محمدمهدی صدیقی، فرزند کاظم صدیقی امام جمعه سابق تهران، درگذشت. برخی رسانهها پیشتر در پرونده فساد و زمینخواری مربوط به صدیقی از بازداشت دو فرزند او خبر دادند، اما بعدتر قوه قضاییه اعلام کرد که متهمان بازداشتشده یک پسر صدیقی و عروس او هستند.
در پی فوت محمدمهدی صدیقی، حسن مرادی از آخوندهای حامی حکومت که رسانههای ایران از او به عنوان «دوست کاظم صدیقی» نام بردهاند، خبر داد که او هنگام مرگ آزاد و در خانه خود بوده است.
مرادی در صفحه خود در رسانههای اجتماعی نوشت که او در «سجده» حین نماز جان باخته است.
این روحانی افزود خانواده او دیدند که صدیقی «مدتی حرکت ندارد» و متوجه شدند که تمام کرده است.
به نوشته مرادی که از فعالان ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف بوده، محمدمهدی صدیقی «از قبل بیماری قلبی و کبدی» داشت و در نماز جماعت مسجد ازگل به فردی گفته بود: «بابت قضایای اخیر دارم دق میکنم و حالم خوب نیست.»
یاشار سلطانی، روزنامهنگار، اسفند ۱۴۰۲ اسناد فساد مالی صدیقی را در پرونده باغ ازگل به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ مترمربع و ارزش هزار میلیارد تومان افشا کرد. این باغ که تحت تصرف حوزه علمیهای به مدیریت صدیقی قرار داشت، با قیمت تنها ۶.۶ میلیارد تومان معامله شده بود.
رسانههای ایران درباره این پرونده از محمدمهدی صدیقی نام برده و نوشته بودند در سند انتقال باغ صراحتا نوشتهاند کل مبلغ نقدا تسلیم فروشنده شده است؛ «یعنی جواد عزیزی و محمدمهدی صدیقی (فرزند کاظم صدیقی) این مبلغ را نقدا به فروشنده یعنی کاظم صدیقی پرداخت کردهاند.»
دوازدهم مرداد کاظم صدیقی در نامهای به علی خامنهای خواستار «معاف شدن از اقامه نماز جمعه به سبب تمایل برای تمرکز بر کارهای علمی و تدریسی و تبلیغی» شد و رهبر جمهوری اسلامی با درخواست او موافقت کرد.
صدیقی در حالی امامت نماز جمعه تهران را بر عهده داشت که در ماههای گذشته، بازداشت پسر و عروسش در ارتباط با پرونده فساد مالی خبرساز شده بود.
در مرداد ماه، با حکم رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، محمدحسین طاهری آکردی به جای صدیقی بهسمت سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر منصوب شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۲ مهر در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد یکی دیگر از متهمان پرونده فساد مالی فرزندان صدیقی بازداشت شده است.
او افزود این متهم پیشتر با وثیقه آزاد شده بود، اما با «تشدید قرار» مجددا بازداشت شده است.
سخنگوی قوه قضاییه به هویت این فرد اشارهای نکرد.
جهانگیر در ادامه نشست خبری خود جزییاتی در خصوص پرونده فساد خانواده صدیقی ارائه کرد و گفت: «کیفرخواست این متهمان که به مشارکت در کلاهبرداری و ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی متهم هستند، در تاریخ ۱۷ شهریور امسال صادر شده بود.»
به گفته او، رسیدگی قضایی به پرونده فرزندان صدیقی «مانند سایر پروندهها با جدیت انجام شد».
در اردیبهشتماه، دو متهم ردیف اول و دوم این پرونده به یک سال حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شده بودند.
جهانگیر در آن زمان گفته بود انتقال زمینهای باغ ازگل بدون اطلاع مدیران حوزه علمیه صورت گرفته است.
صدیقی پیش از استعفا و در خطبههای نماز جمعه تهران در ۲۷ تیر، خواستار «وحدت» در کشور شده و از مردم خواسته بود «به یکدیگر گیر ندهند».
بر اساس گزارشها، صدیقی همراه با پسرانش از طریق یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشههای قائم»، باغ ازگل را تصاحب کردند.
این شرکت خرداد ۱۴۰۲ به نام صدیقی و دو پسرش و با مشارکت نزدیکان او از جمله جواد عزیزی، رییس پیشین اداره املاک شهرداری تهران، به ثبت رسیده بود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
