میثم ظهوریان، رییس کمیته ارزی و پولی مجلس، از بروز ابهاماتی در فرآیند انحلال بانک آینده خبر داد و اعلام کرد در فاصله بین تصمیمگیری شورای عالی سران قوا تا اجرایی شدن مصوبه انحلال، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع از این بانک خارج شده است.
ظهوریان شنبه ۱۷ آبان در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت بخشی از این وجوه به افراد مرتبط با سهامداران بانک تعلق داشته است.
این نماینده مجلس «پرداخت تسهیلات به اشخاص وابسته، عدول از ضوابط احتیاطی بانکی، پرداخت تسهیلات برای خرید سهام خود بانک، دریافت تسهیلات جدید با وثیقه سهام، و تبدیل غیرمجاز ارز و خروج آن از کشور» را از جمله تخلفات بانک آینده برشمرد.
او افزود: «افرادی که در این بانک مرتکب تخلف یا جرم شدهاند، از جمله کسانی که معاملات صوری انجام داده یا در طبقهبندیها و گزارشها دستکاری کردهاند، باید با برخورد قضایی و کیفری روبهرو شوند.»
اول آبان، حمیدرضا غنیآبادی، مدیرکل نظارت بانکی در بانک مرکزی، اعلام کرد بانک آینده حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سپردهگذاران بدهکار است.
محمدرضا فرزین، رییسکل بانک مرکزی، پیشتر از انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی خبر داده بود.
ظهوریان در ادامه مصاحبه خود با خبرگزاری مهر، خواستار برخورد «قاطع» قضایی با متخلفان در پرونده بانک آینده شد.
او هشدار داد اگر با مدیران و سهامداران متخلف برخورد قضایی و مالی قاطع صورت نگیرد، ادغام بانکهای خصوصی در بانکهای دولتی نهتنها بازدارنده نخواهد بود، بلکه سایر بانکهای خصوصی را نیز به تکرار رفتارهای مشابه تشویق میکند.
برج جهان کودک و پرونده بانک آینده
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ۱۷ آبان در سخنانی به ابهامات مربوط به «برج جهان کودک» تهران و ارتباط آن با پرونده بانک آینده پرداخت و گفت کارگروه بررسی اموال منتقلشده از بانک آینده، موضوع این برج را نیز پیگیری خواهد کرد.
خبرگزاری فارس هشتم آبان گزارش داد بابک زنجانی، متهم ردیف اول بزرگترین پرونده فساد نفتی در تاریخ ایران، برج جهان کودک را از علی انصاری، موسس بانک آینده و مالک ایرانمال، خریده، اما بخش زیادی از مبلغ آن پرداخت نشده است.
بر اساس این گزارش، احتمال ضبط برج جهان کودک بهعنوان دارایی بانک آینده وجود دارد.
در واکنش به این خبر، مرتضی غرقی، مدیر روابط عمومی ایرانمال، گفت برج جهان کودک «با ساختمان الهیه بانک آینده تهاتر شده» و بر اساس این توافق، بانک آینده مالکیت ساختمان الهیه را در ازای واگذاری برج جهان کودک دریافت کرده است.
بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود داراییها و شرکتهای وابسته به بانک آینده به «صندوق ضمانت سپرده» منتقل میشوند تا وضعیت آنها مشخص شود.
زنجانی که خود نامش با پروندههای بزرگ فساد اقتصادی ایران گره خورده، چهارم آبان بهشدت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی بهدلیل انحلال بانک آینده انتقاد کرد و عملکرد بانک مرکزی را عامل بدهیهای کلان بانک آینده دانست.
این روزنامه در این گزارش که شنبه ۱۷ آبان منتشر شد، چند نمونه از زنکشیهای اخیر در ایران را فهرست کرد:
برادر لیلا، دختر ۱۸ ساله زنجانی که بهدست خواستگاری که پاسخ منفی دریافت کرده بود، به قتل رسید، به روزنامه اعتماد گفت: «او فقط یک بار از خواهرم خواستگاری کرد و بعد از شنیدن جواب منفی، پافشاری، مزاحمتها و تهدیدهایش آغاز شد. چند بار از تهدیدهایش شکایت کردیم اما چون هنوز اتفاقی نیفتاده بود، به جایی نرسید. پیگیریها تازه بعد از این آغاز شد که او روی لیلا بنزین پاشید و آتشش زد. هر چند که بعد از متواری شدن، بازداشت و محاکمه شد اما نوشدارو پس از مرگ سهراب بود.»
