سفیر اسرائیل در سازمان ملل: قرار دادن اسرائیل در فهرست سازمان ملل تصمیمی سیاسی است
خبرگزاری رویترز گزارش داد دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، قرار گرفتن اسرائیل در فهرست سازمان ملل درباره خشونت جنسی در مناطق درگیری را «تصمیمی سیاسی» خواند و گفت: «این تصمیم هیچ ارتباطی با واقعیتها ندارد.»
به گفته نمایندگی اسرائیل در سازمان ملل، دانون در تماس تلفنی با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از تصمیم برای قرار دادن اسرائیل در این فهرست مطلع شده است.
دانون همچنین پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قرار دادن دولت دموکراتیک اسرائیل در کنار تروریستهای حماس، سقوط به سطحی تازه است.»
او افزود اسرائیل از شهروندان خود محافظت میکند، در حالی که حماس «دست به کشتار، تجاوز و آدمربایی میزند.»
علی باقریکنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، در حاشیه کنفرانس امنیتی مسکو، گفت: «پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل، باید چارچوب تازهای برای صلح و ثبات در منطقه تعریف شود و این موضع با استقبال کشورهای حاضر در کنفرانس روبهرو شده است.»
باقریکنی گفت «پیمان ابراهیم» در واقع «پیمان فرعون» است و ضامن صلح در منطقه نخواهد بود و تا زمانی که طرحهایی مانند «خاورمیانه بزرگ» از سوی آمریکا یا «اسرائیل بزرگ» دنبال شود، منطقه به ثبات نخواهد رسید.
او افزود: «شکلگیری هر سازوکار امنیتی جدید باید با مشارکت کشورهای منطقه و بدون دخالت آمریکا و نفوذ اسرائیل باشد.»
سازمان ملل گزارش داد مقامات و نیروهای طالبان، مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدهاند. در این گزارش آمده است که هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، ۲۱ مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه ۱۵ زن و شش دختر افغان را در سال ۲۰۲۵ مستند کرده است.
به گزارش یوناما، مقامها و نیروهای طالبان به این زنان افغان، تجاوز جنسی یا تجاوز گروهی کردهاند. برخی از آنها هم برهنه یا وادار به ازدواج اجباری شدهاند.
در این گزارش تاکید شده است که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواجهای اجباریاند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است رژیم طالبان، زنان معترض را به گونه خودسرانه بازداشت کرده و هدف شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی قرار داده است.
با وجود این یافتهها، سازمان ملل از طالبان خواسته است که به خشونت جنسی پایان دهند و حقوق زنان و دختران را تضمین کنند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که مقامات کنونی طالبان پیگیر سیاستهای سرکوبگرانهای علیه زنان و دختران افغان بودهاند.
گفته شده این خشونتها در بستری از نیازهای شدید بشردوستانه و مصونیت کامل از مجازات رخ داده است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، نیز تاکید کرد زنان و دختران افغانستانی بهدلیل اعتراض یا چالش با سیاستهای جنسیتی طالبان، با شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی در بازداشتگاهها مواجه بودهاند.
علیرغم ممنوعیت اعلامشده ازدواج اجباری در سال ۲۰۲۱، مقامات طالبان هم در ارتکاب و هم در تداوم این ازدواجها دخیل بودهاند.
بر اساس یکی از بندهای گزارش سازمان ملل، ارائهدهندگان خدمات خط مقدم در افغانستان همچنان به مدیریت پروندهها و کمک حقوقی ادامه میدهند، اما دسترسی کلی به خدمات بهدلیل کمبود بودجه و محدودیتهای شدید اعمال شده بر کارکنان و فعالان حقوق بشر زن، به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
طبق این گزارش، تا ماه ژوئیه ۲۰۲۵، بیش از ۴۰۰ مرکز بهداشتی در افغانستان تعطیل شده و صدها نقطه خدماتی مرتبط با خشونت جنسی مبتنی بر جنسیت، غیرفعال شدهاند.
مقامهای طالبان همچنین مانع ورود زنان افغان شاغل در سازمان ملل به ساختمانهای این سازمان شدهاند.
