهوری اسلامی است.
هشدار درباره تراکنش‌های مشکوک موسسات خیریه
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه بیانیه خود، به نشانه‌هایی اشاره کرد که می‌توانند از فعالیت‌های مالی مشکوک در پوشش امور خیریه حکایت داشته باشند.
از جمله این موارد، جمع‌آوری کمک‌های مالی از سوی موسساتی است که ظاهرا خدمات خیریه‌ای ارائه نمی‌دهند یا آشکارا از جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن حمایت می‌کنند.
دریافت کمک‌های مالی کلان از منابع ناشناس در مدت کوتاه و سپس انتقال مبالغ قابل‌توجه به دیگر موسسات خیریه نیز از نشانه‌های هشداردهنده به شمار می‌رود.
وزارت خزانه‌داری تاکید کرد تلاش برای دور زدن مقررات مربوط به گزارش تراکنش‌ها و ثبت سوابق مالی از دیگر مواردی است که باید بررسی شود.
همچنین دریافت پول از یک موسسه خیریه بدون داشتن رابطه تجاری مشخص با آن و سپس برداشت نقدی یا انتقال وجه به حساب‌های دیگر می‌تواند نشانه فعالیت مشکوک باشد.
با این حال، وزارت خزانه‌داری تاکید کرد موسسات خیریه قانونی باید به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند و بانک‌ها هم موظف هستند میزان خطر فعالیت‌های مالی آنها را بر اساس شرایط هر مورد ارزیابی کنند.
۱۰ مرداد، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد مدیر یک موسسه خیریه ثبت‌شده در بریتانیا به اتهام تامین مالی حماس بازداشت شد.
حسن فضل‌االه، از نمایندگان حزب‌الله در پارلمان لبنان، پنجشنبه ۲۳ مهر تایید کرد صدها کیلوگرم مواد منفجره‌ای که هفته گذشته به‌دست نیروهای امنیتی لبنان توقیف شد، متعلق به این گروه بوده است. حزب‌الله خواستار بازگرداندن مواد منفجره توقیف‌شده و آزادی دو فردی است که بازداشت شده‌اند.
مقام‌های لبنانی هفته گذشته یک خودرو حامل صدا کیلوگرم مواد منفجره را در یک ایست بازرسی در منطقه بقاع در شرق لبنان متوقف کردند و دو نفر از سرنشینان آن را بازداشت کردند.
در آن زمان، مقام‌ها اعلام نکردند که این خودرو متعلق به چه کسی بوده است. همین موضوع به این نگرانی دامن زد که ممکن است مواد منفجره برای ترور با خودروهای بمب‌گذاری‌شده یا حملات بی‌ثبات‌کننده دیگر در داخل کشور در نظر گرفته شده باشد.
حسن فضل‌الله، نماینده حزب‌الله، پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در پارلمان لبنان گفت حزب‌الله قصد داشت از این مواد منفجره علیه اسرائیل استفاده کند.
خبرگزاری رویترز نیز به‌نقل از یکی از مقام‌های حزب‌الله و یک منبع امنیتی لبنانی گزارش داد قرار بود از مواد منفجره‌ای که هفته گذشته در خودرو کشف و توقیف شد، در پهپادهای انفجاری برای هدف قرار دادن نیروهای اسرائیلی استفاده شود.
فضل‌الله گفت حزب‌الله بلافاصله با نهادهای امنیتی تماس گرفته و توضیح داده است که خودرو و محموله آن متعلق به این گروه است.
حزب‌الله همچنین خواستار بازگرداندن مواد توقیف‌شده و آزادی افراد بازداشت‌شده شده است.
اذعان فضل‌الله به مالکیت این محموله، نشان‌دهنده تلاش‌های حزب‌الله برای ادامه انتقال سلاح در سراسر لبنان، با وجود تعهد دولت به قرار دادن تمامی تسلیحات کشور تحت کنترل حکومت است.
دولت لبنان در دوم مارس، چند ساعت پس از آنکه حزب‌الله برای حمایت از تهران به سوی اسرائیل راکت شلیک کرد و لبنان را وارد جنگ منطقه‌ای ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران ساخت، به‌طور مشخص فعالیت‌های نظامی حزب‌الله را ممنوع کرد.
تصمیم دولت تلاشی برای پایان دادن به آزادی عمل نسبی حزب‌الله بود که این گروه طی سال‌ها برای انتقال تجهیزات نظامی در سراسر لبنان از آن برخوردار بود.
مسیر اصلی تامین تسلیحات حزب‌الله از طریق سوریه، پس از سرنگونی بشار اسد، رییس‌جمهوری وقت سوریه و متحد این گروه، در اواخر سال ۲۰۲۴ قطع شد.
مقام‌های جدید سوریه به‌طور مرتب از کشف و توقیف محموله‌های تسلیحاتی در امتداد مرز این کشور با لبنان خبر داده‌اند که به‌گفته آنها برای حزب‌الله در نظر گرفته شده بودند.
در طول سال ۲۰۲۵، نیروهای ارتش لبنان مطابق برنامه دولت برای اعمال کنترل حکومتی بر تمامی تسلیحات، انبارهای سلاح حزب‌الله را در جنوب لبنان کشف، توقیف و منهدم کردند؛ اما با آغاز جنگ جدید، اجرای این نقشه راه متوقف شد.
