بهروز مروتی، فعال حوزه معلولان، هشدار داد با افزایش بیسابقه نرخ تورم در ایران، وضعیت اقتصادی افراد دارای معلولیت بسیار بحرانی است. به گفته او، میانگین دریافتی یک فرد دارای معلولیت شدید در بهترین حالت با دریافت مستمری، یارانه و کمک هزینه معیشتی، حدود سه میلیون تومان است.
خبرگزاری ایلنا جمعه ۱۶ آبان گزارش داد صندوق فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت که به استناد ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ تشکیل شده، باید از سال ۱۳۹۷ آغاز به کار میکرد، اما با گذشت حدود هفت سال هنوز هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
مروتی در گفتوگو با ایلنا با اشاره به سابقه قانونی این صندوق گفت این سازوکار حمایتی از سال ۱۳۸۳ در قوانین پیشبینی شده، اما بهدلیل نبود اراده جدی و ایرادهای تکراری به اساسنامه، راهاندازی آن سالها عقب افتاده است.
او افزود با وجود تصویب اساسنامه در شورای نگهبان، اختلافنظرهای درونسازمانی و انتصابات بحثبرانگیز بر سر مدیرعامل، آغاز به کار صندوق را متوقف کرده و این تعلل، فشار اقتصادی بر افراد دارای معلولیت را شدت بخشیده است.
افراد دارای معلولیت و خانوادههای آنها در سالهای گذشته بارها در اعتراض به عدم اجرای قانون حمایت از معلولان، بیتوجهی به خواستهها و تحقق نیافتن مطالباتشان، در شهرهای مختلف کشور تجمعات اعتراضی برگزار کردهاند.
مروتی در ادامه مصاحبه خود با ایلنا، به اجرای ناقص ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان پرداخت و گفت: «دولت حتی مستمری افراد دارای معلولیت را مطابق برنامه توسعه هفتم پرداخت نمیکند. طبق این برنامه، دریافتی مددجویان باید ۲۰ درصد حداقل دستمزد سالانه باشد، اما این رقم پرداخت نمیشود.»
این فعال اجتماعی با اشاره به افزایش بیسابقه نرخ تورم و وضعیت اقتصادی بحرانی افراد دارای معلولیت افزود مجموع مستمری، یارانه و کمکهزینه معیشتی برای یک فرد دارای معلولیت شدید در بهترین حالت حدود سه میلیون تومان است، در حالی که حدود ۳۰۰ هزار نفر هنوز در صف دریافت این کمکهزینه قرار دارند.
او با انتقاد از شکاف عمیق میان درآمد معلولان و خط فقر هشدار داد: «در شرایطی که خط فقر در کشور تا ۳۰ یا حتی ۷۰ میلیون تومان برآورد میشود، این فاصله نجومی نشان میدهد افراد دارای معلولیت با چه دشواریهایی برای تامین حداقل معیشت خود روبهرو هستند.»
به گفته مروتی، دولت نهتنها در اجرای ماده ۲۷ کوتاهی کرده، بلکه سهمیه سهدرصدی استخدام معلولان را هم بهطور کامل اجرا نکرده و تنها حدود یک درصد از این سهمیه تحقق یافته است.
جواد حسینی، رییس سازمان بهزیستی، اسفند ۱۴۰۳ از وجود بیش از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار فرد دارای معلولیت در ایران خبر داد و گفت حدود ۱۱.۵ درصد از جمعیت کشور را معلولان تشکیل میدهند.
به گزارش سازمان بهزیستی، هر سال حدود ۶۰ هزار نفر بهدلیل تصادفهای جادهای به جمعیت افراد دارای معلولیت افزوده میشوند.
کامران حکمتی که در ماه مه برای دیداری کوتاه به ایران سفر کرده بود، از تیرماه، پس از پایان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی در زندان اوین تهران نگهداری میشود.
به گفته خانواده حکمتی، دادگاه انقلاب در اواخر ماه اوت حکمتی را بر اساس قانونی که سفر ایرانیان به اسرائیل را ممنوع میکند، به چهار سال زندان محکوم کرد.
طبق این گزارش، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سپتامبر مجازات حکمتی برای سفر به اسرائیل را به دو سال کاهش و سپس حکم او را به یک سال تقلیل داد.
بهنوشته نیویورکتایمز کامران حکمتی بهدلیل سفر ۱۳ سال پیش خود به اسرائیل برای شرکت در مراسم برمیتصوا (بلوغ مذهبی پسرش) بازداشت شده است.
حکمتـی که تابعیت دوگانه دارد، در ایران متولد شده اما از ۱۳ سالگی به ایالات متحده مهاجرت کرده است. او برای دیدار خانوادهاش با گذرنامه ایرانی خود سفر کرده، زیرا ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد و اتباعش را ملزم به استفاده از گذرنامه ایرانی در سفر میداند.
نیویورکتایمز افزود که اعضای خانواده حکمتی بهدلیل نگرانی از واکنش و انتقامجویی حکومت ایران نخواستهاند نامشان فاش شود.
بهنوشته نیویورکتایمز، وکیل خانواده درخواست تجدیدنظر ارائه کرده، اما هنوز تاریخ رسیدگی دادگاه تجدیدنظر مشخص نیست. خانواده حکمتی ابراز امیدواری کرده که جمهوری اسلامی او را به دلایل انساندوستانه آزاد کند، زیرا کامران حکمتی هیچ فعالیت سیاسی نداشته، سفرش شخصی بوده و از سرطان تهاجمی مثانه رنج میبرد.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرده است.
به گفته نهادهای حقوق بشری، بستگان و وکیل یکی از زنان بازداشتشده، در حال حاضر دستکم چهار شهروند آمریکایی در ایران در زندان به سر میبرند: کامران حکمتی، رضا ولیزاده روزنامهنگار، و دو زن دیگر که نامشان اعلام نشده است.
وزارت امور خارجه آمریکا با استناد به ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی، از اظهارنظر درباره جزئیات پروندهها خودداری کرد اما در بیانیهای گفت که واشینگتن همچنان با متحدان خود درباره «این مسئله و به طور کلی بازداشتهای ناعادلانه در ایران» در ارتباط است.
در بیانیه وزارت خارجه آمده است: «رژیم ایران سابقهای طولانی در بازداشت ناعادلانه و غیرقانونی اتباع کشورهای دیگر دارد. ایران باید فوراً این افراد را آزاد کند.»
جمهوری اسلامی سابقه استفاده از شهروندان دو تابعیتی بهعنوان اهرم سیاسی برای مبادله زندانیان یا آزادسازی داراییهای بلوکهشده را دارد، اما حکمتی نخستین مورد شناختهشده در سالهای اخیر است که فقط بهدلیل سفر شخصی به اسرائیل هدف قرار گرفته است.
سیامک نمازی، شهروند ایرانی-آمریکایی و زندانی سابق در ایران که در سال ۲۰۲۳ در قالب توافقی با دولت بایدن آزاد شد، گفت: «با بازداشت غیرقانونی حکمتی و دیگران، تهران بار دیگر بیدلیل به افزایش تنش با ایالات متحده و اسرائیل دامن میزند.»
حکمتـی مالک یک کارگاه جواهرسازی در منطقه الماس نیویورک است و در منطقه گریتنک (Great Neck) در لانگ آیلند زندگی میکند؛ منطقهای که جمعیت قابلتوجهی از یهودیان ایرانی-آمریکایی دارد. خانوادهاش میگویند او عاشق خانوادهاش، فعال در کنیسه محلی و دلبسته فرهنگ ایرانی است.
شهره نوفَر، یکی از بستگان او در کالیفرنیا، گفت:«کامران همیشه کسی بود که خانواده را به هم پیوند میداد. همیشه برای همه بود؛ برای همسرش، فرزندانش، اقوامش، و هر کسی که در ایران ملاقات میکرد. عجیب و دردناک است که همان کشوری که عاشقش بود و به آن کمک میکرد، حالا او را زندانی کرده است.»
به گفته خانواده، حکمتی در سالهای گذشته بارها با خانواده یا بهتنهایی به ایران سفر کرده بود و هرگز مشکلی نداشت تا اینکه در ماه مه امسال، در بحبوحه تشدید تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، به تهران رفت.
نیروهای امنیتی او را هنگام خروج از فرودگاه بینالمللی تهران بازداشت و گذرنامهاش را ضبط کردند و خواستار دسترسی به تلفن همراه و حسابهای شبکههای اجتماعی او شدند.
بهنوشته نیویورکتایمز ماموران امنیتی از ماه مه تا اوایل ژوییه، چندین بار حکمتی را بازجویی کردند. در آن زمان او در منزل یکی از بستگان در تهران در وضعیت ممنوعالخروجی به سر میبرد. اوایل جولای، اندکی پس از برقراری آتشبس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل که با میانجیگری آمریکا حاصل شد، ماموران امنیتی به خانه یورش بردند و او را بازداشت کردند.
