نمایندگان اروپایی و آمریکایی غولهای فناوری را به حمایت از اینترنت آزاد ایران فراخواندند
نمایندگان پارلمان اروپا و کنگره آمریکا از شرکتهای بزرگ فناوری خواستهاند دسترسی ایرانیان به اینترنت آزاد و بدون سانسور را تقویت کنند؛ اقدامی که بهگزارش یورونیوز در واکنش به تشدید سرکوب دیجیتال و گسترش سامانههای تبعیضآمیز آنلاین در ایران انجام شده است.
هیات پارلمانی روابط با مردم ایران در نامهای خطاب به گوگل، متا، یوتیوب و آمازونوبسرویس، هشدار داده است که گسترش نظارت مبتنی بر هوش مصنوعی، قطعیهای پیدرپی اینترنت و طرح «سیمکارت سفید» برای مقامات و افراد خاص، یک سیستم دوگانه دیجیتال ایجاد کرده که دسترسی شهروندان عادی را بهشدت محدود میکند.
جمهوری اسلامی یکی از سختگیرانهترین نظامهای فیلترینگ در جهان را اجرا میکند. پلتفرمهایی مانند ایکس (توییتر سابق)، فیسبوک، یوتیوب، واتساپ و تلگرام برای عموم مسدود است و مردم مجبورند از ویپیانهای کند و ناپایدار و در عین حال ناامن استفاده کنند؛ ابزارهایی که حکومت مدام آنها را مختل میکند.
در مقابل، قابلیت تازه نمایش موقعیت مکانی در ایکس نشان داده است که برخی افراد نزدیک به حکومت، با سیمکارتهای ویژه یا اتصالهای «سفید»، بدون فیلتر و بدون اختلال از داخل ایران آنلاین میشوند.
این موضوع طی هفتههای اخیر بحث گستردهای ایجاد کرد؛ زیرا مشخص شد این افراد برخلاف ادعاهای گذشته، بدون ویپیان در شبکه اینترنت حضور دارند. کاربران این ساختار تبعیضآمیز را «آپارتاید دیجیتال» و «اینترنت طبقاتی» خواندند.
اتحادیه اروپا: شرکتهای فناوری باید ابزارهای ضدسانسور را تقویت کنند
هانا نویمان، نماینده آلمان و رییس این هیات اروپایی، تاکید کرد که اینترنت آزاد تنها سد در برابر تبلیغات و ارعاب است: «شرکتهای فناوری نگهبانان این آزادیاند و اکنون زمان آن است که مسئولیت خود را جدی بگیرند.»
بارت گروتهاوس، معاون او نیز گفت سرکوب دیجیتال به ستون اصلی ساختار اقتدارگرایانه ایران تبدیل شده است: «با حمایت از ابزارهای عبور از فیلترینگ، میتوانیم امنیت ارتباطات را بالا ببریم و دسترسی ایرانیان به اینترنت آزاد را تقویت کنیم.»
در این نامه، از شرکتهای فناوری خواسته شده تا بودجه پروژههای ویپیان و ابزارهای ضدفیلتر افزایش یابد، قابلیتهای ارتباطات رمزگذاریشده توسعه پیدا کند، پراکسیهای درونبرنامهای برای حفظ دسترسیها در زمان قطعی تماسها ایجاد شود. همچنین از وبسرویس آمازون و سرویسهای ویپیان حقوقبشری درخواست شده که فضای سرور رایگان یا ارزان برای کاربران ایرانی فراهم کنند.
از گوگل نیز خواسته شده همچنان از «جیگساو»، «آوتلاین ویپیاِن» و کیت توسعه آن حمایت کند و امکان ادغام این ابزارها در اپلیکیشنهای بزرگ را بررسی کند.
از متا نیز خواسته شده ابزارهای ضدسانسور را در اینستاگرام، فیسبوک و تردز اضافه کند.
همچنین شرکتها باید روند بازبینی حسابهای مسدودشده را سادهتر و همکاری خود با سازمانهای حقوق دیجیتال را افزایش دهند.
تلاش همزمان در آمریکا
در واشینگتن، قانونگذاران «قانون آزادی اینترنت» (فریدام اکت) را معرفی کردهاند که وزارت خارجه، کمیسیون ارتباطات فدرال و وزارت خزانهداری را موظف میکند فناوریهای قابل استفاده برای اینترنت بدون فیلتر ایرانیان را ارزیابی کنند.
کلودیا تنی، نماینده کنگره، بر قابلیت سیستمهای «ماهوارهـموبایل» برای دور زدن سانسور تاکید کرد. این بررسی شامل پهپادهای ارائهدهنده اینترنت و فناوریهای ضدجمینگ نیز میشود.
«ابزارهای ضدجَمینگ» به فناوریها و تجهیزاتی گفته میشود که مانع اختلال عمدی در سیگنالها میشوند و به معنای فناوریهایی است که میتوانند از سانسور، پارازیت یا قطع اینترنت توسط حکومت جلوگیری کنند یا دستکم اثر آن را کاهش دهند.
دیو مین، دیگر نماینده کنگره، گفت ترویج اینترنت آزاد علاوه بر حفظ ارتباط خانوادههای ایرانی خارج از کشور، پاسخی به سیاستهای اقتدارگرایانه تهران است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.