بر اساس این گزارش، برخی زنان به قتل رسیده، مادرانی بودهاند که بهدلیل ازدواج مجدد پس از جدایی یا فوت همسر، فرزندانشان به نام «ناموس و غیرت»، آنان را به قتل رساندند.
پیشتر و در چهارم آبان، انجمن جامعهشناسان ایران از «ثبت ۶۳ مورد همسرکشی در ایران از ابتدای سال» خبر داده بود.
وقتی مردان ترسی از کشتن زنان ندارند
روزنامه اعتماد با اشاره به برخی قتلها هشدار داد: «دیگر نمیتوانیم بگوییم که زنان باید خودشان آگاهتر و هوشیارتر باشند یا به حقوق خودشان واقف شوند؛ چرا که در مورد بسیاری از زنان، آگاهی و اطلاع از حقوق، به کار نیامد.»
این روزنامه به نقل از فعالان مدنی نوشت که قوانین جمهوری اسلامی، بازدارندگی لازم را در زمینه قتل زنان به دست مردان خانواده ندارند و مردان «چون میدانند که هیچ مجازات و سختگیریای در انتظارشان نیست، هیچ ترسی از انتخاب خشونت و قتل ندارند».
یکی از فعالان حقوق زنان در مریوان، به روزنامه اعتماد گفت: «در این شهر، آشنایان بسیاری دارم که هر کدام، با تجربه همسرکشی در خانوادهشان مواجه بودند یا خودشان در معرض آن قرار گرفتند اما بسیاری از این خشونتها، سربسته مانده».
او افزود: «گاهی اوقات، قاتل، قوم و خویش خانواده مقتول است و در این شرایط به راحتی نمیتوانند پای قصاص و محاکمه بایستند. از طرفی، وقتی برادر، خواهرش را کشته، پدر چطور میتواند پای محاکمه پسرش بماند و یک فرزند دیگر خود را از دست بدهد.»
فعال دیگری هم در خوزستان، به همین موضوع اشاره کرد و گفت: «اگر بیآبرویی با مرگ پاسخ داده شود، گاهی حتی نشان اقتدار مردان خانواده است.»
بیاعتمادی به آمار رسمی
اعتماد نوشت: «فقط در همین شهریور و مهر، دهها زن توسط مردان خانوادهشان به قتل رسیدند که برخی در رسانه رسمی اطلاعرسانی شد و برخی دیگر، فقط در فضای مجازی و گاهی هم در سکوت ماند.»
بر اساس این گزارش، کشته شدن زنان بر اثر خشونت خانگی، نه به عنوان همسرکشی که به عنوان قتل ثبت میشود و تفکیک این موارد، «بسیار دشوار یا غیرممکن» است.
این روزنامه نتیجهگیری کرد که آمار خشونتهای خانگی و قتل زنان و دختران به دست مردان خانواده، بیشتر از عددهای اعلام شده است.
در چنین شرایطی، لایحه «حفظ كرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از چندین سال، هنوز به نتیجه نرسیده است.
ششم آبان، زهرا بهروزآذر، معاون رییسجمهوری در امور زنان و خانواده، درباره آخرین وضعیت این لایحه وعده داد: «دولت به تصویب این لایحه اكتفا نكرده و در حال تدوین دستورالعملی است كه با استفاده از ظرفیتهایی که دارد، بتوان این مسیر را پیش برد.»
رضا حاجی کریم در گفتوگویی با وبسایت دیدهبان ایران که شنبه ۱۷ آبان منتشر شد، گفت: «واقعیت این است که وضعیت آب تهران به همین اندازه و حتی نگرانکنندهتر از چیزی است که رییسجمهور هشدار داد.»
رییس فدراسیون صنعت آب ایران تاکید کرد: «این هشدار بسیار دیر بیان شده است.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، ۱۵ آبان با اشاره به بحران منابع آبی هشدار داد که اگر در آذرماه باران نبارد، آب در تهران جیرهبندی خواهد شد و اگر باز هم باران نبارد، باید تهران را تخلیه کرد.
