طالبان چهار جوان را بهدلیل تقلید از پوشش بازیگر یک سریال انگلیسی بازداشت کرد
وزارت «امر به معروف» اداره طالبان در افغانستان اعلام کرد که چهار جوان را در منطقه جبرئیل هرات بهدلیل «تقلید فرهنگ بیگانه» بازداشت کرده است.
وزارت «امر به معروف» اداره طالبان در افغانستان اعلام کرد که چهار جوان را در منطقه جبرئیل هرات بهدلیل «تقلید فرهنگ بیگانه» بازداشت کرده است.
وزارت امر به معروف طالبان در بیانیهای نوشت نوع پوشش این افراد با «ارزشهای افغانی و اسلامی» در تضاد است و این جوانان نباید از رفتار غربیها «تقلید بیجا» کنند.
در بیانیه طالبان آمده است که با این جوانان برخورد قانونی شده و «به آنها توصیه شده است.»
این جوانان که خود را گروه «توماس شلبی» معرفی میکنند، به تقلید از کیلین مورفی، بازیگر نقش اصلی سریال بریتانیایی «پیکی بلایندرز»، با کت، پالتو، پیراهن یقهدار و کراوات در شهر هرات رفتوآمد میکردند.
آنها ویدیوهای خود را با این نوع پوشش در شبکههای اجتماعی بهطور گسترده منتشر کردهاند.
یکی از اعضای گروه «توماس شلبی» به افغانستاناینترنشنال گفت که اداره امر به معروف طالبان «پس از انجام نصیحت» این جوانان را آزاد کرده است.
طالبان همچنین ویدیوی اعتراف اجباری یکی از این جوانان را منتشر کرده که در آن، او سخنان ماموران امر به معروف درباره نپوشیدن لباس شبیه به پوشش «توماس شلبی» را تکرار کرده است.
سریال محبوب «پیکی بلایندرز» داستان توماس شلبی، رهبر کاریزماتیک و باهوش یک باند قدرتمند خانوادگی در بیرمنگام بریتانیا پس از جنگ جهانی اول را روایت میکند.
توماس پس از بازگشت از جنگ با روانی زخمی، تلاش میکند خانوادهاش را از یک گروه خیابانی به یک شبکه بزرگ خلافکار با نفوذ سیاسی و اقتصادی تبدیل کند.
نیروهای طالبان ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ وارد کابل، پایتخت افغانستان، شدند و پس از ۲۰ سال بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفتند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، محدودیتها بر شیوه پوشش، سبک زندگی و حضور اجتماعی شهروندان، بهویژه جوانان و زنان، بهطور پیوسته افزایش یافته است.
افغانستاناینترنشنال هفتم خرداد گزارش داد که طالبان بازی فوتبال دستی را در ولایت دایکندی ممنوع اعلام کرده و به باشگاههای این منطقه دستور داده تنها در صورتی مجاز به بازی هستند که «سر آدمکها را قطع کنند».
سال گذشته نیز سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان اعلام کرد این گروه بهتدریج قانون ممنوعیت پخش هرگونه موجود زنده در رسانهها را در سراسر افغانستان اجرا خواهد کرد.
او گفت پخش تصاویر موجود زنده بر خلاف اسلام است و باید مردم افغانستان را در این زمینه قانع کرد.
علیکردی در حاشیه مراسم یادبود برادرش این پیامها را نشانهای از فشار امنیتی و موید احتمال نقش نهادهای حکومتی در مرگ این وکیل دانست.
به گفته فعالان مدنی در خراسان، نهادهای امنیتی در ساعات پس از انتشار خبر جانباختن این وکیل دادگستری با چند نفر از آنها تماس گرفته و خواستهاند استوریهای اینستاگرامی درباره او را حذف کنند؛ استوریهایی که فقط شامل ابراز ناراحتی از مرگ این وکیل و اشاره به شرافت حرفهای او بوده است.
جمعآوری دوربینهای محل کار علیکردی نیز به گفته نزدیکانش بر شائبه دخالت حکومتی افزوده است.
برادر این وکیل جانباخته ۱۷ آذر با اعلام این که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، ۱۶ دوربین مداربسته دفتر کار برادرش را ضبط کردهاند، هشدار داد اگر تصویر همه دوربینها بدون کموکاست در اختیار خانواده قرار نگیرد، فریاد خونخواهی برادرش را در مجامع بینالمللی مطرح خواهد کرد.
