سفیر اسرائیل در سازمان ملل:از دست داشتن ایران در حمله تروریستی استرالیا تعجب نمی‌کنم

کالاس دوشنبه ۲۴ آذر گفت: «باید درک کنیم اگر پوتین دونباس را به دست آورد، در واقع دژ فرو می‌ریزد و سپس آن‌ها قطعا به سمت تصرف کل اوکراین حرکت خواهند کرد.»

وضعیت دونباس، شامل مناطق دونتسک و لوهانسک، به یکی از گره‌های اصلی در مذاکرات مربوط به طرح صلح اوکراین تبدیل شده است.

کالاس همچنین از برنامه‌ریزی اتحادیه اروپا برای تصمیم‌گیری درباره تحریم‌های جدید علیه «ناوگان سایه» روسیه خبر داد.

او نسبت به اقدامات تهاجمی روسیه در منطقه هشدار داد و گفت: «اگر اوکراین سقوط کند، مناطق دیگر نیز در معرض خطر قرار خواهند گرفت.»

کالاس افزود در سال جاری میلادی، اتحادیه اروپا دو میلیون گلوله توپخانه به اوکراین تحویل داده است.

• 

  پوتین بر قصد روسیه برای تصرف تمام منطقه دونباس اوکراین تاکید کرد

۲۳ آذر، بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، هشدار داد روسیه ممکن است تا پایان این دهه در موقعیتی قرار گیرد که به غرب حمله کند.

پیستوریوس درباره پوتین گفت: «او مدام بر آنچه واقعا در آرزویش است تاکید می‌کند؛ چیزی شبیه احیای امپراتوری شوروی. او می‌خواهد قدرت مسلط در اروپا و یکی از سه قدرت بزرگ جهان، در کنار چین و آمریکا باشد. این مسیری است که در پیش گرفته است.»

اسفند ۱۴۰۰ و سه روز پس از تهاجم روسیه به اوکراین، اولاف شولتس، صدراعظم وقت آلمان، این حمله را نقطه عطفی برای اروپا توصیف کرده بود. از آن زمان، برلین با تغییر رویکرد، جذب نیروهای نظامی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های دفاعی را در دستور کار خود قرار داد.

علاوه بر آلمان، شمار دیگری از کشورهای اروپایی نیز نسبت به اهداف جنگ‌طلبانه پوتین و تهدید اروپا اظهار نگرانی کرده‌اند.

• 

  تضمین‌های امنیتی به‌جای عضویت در ناتو؛ اوکراین از تصمیم خود برای «مصالحه» خبر داد

هشدار نهادهای امنیتی و نظامی بریتانیا درباره تهدید روسیه

رسانه‌ها گزارش دادند ریچارد نایتن، رییس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا، قرار است شامگاه ۲۴ آذر هشدار دهد که تمامی ارکان بریتانیا باید برای بازدارندگی در برابر تهدید روسیه و خطر گسترش جنگ در اروپا وارد عمل شوند.

نمونه چنین فراخوان سراسری، از اوج جنگ سرد به این سو شنیده نشده است.

رسانه‌ها به نقل از این مقام بریتانیایی نوشتند جنگ روسیه در اوکراین نشان داد تمایل پوتین به هدف قرار دادن همسایگانش، کل ناتو و از جمله بریتانیا را تهدید می‌کند.

به گفته نایتن، پوتین به‌روشنی اعلام کرده که می‌خواهد ناتو را به چالش بکشد و آن را محدود، دچار شکاف و در نهایت نابود کند.

در تبیین بیشتر این تهدید، بلیز مترولی، رییس سرویس جاسوسی خارجی بریتانیا موسوم به ام‌آی۶، نیز قرار است ۲۴ آذر در سخنرانی جداگانه‌ای نسبت به تهدید «تهاجمی و توسعه‌طلبانه» روسیه هشدار دهد.

• 

  پوتین پیش از دیدار با ویتکاف و کوشنر در کرملین، اروپا را به کارشکنی در «صلح» متهم کرد

به گزارش خبرگزاری رویترز، او در اولین سخنرانی خود از زمان انتصابش به‌عنوان نخستین زن در راس سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا خواهد گفت: «صدور آشوب ویژگی [ذاتی] رویکرد روسیه به تعاملات بین‌المللی است، نه یک کاستی، و باید آماده باشیم که این وضعیت تا زمانی ادامه یابد که پوتین ناچار شود محاسبات خود را تغییر دهد.»

بر اساس بخش‌هایی از سخنان از پیش منتشرشده او، مترولی تاکید خواهد کرد: «پوتین نباید هیچ تردیدی داشته باشد که فشاری که به نمایندگی از اوکراین اعمال می‌کنیم، ادامه خواهد یافت.»

بریتانیا از آغاز جنگ اوکراین، چندین چهره اقتصادی و سیاسی، شرکت‌ها، کشتی‌ها و نهادهای مختلف، از جمله کل سازمان اطلاعات نظامی روسیه را تحریم کرده است.

مقام‌های دفاعی و امنیتی در سراسر ائتلاف ناتو به‌طور فزاینده‌ای نسبت به احتمال آنکه جنگ روسیه در اوکراین به درگیری بسیار گسترده‌تری منجر شود، زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند.

مارک روته، دبیرکل ناتو، هفته گذشته گفت اروپا باید خود را برای رویارویی با روسیه در ابعادی مشابه جنگ‌های جهانی اول و دوم آماده کند.

این تاسیسات کلیدی در حملات آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه آسیب جدی دیدند.

گروسی دوشنبه ۲۴ آذر در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی روسیه گفت فعالیت‌های آژانس در ایران بسیار محدود است و بازرسان تنها به تاسیساتی دسترسی دارند که هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار نگرفته بودند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۷ آذر گفته بود در حال حاضر از سرگیری بازرسی‌های آژانس امکان‌پذیر نیست، زیرا «هیچ پروتکل یا دستورالعملی» برای بازرسی از تاسیساتی که او «صلح‌آمیز» خواند، وجود ندارد.

با این حال، گروسی در مصاحبه با ریانووستی اعلام کرد بازرسی‌ها از آن دسته از تاسیسات هسته‌ای ایران که در فهرست مورد توافق تهران و آژانس قرار دارند، دوباره آغاز شده و این موضوع از نظر آژانس اهمیت بالایی دارد.

او افزود اما «بدیهی است» که فردو، نطنز و اصفهان از اهمیت بیشتری برخوردارند، چرا که همچنان مقادیر قابل‌ توجهی از مواد و تجهیزات هسته‌ای در آن‌ها وجود دارد و آژانس باید به آن‌ها دسترسی پیدا کند.

در سوی دیگر، محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، ۲۴ آذر ضمن انتقاد از مواضع آژانس بین‌المللی، بار دیگر با بازرسی این نهاد از سایت‌های هسته‌ای کلیدی در ایران مخالفت کرد.

او افزود: «باید برای بازرسی آژانس از مراکز هسته‌ای که مورد حمله قرار گرفتند، پروتکل وجود داشته باشد تا اجازه این کار داده شود. آژانس که نه حملات را محکوم کرده و نه دستورالعملی برای این شرایط دارد، حق ندارد ادعای بازرسی داشته باشد.»

اسلامی ادامه داد: «اینکه [آژانس] با فشار سه کشور اروپایی و آمریکا و اسرائیل بر ما فشار می‌آورد برای ما مهم نیست و تاثیرگذار هم نیست.»

۲۲ آذر، مدیرکل آژانس از تلاش برای یافتن «راه‌حلی پایدار» برای پرونده هسته‌ای تهران خبر داد و گفت زرادخانه جمهوری اسلامی با ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی همچنان در جای خود باقی است.

گروسی پیش‌تر تایید کرده بود تهران همچنان از ظرفیت ساخت سلاح هسته‌ای برخوردار است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۱۰ خرداد و پیش از جنگ، در گزارشی محرمانه اعلام کرده بود ایران در سه مکان که مدت‌هاست تحت تحقیقات قرار دارند، فعالیت‌های محرمانه هسته‌ای انجام داده است.

در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره چشم‌انداز برنامه هسته‌ای تهران افزایش یافته و پافشاری حکومت ایران بر تداوم آن، احتمال واکنش جامعه جهانی، به‌ویژه آمریکا، اسرائیل و تروئیکای اروپایی، را تقویت کرده است.

ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، ۲۱ آذر در دیدار با مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در ترکمنستان اعلام کرد مسکو به حمایت از حکومت ایران در موضوع پرونده هسته‌ای ادامه خواهد داد.

وب‌سایت المانیتور ۱۶ آذر به نقل از دیپلمات‌های اروپایی گزارش داد اسرائیل حتی در صورت عدم تایید دولت دونالد ترامپ، احتمالا در سال ۲۰۲۶ میلادی به جمهوری اسلامی حمله نظامی دیگری خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، اورن مارمورشتاین، در پاسخ به بیانیه ایران گفت: «رکورد جهانی ریاکاری متعلق به سخنگوی وزارت امور خارجه ایران است. ایران در گذشته حملات تروریستی مرگبار علیه اسرائیلی‌ها و یهودیان انجام داده و همچنان درصدد کشتن اسرائیلی‌ها و یهودیان در سراسر جهان است.»

گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، نیز پس از حمله با همتای استرالیایی خود گفت‌وگو کرد. ساعر در این تماس خواستار اقدام معنادار دولت استرالیا علیه ضدیهودیت شد.

سفیر اسرائیل در استرالیا نیز اعلام کرد: «همه چیز از قبل قابل پیش‌بینی بود.» او گفت مقامات استرالیایی احتمال دخالت بازیگر خارجی، از جمله ایران، در حمله سیدنی را بررسی می‌کنند و ارزیابی در اسرائیل این است که ایران ممکن است پشت این حمله مرگبار بوده باشد. او درباره دخالت مستقیم ایران به صورت قطعی اظهار نظر نکرد، اما گفت که مقامات استرالیایی در پردازش اطلاعات چنین رخدادهایی آهسته‌تر عمل می‌کنند ولی در نهایت واکنش قاطعی دارند.

سفیر اسرائیل در استرالیا همچنین به واکنش استرالیا در قبال دخالت ایران در حملات ضدیهودی گذشته در ملبورن و سیدنی اشاره کرد و گفت: «استرالیا تنها به اخراج سفیر ایران اکتفا نکرد، بلکه سپاه پاسداران ایران را نیز به عنوان سازمان تروریستی معرفی کرد. استرالیا تنها کشور سوم پس از آمریکا و اسرائیل است که این اقدام را انجام داده است.»

رئیس‌جمهور اسرائیل نیز با رهبران جامعه یهودی استرالیا تماس گرفت و بر حمایت اسرائیل از یهودیان استرالیا تاکید کرد و گفت: «ملت یهودی هرگز تسلیم نمی‌شود.»

این مقام آمریکایی دوشنبه ۲۴ آذر گفت تحقیقات در رابطه با این حادثه همچنان ادامه دارد.

او به‌دلیل حساسیت پرونده خواست هویتش مخفی بماند.

آسوشیتدپرس نوشت شواهد اولیه نشان می‌دهد راینر و همسرش بر اثر ضربات چاقو جان باخته‌اند و در حال حاضر یکی از اعضای خانواده از سوی بازرسان مورد بازجویی قرار گرفته است.

نشریه پیپل نیز به نقل از منابع آگاه گزارش داد راینر و همسرش به دست پسرشان کشته شده‌اند.

پیش‌تر اداره آتش‌نشانی لس‌آنجلس اعلام کدر حدود ساعت ۳:۳۰ بعدازظهر در پی دریافت تماسی برای ارائه کمک پزشکی به محل اعزام شد و پیکر یک مرد ۷۸ ساله و یک زن ۶۸ ساله را در داخل خانه پیدا کرد.

مایک بلند، از مقام‌های اداره پلیس لس‌آنجلس، گفت کارآگاهان واحد سرقت و قتل پلیس در حال بررسی آنچه «ظاهرا قتل به نظر می‌رسد»، در خانه راینر هستند.

خانه آن‌ها در محله مرفه برنت‌وود در غرب لس‌آنجلس قرار دارد که محل سکونت بسیاری از چهره‌های سرشناس است.

گوین نیوسام، فرماندار ایالت کالیفرنیا، گفت از فقدان غم‌انگیز راینر و میشل «عمیقا اندوهگین» است.

کارن بس، شهردار لس‌آنجلس، نیز مرگ راینر را «ضایعه‌ای ویران‌کننده» برای این شهر دانست.

