ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد مراسم چهلم جاویدنامان انقلاب ملی ایران روز هفتم اسفند در نورآباد ممسنی برگزار شد.
حاضران پرچمهای شیروخورشید به دست گرفتند و شعار دادند: «امسال سال خونه، موشعلی سرنگونه».
رسانهها شامگاه پنجشنبه هفتم اسفند نوشتند هیاتهای جمهوری اسلامی و ایالات متحده پس از پایان گفتوگوها، محل را ترک کردند.
پیشتر پایگاه خبری اکسیوس گزارش داد استیو ویتکاف و جرد کوشنر، مذاکرهکنندگان آمریکایی، از پیشنهادهای نمایندگان حکومت ایران در گفتوگوهای صبح «ناامید شدهاند».
با این حال، او عصر پنجشنبه و پس از پایان مذاکرات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که یکی از مقامات ارشد آمریکایی این دور از مذاکرات را مثبت ارزیابی کرده است.
وبسایت واینت نیز نوشت بر اساس ارزیابی مقامهای اسرائیلی، احتمال حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در «آینده نزدیک» زیاد است.
در مقابل، بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، از «پیشرفت قابل توجه» در مذاکرات ژنو خبر داد.
به گفته او، پس از رایزنیها در پایتختهای دو کشور، گفتوگوها هفته آینده در وین «در سطح فنی» ادامه خواهد یافت.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن زیر سایه آرایش نظامی ایالات متحده در منطقه بالا گرفته است.
روزنامه والاستریت ژورنال هفتم اسفند به نقل از منابع آگاه گزارش داد آمریکا در مذاکرات ژنو شروط «سختگیرانهای» برای جمهوری اسلامی تعیین کرده که از آن جمله میتوان به برچیدن سه سایت اتمی نطنز، فردو و اصفهان و همچنین تحویل تمام ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، آمریکا در قالب توافق احتمالی، تنها حاضر به لغو شمار اندکی از تحریمها است و این موضوع به یکی از اختلافات اصلی تهران و واشینگتن تبدیل شده است.
عراقچی: در برخی مسائل اختلاف نظر داریم
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت «امروز یکی از جدیترین و طولانیترین مذاکرات ما بود» و «پيشرفت خوبی» در خصوص پرونده هستهای و موضوع رفع تحریمها حاصل شد.
به گفته او، مذاکرات دوشنبه ۱۱ اسفند «در سطح کارشناسان فنی در آژانس» ادامه مییابد و «در سطح روسای هیاتها حدود یک هفته دیگر پس از مشورت با پایتختها برگزار میشود».
عراقچی افزود: «راجع به برخی مسائل به توافق نزدیک شدیم. در برخی مسائل اختلاف نظر داریم.»
وزیر اموز خارجه جمهوری اسلامی گفت «بحث شورای امنیت و تحریمهای یکجانبه» در گفتوگوهای هفته آینده مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
هشدار درباره فعالیتهای هستهای مخفی ایران
نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، هفتم اسفند در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز هشدار داد جمهوری اسلامی در تلاش برای بازسازی زیرساختهای هستهای خود، از جمله در سایت کُلَنگ گَزلا، بهمنظور دستیابی به سلاح اتمی است.
بنت گفت حکومت ایران در ضعیفترین حالت خود به سر میبرد و بهدنبال «خرید زمان» است؛ به همین دلیل، نباید در این مرحله از فشارها بر تهران کاست.
او افزود جمهوری اسلامی علاوه بر «کشتار ۳۲ هزار تن» از شهروندان ایران در جریان اعتراضات اخیر، مسئول خون ریختهشده هزاران آمریکایی و اسرائیلی است.
۲۳ بهمن، پارلمان اروپا در قطعنامهای ضمن محکوم کردن سرکوب خشونتبار مردم ایران هشدار داد کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی میتواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.
اسرائیل بارها تاکید کرده هرگونه توافق احتمالی با تهران باید علاوه بر برنامه هستهای، شامل محدود کردن موشکهای بالستیک و توقف حمایت از گروههای نیابتی نیز باشد.
«حمله به ایران باید به تغییر حکومت منجر شود»
جان تون، رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا، هفتم اسفند تاکید کرد هرگونه اقدام نظامی علیه ایران باید به سرنگونی حکومت منجر شود تا «تغییری واقعی» در کشوری رقم بخورد که سالها با آمریکا و متحدانش، بهویژه اسرائیل، خصومت داشته است.
تون در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «اگر قرار است اقدامی انجام دهید، باید آن را معطوف به روی کار آمدن رهبری جدید و تغییر رژیم کنید.»
