شبکه کان اسرائیل گزارش داد این کشور بهجای تمرکز بر یک اقدام محدود و هدفمند، خواهان آن است که ایالات متحده در افقی بلندتر خود را برای تدارک و اجرای حملهای فراگیر علیه جمهوری اسلامی آماده کند.
گزارشها از اسرائیل حاکی از آن است که مقامهای این کشور معتقدند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، همچنان ممکن است گزینه حمله نظامی به ایران را در دستور کار قرار دهد، اما تصمیمگیری در این خصوص به روند گفتوگوها با تهران و همچنین اهداف عملیاتی این کارزار احتمالی بستگی دارد.
با این حال، مقامهای نظامی اسرائیل بر این باورند که اگر هدف ترامپ سرنگونی کامل جمهوری اسلامی باشد، آرایش کنونی نیروهای آمریکا در منطقه برای اجرای عملیاتی با چنین گستردگی کفایت نمیکند.
یک مقام آمریکایی در گفتوگو با کان اعلام کرد احتمال حمله به ایران همچنان مطرح است. همزمان، یک مقام خارجی دیگر نیز تایید کرد ترامپ گزینه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را از دستور کار خود کنار نگذاشته است.
شبکه سیانان پیشتر به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ۲۴ دی در گفتوگوی تلفنی با ترامپ از او خواست طرح حمله به ایران را به تعویق بیندازد.
بر اساس این گزارش، برآورد مقامهای اسرائیلی نشان میدهد فروپاشی جمهوری اسلامی «بدون یک کارزار طولانیمدت» قابل تحقق نخواهد بود.
سیانان افزود نگرانی دیگر مقامهای اسرائیلی وضعیت سامانههای پدافند موشکی این کشور است که در جریان جنگ ۱۲ روزه بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفتند.
ترامپ پیشتر بارها از احتمال مداخله در ایران سخن گفته و به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داده بود از سرکوب معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان خودداری کنند.
او در نهایت ۲۴ دی اعلام کرد کشتار در ایران متوقف شده و برنامهای برای اعدام معترضان وجود ندارد.
ترامپ ۲۶ دی در پاسخ به پرسشی درباره نقش مقامهای عربی و اسرائیلی در انصراف او از حمله به ایران گفت: «هیچکس من را قانع نکرد. خودم خودم را قانع کردم.»
علی خامنهای، دیکتاتور تهران، ۲۷ دی ترامپ را «مجرم» خواند و بار دیگر انقلاب ملی ایرانیان را .
خامنهای گفت: «شخص ترامپ در این فتنه دخالت و اظهار نظر کرد و فتنهگران را تشویق کرد و گفت حمایت نظامی میکنیم... ما فتنه را خاموش کردیم، اما این کافی نیست. آمریکا باید پاسخگو باشد.»
ترامپ در پاسخ، دیکتاتور تهران را «مردی بیمار» توصیف کرد و خواهان پایان حکومت او شد.
روزنامه واشینگتنپست ۲۷ دی به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد ترامپ در بازهای دو تا سههفتهای، و همزمان با تقویت حضور نظامی ایالات متحده در منطقه و فروکش کردن نگرانیهای اسرائیل درباره توان دفاع از خود، امکان تایید عملیات علیه جمهوری اسلامی را خواهد داشت.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یکشنبه ۲۸ دی در یک نشست خبری گفت: «این عملهایی که در این روزها شاهد آن بودیم، جرم است و بهسرعت تحت پیگرد قرار میگیرند و به مجازات میرسند.»
او افزود: «یک سری اقدامات بهعنوان محاربه شناخته میشود که جزو شدیدترین مجازاتهای اسلامی است.»
جهانگیر تاکید کرد قوه قضاییه «دادخواه خون ریختهشده» در جریان اعتراضات است و «خسارت مالی» به اماکن نیز در کیفرخواستهای صادرشده برای معترضان منعکس خواهد شد.
جمهوری اسلامی در دهههای گذشته افراد بسیاری را به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» محکوم و اعدام کرده است.
ترامپ پیشتر بارها از احتمال مداخله در ایران سخن گفته و به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داده بود از سرکوب معترضان خودداری کنند.
او در نهایت ۲۴ دی اعلام کرد کشتار در ایران متوقف شده و برنامهای برای اعدام معترضان وجود ندارد.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۷ دی سخنان ترامپ درباره لغو احکام اعدام معترضان را «حرف مفت» خواند.
روزنامه ساندیتایمز ۲۷ دی گزارش داد در جریان انقلاب ملی ایرانیان، دستکم ۱۶ هزار و ۵۰۰ تا ۱۸ هزار معترض کشته و بین ۳۳۰ هزار تا ۳۶۰ هزار تن دیگر زخمی شدهاند.
«حامیان فراخوانها تاوان خواهند داد»
سخنگوی قوه قضاییه با تکرار مواضع سایر مقامهای حکومت، انقلاب ملی ایرانیان را وابسته به «دشمنان» دانست و گفت «اقدامات تروریستی» در کشور «منشعب از پیگیریهایی بود که سران کشورهای غربی دنبال میکردند».
جهانگیر بر ادامه سرکوب مردم تاکید کرد و افزود «همه کسانی که در این فراخوانها موثر بودند»، مورد پیگرد قرار خواهند گرفت و «حتما تاوان اعمال و رفتار خودشان را خواهند داد».
او تهدید کرد: «در خصوص کسانی که حامیان موضوع بودند و کسانی که از محلهای خودشان هدایت میکردند، پرونده تشکیل شده است. این محلها شناسایی شده و برخی از این محلها پلمب شدند.»
علی خامنهای، دیکتاتور تهران، ۲۷ دی بار دیگر انقلاب ملی ایرانیان را به آمریکا نسبت داد و ضمن تاکید بر ادامه سرکوب معترضان گفت جمهوری اسلامی «مجرمان داخلی و بینالمللی» را رها نخواهد کرد.
پیشتر در ۲۴ دی، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، خواستار «شناسایی و توقیف» اموال معترضان شد.
در یک نمونه، دادگستری استان قم از توقیف کلیه اموال و حسابهای بانکی محمد ساعدینیا، مالک سوهان ساعدینیا و کافهای به همین نام در قم، خبر داد.
«تبلیغ به نفع دشمن جرم محسوب میشود»
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت اگر فردی «به هر نحوی با دشمن همکاری کند یا تبلیغ به نفع دشمن کند یا فضا را به نفع دشمن عوض کند، این اقدامات مجرمانه است».
جهانگیر تهدید کرد: «مشخص است مجازات کسانی که با دشمنان قسمخورده ما همکاری میکنند، چگونه است».
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، ۲۸ دی انقلاب ملی ایرانیان را «آشوب» خواند و اعلام کرد سفیران آلمان، بریتانیا و فرانسه در هدایت اعتراضات نقش داشتند.
پیشتر چند کشور اروپایی از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، هلند، فنلاند، بلژیک، پرتغال و جمهوری چک در اعتراض به سرکوب گسترده معترضان، سفیران جمهوری اسلامی را احضار کردند.
بر اساس اطلاعاتی که منابع دیپلماتیک در ژنو در اختیار ایراناینترنشنال گذاشتهاند، این دیپلمات ارشد که با رتبه رایزن یکم و با سمت وزیرمختار، معاونت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل و چندین نهاد بینالمللی مستقر در ژنو را بر عهده داشت، به همراه خانواده خود از مقامهای سوئیسی درخواست پناهندگی کرده است.
به گفته این منابع، او بهدلیل ترس از بازگشت به ایران و نگرانی از پیامدهای احتمالی در شرایط انقلابی و احتمال فروپاشی ساختاری حکومت، حاضر به بازگشت نشده و اقدام به ارائه درخواست پناهندگی کرده است.
وزارت خارجه سوئیس و دبیرخانه دولتی امور مهاجرت این کشور تاکنون به درخواست ایراناینترنشنال درباره وضعیت پناهجویی این مقام دیپلماتیک جمهوری اسلامی پاسخ ندادهاند.
جیرانی حکمآباد متصدی «دیپلماسی اقتصادی» جمهوری اسلامی در ژنو بود و نام او در فهرست رسمی «بلوبوک» دفتر سازمان ملل در ژنو بهعنوان Minister در نمایندگی دائم ایران ثبت شده است.
عنوان مینستر/وزیر مختار معمولا به دیپلماتهای ارشد شاغل در نمایندگیهای دیپلماتیک داده میشود و آنان را در غیاب سفیر در جایگاه فرد دوم قرار و اختیار پیگیری و هدایت پروندههای تخصصی در نهادهای بینالمللی را به آنان میدهد.
جیرانی از سال ۲۰۱۷ و با سمت دیپلمات مشاور وارد هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو شد و از همان زمان وظیفه نمایندگی ایران در نهادهای اقتصادی سازمان ملل را بر عهده داشته است.
این مسئولیت به معنای درگیر بودن با گفتوگوهای فنی و دیپلماسی پشتصحنه درباره قواعد تجارت، توسعه، سرمایهگذاری و سازوکارهای امور تجاری است.
