در شرایطی که متوسط هزینه ماهانه خانوار در ایران در سال ۱۴۰۳، ۲۲.۴میلیون تومان اعلام شده، استان تهران با حدود ۳۳ میلیون تومان، بیشترین هزینه ماهانه خانوار را در میان استانها داشته است.
به گزارش رسانهها در ایران، استانهای زنجان، چهارمحالوبختیاری و اصفهان با حدود ۲۵ میلیون تومان، در رتبههای بعدی بیشترین هزینه ماهانه خانوار در سال ۱۴۰۳ قرار داشتهاند.
در همین حال، استان سمنان با ۱۲.۸ میلیون تومان کمترین هزینه ماهانه خانوار را داشته است.
استانهای کرمان، آذربایجانغربی و ایلام نیز از جمله استانهایی بودند که هزینه ماهانه خانوار در آنها در رتبه پایینی بوده است.
پیشتر مریم رضاپور، مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران، ۲۶ مرداد سال جاری به روزنامه تعادل گفته بود که مسکن و مسائل مربوط به مسکن میتواند تا «۵۷ درصد هزینههای خانوار ایرانی» را شامل شود.
با این همه، به گزارش سایت خبرآنلاین، حسین احمدی، کارشناس اقتصاد مسکن، ۱۱ آبان اشاره کرده بود که «در برخی دهکهای درآمدی این سهم به بیش از ۷۰ درصد هم میرسد.»
رضاپور در بخشی از گفتوگوی خود با روزنامه تعادل با اشاره به دادههای طرح آمارگیری درآمد و هزینه خانوار افزوده بود متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ حدود «۲۷۰ میلیون تومان» بود که نسبت به سال قبل «۳۰ درصد» افزایش داشته است.
او اشاره کرده بود که از این میزان، «۶۳ میلیون تومان» نزدیک به ۲۴ درصد مربوط به هزینههای خوراکی و دخانی و «۲۰۰ میلیون تومان» حدود ۷۷ درصد مربوط به هزینههای غیرخوراکی بوده است.
قبل از آن، خبرگزاری مهر هشتم خرداد سال جاری در مورد «وضعیت هزینههای خانواده ایرانی» نوشته بود که مسکن با سهم ۴۲.۲ درصدی بیشترین سهم از هزینه ماهانه خانوار ایرانی را به خود اختصاص میدهد، و افزود افرادی که صاحبخانه هستند در وضعیت بهتری قرار دارند، اما مستأجران و افرادی که با وام خانهدار شدهاند، در برنامه ریزی های خود با فشارهای مالی بیشتری رو به رو هستند.
وزارت خزانهداری آمریکا روز پنجشنبه ۱۵ آبان اعلام کرد که اسامه جابر، محمد جعفر محمد قصیر و سامر کسبار را به فهرست تحریمهای خود افزوده است. در این بیانیه آمده که این افراد از طریق صرافیها از ساختار نقدی اقتصاد لبنان سوءاستفاده کردهاند.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، از روشهای این افراد فروش نفت و کالاهای ایرانی و انتقال آن به لبنان از راه صرافیهای مجاز و غیرمجاز بود.
وزارت خزانهداری آمریکا هشدار داد صرافیهایی که نظارت کافی بر مشتریان خود ندارند، امکان پولشویی حزبالله را در اقتصاد نقدی لبنان فراهم میکنند.
اسامه جابر، از اعضای حزبالله است که در جمعآوری و تبدیل پول برای این گروه نقش داشته و در فاصله سپتامبر ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵ دهها میلیون دلار از طریق چند صرافی مرتبط با حزبالله جابهجا کرده است.
رفاه لبنان تنها با خلع سلاح حزبالله ممکن است
جان کی. هرلی، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «لبنان میتواند کشوری آزاد، امن و مرفه باشد، اما تحقق آن تنها در صورتی ممکن است که حزبالله خلع سلاح شود و ارتباط مالی و وابستگیاش به ایران قطع گردد.»
او افزود: «ما با شرکای لبنانی خود همکاری خواهیم کرد تا اقتصادی مقاوم ایجاد کنیم که منافع همه شهروندان لبنانی در مرکز توجه قرار گیرد.»
تحریم مقامهای مالی حزبالله
این اولین بار نیست که دولت آمریکا پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، تحریمهایی را علیه حزبالله وضع میکند.
تیرماه سال جاری، وزارت خزانهداری آمریکا، هفت مقام ارشد و یک شرکت وابسته به مؤسسه مالی «القرْض الحَسَن» را که تحت کنترل حزبالله لبنان است، تحریم کرد.