جان کندی، دیگر سناتور جمهوریخواه، با دفاع از مواضع دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی گفت: «ما بهدنبال آغاز جنگی جدید در ایران نیستیم. رییسجمهوری در تلاش است به جنگ در ایران پایان دهد.»
پت فالون، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز هشدار داد: «اگر حکومت ایران غنیسازی اورانیوم و حمایت حکومتی از تروریسم را متوقف نکند، همه گزینهها برای مقابله با آن روی میز است.»
او ادامه داد: «آیتالله باید بداند که دوران سیاست مماشات اوباما-بایدن به پایان رسیده است.»
خبرگزاری رویترز پنجشنبه هفتم اسفند تصمیم وزارت خزانهداری آمریکا را «کمسابقه» خواند و نوشت این اقدام قویترین ابزار واشینگتن برای اجرای تحریمها به شمار میآید.
بنا بر اعلام این وزارتخانه، بانک «امبائر مرچنت» و برخی کارکنان آن در تسهیل «پولشویی و تامین مالی تروریسم» به نفع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس دست داشتهاند.
کمک به پولشویی منابع مالی روسیه و ونزوئلا از دیگر اتهامات این بانک عنوان شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در همین رابطه گفت: «بانک امبائر بیش از ۱۰۰ میلیون دلار را از طریق نظام مالی ایالات متحده به نفع بازیگران غیرقانونی مرتبط با ایران و روسیه جابهجا کرده است.»
او افزود: «بانکها باید بدانند که وزارت خزانهداری آمریکا با استفاده از تمامی اختیارات خود، بهطور قاطع از سلامت و یکپارچگی نظام مالی ایالات متحده حفاظت خواهد کرد.»
از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، واشینگتن تلاش کرده است سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را احیا کند و مانع از دستیابی حکومت ایران به منابع مالی شود.
پیشتر در تیرماه، آمریکا ۲۲ نهاد مرتبط با شبکه «بانکداری در سایه» نیروی قدس سپاه پاسداران را تحریم کرده بود.
شاهزاده رضا پهلوی هفتم اسفند در مصاحبه با فاکسنیوز تاکید کرد کاهش منابع مالی جمهوری اسلامی، «فشار بر ماشین جنگی و سرکوب حکومت را افزایش میدهد».
چه سرنوشتی در انتظار بانک سوئیسی است؟
وزارت خزانهداری پیشنهادی برای تغییر مقررات ارائه کرده است که در صورت نهایی شدن، موسسات مالی آمریکا را از افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری برای بانک امبائر سوئیس یا به نمایندگی از آن منع میکند.
شبکه اجرای جرائم مالی این وزارتخانه در اطلاعیهای از عموم مردم خواست طی ۳۰ روز نظرات مکتوب خود را درباره طرح قطع دسترسی این بانک خصوصی کوچک به نظام مالی آمریکا ارائه دهند.
رویترز نوشت آمریکا قدرتمندترین نهاد ناظر مالی در جهان محسوب میشود، زیرا میتواند دسترسی یک بانک به دلار را که «یکی از ستونهای اصلی نظام مالی بینالمللی» است، قطع کند.
آخرین مورد مشابه در اروپا مربوط به بانک لتونیایی ABLV است که در سال ۲۰۱۸، پس از متهم شدن به پولشویی و نقض تحریمهای آمریکا تعطیل شد.
ششم اسفند، وزارت خزانهداری آمریکا از بسته تحریمی جدید خود علیه شبکههایی خبر داد که به سپاه و وزارت دفاع جمهوری اسلامی برای تامین مواد و تجهیزات تولید موشک و انتقال پهپاد کمک میکنند.
به گفته این وزارتخانه، تهران از نظام مالی برای فروش غیرقانونی نفت و حمایت از گروههای نیابتی خود بهره میبرد.
اعتراض بانک سوئیسی
نهاد ناظر بازار مالی سوئیس، موسوم به FINMA، اعلام کرد با بانک امبائر و مقامهای آمریکایی در تماس است.
این نهاد افزود روند رسیدگی نظارتی خود در خصوص بانک امبائر را سه هفته پیش به پایان رسانده، اما نتیجه این تحقیقات هنوز از نظر قانونی، جنبه الزامآور ندارد، زیرا اعتراض این بانک در دادگاه اداری فدرال سوئیس در دست بررسی است.
بر اساس مصاحبه مایکل بائر، بنیانگذار امبائر، در اکتبر ۲۰۲۳، این بانک حدود ۳.۵ میلیارد فرانک سوئیس دارایی تحت مدیریت داشته است.
