به گزارش رویترز، رید روبینستاین، مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیهای که چند روز پیش از ضربالاجل اول مه برای دریافت مجوز کنگره منتشر شد، تاکید کرد عملیات نظامی علیه [حکومت] ایران «در چارچوب دفاع جمعی از اسرائیل و حق ذاتی دفاع از خود آمریکا» انجام شده است. او با اشاره به آنچه «تجاوزگری چند دههای ایران» از زمان انقلاب ۱۳۵۷ خواند، گفت این اقدامات شامل حملات نیروهای نیابتی، حملات موشکی [حکومت] ایران به اسرائیل در سال ۲۰۲۴ و تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای بوده است.
بر اساس این گزارش، ایالات متحده و اسرائیل از ۹ اسفند ۱۴۰۴ حملات هوایی علیه [حکومت] ایران را آغاز کردند؛ حملاتی که در موج نخست آن علی خامنهای و بخش بزرگی از رهبری حکومت ایران کشته شدند. دونالد ترامپ در آن زمان اعلام کرد هدف از این حملات، نابودی توان موشکی و دریایی ایران و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای بوده و از مردم ایران خواست حکومت را سرنگون کنند.
با این حال، بسیاری از کارشناسان حقوقی این اقدام را مغایر با منشور سازمان ملل میدانند که استفاده از زور علیه دیگر کشورها را تنها در صورت مجوز شورای امنیت یا دفاع از خود مجاز میداند. به نوشته رویترز بیش از ۱۰۰ کارشناس حقوق بینالملل در نامهای اعلام کردند آغاز این درگیری «نقض آشکار» این منشور بوده و هیچ شواهدی از وجود تهدید فوری از سوی [حکومت] ایران که توجیهکننده دفاع از خود باشد، ارائه نشده است.
در این نامه همچنین به مواردی مانند بمباران یک مدرسه دخترانه، کشته شدن رهبران سیاسی غیرنظامی و تهدید زیرساختهای غیرنظامی اشاره شده است. در مقابل، روبینستاین تاکید کرد آمریکا «در چارچوبهای شناختهشده حقوق بینالملل» عمل کرده و نیازی به اثبات فوری بودن تهدید [حکومت] ایران وجود نداشته، زیرا این عملیات بخشی از یک درگیری طولانیمدت است.
به نوشته رویترز، این بیانیه با عنوان «عملیات خشم حماسی و حقوق بینالملل» در وبسایت وزارت خارجه منتشر شد، اما برخلاف روال معمول، برای رسانهها ارسال یا در شبکههای اجتماعی رسمی منتشر نشد.
در سطح میدانی، [حکومت] ایران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل، با شلیک موشک و پهپاد به اهداف آمریکایی، کشورهای منطقه و مسیرهای کشتیرانی پاسخ داد و موجب اختلال در تردد در تنگه هرمز شد. این جنگ که باعث شوک در بازار انرژی و نگرانی درباره پیامدهای اقتصادی گستردهتر شده، از زمان آتشبس ۸ آوریل متوقف شده است.
به نوشته رویترز، در داخل آمریکا نیز این جنگ با مخالفت افکار عمومی مواجه شده است. نظرسنجی مشترک رویترز/ایپسوس نشان میدهد اکثریت آمریکاییها ترامپ را مسئول افزایش قیمت بنزین میدانند؛ موضوعی که میتواند بر موقعیت جمهوریخواهان در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر تاثیر بگذارد.
در همین حال، برایان فینوکان، وکیل پیشین وزارت خارجه و تحلیلگر «گروه بحران بینالمللی» در تحلیلی این استدلال حقوقی را «غیرقانعکننده و دچار آشفتگی تحلیلی» توصیف کرد و هشدار داد چنین رویکردی میتواند محدودیتهای حقوقی استفاده از زور را تضعیف کند. همچنین گرگوری میکس، عضو ارشد دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، این بیانیه را «توجیهی دیرهنگام و ضعیف» خواند و خواستار پایان دادن به «جنگ انتخابی» شد.
بر اساس قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳، رییسجمهوری آمریکا باید ظرف ۶۰ روز پس از آغاز درگیری، یا مجوز کنگره را برای ادامه عملیات دریافت کند یا به آن پایان دهد؛ در غیر این صورت تنها با ارائه توضیح کتبی میتواند مهلتی ۳۰ روزه برای ادامه عملیات بگیرد. با این حال، تلاشهای دموکراتها برای تصویب قطعنامههایی جهت توقف جنگ تا زمان اخذ مجوز کنگره، تاکنون با مخالفت گسترده جمهوریخواهان مواجه شده است.