این افراد از طریق نقشهای مدیریتی در این موسسه، زمینه دور زدن تحریمهای آمریکا را فراهم کرده و به حزبالله امکان دسترسی به نظام مالی رسمی لبنان را دادهاند.
وزارت خزانهداری اعلام کرد که این اقدام در حمایت از تلاشهای دولت جدید لبنان برای کاهش نفوذ حزبالله انجام شده و با هدف مختلسازی زیرساختهای مالی این گروه صورت گرفته است.
از جمله این افراد میتوان به نهمه احمد جمیل، عیسی حسین قصیر، علی احمد کرشت و محمد سلیمان بدیر اشاره کرد. همچنین شرکت «تسهیلات» که با مشارکت برخی از این افراد اداره میشود، به دلیل ایفای نقش در تامین مالی حزبالله، در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
بر اساس این تحریمها، تمام داراییها و تراکنشهای این افراد و نهادها در حوزه قضایی آمریکا مسدود شده و هرگونه تعامل با آنها برای اتباع آمریکایی ممنوع است.
این پژوهش نقش پیچیده و گاه مخرب مادران در بزهدیدگی جنسی دختران را آشکار میکند.
این مطالعه که با روش پدیدارشناسی انجام شد، چند الگوی رفتاری مادران را شناسایی کرده است که به قربانی شدن دختران میانجامند.
محمد عباسزاده و معصومه کاظمپور، پژوهشگران دانشگاه تبریز و فاطمه رنجبر، عضو مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز، در این تحقیق دریافتند که «بحران مادری» یک «چرخه خودتکثیرشونده» است.
بر اساس یافتههای این مطالعه، مادرانی که به دلایل مختلف خود قربانی ساختارهای خشونت بودهاند، در بازتولید آسیبها برای نسل بعدی نقش مهمی ایفا میکنند.
نتایج این پژوهش در آخرین شماره مجله «مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران»، وابسته به دانشگاه تهران، منتشر شده است.
گسست و بحران در نقش مادری
برخی مادران با تولد فرزندشان از لحاظ عاطفی ناپدید میشوند. این مادران سرد، خودمحور و بیتوجه به نیازهای عاطفی و گاهی حتی فیزیکی دختران خود هستند.
یکی از مشارکتکنندگان در این پژوهش میگوید: «۹ ماهه بودم که پدر و مادرم از هم جدا شدند. مادربزرگم من را بزرگ کرد. باور میکنید نمیدانم مادرم چند کلاس درس خوانده؟»
دلایل این بیتوجهی شامل عدم آمادگی برای مادر شدن، فشار مسئولیتها، فروپاشی زناشویی، اعتیاد یا بیماری روانی است.
دختر دیگری که قربانی تجاوز جنسی است، روایت میکند: «مامانم وقتی کوچیک بودم، طلاق گرفت و رفت. تا وقتی مادرم در روستا بود، میدیدمش. الان که شوهر کرده، یک ساله ندیدمش. اگر مادرم بود، این اتفاقات برایم نمیافتاد.»
مادران و بازتولید آسیبهای جنسی و عاطفی
یکی از مهمترین یافتههای این پژوهش، نقش برخی مادران در تسهیل سوءاستفاده جنسی از دخترانشان است.
یکی از قربانیان روایت میکند: «وقتی هفت سالم بود، داییم به من تجاوز کرد. مامانم میگفت تو چیکار کردی که داییت با تو این کارها را کرده.»
در موارد متعدد، مادران بهجای محافظت از دختران، آنها را مقصر میدانند یا حتی رفتار آزارگر را توجیه میکنند. این مادران بهدلیل ترس، بیاعتنایی یا خودخواهی، دختر خود را در معرض خطر قرار میدهند.
دختر دیگری میگوید: «۱۱ سال داشتم که شوهر خواهرم در خانه خودمان به من تجاوز کرد. من از مادرم دلسرد شدم، چون مادرم در آن کار مقصر بود. یکی دو سال این تجاوزها ادامه داشت. مادرم میدانست، ولی کاری نمیکرد.»
انفعال و فرمانبرداری
یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که در شماری از خانوادهها، مادران از قدرت تصمیمگیری زیادی برخوردار نیستند.
یکی از مشارکتکنندگان توضیح میدهد: «مادرم در خانواده ما هیچ نقش و هیچ قدرتی نداشت و همه تصمیمات خانواده را پدرم میگرفت.»
این پژوهش بهویژه به مادرانی میپردازد که در ایفای نقش مادری دچار شکست شدهاند.