همزمان با بحران آب در بسیاری از استانهای ایران، محسن اردکانی، مدیرکل آبفای استان تهران گفت وضعیت آبی پایتخت «قرمز و نگرانکننده» است.
رییس فدراسیون صنعت آب ایران در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به «پایین رفتن شدید سطح سفرههای زیرزمینی پایتخت»، افزود: «در حال حاضر ۶۲ درصد تامین آب تهران از منابع زیرزمینی و ۳۸ درصد از منابع سطحی است که آن هم تقریبا یا تمام شده یا در آستانه اتمام است.»
حاجی کریم نسبت به آمارهای ارائهشده از وضعیت ذخایر سدهای تهران نیز ابراز تردید کرد و گفت: «این آمار که گفته میشود بهطور متوسط در سدهای تامینکننده آب تهران تنها پنج درصد ذخیره وجود دارد، چندان واقعی نیست و واقعیت کمی ترسناکتر از آمارهای رسمی است.»
در حالی که برخی رسانههای ایران از جیرهبندی غیررسمی آب در تهران خبر دادهاند، رییس فدراسیون صنعت آب ایران گفت: «این کار باید خیلی زودتر از این شروع میشد. ما در جلسات مختلف با مدیران آب کشور، خواستار آغاز زودتر جیرهبندی آب تهران بودیم؛ هرچند این اقدام هم مسائل خاص خود را دارد.»
او افزود منظور از جیرهبندی این است که «آب هم مانند برق، در ساعات مشخصی از روز بهصورت منطقه به منطقه قطع شود».
راهکارها در کوتاهمدت قابل اجرا نیستند
در شرایط کنونی راهکارهای گوناگونی برای حل بحران آب مطرح میشود؛ نظیر استفاده از سیستمهای بازچرخانی آب، تغییر الگوهای مصرف، بهکارگیری ادوات کاهنده مصرف، آموزش همگانی و کاهش مصرف آب کشاورزی.
رییس فدراسیون صنعت آب ایران در این زمینه تاکید کرد: «این راهکارها در کوتاهمدت قابل اجرا نیستند اما برخی از آنها میتوانند در چند ماه نتیجه بدهند.»
او گفت: «برای مثال، میتوان در منطقههای پرجمعیت فاضلاب را بازچرخانی و برای مصارف متنوعی مانند فضاهای سبز، برجهای خنککننده یا فلاشتانکها از پساب تصفیهشده استفاده کرد. در میانمدت هم میتوان با بازنگری در سیاستهای کشاورزی، به کاهش مصرف آب در این بخش کمک کرد.»
حاجی کریم در ادامه گفت: «راهکار نهایی این است که اجازه ندهیم ۳۰ میلیون مترمکعب از آب تهران صرف ساختوساز یا مصارف غیرضروری شود. آب شرب نباید در فلاشتانک استفاده شود و در استان تهران نباید ۱.۸ میلیارد مترمکعب آب برای کشاورزی مصرف شود.»
سیاست انتقال آب شکست خورده است
در ماههای اخیر، دولت جمهوری اسلامی از قصد خود برای انتقال آب دیگر مناطق به تهران خبر داد اما رییس فدراسیون صنعت آب ایران در این زمینه تاکید کرد: «اصولا سیاست انتقال آب، سیاستی شکستخورده است.»
او افزود: «متاسفانه برخی مسئولان گمان میکنند این طرح میتواند تهران را نجات دهد اما خود طالقان نیز از نزولات جوی تغذیه میشود. طبیعتا وقتی در طالقان بارندگی نداشتیم، آبی وجود ندارد که سد را پر کند. اکنون سد طالقان هم در معرض خشکی کامل قرار دارد.»
انتقادها از سیستم فرسوده آب در تهران
سخنان پزشکیان در مورد جیرهبندی آب در تهران در صورت نباریدن باران در آذرماه و تخلیه پایتخت، انتقاد رسانهها از جمله رسانههای وابسته به جناح مخالف دولت را به همراه داشته است.
