به نوشته ورزش سه، تمام مفاد این لایحه در آن ضمن به رسمیت شناختن حق باشگاهها برای مالکیت رایت تلویزیونی مسابقات، روشی را برای پرداخت حق پخش از سوی دولت با همکاری وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما و سازمان برنامه و بودجه و البته وزارت ورزش در نظر گرفته بود از سوی شورای نگهبان رد شده است!
براساس ماده ۱۷ لایحه نظام جامع باشگاهداری تمامی حقوق مالی، معنوی، سمعی و بصری، ضبط رادیویی و تولید و پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی را متعلق به باشگاههاست و متقاضیان بهرهبرداری از این حقوق مکلف به توافق با صاحبان آن هستند.
شورای نگهبان برای رد این ماده نوشت: «فارغ از مغایرت این مصوبه با قانون اساسی، ایرادات متعددی بر این مصوبه وارد است. اساسا حق پخش زمانی موضوعیت دارد که کشور دارای شبکههای متعدد رادیویی و تلویزیونی باشد. در کشوری که رادیو و تلویزیون آن دولتی است، باید رویدادهای مهم ورزشی توسط این رسانه به صورت فراگیر و رایگان برای عموم پخش شود. اما سیاق این مصوبه به گونهای است که طبق آن باشگاهها میتوانند صدا و سیما را از پخش و مردم را از تماشای مسابقات محروم کنند. به علاوه صدر این ماده صرفا باشگاهها را ذینفع حقوق ناشی از برگزاری مسابقات میداند ولی طبق قسمت اخیر ماده صاحبان حقوق به صورت جمع آورده شده است.»
در پایان آمده: «به این ترتیب حق پخش تلویزیونی همچنان به عنوان یکی از مهمترین حقوق باشگاهها برای کسب درآمدهای اولیه دوباره از سوی حاکمیت رد شده تا باشگاهها همچنان به دنبال کسب مسیرهای دیگری برای کسب درآمد و گذران امور سالیانه خود باشند. اتفاقی که قاعدتا در آن منافع صدا و سیما مدنظر قرار داده شده است.»
در تبصرههای این لایحه آمده بوددکه سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیونی و حقوق چندرسانهای مسابقات ورزشی را براساس آییننامهای که توسط سازمان صدا و سیما با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، تامین و تخصیص دهد.
مطابق این مصوبه، نه تنها صدا و سیما از درآمدهای خود چیزی برای حق پخش تلویزیونی خرج نمیکند که حتی بودجهای بیشتر از معلوم از دولت خواهد گرفت. نکته اینکه با توجه به این مصوبه، در یک مسیر پیچیده، بودجه حق پخش که دولت تامین میکند، ابتدا به حساب صدا و سیما واریز میشود و سپس با تشخیص تلویزیون جمهوری اسلامی، باشگاهها از آن منتفع خواهند شد.