براساس این گزارش، حکمتی در اواخر ماه مه بدون حضور وکیل محاکمه و محکوم شد و خانوادهاش تنها پس از صدور حکم توانستند وکیلی برایش استخدام کنند.
مقامات جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی بارها از ایرانیان مقیم خارج، از جمله اقلیتهای مذهبی و قومی، دعوت کردهاند تا بدون ترس به کشور سفر کنند. پزشکیان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر بار دیگر همین پیام را تکرار کرده بود.
در این نامه که پنجشنبه ۱۵ آبان در رسانههای ایران منتشر شد، آمده که دولت مسعود پزشکیان «در صدد است با حذف نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، مابهالتفاوت میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز توافقی را از طریق بستر کالابرگ به خانوارهای مشمول طرح پرداخت کند.»
نمایندگان امضاکننده این نامه هشدار دادند: «چنین تصمیمی، در صورت اجرا، ضمن آنکه نمیتواند آثار تورمی ناشی از حذف نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای خانوارها جبران کند، پیامدهایی بسیار وخیم و ناگوار بر معیشت عمومی مردم، بهویژه قشر کمدرآمد، خواهد داشت.»
در ماههای گذشته، برخی از نمایندگان درباره حذف ارز ترجیحی هشدار داده بودند.
در خردادماه، جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «با حذف ارز ترجیحی، گوشت به قیمت سرسامآوری خواهد رسید که دیگر هیچگاه مردم کمدرآمد نمیتوانند از آن استفاده کنند.»
او ادامه داد: «حذف گوشت از سبد کالاهای اساسی و حمایتی کار درستی نیست چون پروتئین جزو نیازهای ضروری مردم است.»
همزمان با انتشار این نامه نمایندگان، حسین صمصامی یکی از نمایندگان مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که علاوه بر حذف ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی، بنزین سه نرخی (۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی) نیز مصوب شده است.
او افزود: «خوب است دولت محترم بفرمایند اگر چند نرخی، عامل رانت و فساد است، چرا مدام نرخ اضافه میکنند؟!»
«دو مسیر اقتصادی متفاوت»
نمایندگان همچنبن در نامه خود نوشتند که «در شرایط کنونی، دو مسیر اقتصادیِ متمایز پیشروی دولت قرار دارد که مسیر نخست آن، ادامه وضعیت موجود و تکرارِ سیاستهای اقتصادی نادرست و تکراری است که از سال ۱۳۶۹ در چارچوب طرح «تعدیل اقتصادی» آغاز شد.»
آنان به اقدام مشابه دولت ابراهیم رئیسی اشاره کردند و نوشتند: «در خرداد ماه سال ۱۴۰۱، تورم ماهانه رکورد تاریخیِ ۱۲ درصدی را ثبت کرد که دلیل اصلی و تنهای این پدیده هشداردهنده، حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در آن برهه حساس بود.»
این نمایندگان درباره «مسیر دوم» نوشتند: «تغییر بنیادینِ مسیر اقتصادی و اصلاحِ سیاستهای ارزی است که پیشتر، با جزئیات در نامه جامع ۵۰ صفحهای مورخ مردادماه سال ۱۴۰۳، توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که مورد توجه قرار نگرفت.»
در نامه نمایندگان تاکید شده است: «راهحلِ رفع این شکاف، افزایش گاهبهگاه نرخ رسمی نیست، بلکه اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری جدی، کنترل بازار غیررسمی، سامانبخشی به نظام مالیاتی و مقابله جدی با قاچاق، پولشویی و سوداگری است.»
این نمایندگان راهکارهایی را پیشنهاد کردهاند؛ از جمله «اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پولشویی و عملیاتی کردن سامانه شناسهگذاری و کد رهگیری کالاهای وارداتی و برخورد شدید و بیامان با عرضه کالاهای قاچاق، از مرز تا سطح فروشگاهها.»
علاوه بر موضوع قیمت ارز، در روزهای اخیر احتمال افزایش قیمت بنزین نیز مطرح شده است.
افزایش قیمت بنزین در ایران در آبان ۱۳۹۸ موجی از اعتراضات گسترده و سراسری را به دنبال داشت که این اعتراضها با سرکوب خونین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبهرو شد.
بنابر گزارشها دستکم هزار و ۵۰۰ نفر در این تجمعات کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، ۱۳ آبان در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد دولت هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین سهمیهای نگرفته و این نوع بنزین همچنان با قیمتهای فعلی عرضه خواهد شد.
