ایلنا: ۲۷ تن در راه مهار آتشسوزیهای زاگرس جان باختهاند
خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت از سال ۱۳۹۹ تاکنون دستکم ۲۷ نفر هنگام مشارکت در مهار آتشسوزیهای جنگلهای زاگرس جان خود را از دست دادهاند.
بهمن ایزدی، بومشناس، در گفتوگو با این خبرگزاری مدعی شد بیش از ۹۰ درصد آتشسوزیهای سالهای اخیر در زاگرس عمدی بوده و از واژه «آتشزدن» به جای «آتشسوزی» استفاده کرد.
او با انتقاد از عملکرد نهادهای مسئول گفت دولت و دستگاههای قضایی و امنیتی تاکنون بررسی ریشهای درباره عاملان این حریقها انجام ندادهاند و فعالان محیط زیست و نیروهای مردمی، بدون تجهیزات و آموزش کافی، بار اصلی مهار آتش را بر دوش میکشند.
این مقام دولت آمریکا که نامش اعلام نشده، سهشنبه ۹ تیر به این روزنامه گفت حکومت ایران هنوز هیچ بخشی از شش میلیارد دلار داراییهای مسدودشدهای را که آمریکا در ازای پیشرفت در اجرای یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی وعده داده بود آزاد نکرده است؛ موضوعی که همزمان با بازگشت ایران به میز مذاکرات در قطر مطرح شده است.
او افزود: «هیچیک از داراییهای مسدودشده آزاد نشده است و تا زمانی که ایران الزامات تعیینشده در یادداشت تفاهم را برآورده نکند، هیچیک از این داراییها آزاد نخواهد شد. هیچ چیز رایگان داده نمیشود و همه چیز به تحقق شاخصهای مشخص وابسته است.»
این مقام آمریکایی افزود در حالی که جمهوری اسلامی استدلال کرده است این منابع مالی باید یکجا در اختیارش قرار گیرد، آمریکا قصد دارد همزمان با پیشرفت مذاکرات و اقدام عملی تهران در حوزههای کلیدی این مبالغ را بهصورت تدریجی و مرحلهای و مستقیما به فروشندگان و نه رهبران حکومت ایران پرداخت کند.
او گفت: «ایران این مذاکرات را با این مطالبه آغاز کرد که بهمحض امضای این یادداشت تفاهم، داراییها و منابع مالی مسدودشده خود را دریافت کند. ما این درخواست را رد کردیم و آنها در نهایت پذیرفتند که تا زمانی که به تعهدات خود عمل نکنند، هیچ پولی دریافت نخواهند کرد.»
اظهارات این مقام آمریکایی درباره آزاد نشدن داراییهای مسدودشده ایران که در قطر نگهداری میشود، همزمان با ورود استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه آمریکا، به دوحه منتشر شد.
این در حالی است که هیاتی از ایران دوشنبه راهی قطر شد تا درباره نحوه دسترسی به این داراییهای مسدودشده گفتوگو کند.
جمهوری اسلامی دوشنبه ۸ تیر با قاطعیت گزارشها مبنی بر بازگشت به مذاکره با آمریکاییها در هفته جاری را رد کرد، اما جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، سهشنبه گفت این موضع ظاهرا ناشی از تفاوت در برداشت تهران از ساختار مذاکرات است.
در حالی که تیمهای فنی آمریکا و جمهوری اسلامی چهارشنبه ۱۰ تیر با میانجیگری قطر دیدار خواهند کرد، این دیدارها به صورت جداگانه انجام میشود و مذاکرات نیز به شکل غیرمستقیم پیش خواهد رفت.
ونس گفت: «یکی از چیزهایی که درباره ایرانیها برای من هم جالب و هم ناامیدکننده است این است که میگویند: "نه، نه. هیچ گفتوگوی صلحی در جریان نیست، اما گفتوگوهای فنی میان آمریکا و ایران درباره توافقهای صلح وجود دارد. من میگویم، بسیار خب، این ظاهرا یک تاکتیک مذاکره ایرانی و یک شیوه بیان ایرانی است که من آن را درک نمیکنم.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سهشنبه اعلام کرد که تیم مذاکرهکننده این کشور بر نحوه آزادسازی داراییهای مسدودشده تمرکز خواهد کرد؛ داراییهایی که به گفته مقامهای آمریکایی، تنها پس از آنکه تهران به شاخصهای تعیینشده دست یابد، آزاد خواهند شد.