نامه محرمانه به هیات حقیقتیاب سازمان ملل
سایت خبری ایرانوایر ۱۶ آذر در گزارشی نوشته بود که علیکردی پیش از مرگ در نامهای خطاب به هیات حقیقتیاب سازمان ملل متحد، تهدیدهایی را که در سالهای اخیر از سوی نهادهای امنیتی با آن روبهرو بوده شرح داده و از این هیات خواسته بود بهعنوان «وکیلی در معرض خطر» حمایتهای لازم را از او انجام دهد.
علیکردی در این نامه توضیح داده یود که پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ و بهدلیل وکالت معترضان، وزارت اطلاعات علیه او پروندهسازی کرده و چندین بار او را احضار کرده است.
او تاکید کرده بود که در سال ۱۳۸۹ با وجود قبولی در مقطع کارشناسی ارشد، به دستور وزارت اطلاعات از تحصیل محروم شده و حتی پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری نیز از ادامه تحصیل بازمانده است.
در بخش دیگری از نامه، علیکردی به نقش خود در وکالت بازداشتشدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و نیز وکالت امضاکنندگان بیانیه «استعفای خامنهای» اشاره کرده و تاکید کرده بود که همین فعالیتها باعث تشکیل پنج پرونده امنیتی و صدور چند حکم زندان، تبعید، محرومیت از وکالت و ممنوعیت خروج از کشور برای او شده است.
او در پایان این نامه از هیات حقیقتیاب خواسته بود «بهعنوان وکیلی در معرض خطر، حمایتهای لازم» از او انجام شود.
مرگ پرابهام علیکردی بار دیگر نگرانیها درباره امنیت جانی وکلای مستقل، فعالان مدنی و منتقدان جمهوری اسلامی را تشدید کرده است؛ پروندهای که خانواده او، نهادهای حقوق بشری و شماری از زندانیان سیاسی خواستار رسیدگی به آن از مسیرهای مستقل و بینالمللی شدهاند.
با مطرح شدن یک پرونده تازه سیاسی-امنیتی در ایران که در آن یک شهروند ایرانی دارای تابعیت اروپایی در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع موساد» محاکمه میشود، بحث درباره جایگاه تابعیت مضاعف و نحوه برخورد قانونی با دوتابعیتیها بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
این پرونده که بر اساس گزارشهای رسمی، در جریان جنگ ۱۲ روزه تشکیل و فرد متهم در ویلایی در کرج با «تجهیزات جاسوسی»، بازداشت شده است، در ادامه دورهای از تنشهای منطقهای و امنیتی بررسی میشود.
این موضوع، توجه افکار عمومی را به این پرسشها معطوف کرده که قانون در جمهوری اسلامی با تابعیت دوم چگونه برخورد میکند، روند دادرسی در چنین مواردی چه ساختاری دارد و افراد دارای تابعیت خارجی هنگام حضور در ایران با چه محدودیتها و مخاطراتی روبهرو هستند.
تابعیت مضاعف چیست؟
تابعیت مضاعف به معنی داشتن تابعیت بیش از یک دولت، در بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده و شهروندانی که تابعیت بیش از یک کشور را دارند، در هر دو (یا بیشتر) کشور از حقوق معین برخوردارند.
در ایران، بر اساس ماده ۹۷۷ قانون مدنی، تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته نمیشود و فرد دارای تابعیت ایران، حتی اگر گذرنامه کشور دیگری را نیز داشته باشد، در خاک ایران «صرفا ایرانی» محسوب میشود.
این اصل در قانون مدنی و رویه قضایی، نهادینه شده و پیامدهای مهمی دارد؛ از جمله اینکه ترک تابعیت ایرانی تنها با شرایط سختگیرانهای مانند سن بالای ۲۵ سال، تصویب هیات دولت و انتقال املاک ممکن است (ماده ۹۸۸ قانون مدنی).
بر اساس این قانون، دوتابعیتیها هنگام ورود به ایران یا خروج از آن، باید از گذرنامه ایرانی استفاده کنند.
هر شهروند ایرانی حتی اگر دههها خارج از کشور زندگی کرده باشد، مادامیکه تابعیت ایران را ترک نکرده، در ایران تابع قوانین داخلی است و تابعیت دوم او در محاکم و ادارات جمهوری اسلامی معتبر نیست.
این رویکرد باعث میشود کشور محل تابعیت دوم، مثلا یک کشور اروپایی، نتواند در صورت بازداشت، حمایت کنسولی ارائه دهد؛ زیرا جمهوری اسلامی اساسا وجود تابعیت دوم را لحاظ نمیکند و به رسمیت نمیشناسد.