در تازهترین مورد از انتقادها، حامد پاکطینت، بنیانگذار مجمع فعالان اقتصادی، در یادداشتی از پزشکیان برای اظهارات اخیرش انتقاد کرد و در حساب خود در اینستاگرام نوشت: «جای جلسات بیخاصیت با سازمان هواشناسی و امید بستن به باران، ۲۰۰ میلیون دلار از زیر سنگ پیدا کنید، از بودجه یکی از همین مراکز فرهنگی بیخاصیت؛ و خرج بازسازی لولههای فرسوده تهران کنید.»
مرداد سال گذشته، علی بیتاللهی، مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: «حدود ۴۰ درصد شبکه آب شرب کشور دارای قدمتی بالا و عملا فرسوده است.»
او افزود: «۳۰ درصد فروریزشهای بزرگ ایجاد شده، منشأ گسیختگی لوله آب شرب و نشت قدرتمند جریان آب داشته است.»
بر اساس گزارش وزارت نیرو که سال گذشته منتشر شد، حجم نشتی آب و آب بدون درآمد در کشور، سالانه حدود ۱/۹ میلیارد مترمکعب است که معادل مصرف سالانه حدود ۲۶ میلیون ایرانی ساکن در شهرهای کشور است.
در این میان حجم هدررفت آب تهران ناشی از نشتی در شبکه انتقال، حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب و معادل تقریبی دو برابر حجم آب دریاچه چیتگر برآورد میشود.
نظام حکمرانی آب در جمهوری اسلامی در طول سالها و دهههای گذشته، به جای سرمایهگذاری و هزینهکرد در زیرساختها، با وجود هشدارهای مکرر متخصصان، به سدسازی و حفر چاههای عمیق مشغول شده و کمبود آب را به نباریدن باران تقلیل داده است.
از سوی دیگر، عوامل حکومتی با رویکردهای خرافی و ایدئولوژیک، خشکسالی و مشکلات حوزه آب را به بیحجابی نسبت دادهاند.
رضا برومند، عضو سازمان عفو بینالملل، جمعه ۱۶ آبان به ایراناینترنشنال گفت: «هدف ما از برگزاری این سمینار در واقع تمرکز روی مسئله نجات جان دکتر احمدرضا جلالی، زندانی دوتابعیتی است که به ناحق محکوم شده و الان ۱۰ سال است در زندان هستند.»
برومند با تاکید بر اینکه برای جلالی حکم اعدام صادر شده، گفت: «متاسفانه دولت سوئد در مورد مبادله او با حمید نوری بسیار کوتاهی کرد و ما این را بر دولت دست درستی سوئد نخواهیم بخشید.»
جلالی سوم مهر و پس از سه ماه بیخبری از او بهدنبال جابهجا شدنش از زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه، در تماس با همسرش اطلاع داد که به اوین بازگردانده شده است.
او در این تماس از انتقالهای مکرر و خشونتآمیز خود بهدست نیروهای امنیتی خبر داد.
ویدا مهراننیا، همسر احمدرضا جلالی، در این کنفرانس با اشاره به سالهای سخت انتظار و تلاشهایی که برای آزادی همسرش کرده و شکنجهها و فشارهایی که خانوادهاش متحمل شدهاند، گفت: «در این سالها من فهمیدم که عدالت مفهومی انتزاعی نیست. عدالت یعنی اطمینان از اینکه هیچکس بیدلیل از آزادی محروم نمیشود.»
روایت همبندی
مسعود مصاحب، همبند پیشین جلالی که خود از زندانیان دوتابعیتی بوده است، در این کنفرانس از رفتار انسانی جلالی در زندان، کمکهای پزشکی او به دیگر زندانیان و اعتصاب غذاهای او گفت و تاکید کرد که جمهوری اسلامی دوتابعیتیها را «به چشم جاسوس» میبیند.
مصاحب گفت: «خود من از طرف آن جلاد معروف، قاضی صلواتی، به اعدام محکوم شدم. شش بار من را بردند پای سکوی اعدام ولی بالاخره توانستم سالم از دستشان بیرون بیایم.»
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بینالملل نیز از ۱۰ سال نقض آشکار حقوق بشر در مورد جلالی، حبس طولانی در سلول انفرادی، نداشتن دسترسی به خدمات پزشکی، انتقالهای مکرر به مکانهای نامعلوم و شکنجه روحی خانوادهاش گفت.