پایگاه خبری تایمز اسرائیل در گزارشی با اشاره به کشته شدن راینر از او با عنوان «کارگردان و بازیگر یهودی افسانه‌ای» یاد کرد.

راینر سال‌ها یکی از پرکارترین کارگردانان هالیوود بود و در کارنامه‌اش برخی از به‌یادماندنی‌ترین فیلم‌های دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دیده می‌شود.

از جمله آثار او می‌توان به «وقتی هری سالی را دید»، «کنار من بمان»، «چند مرد خوب»، «داستان ما» و «رییس‌جمهور آمریکا» اشاره کرد.

او همچنین در چندین فیلم به ایفای نقش پرداخت. «گرگ وال‌استریت» ساخته مارتین اسکورسیزی، «گلوله‌ها بر فراز برادوی» ساخته وودی آلن و «باشگاه همسران اول» ساخته هیو ویلسون از جمله این آثار هستند.

بازی او در نقش «میت‌هد» در سریال تلویزیونی ماندگار «همگی در خانواده» در دهه ۱۹۷۰، در کنار آرچی بانکر با بازی کارول اوکانر، باعث شهرت گسترده او شد و برایش دو جایزه امی به ارمغان آورد.

دادگاه امنیت ملی که صبح دوشنبه ۲۴ آذر به وقت محلی در هنگ‌کنگ برگزار شد این فعال ۷۸ ساله را به دو اتهام مرتبط با «همدستی با نیروهای خارجی» از جمله ایالات متحده و یک اتهام مرتبط با «توطئه برای انتشار مطالب فتنه‌انگیز» در روزنامه چینی‌زبان «اَپِل دِیلی» مجرم شناخت. لای پیش‌تر همه این اتهام‌ها را رد کرده بود.

مقام‌های هنگ‌کنگ همواره جیمی لای را به‌عنوان «مغز متفکر اعتراض‌های ضد دولتی سال ۲۰۱۹» معرفی می‌کنند. این اعتراض‌ها چالشی جدی پیش روی اقتدار حزب حاکم در پکن قرار داده بود.

به گزارش نیویورک‌تایمز، دادستان‌ها مدعی شده‌اند که او با دولت‌های خارجی، به‌ویژه آمریکا تبانی کرده تا چین و هنگ‌کنگ تحریم شوند.

تیم حقوقی لای در دادگاه روز دوشنبه استدلال کرد که درخواست‌های لای برای اعمال تحریم‌ها علیه چین پس از اجرای قانون امنیت ملی در سال ۲۰۲۰ پایان یافت.

اِستِر تو، قاضی اصلی این پرونده که در راس هیاتی از سه قاضی بر این دادگاه امنیت ملی نظارت دارد، شهات لای در دادگاه را «گاهی متناقض، ناهماهنگ و غیرقابل اعتماد» خواند و گفت که «بی‌تردید» لای از چین «نفرت و کینه» دارد.

او همچنین در جلسه دادگاه از مارک سایمون، یکی از کارمندان سابق لای، نام برد و او را «تسهیل‌کننده» برگزاری جلسات با مقام‌های آمریکایی برای لابی‌گری با هدف اعمال تحریم‌ها علیه چین و هنگ‌کنگ معرفی کرد.

خشم گزارشگران بدون مرز از مجرم شناختن لای

سازمان گزارشگران بدون مرز محکومیت لای را نشان دهنده «وخامت نگران کننده آزادی رسانه‌ها» دانست و گفت بابت محکوم شدن لای تحت قانون بحث‌برانگیز امنیت ملی محکوم شده، «خشمگین» است.

حکم محکومیت «وخامت نگران‌کننده‌ی آزادی رسانه‌ها» را نشان می‌دهد و لای «مظهر شجاعت روزنامه‌نگاران مستقل در هنگ کنگ» بود.

این سازمان همچنین از کشورهای دموکراتیک خواست که به‌سرعت برای آزادی لای اقدام کنند، در غیر این صورت این فعال ۷۸ ساله در زندان خواهد مُرد.

«جیمی لای» سرمایه‌دار رسانه‌ای، کارآفرین و از برجسته‌ترین چهره‌های جنبش دموکراسی‌خواهی هنگ‌کنگ است که طی حدود سه دهه فعالیت، به یکی از صریح‌ترین و بی‌پروا‌ترین منتقدان پکن تبدیل شد.