نبود عدالت و پاسخگویی
گزارش سازمان ملل به نبود چارچوب قانونی روشن برای دسترسی زنان به عدالت اشاره دارد.
شکایتهای مربوط به خشونت جنسی عمدتا بهوسیله مقامات مرد بررسی میشوند.
در ماه اکتبر سال ۲۰۲۵، مکانیسم تحقیقاتی مستقل برای افغانستان از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل ایجاد شد تا شواهد جنایات بینالمللی و نقضهای جدی حقوق بشر علیه زنان و دختران را جمعآوری و تحلیل کند.
توصیههای دبیرکل سازمان ملل
در بند دیگری از گزارش سازمان ملل، آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان، از مقامات طالبان خواسته است تا فورا تمام اعمال خشونت جنسی را متوقف کنند.
گوترش همچنین تاکید کرده است تمام قوانین، سیاستها و رویههایی که حقوق و آزادیهای اساسی زنان و دختران را محدود میکنند، باید لغو شوند.
او از مقامات طالبان خواسته است تا خود را با تعهدات بینالمللی افغانستان و قطعنامههای شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۲۶۸۱ (۲۰۲۳)، کاملا تطبیق دهند و ممنوعیت اشتغال زنان افغان در سازمان ملل متحد و سازمانهای غیردولتی را نیز بردارند.
به گزارش افغانستاناینترنشنال، طالبان تاکنون به این گزارش سازمان ملل واکنش رسمی نشان نداده است.
پیش از این نیز اتهامات متعددی در مورد خشونت جنسی نیروهای طالبان علیه زنان افغان مطرح شده بود.
این گزارش بخشی از سندی جامعتر است که افزایش شدید خشونت جنسی مرتبط با درگیری در سطح جهانی را در سال ۲۰۲۵ ثبت کرده است.
وضعیت افغانستان به عنوان نمونهای از ترکیب تبعیض جنسیتی نهادینه شده با خشونت مستقیم، برجسته شده است.
شهروندان در پیامهای خود به ایراناینترنشنال، از تعرفههای سرسامآور خدمات دندانپزشکی در ایران خبر دادند.
بر اساس پیامهای رسیده، حداقل هزینه عصبکشی یک دندان حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، هر واحد ایمپلنت ۲۳ تا ۳۰ میلیون تومان و در برخی کلینیکها تا ۵۰ میلیون تومان، اندوکراون ۱۱ تا ۱۳ میلیون تومان و پر کردن دندان ۴ تا ۱۲ میلیون تومان است.
به گفته شهروندان، هزینه درمان هر دندان اکنون بین ۱۵ تا ۴۰ میلیون تومان برآورد میشود؛ آن هم در شرایطی که بیمههای پایه پوشش موثری برای این خدمات ارائه نمیکنند.
یکی از مخاطبان که در لابراتوار دندانپزشکی شاغل است، در پیامی نوشت به دلیل کاهش سفارشهای دریافتی از سوی دندانپزشکان و همچنین کمبود مواد اولیه، حجم فعالیت این واحدها به حدود یکسوم گذشته کاهش یافته است.
یک شهروند در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «بیمار آرتریت روماتویید و فیبرومیالژیا هستم. ۱۰ سال هست درگیر بیماری هستم. ۸ سال هست داروی رمیکید تزریق میکنم. چند ماه هست که دارو دریافت نکردم. بیماری من دوباره بیدار شده و تمام مفاصلم متورم و زانوهام قفل شده.»
او افزود: «دیروز از سازمان غذا و دارو تماس گرفتن و گفتن رمیکید موجود شده ویالی ۱۹ میلیون. ۳ ویالش میشه ۵۷ میلیون. ولی من با وجود این همه درد نتونستم خرید کنم، چون توانایی پرداخت هزینهاش رو ندارم.»
در پیام مخاطب دیگری آمده است: «یک آزمایش دادم سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومن. دو تا بسته قرص ایرانی خریدم ۹۸۰ هزار تومن. یک آزمایش دیگهام شده یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومن.»