عفو بینالملل میگوید تلاشهای خود را برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام و آزادی فوری جلالی ادامه میدهد و از جامعه جهانی میخواهد تا با فشارهای سیاسی و حقوقی، مانع از تداوم نقض حقوق بشر در این پرونده شود.
بازداشت و محاکمه جلالی
جلالی، اردیبهشت ۱۳۹۵ و پس از اینکه به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، مهرماه ۱۳۹۶ برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
علینژاد شنبه ۱۷ آبان در سی و ششمین سالگرد فروپاشی دیوار برلین و در حاشیه دومین کنگره جهانی آزادی در این شهر، به مقایسه حجاب اجباری با دیوار برلین پرداخت و از ضرورت ادامه مبارزات برای آزادی و مقابله با دیکتاتورها صحبت کرد.
او بر لزوم اتحاد مخالفان کشورهای دیکتاتوری از جمله ایران، روسیه و چین تاکید کرد.
علینژاد در سخنان خود گفت دیوار برلین در تاریخ، او را به یاد دیوار دیکتاتوری در ایران میاندازد.
کنگره جهانی آزادی
کنگره جهانی آزادی، نام رویدادی خاص است که در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ در برلین برگزار میشود و کنفرانس آزادی برلین، نقطه عطف اولین هفته آزادی برلین (هشت تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵) در این شهر است.
این کنفرانس، رهبرانی از حوزه دولت، تجارت، آموزش، فناوری و جامعه مدنی را گرد هم میآورد تا استراتژیهای عملی و بلندمدتی را برای تقویت دموکراسی و مقابله با ظهور استبداد تدوین کنند.
کنفرانس آزادی برلین از سوی گروههایی از جمله بنیاد آزادی اکسل اسپرینگر، شهر برلین و کنگره جهانی آزادی سازماندهی شده است و با هدف هماهنگی واکنشها و ترویج آزادی، دموکراسی و حقوق بشر برگزار میشود.
پیشنهاد هفته آزادی
علینژاد در ادامه به پیشنهاد برگزاری یک هفته ویژه آزادی در برلین به نام «فریدم ویک» اشاره کرد؛ هفتهای که در آن بیش از ۱۳۰ کنفرانس درباره کشورهای دیکتاتوری برگزار خواهد شد و سینماها، فیلمهای مخالفان رژیمهای دیکتاتوری را پخش خواهند کرد.
او گفت این پیشنهاد با استقبال شهردار برلین مواجه شد و حالا عملی شده و هدف آن ایجاد فضایی برای بلند شدن صدای مخالفان دیکتاتورهای جهان است.
علینژاد ۱۹ آبان ۱۴۰۱ از آغاز به کار «کنگره جهانی آزادی» خبر داد و افزود با گری کاسپاروف و لئوپولدو لوپز، دو فعال مخالف حکومتهای روسیه و ونزوئلا، این سازمان را تاسیس کرده است.
او اعلام کرد: «بنا داریم با اتحاد اپوزیسیون کشورهای مختلف فشار بر دیکتاتورها را بیشتر کنیم.»
این فعال حقوق زنان ۱۵ آبان ۱۴۰۲ در «مجمع عمومی کنگره جهانی آزادی» در لیتوانی گفت که مبارزه با دیکتاتورها را باید دو برابر کرد. او تاکید کرد که در مقابل دیکتاتورها، آزادیخواهان میتوانند مجمع عمومی خود را داشته باشند.
تلاش برای اتحاد مخالفان دیکتاتوریها
علینژاد در ادامه سخنان امروز خود گفت که مخالفان رژیمهای دیکتاتوری باید برای نشان دادن قدرت خود متحد شوند.
او در ادامه گفت: «من، آقای لئوپولدو لوپز و گری کاسپاروف، مخالفان خامنهای، مادورو و پوتین هستیم و برای اینکه ثابت کنیم همانند دیکتاتورها نیستیم به پارلمان برلین اعلام کردیم در انتخابات کنگره آزادی، خودمان را کنار میکشیم تا کسان دیگری خودشان را به عنوان رییس، نایبرییس و منشی کنگره امسال معرفی کنند.»
او افزود: «این یک تمرین است تا به کشورهای دموکراتیک نشان دهیم میتوانیم انتخابات برگزار کنیم و از دیکتاتورها رهایی یابیم.»