او در سال ۱۹۹۵ روزنامه اپل دیلی را بنیان گذاشت. این رسانه به اطلاع‌رسانی بی‌پروا درباره چهره‌های سرشناس چین، از جمله شخصیت‌های سیاسی حزب حاکم شهرت داشت و نقش مهمی در پوشش اعتراضات ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ ایفا کرد.

بازداشت‌ها، اتهام‌های امنیت ملی و اکنون حکم سنگین دادگاه، او را به نمادی بین‌المللی از مقاومت در برابر سرکوب سیاسی در هنگ‌کنگ تبدیل کرده است.

لای در نیمه تابستان سال ۲۰۲۰ دستگیر شد. او پیش از دستگیری در گفت‌وگو با رویترز گفت که تا آخرین لحظه علیه اعمال قوانین امنیت ملی پکن در هنگ‌کنگ مبارزه خواهد کرد و به انتشار مطالب ادامه خواهد داد.

او در این مصاحبه گفت: «اگر قربانی شوم، افتخاری خواهد بود.»

دو ماه پیش از دستگیری لای، چین قانون امنیت ملی را بر هنگ‌کنگ اعمال کرد. این قانون برای جرایمی مانند براندازی یا تبانی با نیروهای خارجی مجازات حبس ابد در نظر گرفته است.

لای در ماه اوت همان سال تحت قانون امنیت ملی به اتهام «تبانی با نیروهای خارجی» دستگیر شد و پلیس به دفتر مرکزی شرکت و رسانه او حمله کرد.

آخرین نسخه روزنامه اپل دیلی پس از دستگیری لای همراه با تعدادی از کارکنانش و مسدود شدن دارایی‌هایش منتشر شد.

منتقدان می‌گویند که هنگ کنگ از زمان معرفی قانون امنیت ملی به طرز چشمگیری تغییر کرده و بسیاری از صداهای مخالف خاموش شده‌اند. مقامات چین این قانون را برای ایجاد ثبات پس از اعتراضات سال ۲۰۱۹ ضروری بود.

هنگ‌کنگ یک منطقه خودمختار تجاری تحت حاکمیت جمهوری خلق چین است. هرچند این دولت‌شهر در برخی زمینه‌ها مانند اقتصاد و قوانین مالی و ارزی مستقل است، اما در امور دیپلماتیک و نظامی تحت کنترل پکن قرار دارد.

اعتراض‌های سال ۲۰۱۴ در هنگ‌کنگ بر پایان کنترل انتخاباتی چین بر هنگ‌کنک متمرکز بود اما دولت چین هیچ‌یک از مطالبه‌های معترضان را نپذیرفت و بسیاری از رهبران اعتراض‌ها پس از فرونشستن اعتراض‌ها دستگیر شدند.

با وجود سرکوب شدید این اعتراض‌ها، بسیاری بر این باورند که این جنبش که به «جنبش چتر» معروف است، نسلی تازه از فعالان و آزادی‌خواهان را شکل داد که زمینه‌ساز اعتراض‌های وسیع‌تر ۲۰۱۹ شدند.

اعتراض‌های سال ۲۰۱۹ که به «جنبش ضد قانون استرداد» مشهور شد، در مخالفت با طرح قانونی از سوی دولت هنگ‌کنگ شکل گرفت که اجازه می‌داد مخالفان سیاسی برای محاکمه به چین تحویل داده شوند. معترضان این طرح را «پایان استقلال قضایی هنگ‌کنگ» می‌دانستند.

در نتیجه اعتراض‌های میلیونی در خیابان‌ها، اعتصاب‌های گسترده و درگیری شدید مخالفان با نیروهای پلیس، دولت هنگ‌کنگ طرح قانون استرداد را پس گرفت اما یک سال بعد، دولت چین قانون «امنیت ملی» را به هنگ‌کنگ تحمیل کرد.

پس از آن بسیاری از چهره‌های آزادی‌خواه در هنگ‌کنگ، از جمله لای، دستگیر شدند، احزاب مخالف منحل و رسانه‌های بسیاری، از جمله روزنامه اپل دیلی، تعطیل شدند و ساختار انتخابات هنگ‌کنگ به‌طور کامل تحت کنترل چین قرار گرفت.