خالد ملائی؛ دانشجوی صادق و پرانرژی که قربانی تکتیرانداز حکومت شد
خالد ملایی، ۱۹ ساله و دانشجوی ترم سوم رشته مدیریت صنایع در دانشگاه هرمزگان، شامگاه ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات در مرکز شهر بندرعباس با شلیک گلوله به سر کشته شد.
خالد ملایی، ۱۹ ساله و دانشجوی ترم سوم رشته مدیریت صنایع در دانشگاه هرمزگان، شامگاه ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات در مرکز شهر بندرعباس با شلیک گلوله به سر کشته شد.
خالد متولد ۱۲ اسفند ۱۳۸۴ در روستای هرمود صحرای باغ از توابع لارستان فارس بود و در بندرعباس بزرگ شد. او دانشجوی دانشگاه هرمزگان بود و به گفته نزدیکانش، روحیهای خونگرم، مسئولیتپذیر و دارای روابط اجتماعی بالا بود.
خالد برای تامین بخشی از هزینههای خود، در اوقات فراغت به کارهای پارهوقت از جمله فعالیت در حوزه مصالح ساختمانی مشغول میشد. خانواده و دوستانش او را جوانی صادق، پرانرژی و دغدغهمند توصیف میکنند که ارتباط نزدیکی با اطرافیانش داشت.
شامگاه ۱۸ دیماه، همزمان با گسترش اعتراضات در بندرعباس، صدای تیراندازی در نقاط مختلف شهر شنیده میشد. به گفته شاهدان، تکتیراندازانی که بر فراز ساختمانها مستقر بودند، به سوی معترضان شلیک کردند. خالد یکی از افرادی بود که در همان ساعات اولیه هدف گلوله قرار گرفت و جان خود را از دست داد.
بنا بر روایت شاهدان، او حدود ساعت ۱۰ شب در نزدیکی برج سپه در سهراه سازمان و در حالی که در صفوف ابتدایی معترضان حضور داشت، هدف شلیک تکتیراندازان قرار گرفت. چند روز پس از ۱۸ دیماه و با کاهش اختلالات اینترنت، ویدیویی تاثرانگیز از لحظه اصابت گلوله و تلاش معترضان برای نجات او در ایران اینترنشنال منتشر شد؛ تصاویری که در شبکههای اجتماعی نیز دستبهدست شد و واکنش گسترده کاربران را برانگیخت.
پس از انتشار خبر کشتهشدن او، دانشجویان دانشکدههای مختلف دانشگاه هرمزگان در اقدامی اعتراضی کلاسهای مجازی را تحریم کردند. این اقدام بهمنظور گرامیداشت یاد خالد ملایی و ابراز همبستگی با خانواده او انجام شد.
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در بندرعباس با حضور و سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و همچنین تیراندازی مستقیم با گلوله جنگی همراه بود. بر اساس گزارشهای منتشرشده، حکومت با ایجاد رعب و وحشت تلاش کرده است تا ابعاد جنایات رخداده در این شهر را کتمان کند.
این رسانه حکومتی حاتمی را «عامل تروریستی» و «اغتشاشگر» خواند و اتهام او را «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروههای متخاصم و عوامل وابسته به آنها» عنوان کرد.
میزان نوشت: «در جریان اغتشاشات ۱۸ دی و بروز اقدامات تروریستی اغتشاشگران، حاتمی به همراه تعداد دیگری از آشوبگران به یکی از مکانهای نظامی دارای طبقهبندی تهران تعرض کرده و پس از تخریب، اقدام به آتش زدن آن کردند.»
بر اساس این گزارش، حاتمی به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و در جریان بازپرسیها «اعتراف» کرد هدفش از حضور در اعتراضات، «براندازی نظام» بوده است.
میزان افزود حکم اعدام او که به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود، بامداد ۱۳ فروردین «پس از طی تشریفات قانونی» اجرا شد.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه شهروندان حاضر در اعتراضات از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
ایراناینترنشنال ۱۱ فروردین از احتمال اجرای قریبالوقوع حکم اعدام پنج تن از هفت متهم پرونده آتشسوزی در پایگاه بسیج خیابان دماوند تهران در جریان اعتراضات دیماه خبر داد.
ایراناینترنشنال نوشت پرونده محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم به اجرای احکام ارجاع شده است و مقامهای قضایی آنها را از بند عمومی زندان قزلحصار خارج کردهاند.
پرونده این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی و حکم اعدام آنها ۱۸ بهمن صادر شد.
شاهزاده رضا پهلوی ۱۲ فروردین در بیانیهای با اشاره به وضعیت این پنج زندانی سیاسی هشدار داد جمهوری اسلامی در حال آمادهسازی برای ارتکاب یک «جنایت نابخشودنی دیگر» است.
او همچنین از مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست «فورا» برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام و نجات جان این زندانیان مداخله کنند.
اتهامات منتسب به حاتمی
خبرگزاری حکومتی میزان در ادامه گزارش خود نوشت حاتمی و دیگر «اغتشاشگران تروریست عامل دشمن» قصد داشتند با حمله به مقر نظامی، سلاح گرم و مهمات موجود در آن را به دست آورند.
در این گزارش آمده است معترضان «قصد داشتند به مهمات و سلاحها دست پیدا کنند، ولی بهدلیل استحکام محل نگهداری تجهیزات و اسلحه به هدف خود نمیرسند و تصمیم به فرار میگیرند».
