مطالب بیشتر
در این بیانیه که شنبه ۲۰ دی منتشر شد آمده است که پس از احکام حکومتی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل نیروهای مسلح، برای برخورد شدید با معترضان تجمعات اخیر، رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و دادستان تهران با صدور بیانیههایی جداگانه بر رسیدگی خارج از نوبت، فوقالعاده و اعمال اشد مجازات در پروندههای معترضان بازداشتی تاکید کردهاند.
این در حالی است که حق اعتراض و تجمع مسالمتآمیز و بدون سلاح، حقی بنیادین در قوانین داخلی و اسناد بینالمللی به شمار میرود.
شبکه وکلای «یککلمه» با اشاره به تجربههای پیشین جمهوری اسلامی، بهویژه سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و وقایع سال ۱۴۰۱ در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، هشدار داده است که محاکمات عجولانه، غیرعلنی و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، پیشتر به صدور احکام فراقانونی و اعدامهای گسترده انجامیده است.
به گفته این شبکه، با توجه به این سابقه، نگرانی جدی وجود دارد که در روزها و ساعتهای پیش رو، دادگاههای صوری، محاکمات موسوم به صحرایی و صدور احکام مرگ علیه معترضان بازداشتی تکرار شود.
در بخش دیگری از بیانیه، خطاب به جامعه جهانی، نهادهای بینالمللی و دولتها، بر لزوم اقدام فوری تاکید شده است.
شبکه وکلای «یککلمه» با اشاره به قطع گسترده اینترنت و تلاش حکومت برای منزوی کردن معترضان از جهان خارج، خواستار استفاده فوری از همه ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی در دسترس شده است.
درخواست برگزاری نشست فوقالعاده سازمان ملل متحد، اعمال فشار از طریق سفارتخانههای خارجی در تهران و احضار سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای محل ماموریت، از جمله اقداماتی است که به گفته این شبکه میتواند از کشتار معترضان جلوگیری کند.
در این بیانیه آمده است سکوت و تعلل جامعه جهانی در این مقطع، میتواند به از دست رفتن جان شمار زیادی از شهروندان بیدفاع منجر شود.
شبکه وکلای «یککلمه» همچنین بهطور مستقیم قضات، بازپرسها و دادیاران دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده و نسبت به پیامدهای مشارکت در روندهای ناقض دادرسی عادلانه هشدار داده است.
در این بیانیه تاکید شده است رسیدگیهای غیرعلنی، بازداشتهای خودسرانه، محروم کردن متهمان از وکیل مستقل و صدور احکام فراقانونی، نقض آشکار تعهدات حقوقی و اخلاقی قضات محسوب میشود.
این شبکه یادآوری کرده است مسئولیت کیفری و بینالمللی قضات در قبال چنین احکامی شخصی و غیرقابل اسقاط است و هیچ دستور اداری یا سیاسی نمیتواند نقض حق حیات و دیگر حقوق بنیادین شهروندان را توجیه کند.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل در بیانیهای که شنبه ۲۰ دیماه منتشر شد، اعلام کرد گزارشهای معتبری دریافت کرده است که نشان میدهد به نیروهای امنیتی دستور داده شده بدون خویشتنداری و بهصورت «قاطع» با معترضان برخورد کنند؛ آن هم در حالی که اعتراضات سراسری وارد سومین هفته خود شده است.
بر اساس این بیانیه، شامگاه ۸ ژانویه اینترنت و ارتباطات تلفن همراه در ایران قطع شد؛ اقدامی که همزمان با افزایش خشونت، دسترسی شهروندان به اطلاعات را بهشدت محدود کرده است.
در این بیانیه آمده است که اعتراضات از ۲۸ دسامبر و در پی فروپاشی ناگهانی ارزش پول ملی ایران آغاز شد و از آن زمان دستکم به ۴۶ شهر در سراسر کشور گسترش یافته است.
هیات حقیقتیاب اعلام کرد تا ۷ ژانویه، بیش از ۴۰ نفر، از جمله دستکم پنج کودک، در استانهایی مانند قم، یاسوج، کرمانشاه، ایلام و لرستان جان باختهاند. در عین حال، مجلس ایران نیز از کشتهشدن شماری از نیروهای امنیتی خبر داده است.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «زنان، مردان و کودکان ایرانی شایسته آن هستند که در امنیت، با کرامت و با احترام کامل به حقوق خود زندگی کنند؛ از جمله حق تجمع و اعتراض مسالمتآمیز، بدون آنکه با خشونت سرکوبگرانه، ارعاب یا اقدامات تلافیجویانه از سوی دولت روبهرو شوند.»
هیات حقیقتیاب همچنین تاکید کرده است تهدید یا اقدام به مداخله نظامی یکجانبه از سوی دولتهای دیگر، مغایر با حقوق بینالملل است؛ موضوعی که به گفته این نهاد، نباید بهانهای برای نقض حقوق شهروندان یا تشدید خشونت در داخل ایران باشد.
در ادامه، این هیات از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته است حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز را رعایت کنند و همه افرادی را که بهطور خودسرانه و صرفا به دلیل استفاده از حقوق قانونی خود بازداشت شدهاند، بدون قید و شرط آزاد کنند.
هیات حقیقتیاب اعلام کرد در حال بررسی ویدیوها و تصاویر منتشر شده از ایران است که نشان میدهد نیروهای امنیتی به سوی معترضان آتش گشودهاند.
در عین حال، این نهاد به تصاویری نیز اشاره کرده است که در آنها برخی افراد اقدام به آتش زدن ساختمانها و خودروها در معابر عمومی کردهاند.
یکی دیگر از محورهای نگرانی این هیات، استفاده گسترده از زور در مناطق محل سکونت اقلیتهای قومی است؛ مناطقی که بنا بر گزارشها، واکنش نیروهای امنیتی در آنها بهویژه خشن بوده است.
در یکی از موارد گزارششده، نیروهای امنیتی به یک بیمارستان در ایلام یورش برده، از گاز اشکآور استفاده کرده و بیماران و کادر درمانی را مورد ضربوشتم قرار دادهاند.
هیات حقیقتیاب تاکید کرده است الگوی سرکوب کنونی شباهت زیادی به سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ دارد؛ اعتراضاتی که پس از جانباختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله کرد، شکل گرفت.
آن اعتراضات با گزارشهای گستردهای از نقض فاحش حقوق بشر و مصونیت سیستماتیک عاملان سرکوب همراه بود.
این نهاد یادآوری کرده است که هیات حقیقتیاب در سال ۲۰۲۲ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد و ماموریت دارد موارد نقض حقوق بشر مرتبط با اعتراضات در ایران، بهویژه موارد مربوط به زنان و کودکان، را بررسی کند.
ماموریت این هیات در آوریل ۲۰۲۵ برای یک سال دیگر تمدید شده است تا موارد تازه و ادامهدار نقض جدی حقوق بشر در ایران را نیز مورد تحقیق قرار دهد.
تایمز اسرائیل شنبه ۲۰ دیماه گزارش داد اندکی پس از ساعت ۸ شب پنجشنبه، حکومت ایران ارتباط اینترنتی و تلفنی را قطع و عملا حدود ۸۵ میلیون نفر را از شبکه جهانی اطلاعات جدا کرد.
این اقدام مطابق الگویی است که جمهوری اسلامی پیشتر هم در جریان اعتراضات داخلی و هم در شرایط جنگی به کار گرفته است؛ الگویی که هدف آن قطع ارتباط شهروندان با ایرانیان خارج از کشور در آمریکا، اروپا و دیگر مناطق عنوان میشود.
تا پیش از این، حتی با وجود تحریمهای شدید مرتبط با برنامه هستهای ایران، شهروندان میتوانستند با استفاده از فیلترشکنها به اپلیکیشنها و وبسایتهای مسدودشده دسترسی داشته باشند.
اما تصمیم تازه، امکان انتشار تصاویر و روایتهای عینی از اعتراضات سراسری مرتبط با بحران اقتصادی را بهشدت کاهش داده است؛ اعتراضاتی که به گفته ناظران، به بزرگترین چالش حکومت ایران در سالهای اخیر تبدیل شده است.
تایمز اسرائیل نوشت قطع اینترنت میتواند زمینه را برای تشدید سرکوب فراهم کند، بهویژه در شرایطی که دولت آمریکا درباره پیامدهای ادامه کشتهشدن معترضان هشدار داده است.
این وضعیت، همزمان با هشدار دادستان کل حکومت ایران که شرکتکنندگان در اعتراضات را «محارب» خوانده، موجب نگرانی شدید خانوادهها و نزدیکان معترضان در خارج از کشور شده است.
این گزارش یادآوری میکند که این سومین بار است ایران اینترنت را بهطور گسترده قطع میکند. نخستین بار در سال ۲۰۱۹ و همزمان با اعتراضات به افزایش قیمت بنزین بود که به کشتهشدن صدها نفر انجامید.
بار دوم در سال ۲۰۲۲ و پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی رخ داد؛ اعتراضاتی که سرکوب آن بیش از ۵۰۰ کشته بر جای گذاشت.
در جریان اعتراضات ۲۰۲۲، استارلینک نقش مهمی در انتقال اطلاعات ایفا کرد. اکنون نیز، با وجود «غیرقانونی» بودن استفاده از این سرویس در ایران، تعداد گیرندههای آن به دهها هزار دستگاه رسیده است.
به نوشته تایمز اسرائیل، بسیاری از این گیرندهها در اختیار بازرگانان و افرادی است که برای فعالیت اقتصادی به ارتباط با خارج نیاز دارند، اما بخشی از آنها اکنون برای ارسال تصاویر و ویدیوهای اعتراضات استفاده میشود.
با این حال، کارشناسان از اختلال جدی در عملکرد استارلینک خبر میدهند. به گفته آنان، ایران علاوه بر اخلال در سیگنالهای جیپیاس، احتمالا از روشهایی فراتر، از جمله اخلالگرهای سیار، برای تضعیف ارتباط ماهوارهای استفاده میکند؛ روشی که پیشتر نیز برای اختلال در گیرندههای ماهوارهای به کار رفته بود.
تایمز اسرائیل در پایان گزارش خود تاکید کرد هرچند استفاده از استارلینک برای شهروندان ایران با خطرهای جدی، از جمله بازداشت و مجازاتهای سنگین، همراه است، اما قطع این مسیر ارتباطی میتواند به معنای خاموششدن صدای اعتراضات در یکی از حساسترین مقاطع تحولات ایران باشد.