یکی از دختران در همین رابطه میگوید: «چند وقت پیش داشتم فکر میکردم که چرا مادر من در تمام این اتفاقاتی که از کودکی تا الان برای من افتاده، هیچ حمایتی از من نکرد. من بچه اول بودم، همیشه به من میگفتند بابات پسر میخواست، تو دختر شدی.»
این انفعال موجب میشود که مادران نتوانند از دختران خود در برابر خشونتهای مختلف محافظت کنند.
در چنین خانوادههایی، دختران محبت و توجه را در بیرون از خانه جستوجو میکنند که این امر آنها را در معرض خطرات بیشتری قرار میدهد.
مادری و تبعیض جنسیتی
یکی دیگر از یافتههای این مطالعه، نقش مادران در بازتولید تبعیض جنسیتی است. برخی مادران پسران را بر دختران ترجیح میدهند و حتی در مواردی با پسران همدست میشوند تا بر دختران سلطه داشته باشند.
دختری روایت میکند: «مامانم که میرفت سرکار، من را میکرد تو اتاق و در را قفل میکرد که داداشم نتواند من را اذیت کند. مامانم حق را به داداشم میداد. مامانم و داداشم یک جور با هم همدست شده بودند.»
چرخه معیوب بحران مادری
این پژوهش که با مشارکت ۲۱ زن و دختر قربانی تجاوز جنسی از شهرهای مختلف ایران انجام شد، نشان میدهد خشونت جنسی صرفا یک اتفاق ساده نیست، بلکه فرآیندی است که ریشه در بسترهای عمیق اجتماعی دارد.
یافتهها حاکی از آن است که بحران مادری یک چرخه خودتکثیرشونده است. این چرخه محصول درهمتنیدگی عوامل ساختاری نظیر نابرابری جنسیتی، عوامل نهادی مانند ناکارآمدی سیستمهای حمایتی، و عوامل بینفردی نظیر ارتباطات خانوادگی مشوش است.
پژوهشگران تاکید میکنند که تغییر این وضعیت نیازمند بازنگری در فرهنگ، گفتمان و قوانین جامعه است تا مادران با آگاهی و توانمندی از چرخه معیوب مردسالاری عبور کنند.
سازمان حقوق بشر کارون گزارش داد که نیروهای شهرداری منطقه سه اهواز، صبح ۱۱ آبان همراه با ماموران نیروی انتظامی، بدون اطلاع و حضور مالک دکه، مجاهد بالدی، به محل کسب او در پارک زیتون مراجعه کردند و اقدام به تخریب آن کردند.
در زمان حضور ماموران، همسر بالدی و فرزندشان احمد در محل حضور داشتند و برای جلوگیری از تخریب، در داخل دکه تحصن کردند. با این حال ماموران به تخریب ادامه دادند.
بر اساس این گزارش، معاون خدمات شهرداری منطقه سه اهواز با «رفتاری خشن و خارج از شان اداری»، دست همسر مجاهد بالدی را گرفته و او را به بیرون از دکه پرتاب کرده است.
احمد بالدی نیز در پی این رفتار «خشن و ناعادلانه» و در اعتراض به «ظلم صورتگرفته»، در برابر چشمان ماموران اقدام به خودسوزی با بنزین کرد.
به گفته شاهدان، برخی ماموران حاضر در صحنه هیچ تلاشی برای جلوگیری از این فاجعه انسانی نکردند و حتی با بیتفاوتی و تمسخر نظارهگر ماجرا بودند.
در سالهای گذشته موارد بسیاری از اقدام به خودسوزی و خودکشی کارگران در ایران به دلیل اخراج، شرایط سخت کار، تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت دستمزد، مشکلات اقتصادی و دلایل دیگر اتفاق افتاده است.
در یکی از آخرین نمونهها در ۱۲ آبان، یک شهروند عرب دیگر در اهواز به نام کمال بالدی، در پی فشارهای روانی و مشکلات اقتصادی، به زندگی خود پایان داد.
کارشناسان توصیه میکنند اگر با فرد یا افرادی روبهرو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان دادن به زندگی استفاده میکنند، از آنها بخواهید با پزشک معتمد، مراکز تخصصی حمایت روانی یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهای خود گفتوگو کنند. اگر خودتان به خودکشی یا خودسوزی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی به شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.
دکهای که ۲۵ سال پیش مجوز رسمی داشت
سازمان حقوق بشر کارون در گزارش خود نوشت مجاهد بالدی حدود ۲۵ سال پیش با دریافت مجوز رسمی از شهرداری، دکه و رستورانی کوچک را در پارک زیتون اهواز راهاندازی کرده بود.
بهنوشته این سازمان، این دکه از معدود واحدهای متعلق به شهروندان عرب در میان بیش از ