گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال از مخاطبان حاکی از آن است که در تهران و شهرهای دیگر نیروهای حکومت فضای امنیتی در مراکز درمانی حاکم کرده و اقدام به انتقال معترضان مجروح کردهاند.
بخشی از این گزارشها حاکی از آن است که ماموران با حمله به بیمارستانها، شهروندانی را که در روند درمان به دلیل سرکوب حکومت بودهاند را خارج کرده و به مکانی نامعلوم بردهاند.
در برخی شهرها نیز نهادهای امنیتی با خلع اختیارات مدیریت و کادر درمان، تردد و شیفتها و فعالیت پرستاران و پزشکان برای رسیدگی به مجروحان را کنترل میکنند.
به گزارش سازمان ملل، گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر این نهاد در بیانیهای که سهشنبه ۲۳ دی ماه در ژنو منتشر شد، اعلام کردند استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان مسالمتجو، بازداشتهای خودسرانه—از جمله بازداشت کودکان—و حمله به مراکز درمانی «نقض آشکار حقوق بشر بینالمللی» است.
این بیانیه به امضای چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد رسیده است: مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران؛ موریس تدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، فوری یا خودسرانه؛ ایرنه خان، گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان؛ و جینا رومرو، گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمع مسالمتآمیز و تشکل.
کارشناسان گفتند اعتراضها که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ در واکنش به شرایط وخیم اقتصادی، از جمله تورم بیسابقه و سقوط ارزش پول ملی آغاز شد، بهسرعت به سراسر کشور گسترش یافته و اکنون مطالبات سیاسی و حکمرانی را نیز دربر میگیرد. به گفته آنان، اگرچه در روزهای نخست نشانههایی از خویشتنداری دیده میشد، اما در روزهای اخیر نیروهای امنیتی با «نیروی مرگبار و بیش از حد» به تجمعهای عمدتاً مسالمتآمیز پاسخ دادهاند.
در این بیانیه تاکید شده است که بهکارگیری نیروی مرگبار فقط بهعنوان «آخرین راهحل» و صرفاً برای حفاظت از جان انسانها مجاز است و باید با اصول «قانونیبودن، ضرورت، تناسب و احتیاط» سازگار باشد. کارشناسان افزودند گزارشهایی از شلیک مستقیم با سلاح گرم و شاتگانهای حاوی ساچمه فلزی، استفاده از آبپاش و گاز اشکآور و ضربوشتم فیزیکی دریافت کردهاند.
به گفته کارشناسان، از ۱۸ دی ماه قطع گسترده اینترنت برقرار شده و سطح اتصال ملی به حدود یک درصد حالت عادی رسیده است؛ اختلالهایی که شبکههای تلفن همراه، خطوط ثابت و حتی جیپیاس را نیز دربر گرفته است. بر پایه گزارشها، شمار کشتهشدگان—از جمله کودکان—از ۳۶ نفر پیش از قطع اینترنت به صدها نفر تا ۲۲ دی افزایش یافته، هرچند راستیآزمایی آمار دقیق دشوار است. آنان خواستار تحقیقات «سریع، مستقل و بیطرفانه» درباره همه موارد مرگ و پاسخگویی عاملان شدند.
بیانیه همچنین از یورش به بیمارستانها، استفاده از گاز اشکآور در مراکز درمانی و تلاش برای بازداشت معترضان مجروح خبر میدهد. بنا بر گزارشها، بیش از ۲۶۰۰ نفر، از جمله دانشآموزان، در سراسر کشور بازداشت شدهاند و بسیاری به وکیل یا تماس با خانواده دسترسی نداشتهاند.
کارشناسان به اظهارات مقامهای ارشد حکومت ایران نیز اشاره کردند؛ از جمله فراخوان رهبر جمهوری اسلامی به برخورد سخت، توصیف معترضان بهعنوان «اغتشاشگر» و «تروریست» از سوی رییس دولت، و اعلام قوه قضاییه مبنی بر عدم «اغماض یا مدارا» و تسریع در رسیدگیها. به گفته آنان، اعلام محاکمه همه «اغتشاشگران» به اتهام «محاربه»—جرمی مستوجب اعدام—با تعهدات حقوق بشری بینالمللی ایران مغایر است. کارشناسان همچنین از دریافت گزارشهایی درباره صدور احکام اعدام ابراز نگرانی کردند.
این بیانیه هشدار میدهد برچسبزنی و زبان تحریکآمیز نباید برای جرمانگاری اعتراضهای مشروع بهکار رود و پخش «اعترافات» تلویزیونی بازداشتشدگان—که بهطور گسترده بهعنوان اعترافات اجباری نقد میشوند—روایت رسمی خطرناکبودن معترضان را تقویت میکند.
کارشناسان یادآور شدند که با وجود پیوستن ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، قوانین داخلی فضای اندکی برای بیان نارضایتی فراهم میکند؛ با این حال، «مردم ایران از مطالبه حقوق خود دست نکشیدهاند». آنان به اعتراضهای سالهای اخیر، از جمله «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱ و اعتراضهای رانندگان و زندانیان در ۱۴۰۴ اشاره کردند.
در پایان، کارشناسان از مقامهای ایرانی خواستند رویکردی یکپارچه در پیش گیرند که حق بنیادین شنیدهشدن را به رسمیت بشناسد و به مطالبات مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پاسخ دهد. آنان تاکید کردند «فضای مدنی کارآمد برای هر جامعهای ضروری است» و مردم باید بدون ترس از تلافی بتوانند اعتراض مسالمتآمیز کنند. این کارشناسان اعلام کردند همچنان با مقامهای ایرانی در تماساند و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از نقضهای بیشتر حقوق بشر شدند.
پیش از این، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد از گزارشها درباره خشونت و استفاده بیش از حد از زور توسط مقامات ایرانی علیه معترضان در مناطق مختلف ایران شوکه شده است. او از جمهوری اسلامی خواست اقداماتی برای فراهم کردن دسترسی به اطلاعات در کشور، از جمله بازگرداندن ارتباطات، شده است.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل نیز ۲۰ دی ماه با ابراز نگرانی شدید از تشدید خشونت علیه معترضان، از جمهوری اسلامی خواست فورا به سرکوب اعتراضات پایان دهد، اینترنت و ارتباطات تلفن همراه را بهطور کامل برقرار کند و به حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق اعتراض مسالمتآمیز، احترام بگذارد.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز ۱۹ دی ماه در واکنش به خیزش ملی ایرانیان و قطع سراسری اینترنت اعلام کرد: «از گزارشهای مربوط به خشونت در جریان اعتراضات سراسری، از جمله گزارشها درباره کشتهشدن افراد نگران هستم.»
ورک تاکید کرد: «تمامی موارد مرگومیر باید بهسرعت، بهطور مستقل و شفاف مورد تحقیق قرار گیرند. عاملان هرگونه نقض حقوق بشر باید مطابق با هنجارها و استانداردهای بینالمللی پاسخگو شوند.»
او درباره قطع سراسری اینترنت ابراز نگرانی کرد و گفت: «چنین اقداماتی آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را تضعیف میکند و علاوه بر آن، بر فعالیت کسانی که موارد نقض حقوق بشر را مستندسازی میکنند و نیز بر دسترسی مردم به خدمات ضروری و اورژانسی تأثیر منفی میگذارد.»
انتفاض قنبر، سخنگوی سابق معاونت دفتر نخستوزیری عراق، با انتشار بیانیهای با انتقاد صریح از دولت عراق گفت: «بغداد حقوق شبهنظامیان شیعه را پرداخت میکند، بنابراین دولت عراق مسئول مستقیم این جنایتها در ایران است.»
بر اساس این بیانیه، این گروههای مسلح پیشتر اعتراضات عراق در سالهای گذشته را سرکوب کرده بودند.
پیش از این اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حکایت داشت که شبهنظامیان عراقی وابسته به حکومت ایران شروع به جذب نیرو برای کمک به نیروهای جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات در ایران کردهاند.
تا روز ۱۷ دی، حدود ۸۰۰ نفر از شبهنظامیان شیعه عراقی به ایران اعزام شده بودند که تقریبا همه آنها از اعضای کتائب حزبالله، حرکة النجباء، سیدالشهدا و بدر بودند.
تایید حضور «نیروهای مدافع حرم»
خبرگزاری دانشجو در ایران نیز سهشنبه در گزارشی از کشته شدن «نیروهای مدافع حرم» غیرایرانی در جریان سرکوب اعتراضات خبر داد.
این خبرگزاری دقیقا مشخص نکرد که این نیروها متعلق به چه کشوری بودند اما جمهوریاسلامی در سالهای گذشته مجموعی از نیروهای افغانستانی، ایرانی، عراقی و لبنانی را به سوریه فرستاد و از آنها به عنوان «نیروهای مدافع حرم» یاد کرد.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال
ایراناینترنشنال همچنین از مخاطبان خود پیامهایی را دریافت کرده که حاکی از حضور نیروهای خارجی در جریان سرکوب معترضان است.
یک مخاطب در آبادان گفت: «ماموران سرکوب که به همراه نیروهای ۱۱۴ حضور داشتند عربی متفاوتی از عربی که ما با آن آشنا هستیم صحبت میکردند.»
مخاطب دیگری در شیراز نیز گفت: «در محدوده بلوار زند ماموران سرکوب عربی صحبت میکردند و به شدت وحشیانه برخورد میکردند.»
در فسا و مرودشت نیز گزارشهایی از مخاطبان به ایراناینترنشنال رسیده که در آن گفته شده علاوه بر ماموران لباس شخصی و با لباس فرم نظامی که عربی صحبت میکردند، «چند نفر هم با پوست تیره و افغانستانی» در میان ماموران حاضر بودند.
یک شهروند در کهگیلوبه و بویراحمد هم در پیامی از استقرار «صدها مامور خارجی که همه عربی صحبت میکنند در شهرهای یاسوج، گچساران و دهدشت» خبر داده است.
منابعی که با ایراناینترنشنال گفتوگو کردهاند هم حضور این نیروها در چهارمحال و بختیاری، خوزستان و اصفهان و لرستان نیز گزارش شده است.
سابقه حضور نیروهای نیابتی برای سرکوب مردم ایران
این نخستین بار نیست که گزارشهایی از حضور نیروهای نیابتی جمهوریاسلامی در ایران برای سرکوب معترضان منتشر میشود.
پیشتر ایراناینترنشنال ۱۰ آبان ۱۴۰۱ در میانه خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» گزارش داد که یک پرواز اختصاصی از فرودگاه بغداد، تعدادی از نیروهای حشدالشعبی و کتائب حزبالله عراق را به مشهد منتقل کرد.
در آن زمان، منابع مطلع گفتند که نزدیک به ۱۵۰ تن با یونیفرم ویژه به احتمال قوی برای سرکوب اعتراضات به مشهد اعزام شدهاند.
پیش از آن و در سالهای گذشته نیز اخباری از اعزام نیروهای سرکوبگر به ایران از کشورهای مورد حمایت جمهوری اسلامی از جمله لبنان، منتشر شده بود.
