مدیر کمپین معلولان: کمکهزینه معیشتی دولت برای افراد دارای معلولیت به شدت ناچیز است
مدیر کمپین معلولان در ایران، کمکهزینه معیشتی دولت پزشکیان برای افراد دارای معلولیت را «به شدت ناچیز» دانست و گفت که به این امر معترض است. بهروز مروتی این وضع را تاییدگر سرکوب سیستماتیک معیشت افراد دارای معلولیت و نشانهای از «آپارتاید علیه معلولان و سرکوب معیشتی آنان» دانست.
خبرگزاری ایلنا دوشنبه ۱۸ فروردین در گزارشی به بررسی جزییات آییننامه اجرایی کمکهزینه معیشت «معلولان و جانبازان» که ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ از سوی دولت مسعود پزشکیان ابلاغ شد، پرداخت و این پرسش را طرح کرد که رقم تعیین شده چقدر با «قانون» فاصله دارد.
طبق این آییننامه، کمکهزینه معیشتی به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد که در سه دهک اول قرار دارند، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک نفر، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای دو نفر، دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای سه نفر، سه میلیون تومان برای چهار نفر و سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای پنج نفر و بالاتر در نظر گرفته شده است.
دولت برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که در دهکهای چهار و به بالا قرار گرفتهاند نیز مبلغ ۶۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد.
این آییننامه برای «جانبازان»، «افراد تحت سرپرستی جانبازانی که فوت شدهاند» و «رزمندگان» نیز ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به عنوان کمکهزینه معیشتی تعیین کرده است.
تعیین این مبالغ در حالی صورت گرفته که طبق ماده ۲۷ «قانون حمایت از حقوق معلولان»، دولت مکلف است کمکهزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.
پیش از این و در ۲۲ اسفند ۱۴۰۳، جمعی از افراد دارای معلولیت در پی به نتیجه نرسیدن ماهها مکاتبه به منظور رسیدگی به مطالباتشان، مقابل ساختمان نهاد ریاستجمهوری در تهران تجمع کردند.
یکی از موارد اعتراضی آنان پرداخت نشدن معوقات و تدوین آییننامه کمکهزینه معیشتی مغایر با ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان بود.
مروتی در گفتوگو با ایلنا با اشاره به اینکه کمکهزینه معیشتی ۲۰ درصد افزایش یافته است، گفت: «با توجه به تورم روزافزون و افزایش قیمت دلار، این ۲۰ درصد افزایش در کمکهزینه معیشتی به هیچ وجه پاسخگوی واقعیتهای اقتصادی نیست. با یک کمکهزینه معیشتیِ روزانه ۴۰ هزار تومان، هیچ دردی از افراد دوا نخواهد شد.»
این فعال حقوق معلولان با اشاره به تجمعهای اعتراضی افراد دارای معلولیت و نامهنگاریهای اعتراضی به نهاد ریاستجمهوری در رابطه با این موضوع گفت: «دلیل مخالفت ما این است که این کمکهزینه با ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مغایرت دارد و وجود آن در قانون بودجه کشور در تضاد با این ماده است.»
مدیر کمپین معلولان اضافه کرد: «متاسفانه دولت سال گذشته حتی همین مبلغ ناچیز را هم به طور کامل پرداخت نکرد. در واقع نه کمک هزینه معیشتی به صورت کامل پرداخت شد و نه حق پرستاری.»
او در پایان، این آییننامه را تایید کننده سرکوب سیستماتیک معیشت افراد دارای معلولیت دانست و گفت: «قرار دادن این موضوع در قانون بودجه هر سال و سپردن آن به دولت و تدوین آییننامهای به نفع خود، نشانهای از آپارتاید علیه معلولان و سرکوب معیشتی آنان است.»
افراد دارای معلولیت و خانوادههایشان در سالهای گذشته بارها در اعتراض به عدم اجرای قانون حمایت از معلولان، بیتوجهی به خواستهها و تحقق نیافتن مطالباتشان، در شهرهای مختلف کشور تجمعات اعتراضی برگزار کردهاند.
جواد حسینی، رییس سازمان بهزیستی، ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ از وجود بیش از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار فرد دارای معلولیت در ایران خبر داد و گفت بر اساس پیمایش ملی شیوعشناسی معلولیت، حدود ۱۱.۵ درصد از جمعیت کشور را معلولان تشکیل میدهند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.