ایراناینترنشنال
دولت کانادا در پاسخی اختصاصی به ایراناینترنشنال اعلام کرد از جمهوری اسلامی، اسرائیل و ایالات متحده خواسته است خویشتنداری نشان دهند و به تعهدات خود در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه، از جمله حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، پایبند بمانند.
اتاوا در همین پاسخ، بر ضرورت بازگشت طرفها به مسیر دیپلماسی و گفتوگو برای پایان دادن به بحران تاکید کرده است؛ موضعی که در ظاهر بر کاهش تنش و جلوگیری از گسترش جنگ متمرکز است، اما در کنار سابقه سیاست کانادا در قبال جمهوری اسلامی، تصویری پیچیدهتر نشان میدهد: دعوت به دیپلماسی، بدون چشمپوشی از فشار سیاسی، امنیتی و اقتصادی بر حکومتی که کانادا آن را عامل بیثباتی منطقهای، ناقض حقوق بشر و حامی تروریسم میداند.
دیپلماسی؛ راهحل بحران یا فرصت خرید زمان؟
تاکید کانادا بر دیپلماسی در شرایطی مطرح میشود که فضای سیاسی در واشینگتن نسبت به جمهوری اسلامی تندتر شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت جمهوری اسلامی «فقط حرف میزند و هیچ اقدامی نمیکند».
ترامپ افزود تهران برای مذاکره بر سر توافقی که به گفته او میتوانست برایش «بسیار عالی» باشد، بیش از حد وقت تلف کرده و اکنون باید بهای آن را بپردازد.
این نگاه، با تردیدی قدیمی درباره رفتار جمهوری اسلامی در مذاکرات گره خورده است؛ تردیدی که منتقدان حکومت سالهاست مطرح میکنند: آیا تهران مذاکره را راهی برای حل بحران میداند یا ابزاری برای خرید زمان،
کاهش فشار خارجی و مدیریت افکار عمومی؟
در چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی بارها در بزنگاههای حساس، از پرونده هستهای تا بحرانهای منطقهای، وارد روندهای طولانی مذاکره شده است؛ روندهایی که در بسیاری موارد، نه به تغییر پایدار رفتار حکومت انجامیده و نه بیثباتی ناشی از سیاستهای منطقهای و امنیتی تهران را کاهش داده است.
اکنون نیز، در حالی که جمهوری اسلامی خود را درگیر جنگی با آتشبسی شکننده نگه داشته، کشورهای غربی و قدرتهای میانی همچنان از مسیر گفتوگو سخن میگویند.
پرسش اصلی این است که اصرار بر بازگشت به میز مذاکره، در عمل تلاشی برای پایان دادن به بحران است یا فرصتی تازه برای حکومتی که منتقدانش میگویند از دیپلماسی، بارها بهعنوان ابزار وقتکشی استفاده کرده است.
نگرانی اتاوا از هرمز و ثبات انرژی
بخشی از پاسخ کانادا به ایراناینترنشنال به تنگه هرمز اختصاص دارد؛ آبراهی که هرگونه اختلال در آن میتواند پیامدهایی فراتر از مرزهای ایران و خلیج فارس داشته باشد.
وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرده است اتاوا همچنان نسبت به اختلالات ایجادشده در تنگه هرمز نگران است و احترام به حقوق کشتیرانی بینالمللی در این آبراه را، بر اساس قوانین بینالمللی، ضروری میداند.
به گفته کانادا، تداوم عبور و مرور امن در این مسیر برای ثبات بازارهای انرژی و زنجیرههای تامین جهانی اهمیت حیاتی دارد.
این بخش از موضع کانادا نشان میدهد نگرانی اتاوا تنها به تبادل آتش یا پیامدهای انسانی جنگ محدود نیست، بلکه ثبات انرژی، تجارت جهانی و امنیت مسیرهای کشتیرانی نیز بخشی از محاسبه سیاسی دولت کانادا در مواجهه با بحران تازه است.
دو مسیر همزمان: گفتوگو و فشار
با این حال، موضع کانادا صرفا دعوت به مذاکره نیست. وزارت امور خارجه این کشور در پاسخ خود تاکید کرده است کانادا به همکاری با متحدان و شرکای خود، چه بهصورت دوجانبه و چه در چارچوب نهادهای چندجانبه، ادامه خواهد داد تا هم از یک راهحل دیپلماتیک حمایت کند و هم با اقدامات بیثباتکننده جمهوری اسلامی در منطقه مقابله کند.
اتاوا این اقدامات را شامل حمایت جمهوری اسلامی از سازمانهای تروریستی، برنامه موشکهای بالستیک، فعالیتهای هستهای و نقض سیستماتیک حقوق بشر دانسته است.