در سالهای بعد، جایگاه جیرانی در ژنو ارتقا یافته و بر اساس گزارش رسمی «کمیسیون تجارت و توسعه» آنکتاد، او در آوریل ۲۰۲۵ بهعنوان رییس این کمیسیون سازمان ملل انتخاب شده است.
این نقش شامل مدیریت روند تصمیمسازی و تعامل نزدیک با هیاتهای دیگر کشورها برای پیشبرد دستورکارها و جمعبندی اختلافنظرهاست.
در همین چارچوب، پروندههایی که او در ژنو دنبال میکرد، بهطور طبیعی با مساله تحریمها هم تلاقی دارد که جمهوری اسلامی آن را «اقدامات قهری یکجانبه» و مانعی علیه تجارت و توسعه معرفی میکند.
بر اساس اطلاعاتی که از طریق منابع دیپلماتیک به ایراناینترنشنال رسیده است، حمایتهای فزاینده رهبران بینالمللی و پارلمان اروپا از مطالبات مردم ایران، موج تازهای در میان دیپلماتهای ایرانی در اروپا شکل داده است.
در این موج، شماری از دیپلماتها در هفتههای اخیر بهطور محرمانه با مقامات محلی در کشورهای اروپایی تماس گرفته و درخواست پناهندگی سیاسی ارائه کردهاند.
به گفته این منابع، این روند در حالی سرعت گرفته که فراخواندن شماری از دیپلماتهای ایرانی در اروپا و برخی کشورهای دنیا موجب نگرانی آنان درباره نیات واقعی حکومت از احضار آنان به تهران شده است.
طبق این ارزیابیها، دیپلماتهای احضارشده نگران هستند که حکومت ایران ممکن است تحت عنوان «جلسات اداری» یا «ارزیابیهای دورهای» برخی دیپلماتها را به کشور فرا بخواند، در حالی که هدف واقعی از این احضارها بازجویی، ارزیابی میزان وفاداری و کنترل شیوه زندگی این افراد است.
تصمیمگیری در سطح اروپا برای پذیرش پناهندگی دیپلماتها
منابع اروپایی به ایراناینترنشنال گفتهاند در سطح چند دولت اروپایی اصل پذیرش گستردهتر درخواستهای پناهندگی دیپلماتهای ایرانی، حتی در مواردی که مدارک کامل از «خطر جانی فوری» ارائه نشده باشد، مورد بررسی قرار گرفته یا تصمیمگیری درباره آن انجام شده است.
به گفته این منابع، این سیاست جدید با توجه به حساسیت شرایط ایران، گسترش اعتراضها و احتمال بروز واکنشهای غیرقابل پیشبینی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اتخاذ شده یا در حال نهایی شدن است.
سابقه پناهندگی دیپلماتهای جمهوری اسلامی
در دو دهه اخیر، پناهندگی شماری از دیپلماتها و کارکنان نمایندگیهای جمهوری اسلامی در اروپا، بهویژه در مقاطع بحران سیاسی داخلی، به یک الگوی تکرارشونده تبدیل شده است.
این الگو معمولا با ادبیات «اعتراض به سرکوب و نقض حقوق بشر» همراه بوده و دولتهای میزبان هم غالبا بهدلیل قواعد محرمانگی پروندههای پناهندگی، از اظهارنظر مستقیم درباره آن خودداری کردهاند.
نمونه شاخص این موج، سالهای پس از اعتراضات ۱۳۸۸ موسوم به جنبش سبز بود؛ زمانی که چند دیپلمات ایرانی در اروپا استعفا دادند و پس از درخواست پناهندگی در کشور میزبان، هم تقلب انتخاباتی در آن سال را تایید کردند و هم از سرکوب معترضان و سلب مشروعیت جمهوری اسلامی سخن گفتند.
این افراد عبارت بودند از محمدرضا حیدری، کنسول ایران در نروژ، حسین علیزاده، کاردار در سفارت ایران در هلسینکی، احمد ملکی، کنسول ایران در میلان و اسدالله فرزاد فرهنگیان، کارمند سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل.
در سال ۱۳۹۲ هم رسانهها از درخواست پناهندگی یک کارمند/عضو سفارت ایران در نروژ خبر دادند، اما مشخص نشد این فرد دیپلمات بود یا صرفا کارمند اداری سفارت بود.
بنا به اطلاع ایراناینترنشنال، دیپلماتهای جداشده از جمهوری اسلامی فهرست بلندی را شامل میشوند که بیش از افراد نامبرده در این گزارش هستند.