برآورد میشود که بیش از چهار میلیون ایرانی خارج از کشور زندگی میکنند و بخش قابل توجهی از آنان تابعیت مضاعف دارند که این امر، مشکلات حقوقی را برایشان دوچندان میکند.
چرا موضوع دوتابعیتیها حساس است؟
در شرایط عادی، بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور که تابعیت دوم دارند، بدون مشکل به ایران رفتوآمد میکنند اما در دورههایی که کشور مانند جنگ ۱۲ روزه با تنش امنیتی، بحران سیاسی یا وضعیت فوقالعاده روبهروست، احتمال توجه امنیتی به افراد دارای ارتباط خارجی افزایش مییابد.
این موضوع در سالهای اخیر و در مورد پژوهشگران، روزنامهنگاران، مدیران سازمانهای بینالمللی، فعالان اقتصادی یا حتی شهروندان عادی نیز دیده شده است.
برای مثال، پرونده جمشید شارمهد، شهروند آلمانی-ایرانی که در سال ۲۰۲۰ ربوده و به ایران منتقل شد، در سال ۲۰۲۴ با مرگ او که زیر حکم اعدام بود، به اوج جنجال بینالمللی رسید.
رسانههای رسمی ایران پیشتر اعترافات اجباری شارمهد را پخش کرده بودند و آلمان در واکنش به انتشار خبر جان باختن او که با عبارت «به سزای اعمالش رسید» منتشر شد، سه کنسولگری ایران در شهرهای فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ را تعطیل کرد.
در این مورد و بسیاری از موارد مشابه، اتهامهایی مانند «ارتباط با دولتهای بیگانه»، «همکاری اطلاعاتی»، «جاسوسی» یا «اقدام علیه امنیت ملی»، برای آغاز تحقیقات مطرح شده است.
در این پروندهها، دستگاه قضایی فرد را نه بهعنوان تبعه کشوری دیگر، بلکه صرفا بهعنوان یک شهروند ایرانی محاکمه میکند. از همین رو، ساختار پروندهها و محدودیتهای حقوقی برای دوتابعیتیها اساسا با پروندههای افرادی که فقط مقیم خارج از کشور هستند، تفاوتی ندارد.
پرونده اخیر نیز در چنین فضایی شکل گرفته است.
مقامهای رسمی اعلام کردهاند بازداشت این فرد با «هماهنگی نهادهای اطلاعاتی» انجام شده و برخی اتهامها از جمله «ارتباط با سرویس اطلاعاتی خارجی» و «گردآوری اطلاعات طبقهبندیشده» مطرح شده است اما همانطور که در پروندههای مشابه نیز رخ داده، هیچ سند یا مدرک مستقلی در مرحله اولیه منتشر نشده و روایت رسمی، تنها منبع اطلاع عمومی است.
این عدم شفافیت، اغلب به انتقادات حقوق بشری از سوی سازمانهایی مانند عفو بینالملل دامن زده است.
روند قضایی پرونده دو تابعیتیها چگونه پیش میرود؟
رسیدگی به اتهامهای امنیتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی بر عهده دادگاه انقلاب است.
این دادگاه صلاحیت بررسی اتهامهای مربوط به جاسوسی (ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی)، همکاری با دولتهای بیگانه، اقدام علیه امنیت ملی و محاربه را دارد.
روند رسیدگی به این پروندهها بهصورت زیر پیش میرود:
ابتدا با بازداشت اولیه آغاز میشود که معمولا به حکم و با دستور مقام قضایی، از سوی نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، انجام میشود.
سپس وارد مرحله «تحقیقات مقدماتی» میشود که تحت نظارت بازپرس انجام میگیرد و متهم از حق داشتن وکیل محروم است. در این مرحله، بازجوییهای گسترده تحت فشار، اعترافات اجباری زیر شکنجه جسمی و روانی، «بررسی مدارک، ارزیابی گزارشهای ضابطان قضایی و جمعآوری مستندات» انجام میشود.
اعترافات متهمان اغلب در همین مرحله استخراج شده و گاهی از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش میشود که خلاف ضوابط قضایی - حتی بر اساس قوانین حکومت ایران - و مبانی حقوق بشر است.
در صورتی که بازپرس «دلایل را کافی بداند»، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه انقلاب ارجاع میشود.
در نهایت، پس از برگزاری جلسات دادگاه که معمولا غیرعلنی است و متهم باز هم امکان داشتن وکیل انتخابی خود را ندارد و باید از وکیل (تسخیری) مورد تایید قوه قضاییه استفاده کند، قاضی دادگاه انقلاب بر اساس «مواد قانونی مربوطه»، حکم صادر میکند.
