جان کندی، سناتور جمهوریخواه به ایراناینترنشنال گفت: «دیروز در جلسه با ترامپ بودم. ترامپ به وعده خود به مردم ایران عمل میکند.»
او گفت: «ما نمیتوانیم بدون بررسی و مشورت اقدام کنیم. باید به توصیههای مشاوران امنیت ملی، دستگاههای اطلاعاتی و منابع اطلاعاتی خود گوش دهیم؛ از جمله اطلاعات اسرائیل که بسیار قوی و حرفهای است، و مطمئنم رییسجمهور از این ارزیابیها استفاده میکند.»
کندی افزود: «نمیتوان بهسادگی وارد شد و شروع به بمباران کرد یا هزاران نیروی آمریکایی را درگیر جنگی کرد که ممکن است اوضاع را بدتر کند.»
به گفته این سناتور جمهوریخواه «باید در این موضوع با دقت و بر اساس یک راهبرد عمل کرد، همانطور که در پرونده ونزوئلا نیز رویکردی حسابشده در پیش گرفته شد».
کندی تاکید کرد: «من نمیگویم دقیقا همان کار تکرار شود، اما دیروز رییسجمهور را در یک جلسه دیدم و هیچ تردیدی ندارم که این موضوع در حال حاضر در صدر اولویتهای او قرار دارد.»
نظر من درباره خاورمیانه این است که امروز این منطقه از هر زمان دیگری در ۲۵ سال گذشته امنتر است. چرا؟ چون اسرائیل، با حمایت ایالات متحده، حماس را کاملا تضعیف کرده، حزبالله را بهشدت تضعیف کرده و ایران را نیز بهشدت ضربه زده است. اما کار هنوز تمام نشده است.
این سناتور آمریکایی در ادامه گفت: «آنها همچنان مردم خودشان را سرکوب و کشتار میکنند. در حالی که مردم ایران، مردم خوبی هستند. من نمیخواهم جنگی دیگر آغاز شود، اما ما این فیلم را بارها دیدهایم. رهبری ایران بسیار ماهر است در وقتکشی، تعلل کردن و خریدن زمان، و در نهایت هیچگاه به وعدههایش عمل نمیکند.»






اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است که دادگاه کیفری یک استان قم، صالح محمدی، کشتیگیر ۱۹ ساله، را به اتهام «قتل عمد» به «اعدام علنی در میدان نبوت قم از طریق چوبه دار» محکوم کرده است.
در حکم اولیه دادگاه که به رویت ایران اینترنشنال رسیده است، آمده است که شب ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان نبوت قم، گروهی به سمت ماموران «کوکتل مولوتف» پرتاب کردند و محمد قاسمی هماپور، مامور یگان ویژه فراجا، پس از سقوط از موتورسیکلت با ضربات «چاقو و شمشیر» کشته شد.
در این حکم آمده است که با توجه به گزارش پزشکی قانونی، ۲۹ جراحت بر بدن مقتول ثبت شده و جراحت شماره هفت به عنوان آسیب موثر در کشته شدن مامور معرفی شده است.
دادگاه این جراحت را به «چاقوی صالح محمدی» نسبت داده و مبنای اطمینان خود را «اقرارهای اخذ شده در بازجویی» اعلام کرده است.
براساس این گزارش، صالح محمدی اتهام قتل را انکار کرده و گفته است اقرارها تحت فشار اخذ شدهاند. همچنین دوربینهای مداربسته نیز چهره او را نشان ندادهاند.
این اتهامات در حالی مطرح شده است که به گفته نزدیکان صالح محمدی، او هنگام وقوع حادثه در خانه عمویش بوده است، اما دادگاه از احضار شاهدان خودداری کرده است. همچنین، به گواه ملیپوشان، مربیان و همباشگاهیهای او، صالح هرگز چاقو نداشته است.
از سوی دیگر، دادگاه برای صدور حکم اعدام به شهادت افرادی استناد کرده که هویتشان در رای صادرشده اعلام نشده است.
با وجود تلاشهای مکرر خانواده صالح محمدی برای انتخاب و معرفی وکیل مستقل، دادگاه از پذیرش وکلای پیشنهادی خودداری کرده و یک وکیل تسخیری برای پرونده تعیین کرده است.
این ملیپوش کشتی آزاد ایران متولد ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ است. او شهریور ۱۴۰۳ با دوبنده تیم ملی ایران مدال برنز جام بینالمللی سایتییف را در کراسنویارسک روسیه به دست آورد.
دادگاه در حالی این قهرمان ملیپوش کشتی ایران را به اعدام محکوم کرده است که دهها هزار نفر در جریان انقلاب ملی ایران کشته شدهاند و خانوادههای آنان نه تنها امکان پیگیری قضایی ندارند، بلکه برای دریافت پیکر عزیزانشان نیز مبالغ هنگفتی پرداخت کردهاند.
صالح محمدی علاوه بر اعدام، به پرداخت دیه بابت جراحت نیز محکوم شده است.
