سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هانیه شریعتی رودپشتی، تکواندوکار و مربی ژیمناستیک ساکن تهران، را بهدلیل انجام حرکات نمایشی در سطح شهر با پوشش اختیاری بازداشت کردند.
بر اساس این گزارش، نیروهای اداره اطلاعات تهران شامگاه یکشنبه ۱۸ آبان شریعتی را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
ههنگاو به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «بازداشت این ورزشکار به دلیل انجام حرکات نمایشی در سطح شهر صورت گرفته و علت آن "رعایت نکردن موازین پوشش در انظار عمومی هنگام اجرای حرکات نمایشی" عنوان شده است.»
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بر ضرورت تشدید سیاستهای سرکوبگرانه تحمیل حجاب اجباری تحمیل کردهاند.
محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، ۱۸ آبان «عفاف و حجاب» را «یک امر دینی و شرعی» خواند و تاکید کرد دادسراها موظف هستند «با جدیت» با نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کنند.
۱۵ آبان نیز اسداله جعفری، رییس کل دادگستری استان اصفهان، خواستار برخورد با «رفتار هنجارشکنانه» زنانی شد که تن به حجاب اجباری نمیدهند.
مسدود شدن صفحه اینستاگرام شریعتی
ههنگاو در ادامه گزارش خود درباره شریعتی نوشت این ورزشکار پس از بازداشت تنها یک بار توانسته با خانوادهاش تماسی کوتاه برقرار کند و در آن گفتوگو با ابراز نگرانی از وضعیت خود، خواستار کمک شده است.
این سازمان حقوق بشری افزود از آن زمان تاکنون هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت شریعتی در دست نیست.
بر اساس این گزارش، پس از بازداشت شریعتی، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی کنترل حسابهای کاربری او در شبکههای اجتماعی را در دست گرفتهاند.
صفحه اینستاگرام او با حدود ۱۶۰ هزار دنبالکننده نیز مسدود شده و بر روی آن نشان پلیس فتا قرار گرفته است.
۲۵ مهر، روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» بهعنوان مامور کنترل حجاب اجباری خبر داد.
منتقدان میگویند صرف هزینههای هنگفت برای تحمیل حجاب، گسترش فعالیت «آمران به معروف» و افزایش بودجه نهادهای فرهنگی وابسته به حاکمیت، نشانهای از اولویت دادن حکومت به کنترل اجتماعی بهجای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است.
با وجود پیگرد و سرکوب شهروندان بهدلیل انتخاب پوشش اختیاری، جمهوری اسلامی مراسمی تبلیغاتی درباره روایت خود از جنگ ۱۲ روزه را ۱۷ آبان در میدان انقلاب تهران برگزار کرد؛ رویدادی که در آن، برخلاف سیاستهای رسمی حکومت الزامی برای حجاب اجباری شرکتکنندگان وجود نداشت.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