این حکم میتواند بین مجازاتهای سبک مانند حبس تعلیقی تا مجازاتهای بسیار سنگین مانند اعدام، متغیر باشد.
گفته میشود که در این پروندهها، امکان تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور وجود دارد اما در پروندههای امنیتی، اغلب با محدودیتهای جدی همراه هستند.
پروندههای مشابه؛ الگوهای تکرارشونده
در برخی از پروندههای دوتابعیتیها، اتهامهایی چون «همکاری با دولت متخاصم»، «ارتباط با سازمانهای خارجی»، «گردآوری اطلاعات طبقهبندیشده» یا «جاسوسی» مطرح شده است.
روند رسیدگی در تمام این موارد در دادگاه انقلاب انجام شده و اطلاعرسانی محدود بوده است.
کشور محل تابعیت دوم این افراد اغلب با درخواست «دسترسی کنسولی»، «پیگیری دیپلماتیک» یا «اطلاع از روند دادرسی» وارد موضوع شده اما بهدلیل عدم پذیرش تابعیت مضاعف از سوی جمهوری اسلامی، دسترسی رسمی نداشته است.
در مواردی نیز گزارش شده که صدور حکم، آزادی یا تبادل زندانیان، پس از مذاکرات طولانی میان تهران و کشورهای دیگر انجام شده است؛ مانند آزادی پنج زندانی در سال ۲۰۲۳ در ازای آزادسازی داراییهای مسدود شده جمهوری اسلامی.
این الگو نشان میدهد پروندههای دوتابعیتیها گاهی ماهیت پیچیدهای پیدا میکند و ابعاد حقوقی، امنیتی و دیپلماتیک در هم تنیده میشود.
در سالهای اخیر سه پرونده شاخص دوتابعیتیها در ایران بازتاب گستردهای یافت.
سیامک نمازی، شهروند ایرانی-آمریکایی، مهر سال ۱۳۹۴ بازداشت و یک سال بعد به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
او پس از حدود هشت سال، ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ و در چارچوب یک توافق تبادل زندانی میان ایران و ایالات متحده آزاد شد.
مراد طاهباز، شهروند سه تابعیتی ایرانی، بریتانیایی، آمریکایی و از فعالان برجسته محیط زیست، دی ۱۳۹۶ همراه با گروهی از پژوهشگران حیاتوحش بازداشت و به اتهام «همکاری با دولت متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
او نیز شهریور ۱۴۰۲ در همان سازوکار تبادل زندانیان از ایران خارج شد.
ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی، مهر سال ۱۳۹۹ بازداشت و پس از محاکمه به اتهامهایی از جمله «تشکیل گروه غیرقانونی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۰ سال و نیم زندان محکوم شد.
او دی سال گذشته آزاد شد و به آلمان بازگشت.
اهمیت پروندههای مرتبط با دوتابعیتیها تنها در اتهامهای امنیتی سنگین خلاصه نمیشود، بلکه این پروندهها برای میلیونها ایرانی مقیم خارج از کشور که بیش از نیمی از آنان دارای تابعیت دوم هستند، پرسشهای جدی درباره سفر به ایران، ارتباط با خانواده و فعالیت حرفهای ایجاد میکند.
کارشناسان حقوقی و سازمانهای حقوق بشری هشدار میدهند که رویکرد جمهوری اسلامی، دوتابعیتیها را در معرض «بازداشتهای خودسرانه» و «محاکمههای غیرمنصفانه» قرار میدهد.
پایگاه خبری زومیت، سهشنبه ۱۸ آذر بخشی از حکم صادره از سوی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره اشرفزاده را منتشر کرد.
بر اساس این حکم اشرفزاده بهدلیل تهیه مکان برای برگزاری جشن مختلط همراه با کشف حجاب، رقص و پایکوبی و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی محکوم شده است.
حمید محمدی، همبنیانگذار دیجیکالا، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «این حکم بهدنبال برگزاری جشن یلدای سال گذشته در دفتر شرکت صادر شد.»
محمدی این حکم را «پیامی ناامیدکننده برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران» توصیف کرد و گفت این روند با وعدههای اخیر مقامهای ارشد کشور درباره حمایت از اقتصاد دیجیتال در تضاد است.
او یادآور شد چند هفته پیش فعالان این حوزه در جلسات رسمی با رییسجمهوری و سران سه قوه شرکت کردند و وعدههایی درباره حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال شنیدند، اما صدور چنین حکمی «فاصله عمیق میان گفتار و عمل مسئولان» را نشان میدهد.