مطابق رای دادگاه، این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است.


اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که دادگاه کیفری یک استان قم، صالح محمدی، کشتیگیر ۱۹ ساله، را به اتهام «قتل عمد» به «اعدام علنی در میدان نبوت قم از طریق چوبه دار» محکوم کرده است.
در حکم اولیه دادگاه که به رویت ایراناینترنشنال رسیده است، آمده است که شب ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان نبوت قم، گروهی به سمت ماموران «کوکتل مولوتف» پرتاب کردند و محمد قاسمی هماپور، مامور یگان ویژه فراجا، پس از سقوط از موتورسیکلت با ضربات «چاقو و شمشیر» کشته شد.
در این حکم آمده است که با توجه به گزارش پزشکی قانونی، ۲۹ جراحت بر بدن مقتول ثبت شده و جراحت شماره ۷ به عنوان آسیب موثر در کشته شدن مامور معرفی شده است.
دادگاه این جراحت را به «چاقوی صالح محمدی» نسبت داده و مبنای اطمینان خود را «اقرارهای اخذ شده در بازجویی» اعلام کرده است.
براساس این گزارش، صالح محمدی اتهام قتل را انکار کرده و گفته است اقرارها تحت فشار اخذ شدهاند. همچنین دوربینهای مداربسته نیز چهره او را نشان ندادهاند.
این اتهامات در حالی مطرح شده است که به گفته نزدیکان صالح محمدی، او هنگام وقوع حادثه در خانه عمویش بوده است، اما دادگاه از احضار شاهدان خودداری کرده است. همچنین، به گواه ملیپوشان، مربیان و همباشگاهیهای او، صالح هرگز چاقو نداشته است.
از سوی دیگر، دادگاه برای صدور حکم اعدام به شهادت افرادی استناد کرده که هویتشان در رای صادرشده اعلام نشده است.
با وجود تلاشهای مکرر خانواده صالح محمدی برای انتخاب و معرفی وکیل مستقل، دادگاه از پذیرش وکلای پیشنهادی خودداری کرده و یک وکیل تسخیری برای پرونده تعیین کرده است.
این ملیپوش کشتی آزاد ایران متولد ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ است. او شهریور ۱۴۰۳ با دوبنده تیم ملی ایران مدال برنز جام بینالمللی سایتییف را در کراسنویارسک روسیه به دست آورد.
دادگاه در حالی این قهرمان ملیپوش کشتی ایران را به اعدام محکوم کرده است که دهها هزار نفر در جریان انقلاب ملی ایران کشته شدهاند و خانوادههای آنان نه تنها امکان پیگیری قضایی ندارند، بلکه برای دریافت پیکر عزیزانشان نیز مبالغ هنگفتی پرداخت کردهاند.
صالح محمدی علاوه بر اعدام، به پرداخت دیه بابت جراحت نیز محکوم شده است.
مطابق رای دادگاه، این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است.

اخبار رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، خانوادههای شماری از بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات «انقلاب ملی ایرانیان» را تحت فشار قرار دادهاند تا در راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن شرکت کنند.
منابع آگاه دوشنبه ۲۰ بهمن به ایراناینترنشنال گفتند مقامهای امنیتی به این خانوادهها اعلام کردهاند حضورشان در راهپیمایی ۲۲ بهمن باید «قابل اثبات» باشد؛ از جمله با گرفتن عکس و ویدیو از حضور خود و ارسال آن برای نهادهای امنیتی.
این منابع افزودند این مقامها همزمان با تهدید و اعمال فشار روانی، به خانوادهها گفتهاند تنها در صورت تن دادن به این درخواست ممکن است بازداشتشدگان آزاد شوند، از اجرای حکم اعدام در امان بمانند یا احکامشان کاهش یابد.
این در حالی است که علی خامنهای، دیکتاتور تهران، ۲۰ بهمن در پیامی تصویری و کوتاه از مخفیگاه، خواستار ابراز وفاداری مردم ایران به جمهوری اسلامی شد و درباره ضرورت ایستادگی در برابر دشمنان سخن گفت.
این فشارها در حالی به شهروندان در ایران اعمال میشوند که ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشهای متعدد از تشدید سرکوب پس از اعتراضات سراسری، بازداشتهای گسترده و افزایش موارد مرگ و جان باختن در بازداشت خبر داده است. روندی که به گفته ناظران، میتواند بخشی از مرحله «پاکسازی» و حذفِ شواهد سرکوب خونین باشد.
بر اساس بیانیه شورای سردبیران ایراناینترنشنال، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان کشته شدهاند.
بسیاری از مخاطبان ایراناینترنشنال تاکنون از شمار گسترده بازداشتها، وضعیت بحرانی معترضان در بند و در موارد بسیاری، بیاطلاعی از شرایط آنان گزارش دادهاند.