این روزنامه شنبه ۲۷ دی کشتار معترضان را «وحشیانهترین سرکوب رژیم ملایان در ۴۷ سال حیاتش» توصیف کرد و به نقل از پزشکان نوشت بخش بزرگی از این آمار تنها مربوط به دو روز بوده است.
بر اساس این گزارش، بیشتر قربانیان کمتر از ۳۰ سال سن داشتهاند و زنان باردار و کودکان نیز در میان کشتهشدگان و مجروحان وجود دارند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر در بیانیهای اعلام کرد در بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران، نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی، دستکم ۱۲ هزار نفر را به قتل رساندند.
سازمان عفو بینالملل ۲۵ دی هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات، دست به سرکوبی مرگبار و بیسابقه زدهاند.
این نهاد حقوق بشری از جامعه جهانی خواست برای توقف سرکوبها در ایران فورا اقدام کند.
احتمال نابینا شدن بیش از ۸ هزار معترض
ساندیتایمز به نقل از پزشکان داخل ایران گزارش داد احتمال میرود بیش از ۸ هزار معترض در سراسر ایران بینایی خود را از دست داده باشند.
این روزنامه نوشت قطع کامل ارتباطات و اینترنت از سوی جمهوری اسلامی باعث شده دهها هزار ایرانی از سرنوشت عزیزان خود در داخل کشور بیخبر بمانند و ندانند آنها زندهاند یا جان خود را از دست دادهاند.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران کوشیده اعتراضات را با سرکوبی سازمانیافته خاموش کند؛ اقدامی که یک پزشک آن را «نسلکشی در سایه تاریکی دیجیتال» نامیده است.
ساندیتایمز همچنین به سخنان اخیر علی خامنهای، دیکتاتور تهران، پرداخت و افزود او کشته شدن چند هزار نفر در جریان سرکوب را تایید کرده است.
دیکتاتور تهران ۲۷ دی بار دیگر انقلاب ملی ایرانیان را به آمریکا نسبت داد و ضمن تاکید بر ادامه سرکوب معترضان گفت جمهوری اسلامی «مجرمان داخلی و بینالمللی» را رها نخواهد کرد.
جمهوری اسلامی کمی پس از آغاز تظاهرات شامگاه ۱۸ دی که بهدنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برگزار شده بود، اینترنت را در سراسر ایران قطع کرد.
از آن زمان، ارتباط مردم ایران با جهان خارج بهشدت محدود بوده، اما همان اندک روایتها، تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از ابعاد هولناک کشتار سیستماتیک شهروندان حکایت دارد.
مهمات جنگی، تیربار، تکتیراندازها و نیروهای نیابتی
ساندیتایمز به نقل از شاهدانی که با عبور از مرز خود را به ترکیه رساندهاند، گزارش داد نیروهای سپاه پاسداران و بسیج در جریان اعتراضات به خیابانها آمده بودند و برای کشتار مردم از مهمات جنگی، سلاح کلاشینکف و حتی تیربارهای نصبشده روی وانتها استفاده میکردند.
بر اساس این گزارش، سرکوبگران جمعه ۱۹ دی معترضان را بهصورت گسترده به رگبار بستند و نیروهای سپاه پاسداران «با خونسردی» تلاش میکردند مستقیما به سر مردم شلیک کنند.
یک شاهد عینی که از ایران گریخته است، در مصاحبه با ساندیتایمز گفت: «تکتیراندازها روی پشتبامها مردم را از پشت سر هدف قرار میدادند. وقتی خواستیم اجساد را ببریم، به ما هم شلیک کردند.»
این روزنامه نوشت با وجود اهدای خون از سوی کادر درمان، در شماری از موارد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مانع تزریق خون به مجروحان شدهاند.
ساندیتایمز به نقل از شاهدان عینی افزود نیروهای بسیج اجساد را از سطح خیابانها جمعآوری میکردند و برای دفن به شهرهای دیگر انتقال میدادند تا هیچ اثری باقی نماند، یا در ازای تحویل پیکر جانباختگان مبالغ سنگین مطالبه میکردند.
ساندیتایمز همچنین به گزارشهایی اشاره کرد که از ورود نیروهای حشدالشعبی از عراق با اتوبوس برای کمک به جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان حکایت دارد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نیروی قدس سپاه و نیروهای نیابتی آن شامل فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان و حشدالشعبی عراق ستون اصلی کشتار مردم در اعتراضات اخیر بودهاند.