او افزود این تصمیم فراتر از یک حکم قضایی است و هشداری نسبت به نبود هماهنگی و نبود عزم جدی برای اصلاح مسیر توسعه در کشور تلقی میشود.
در خبری دیگر، خبرگزاری فارس سهشنبه گزارش داد بنا بر اعلام پلیس، کافه دامون کیش که نقطه شروع و پایان ماراتن کیش بود، با دستور قضایی از سوی نیروی انتظامی پلمب شده است.
پیشتر نیز یکی از مسئولان منطقه آزاد کیش و یکی از پرسنل شرکت خصوصی برگزارکننده ماراتن کیش، بازداشت شده بودند.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه ۲۵ آبان در گزارشی با اشاره به سخنان مسئولان این قوه در خصوص «مبارزه با بیحجابی»، نوشت: «مبارزه با برهنگی و بیحجابی در دستور کار ویژه قوه قضاییه و ضابطان قضایی قرار دارد و صادرکنندگان مجوز و متولیان برگزاری مراسمهای خلاف قانون و شرع، تحت تعقیب قرار میگیرند.»
رسانه قوه قضاییه افزود: «ادارات و دستگاههایی که مجاز به صدور مجوز برگزاری مراسم، جشن یا گردهمایی هستند، موظفند قبل از صدور مجوز از متقاضیان تعهدات لازم و جدی در خصوص رعایت هنجارهای اجتماعی اخذ نمایند و در حین برگزاری مراسم نیز بر حسن اجرای این تعهدات نظارت میدانی مستمر داشته باشند.»
پیشتر غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه گفته بود: «به همه دادستانها دستور دادهام از دستگاههای امنیتی و انتظامی بخواهند جریانات سازمانیافته و مرتبط با بیگانه در زمینه ناهنجاریهای اجتماعی را شناسایی کرده و به قوه قضاییه معرفی کنند.»
جمهوری اسلامی ۲۴ مهر نیز صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سهشنبه ۱۸ آذر ویدیویی منتشر کرد که در آن اولیای دم در حضور مقامهای قضایی و با امضای رضایتنامه مکتوب، گذشت خود را بهطور رسمی ثبت و تحویل میدهند.
در ادامه این ویدیو، حیدر آسیابی، رییسکل دادگستری استان گلستان گفت تمام «تشریفات قانونی» برای اجرای حکم اعدام فراهم شده بود، اما روند میانجیگری به مصالحه منجر شد و اولیای دم از اعدام او گذشتند.
پدر مقتول نیز در این ویدیو گفت پس از مراجعه و درخواستهای متعدد افراد برای جلب رضایت و پس از گفتوگو با همسرش، تصمیم به گذشت گرفتهاند.
در ۱۱ آذر جمعی از کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیهای مشترک از جمهوری اسلامی خواستند روند اجرای حکم اعدام این زن قربانی کودکهمسری را متوقف کند.
این کارشناسان تاکید کردند: «اجرای حکم اعدام، نقض جدی و فاحش حقوق بینالملل بشر خواهد بود.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، کلودیا فلورس رییس، ایوانا کرستیچ نایبرییس، دوروتی استرادا تانک، هینا لو و لائورا نیرینکیندی اعضای گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران، ریم السالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران و تومویا اوبوکاتا، گزارشگر ویژه اشکال معاصر بردهداری، این بیانیه را امضا کردند.
کوهکن حدود هفت سال پیش به اتهام قتل همسرش بازداشت و به اعدام (قصاص نفس) محکوم شد و از آن زمان تاکنون در زندان امیرآباد گرگان، در سایه خطر اجرای حکم اعدام، نگهداری میشد.
ایراناینترنشنال ۱۲ آبان گزارش داد که خانواده مقتول در اوایل مردادماه برای گذشت از اعدام (قصاص نفس) شرط دریافت دیه به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان تا پایان آذرماه سال جاری و خروج همیشگی این زن از شهر گرگان و ممنوعیت بازگشت به این شهر را مطرح کردند.
کودکهمسری همچنان در شماری از استانهای ایران با فراوانی بالا رخ میدهند. با این حال، جمهوری اسلامی آمار دقیقی از قربانیان کودک-همسری منتشر نمیکند.
روزنامه هممیهن، مهرماه ۱۴۰۲ با استناد به گزارش مرکز آمار ایران نوشت در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختربچه ازدواج کردند و هزار و ۳۹۲ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال به دنیا آمدند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها بر اجرای سیاستهای افزایش جمعیت، فرزندآوری و ازدواج در سن پایین تاکید کرده است.