از سوی دیگر، سایتهای خبری وابسته به سپاه پاسداران، ۲۰ بهمن متنی منسوب به محمدعلی ساعدینیا، مالک و موسس مجموعه «املاک و صنایع ساعدینیا» را منتشر کردند که بر اساس آن، این فعال اقتصادی نیز گفته است در تظاهرات ۲۲ بهمن شرکت خواهد کرد.
به گفته منابع آگاه، این متن نیز در راستای اعمال فشار امنیتی و اخذ اعتراف اجباری از خانوادههای بازداشتشدگان منتشر شده است.
صادق ساعدینیا، فرزند محمدعلی ساعدینیا و مدیرعامل مجموعه «املاک و صنایع ساعدینیا» پس از اعتراضات و کشتار اخیر، بازداشت شد و کماکان در زندان به سر میبرد.
ایراناینترنشنال ۱۴ بهمن گزارش داد صادق ساعدینیا، بدون داشتن حق ملاقات، همچنان در سلول انفرادی زندان لنگرود قم نگهداری میشود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، همان روز گفت پس از شناسایی اموال ساعدینیا، دستور توقیف املاک و سهامهایش صادر شده است.
از سوی دیگر، بر اساس گزارشها، موج تازهای از پلمب کافهها و رستورانها در تهران از سوی حکومت به راه افتاده است.
این پلمبها با توقیف صفحات شبکههای اجتماعی همراه است و علت آن هنوز مشخص نشده است.
در ماههای گذشته نیز تعدادی از کافهها و رستورانها پلمب شده بودند و حتی در مواردی برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده بود.
اینبار و بعد از کشتار گسترده معترضان در دیماه، برخوردها شدت بیشتری گرفته است.
اخبار رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، خانوادههای شماری از بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات «انقلاب ملی ایرانیان» را تحت فشار قرار دادهاند تا در راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن شرکت کنند.
بهگفته منابع ایراناینترنشنال، مقامهای امنیتی به این خانوادهها اعلام کردهاند حضورشان در راهپیمایی ۲۲ بهمن باید «قابل اثبات» باشد؛ از جمله با گرفتن عکس و ویدیو از حضور خود و ارسال آن برای نهادهای امنیتی.
منابع افزودهاند این مقامها همزمان با تهدید و اعمال فشار روانی، به خانوادهها گفتهاند تنها در صورت تن دادن به این درخواست ممکن است بازداشتشدگان آزاد شوند، از اجرای حکم اعدام در امان بمانند یا احکامشان کاهش یابد.
این فشارها در حالی اعمال میشود که ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشهای متعدد از تشدید سرکوب پس از اعتراضات سراسری، بازداشتهای گسترده و افزایش موارد مرگ و جان باختن در بازداشت خبر داده بود. روندی که به گفته ناظران، میتواند بخشی از مرحله «پاکسازی» و حذفِ شواهد سرکوب خونین باشد.
همزمان، سایتهای خبری وابسته به سپاه پاسداران، متنی منسوب به محمدعلی ساعدینیا، مالک و موسس مجموعه «املاک و صنایع ساعدینیا» را منتشر کردهاند که بر اساس آن، این فعال اقتصادی نیز گفته در تظاهرات ۲۲ بهمن شرکت خواهد کرد.
به گفته منابع آگاه، این متن نیز در راستای فشار امنیتی و اخذ اعتراف اجباری از خانوادههای بازداشتشدگان منتشر شده است.
صادق ساعدینیا، فرزند محمدعلی ساعدینیا، پس از اعتراضات و کشتار اخیر، بازداشت شد و کماکان در زندان به سر میبرد.

وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی در اقدامی «غیراخلاقی» با انتشار بیانیهای، ورزشکارانی را که پیشتر با خیزش مردمی ایران همراهی کرده بودند، بهعنوان «حامیان خامنهای و راهپیمایی ۲۲ بهمن» معرفی کرده است.
این وزارتخانه گفته است بیش از چهار هزار ورزشکار با امضای این بیانیه، خواستار حضور مردم در مراسم سالگرد انقلاب اسلامی شدهاند.
شماری از چهرههای مطرح حاضر در این فهرست، ضمن ابراز بیاطلاعی کامل از وجود چنین بیانیهای، به ایراناینترنشنال گفتهاند هیچ تماسی برای کسب اجازه جهت درج نامشان صورت نگرفته است. آنها این اقدام وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی را «غیراخلاقی» و نوعی جعل واقعیت توصیف کردهاند.
در فهرست منتشرشده از سوی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی، نامهای سرشناسی دیده میشود که پیش از این مواضعی در حمایت از مردم و علیه جمهوری اسلامی داشتهاند.
نام افرادی مانند کریم باقری، جواد نکونام، جواد زرینچه، شاهرخ بیانی، محمد مایلیکهن، فرشاد پیوس، سهراب بختیاریزاده، برادران پیروانی، احسان حاجصفی، مازیار زارع، سروش رفیعی، امید عالیشاه، عارف غلامی، روزبه چشمی، ابوالفضل جلالی، سعید سحرخیزان و میلاد سرلک، که برادرش همچنان در بازداشت است، در این فهرست دیده میشود.