استرالیا پیشتر هم بارها نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران و نقش مخرب نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان ابراز نگرانی کرده بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه استرالیا در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال گفت که دولت استرالیا خشونت اعمالشده اعلیه معترضان را محکوم میکند و از جمهوری اسلامی میخواهد که به حقوق معترضان که بهطور مسالمتآمیز اعتراض می کنند احترام بگذارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه استرالیا تاکید کرد که دولت استرالیا همچنان بهطور قاطع از حقوق بشر مردم ایران حمایت میکند.
در ادامه بیانیهای که سخنگوی وزارت امور خارجه استرالیا در اختیار ایراناینترنشنال گذاشت، آمده که ایران بهدلیل وضعیت بیثبات و خطر بالای بازداشت، در فهرست مقاصدی است که نباید به آنجا سفر کرد و همانطور که در توصیههای وبسایت Smartraveller، سایت به روزرسانی سفر دولت استرالیا هم ذکر شده، توانایی دولت استرالیا برای ارائه خدمات کنسولی در ایران بهشدت محدود است.
وزارت امور خارجه استرالیا همچنین اعلام کرده که دولت این کشور اقدامات قاطعی علیه جمهوری اسلامی انجام داده؛ از جمله تقویت چارچوب تحریمهای خودمختار استرالیا برای تحریم افراد و نهادهای دخیل در سرکوب داخلی در ایران.
بهگفته وزارت امور خارجه استرالیا، از سپتامبر ۲۰۲۲ تا کنون، استرالیا ۲۰۰ فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی راتحریم کرده که نزدیک به ۱۰۰ مورد از آنها به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مربوط می شود.
در ادامه این موضعگیری آمده که دولت استرالیا بهطور مستمر و مستقیم، نگرانیهای خود را درباره نقض حقوق بشر، بیثباتسازی خاورمیانه و مداخله خارجی در استرالیا با مقامهای جمهوری اسلامی در میان گذاشته است.
این موضعگیری در چارچوب رویکرد سختگیرانهتر استرالیا در قبال جمهوری اسلامی بیان میشود؛ رویکردی که پیشتر به تنزل سطح روابط دیپلماتیک و اقدامات بیسابقه امنیتی انجامیده بود.
کانبرا در سالهای اخیر با استناد به تهدیدهای امنیتی و حقوق بشری، مسیر تقابل سیاسی با نهادهای کلیدی حاکمیت ایران را بهطور آشکار تشدید کرده است.
استرالیا در سال ۲۰۲۵ احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی در این کشور، را پس از اعلام نهادهای امنیتی این کشور مبنی بر نقش مستقیم تهران در هدایت فعالیتهای مجرمانه در خاک استرالیا اخراج کرد.
کانبرا همچنین بهدلیل نقش مستقیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دستکم دو حمله یهودستیزانه در استرالیا، این نهاد را در فهرست حامیان دولتی تروریسم قرار داد.