این مقام آمریکایی همچنین به نیویورکپست گفت: «همزمان با اینکه ایران تنگه هرمز را دوباره باز کند، دریافت عوارض عبور را متوقف کند و به سایر شاخصهای تعیینشده برسد، خواهد توانست بهصورت مرحلهای از کاهش محدودیتها بهرهمند شود. اگر آنها یادداشت تفاهم را اجرا کنند، آنگاه میتوانند برای خریدهای بشردوستانه کالاهای آمریکایی به بخشی از داراییهای مسدودشده خود دسترسی پیدا کنند.»
بهگفته مقامهای آمریکایی، این کمک بهدلیل وضعیت بسیار نامناسب اقتصاد ایران ضروری است؛ وضعیتی که فشار مضاعفی بر رهبری سیاسی تهران وارد کرده است.
یک مقام آمریکایی دیگر نیز دوشنبه به نیویورکپست گفته بود: «حکومت ایران میداند که باید در برابر مردم خود پاسخگو باشد و به همین دلیل پذیرفته است که در ازای دریافت کمکهای بشردوستانه، شاخصهای تعیینشده از سوی ما را برآورده کند.»
او افزود: «مردم ایران شایسته صلح و امنیت هستند. اقتصاد آنها در حال سقوط آزاد است و در نتیجه سوءمدیریت دولت خود با کمبود شدید مواد غذایی و افزایش قیمتها روبهرو هستند.»
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا که سهشنبه ۹ تیر منتشر شد، از نهادهای مالی «القرض الحسن» و «بیتالمال» و همچنین مقامهای ارشد آنها نام برده شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا این اقدام هماهنگ تحریمی را نشانه «تعهد مشترک اعضای تیافتیسی برای مختل کردن توان حزبالله در سوءاستفاده از نظام مالی بینالمللی» توصیف و تاکید کرد همه نهادهای تحریمشده از سوی تیافتیسی، پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده بودند.
مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم، ائتلافی متشکل از آمریکا و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که برای هماهنگی در شناسایی و تحریم شبکههای تامین مالی تروریسم تشکیل شده است.
بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا نهادها و افراد تحریمشده را «تهدیدی برای منافع مشترک و تجارت جهانی» خواند و افزود اعضای مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم با محدود کردن دسترسی حزبالله به منابع مالی، برای حفاظت از سلامت نظام مالی بینالمللی، حمایت از مردم لبنان و مقابله با شبکههای تروریستی تلاش میکنند.
این سومین اقدام تحریمی تیافتیسی در دولت کنونی و نهمین اقدام از زمان ایجاد این مرکز در دوره ریاستجمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۷ است.
بر اساس این بیانیه، القرض الحسن با وجود آنکه در پوشش یک سازمان غیردولتی و با مجوز وزارت کشور لبنان فعالیت میکند، خدمات مالی مشابه بانک ارائه میدهد و بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، در عمل از طریق حسابهای صوری و واسطهها، وجوه مرتبط با حزبالله را جابهجا میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد حزبالله از القرض الحسن برای تسهیل فعالیتهای نظامی بیثباتکننده خود استفاده کرده و این نهاد با احتکار ارز خارجی مورد نیاز اقتصاد لبنان، به حزبالله امکان داده است پایگاه حمایتی خود را تقویت کند و ثبات دولت لبنان را به خطر بیندازد.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین موسسه مالی بیتالمال را «خزانه غیررسمی حزبالله» معرف کرد و نوشت این نهاد، تحت نظارت مستقیم دبیرکل حزبالله، داراییهای این گروه را نگهداری میکند، برای این گروه سرمایهگذاری میکند و واسطه میان حزبالله و بانکهای اصلی است.
در میان افراد معرفیشده در این بیانیه، ابراهیم علی ظاهر، رییس واحد مرکزی مالی حزبالله، قرار دارد. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این واحد بر بودجه و هزینههای کلی حزبالله، از جمله تامین مالی عملیات این گروه در داخل و خارج لبنان، نظارت دارد.
این بیانیه همچنین از عادل محمد منصور، مدیر اجرایی القرض الحسن، نام برده و اعلام کرده است او علاوه بر نقش خود در این نهاد، از حسابهای بانکی شخصی خود برای انجام تراکنش با نهادهای مختلف حزبالله استفاده کرده است.
