ایراناینترنشنال
جمهوری اسلامی با زور عریان ممکن است اعتراضات خیابانی را در هم شکسته باشد، اما برای اقتصادی که زیر فشار تورم افسارگسیخته و سقوط درآمدها گرفتار شده، راهحلی مشابه در اختیار ندارد.
اعتراضات دیماه در ایران بهدنبال جهش شدید نرخ ارز آغاز شد، اما خیلی زود به سر داده شدن شعارهای علنی برای سرنگونی جمهوری اسلامی انجامید.
بسیاری از ایرانیان اکنون احتمالا کسانی را شخصا میشناسند که در روزهای ۱۸ یا ۱۹ دی کشته شدهاند.
بازداشتها و ناپدیدسازیهای اجباری که ابعاد دقیق آنها همچنان نامشخص است نیز خانوادههای بیشماری را درگیر بحران کرده و ترس و ناامنی را عمیقتر ساخته است.
به گفته افرادی که بهتازگی ایران را ترک کردهاند یا توانستهاند از طریق استارلینک ارتباط اینترنتی برقرار کنند، کسبوکارها در سراسر کشور یا تعطیل شدهاند یا با حداقل ظرفیت فعالیت میکنند. وضعیتی که نتیجه آشفتگی ارزی و قطع طولانیمدت اینترنت است.
از یک سو مشتریها ناپدید شدهاند و از سوی دیگر، فروشندگان تمایلی به عرضه کالا ندارند.
به گفته کسبه، با توجه به نوسان نرخ ارز، آنان مطمئن نیستند بتوانند موجودی خود را جایگزین کنند و همین موضوع حتی معاملات روزمره را به قمار تبدیل کرده است. بسیاری ترجیح میدهند اصلا چیزی نفروشند.
حتی پیش از آغاز اعتراضات نیز کسبوکارها زیر فشار شدید بودند.
دادههای منتشرشده از سوی وبسایت اقتصادی «اکو ایران» نشان میدهد تسهیلات بانکی از فروردین تا آذر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد افزایش یافته است، اما ۸۲ درصد وامهای پرداختشده به بخش تولید، صرف «سرمایه در گردش» شده. نشانهای از اینکه بنگاهها نه برای توسعه، بلکه صرفا برای زنده ماندن وام گرفتهاند.
کاهش قدرت خرید
اندکی بعد از آغاز اعتراضات، دولت از طرحی بهمنظور جبران کاهش قدرت خرید پس از حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی خبر داد.
بر اساس این طرح، افراد کمدرآمد و با درآمد متوسط، قرار است ماهانه ۱۰ میلیون ریال دریافت کنند؛ رقمی معادل حدود هفت دلار و ۵۰ سنت که تقریبا برابر با دستمزد یک روز کار یک کارگر ساختمانی است.
چهار ماه از این پرداختها بهصورت یکجا واریز شد و به دریافتکنندگان گفته شد میتوانند هر ماه یکچهارم این مبلغ را برای خرید ۱۱ کالای اساسی از جمله برنج، روغن خوراکی، محصولات پروتئینی و لبنیات، با قیمتهای دولتی و از فروشگاههای مشخص، هزینه کنند.
در همین حال، قیمت بیشتر این کالاها در بازار آزاد همچنان رو به افزایش بوده و برخی اقلام نیز کمیاب شدهاند.
بیشتر شرکتکنندگان در یک نظرسنجی وبسایت خبری «خبرآنلاین» گفتهاند این یارانه ناکافی یا بیاثر است.
یکی از خوانندگان در بخش نظرات این وبسایت نوشته است این کمک حداکثر نیمی از افزایش قیمت ۱۱ کالای یارانهای را جبران میکند و یادآور شده افزایش هزینه مواد غذایی بهطور طبیعی قیمت همه چیز، از بیسکویت گرفته تا غذای رستورانها را بالا میبرد؛ مواردی که هیچ جبرانی برایشان در نظر گرفته نشده است.
بسیاری همچنین نگراناند دولت برای تامین هزینه این طرح به چاپ پول متوسل شود. اقدامی که میتواند تورم را بیش از پیش تشدید کند.
آمار رسمی نشان میدهد نرخ تورم تا ماه آذر از ۵۰ درصد عبور کرده بود.
هزینه خاموشی
قطع سراسری اینترنت که از ۱۸ دی اعمال شده و همچنان ادامه دارد، صدها هزار کسبوکار کوچک و خانگی را فلج کرده است.
از تولیدکنندگان غذای خانگی گرفته تا مدرسان آنلاین زبان و موسیقی، معیشت کامل بسیاری از افراد یکشبه نابود شده و مقامها هیچ جدول زمانی روشنی برای بازگشت اینترنت اعلام نکردهاند.
این کسبوکارها برای تبلیغ و فروش تقریبا بهطور کامل به پلتفرمهای آنلاین وابستهاند.
بسیاری از آنها تولیدکنندگان کوچک در شهرها و حتی روستاها هستند که صنایع دستی، محصولات کشاورزی یا غذای خانگی را مستقیما از طریق اینستاگرام به مشتریان میفروشند.
حتی پیش از قطع اینترنت نیز فیلترینگ گسترده آنها را مجبور به پرداخت هزینه ویپیان کرده بود و همین موضوع، فشار مضاعفی بر فعالیتهای از پیش شکنندهشان وارد میکرد.
کوروش، مدیر یک شرکت تبلیغاتی که پس از کشتارهای ۱۸ و ۱۹ دی ایران را به مقصد ترکیه ترک کرده، گفت تمام فعالیتهای تبلیغاتی متوقف شده است.
او به ایراناینترنشنال گفت: «مشتریان من همه امیدشان را برای فروش محصولاتشان پیش از عید و سال نو، که فقط دو ماه دیگر به آن باقی مانده، از دست دادهاند.»
کوروش افزود: «مردم پولی ندارند و حتی اگر داشته باشند، آن را صرف خرید لباس، کفش یا لوازم خانگی نمیکنند. همه روی فروش در هفتههای پایانی سال حساب کرده بودند.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
