عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از مصاحبهاش با الجزیره گفت که موضع حاکمیتی ایران مخالفت با انتقال اورانیوم به خارج از کشور است.
بااینحال او افزود: «تهران برای کاهش درصد غنیسازی آمادگی دارد.»
عراقچی گفت: «خواستار جنگ منطقهای نیستیم و کشورهای منطقه هم آن را نمیخواهند، اما هرگونه حمله آمریکا این موضوع را تحتالشعاع قرار خواهد داد.»
محمد رییسزاده شنبه ۱۸ بهمن در گفتوگو با روزنامه اعتماد، گفت از آن جا که برخی از این ۵۰ نفر پزشک نیستند و از خانوادههای دیگر جامعه پزشکی و پیراپزشکی مثل پرستاری هستند، نظام پزشکی مسئولیتی در قبال آنها بر عهده ندارد.
او افزود: «تعداد افرادی که ما ابتدا به آن رسیدیم ۳۳ نفر بود که اطلاعرسانی درباره آنها شده بود؛ افرادی که ممکن بود یک ساعت بازداشت بوده باشند. بعد از بررسیها تعداد افرادی که بازداشت بودند دستکم به ۲۳ نفر رسید و با توجه به آزادیهایی که در چند روز گذشته داشتیم این عدد به کمتر از ۱۷ نفر کاهش یافت.»
این آمار حکومتی در شرایطی اعلام شده است که اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد دستکم ۳۰ نفر از کادر درمان در بازداشت هستند. از جمله علی فاخر و صابر دهقان، دو پزشکی که در روزهای گذشته از سوی ماموران امنیتی در ایران بازداشت شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده، نسترن، همسر علی فاخر، و دختر او نیز بازداشت شدهاند.
پیشتر بیش از ۱۳۰ پزشک، پرستار و عضو کادر درمان در بریتانیا با انتشار نامهای سرگشاده، پیگرد و مجازات کادر پزشکی در ایران بهدلیل مداوای معترضان مجروح را محکوم کردند.
امضاکنندگان این نامه تاکید کردند: «بیطرفی پزشکی امر سیاسی نیست بلکه تعهدی حرفهای و اخلاقی است.»
آنان مجازات درمانگران بهخاطر نجات جان انسانها را «حملهای به بنیانهای پزشکی» دانستند.
بیش از ۶۰ هزار نفر از کادر درمان درگیر مداوای مصدومان
رییسزاده با ارائه آمارهایی از وضعیت بیمارستانهای کشور در جریان کشتار و سرکوب گسترده معترضان در شامگاه ۱۸ و ۱۹ دی، اعلام کرد بیش از ۶۰ هزار نفر از کادر درمان درگیر مداوای مصدومان بودهاند.
او افزود: «همکاران ما نزدیک به ۱۳ هزار عمل جراحی سبک و سنگین در کشور در تمام مراکز درمانی و در تمام استانها برای این افراد انجام دادهاند.»
ارائه این آمار حکومتی که در نوع خود بیسابقه است، در شرایطی است که ارزیابیهای مستقل حاکی از تعداد بسیار بیشتری از مجروحان در جریان کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی است.
پنجم بهمن، شورای سردبیری ایراناینترنشنال در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه، اعلام کرد ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
در این بیانیه آمده است که شماری از بازداشتشدگان در تهران و شهرستانها بدون محاکمه اعدام شدند و به شماری از مجروحان تیر خلاص زده شد.
تصاویر منتشرشده از سردخانهها نیز نشان دادند تعدادی از شهروندان مجروح، در حالی که در بیمارستانها بستری و تحت مداوا بودند، از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفتهاند.
تصاویر دریافتی همچنین بهوضوح نشان دادند در مورد برخی اجساد، لولهها و تجهیزات پزشکی مربوط به مانیتورینگ و پایش بیمار، همچنان به بدن متصل بودهاند.
۱۶ بهمن، ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان داد در جریان سرکوب اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی، ماموران مسلح سرکوب به بیمارستان زنان و زایمان آرش در منطقه تهرانپارس تهران حمله کردند، بیماران و همراهان ایشان را به گلوله بستند و از جمله به برخی از مجروحان تیر خلاص شلیک کردند.
در جریان اعتراضات، حکومت از بیمارستانها برای هدف گرفتن مردم نیز استفاده کرد.
در یک نمونه، یک شاهد عینی از شهر گرگان به ایراناینترنشنال گفت در اعتراضهای ۱۹ دی، نیروهای سرکوب از پشتبام بیمارستان پنج آذر به سوی مردم شلیک میکردند.
او گفت شاهد بوده است که یک دختر ۱۵ ساله بهطور مستقیم هدف قرار گرفته و جان باخته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مهدی ضیایی، نوجوان ۱۷ ساله، شامگاه ۱۹ دیماه در خیابان شلمچه بندرعباس با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و در حالی که سوار بر خودروی دوستش بود هدف قرار گرفت و جان باخت.
طبق روایت خانواده، مهدی بههمراه یکی از همکلاسیهایش که او نیز ۱۷ ساله بوده، سوار خودرو بوده که ماموران به آنها دستور ایست میدهند.
بهدلیل ترس، خودرو متوقف نمیشود و ماموران اقدام به تیراندازی میکنند. یک گلوله به ریه مهدی اصابت میکند.
راننده از ترس بازداشت، او را به بیمارستان منتقل نمیکند و مهدی به خانه رسانده میشود.
ساعتی بعد، پدر و مادر مهدی او را به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل میکنند.
به گفته خانواده، در بیمارستان و در شرایط بحرانی فرزندشان، پدر مهدی به این شلیک اعتراض میکند و با ماموران درگیر لفظی میشود.
مادر مهدی تهدید میشود که در صورت ادامه اعتراض، پدر بازداشت خواهد شد. خانواده این جانباخته نوجوان اعلام کردهاند با وجود فشارها، اجازه انتشار گواهی فوت را دادهاند.