همین دوگانگی، هسته اصلی سیاست کانادا در قبال جمهوری اسلامی را نشان میدهد: کانادا همچنان از زبان دیپلماسی استفاده میکند، اما این دیپلماسی به معنای عادیسازی رابطه یا کاهش فشار نیست.
اتاوا از یک سو خواستار کاهش تنش و بازگشت به گفتوگوست و از سوی دیگر، جمهوری اسلامی را در سطح ساختاری، منبع تهدید امنیتی، بیثباتی منطقهای و سرکوب فرامرزی میداند.
از سپاه تا گروههای نیابتی
نگاهی به فهرست گروههایی که کانادا آنها را سازمان تروریستی میداند، نشان میدهد پرونده جمهوری اسلامی در نگاه اتاوا تنها به رفتار دولت مرکزی ایران محدود نیست. حماس، حزبالله لبنان و حوثیهای یمن از جمله گروههایی هستند که کانادا آنها را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده و جمهوری اسلامی سالهاست به حمایت سیاسی، مالی یا نظامی از آنها متهم است.
در ژوئن ۲۰۲۴، دولت کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز به فهرست سازمانهای تروریستی خود اضافه کرد؛ تصمیمی که پس از سالها فشار خانوادههای قربانیان پرواز پیاس۷۵۲، فعالان حقوق بشر و جامعه ایرانی-کانادایی اتخاذ شد.
افزون بر آن، کانادا از سال ۲۰۱۲ جمهوری اسلامی را بر اساس قانون مصونیت دولتها، در ردیف دولتهای حامی تروریسم قرار داده و این وضعیت را در بازبینیهای دورهای خود حفظ کرده است. این تصمیم به قربانیان تروریسم امکان میدهد در چارچوب قوانین کانادا، علیه جمهوری اسلامی طرح دعوی کنند.
بنابراین، از نگاه اتاوا، مسئله تنها یک بحران مقطعی یا رفتار یک نهاد خاص نیست. مجموعه تصمیمهای کانادا نشان میدهد این کشور ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را بخشی از منظومهای میداند که از تروریسم، سرکوب داخلی، ارعاب فرامرزی و بیثباتی منطقهای تغذیه میکند.
تحریمهای تازه و فشار امنیتی
در دو سال گذشته، کانادا چندین دور تحریم تازه علیه مقامها، افراد و شبکههای مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرده است. در مارس ۲۰۲۶، اتاوا پنج فرد و چهار نهاد را به دلیل نقش در شبکههای تامین فناوری مورد استفاده در تولید تسلیحات سپاه پاسداران تحریم کرد؛ تجهیزاتی که به گفته دولت کانادا بخشی از آنها در اختیار روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین قرار گرفته است.
پیش از آن نیز، در فوریه ۲۰۲۶، کانادا هفت فرد مرتبط با نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش در ارعاب، خشونت و سرکوب فرامرزی مخالفان و مدافعان حقوق بشر هدف تحریم قرار داد.
این تحریمها در کنار تروریستی شناختن سپاه و تداوم شناسایی جمهوری اسلامی بهعنوان دولت حامی تروریسم، نشان میدهد سیاست کانادا در قبال تهران، هرچند از زبان دیپلماسی استفاده میکند، در عمل بر ترکیبی از فشار سیاسی، امنیتی و اقتصادی استوار است.
روابطی که دورتر شده است
کانادا در سپتامبر ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع کرد، سفارتش در تهران را بست و دیپلماتهای جمهوری اسلامی در کانادا را عنصر نامطلوب اعلام کرد.
از آن زمان تاکنون، روابط دو کشور نه تنها احیا نشده، بلکه با پروندههایی چون سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲، سرکوب اعتراضات در ایران، تهدید مخالفان در خارج از کشور، فعالیتهای منطقهای جمهوری اسلامی و برنامههای موشکی و هستهای تهران، فاصله میان دو طرف بیشتر شده است.
از این منظر، پاسخ تازه کانادا به ایراناینترنشنال را باید در دل همین سیاست دوگانه خواند: اتاوا از دیپلماسی و خویشتنداری سخن میگوید، اما همزمان بر مقابله با اقدامات بیثباتکننده جمهوری اسلامی تأکید میکند.
این رویکرد نشان میدهد کانادا، مانند بسیاری از قدرتهای میانی، میکوشد بدون ورود مستقیم به مناقشه نظامی، از مسیر فشار هماهنگ با متحدان، تحریم، محدودیتهای امنیتی و حمایت لفظی از دیپلماسی نقشآفرینی کند.
اما پرسش همچنان باقی است: اگر جمهوری اسلامی، چنان که منتقدانش میگویند، دیپلماسی را نه راهی برای تغییر رفتار، بلکه ابزاری برای وقتکشی بداند، بازگشت دوباره به میز مذاکره تا چه اندازه میتواند بحران را مهار کند؟