دفتر ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد جوزف عون، رییس‌جمهوری این کشور، پنجشنبه در گفت‌وگویی تلفنی با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت ارتش و نیروهای امنیتی لبنان به‌طور کامل در حال اجرای تصمیم‌های مربوط به جلوگیری از نمایش مسلحانه، توقیف سلاح و مهمات و مبارزه با قاچاق هستند.
عون گفت اقدامات اخیر نهادهای امنیتی نیز در همین چارچوب انجام شده است و مقام‌های قضایی تمامی پرونده‌های ارجاع‌شده به آنها را پیگیری خواهند کرد و هیچ‌گونه اغماضی در قبال متخلفان صورت نخواهد گرفت.
بر اساس توافقی که امسال از طریق مذاکرات میان لبنان و اسرائیل با میانجی‌گری آمریکا حاصل شد، بیروت متعهد شده است حزب‌الله را خلع سلاح کند؛ اقدامی که به نوبه خود به خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از لبنان منجر خواهد شد.
اما حزب‌الله اعلام کرده تا زمانی که نیروهای اسرائیلی در خاک لبنان حضور داشته باشند، تن به خلع سلاح نخواهد داد. اسرائیل نیز به حملات خود در سراسر جنوب لبنان ادامه داده است.
اسرائیل می‌گوید اقداماتش در این منطقه علیه حزب‌الله انجام می‌شود.
دفتر ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد عون از روبیو خواسته است اسرائیل را برای توقف آنچه این دفتر حملات به شهرها و روستاهای جنوب لبنان توصیف کرد، تحت فشار قرار دهد.
عون همچنین خواستار آن شد که اسرائیل به توافق چارچوب پایبند باشد، عملیات تخریب با بولدوزر را متوقف کند و به کشاورزان اجازه دهد بدون آنکه هدف حمله قرار گیرند، به زمین‌های خود دسترسی داشته باشند.
یک مقام وزارت امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرد ریاض در هفته‌های گذشته، هم‌زمان با تشدید درگیری‌ها با حوثی‌های یمن، از این گروه برای مذاکره در عمان دعوت کرد، اما حوثی‌ها این پیشنهاد را نپذیرفتند. او همچنین تهران را به تشویق حوثی‌ها برای تشدید حملات خود به عربستان متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رائد قرملی، معاون وزیر خارجه عربستان سعودی در امور دیپلماسی عمومی، پنجشنبه ۲۳ مهر در نشستی مجازی با خبرنگاران گفت: «در آغاز این دور از تنش‌ها [با حوثی‌ها]، از آنها خواستیم در مسقط با ما دیدار کنند، اما نپذیرفتند.»
او افزود این آخرین ارتباط ریاض با حوثی‌ها بود که چند هفته پیش انجام گرفت.
عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام جهان، در روزهای اخیر بارها هدف حملات این گروه نیابتی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی، ۲۳ مهر اعلام کرد حوثی‌ها از زمان آغاز درگیری‌ها، در مجموع ۱۱۰۴ موشک و ۱۱۳۵ پهپاد به سوی عربستان سعودی شلیک کرده‌اند.
به‌گفته او، از اول اکتبر (۹ مهر) تاکنون، حوثی‌ها در ۲۰ نوبت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض را هدف قرار داده‌اند. این حملات دست‌کم ۱۷ کشته و بیش از ۳۳۰ زخمی بر جای گذاشته است.
کریستالینا جورجیوا، رییس صندوق بین‌المللی پول، پیش‌تر هشدار داد ادامه حملات به عربستان سعودی، در کنار افزایش قیمت جهانی انرژی و تشدید مناقشه خاورمیانه، می‌تواند به اقتصاد کشورهای جهان آسیب بزند.
جمهوری اسلامی حوثی‌ها را به تشدید حملات تشویق می‌کند
معاون امور وزیر خارجه عربستان سعودی در ادامه اظهارات خود اعلام کرد جمهوری اسلامی حوثی‌ها را به تشدید حملات علیه این کشور تشویق می‌کند.
قرملی گفت: «ایران همچنان برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، به ارسال سلاح، آموزش و حمایت از شبه‌نظامیان حوثی ادامه می‌دهد.»
او اضافه کرد: «ما معتقدیم تشدید حملات حوثی‌ها در مرحله اخیر این درگیری، با تشویق ایران صورت گرفته است.»
این مقام سعودی در عین حال تاکید کرد ریاض همچنان ارتباط مستقیم خود را با تهران حفظ کرده است، هرچند به نظر نمی‌رسد جمهوری اسلامی آمادگی دادن امتیازهای لازم برای حل اختلافات را داشته باشد.
قرملی افزود: «ما همچنان ارتباط مستقیم خود را با ایران حفظ کرده‌ایم. در مجموع، هنوز به نظر نمی‌رسد ایرانی‌ها بتوانند امتیازهای لازم را برای دستیابی به راه‌حل ارائه دهند.»
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، ۲۱ مهر حوثی‌ها را متهم کرد که در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، «عامدانه» و «احتمالا به خواست ایران» با حمله به عربستان سعودی برای افزایش قیمت نفت تلاش می‌کنند.
افزایش قیمت سوخت، جمهوری‌خواهان را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که قرار است ۱۲ آبان برگزار شود، تحت فشار قرار داده است.
۱۸ مهر، دولت قانونی یمن در نامه‌ای به سازمان ملل و شورای امنیت، با اشاره به استفاده حوثی‌ها از سلاح‌های ساخت جمهوری اسلامی، خواستار اجرای کامل تحریم تسلیحاتی این گروه و جلوگیری از ارسال سلاح، تجهیزات و فناوری نظامی به حوثی‌ها شد.