میزان بدون اشاره به نام این پایگاه افزود حاتمی «نقش خود را در تخریب و آتش زدن این مکان دارای طبقهبندی نظامی» پذیرفته است.
اجرای حکم این زندانی نشان میدهد جمهوری اسلامی حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
حکومت ایران پیشتر اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین و پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرد.
۲۸ اسفند نیز جمهوری اسلامی حکم اعدام صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعيد داودی، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، را به اجرا درآورد.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند اعتراضات دیماه به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، علیرضا شامگاه ۱۸ دی در میان جمعیت مقابل مسجد ستارخان تهران در حال شعار دادن بود که نیروهای امنیتی از بالای ساختمان مسجد به سمت او و دیگر معترضان شلیک کردند.
گفته میشود گلوله با اصابت به ناحیه گردن و آسیب به شریانهای اصلی، موجب از دست رفتن هوشیاری او شد.
شدت جراحت به حدی بود که علیرضا پیش از رسیدن به بیمارستان شریعتی جان خود را از دست داد.
بنا بر اطلاعات رسیده، خانواده این جاویدنام چند روز در مرکز پزشکی قانونی کهریزک در جستوجوی پیکرش بودند.
پس از تحویل پیکر علیرضا، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی خانواده را تحت فشار گذاشتند تا آگهی فوت نصب نکنند و آیینهای معمول سوگواری را نداشته باشند.
با وجود این محدودیتها، مراسم چهلم این جاویدنام در بهشت زهرا با حضور گسترده مردم برگزار شد.
نزدیکان علیرضا میگویند او فردی خوشرو، اجتماعی و سرشار از انرژی بود که نقش پررنگی در جمعهای دوستانه داشت و اغلب باعث شکلگیری دورهمیها میشد.
به گفته دوستانش، او علاقه زیادی به موسیقی و رقص داشت و تلاش میکرد فضای اطرافش را شاد نگه دارد.
علیرضا که کارشناس فروش خودرو بود، نسبت به مسائل اجتماعی حساسیت ویژهای داشت و حضور در تجمعات را برای بیان مطالباتش ضروری میدانست.
او تنها ۱۴ روز پس از تولد ۴۰ سالگیاش جان خود را از دست داد.
تصویری از او در لحظات پیش از کشته شدن، در حالی که با نشان دادن علامت پیروزی خداحافظی میکند، در شبکههای اجتماعی به یکی از نمادهای اعتراضات دیماه تبدیل شد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر با استناد به گزارشهای محرمانه و میدانی، روایتهای کادر درمان، شاهدان و خانوادههای جانباختگان گزارش داد در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند ایرانی به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدند.
بر اساس این اسناد و روایتها، تعدادی از معترضان مجروح در حالی که در بیمارستانها بستری و تحت مداوا بودند، از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفتند و با شلیک «تیر خلاص» جان باختند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، امیرعلی ساکن مجیدیه بود و شامگاه هجدهم دی در خیابان پاسداران تهران مقابل چشمان خواهرش کشته شد.
آن شب گلوله از پشت به سر امیرعلی اصابت کرد و موجب خونریزی شدید شد.
همراهانش او را به بیمارستان لبافینژاد تهران منتقل کردند که نزدیکترین مرکز درمانی به محل تیراندازی بود. اما پزشکان پس از معاینه اعلام کردند این جوان پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخته است.
زارعی علاوه بر تحصیل در دانشگاه هنر، در حوزه آموزش مهارتهای زندگی فعالیت داشت و بهعنوان مربی (لایفکوچ) شناخته میشد.
آشنایانش، او را فردی آرام، دغدغهمند و علاقهمند به رشد فردی و کمک به دیگران توصیف میکنند.
در ویدیوهایی که از امیرعلی در شبکههای اجتماعی منتشر شده، او درباره مفاهیمی چون خودشناسی، امید و نحوه مواجهه با اضطراب صحبت میکند؛ از جمله در یکی از ویدیوها تلاش کرده بود راهکارهایی برای کنترل استرس در شرایط بحرانی جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل ارائه دهد.
ویدیوهای امیرعلی پس از انتشار خبر کشته شدنش، بار دیگر در فضای مجازی بازنشر و دست به دست شد.
پس از انتشار خبر کشته شدن او، جمعی از همکلاسیها و دانشجویان دانشگاه هنر نیز با برگزاری مراسمی یاد این جوان را گرامی داشتند.
در این مراسم، حاضران با روشن کردن شمع و در دست داشتن تصاویر او، با خانواده و نزدیکانش ابراز همدردی کردند.
بر اساس گزارشها و ویدئوهای منتشرشده، تجمعات شامگاه ۱۸ دی در محدوده پاسداران یکی از گستردهترین اعتراضات مردمی آن شب در تهران بود.
آن شب جمعیت از میدان ملت بهسمت شمسآباد، میدان هروی و پل پاسداران حرکت کردند و در نزدیکی کلانتری ۱۰۲ پاسداران با حضور نیروهای امنیتی مواجه شدند.
به گفته شاهدان، در این محدوده از گاز اشکآور، سلاح ساچمهای و همچنین گلوله جنگی استفاده شد که کشته و زخمی شدن شمار زیادی از معترضان، از جمله امیرعلی زارعی، را به دنبال داشت.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر با استناد به گزارشهای محرمانه و میدانی، روایتهای کادر درمان، شاهدان و خانوادههای جانباختگان گزارش داده بود در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند ایرانی به دست جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
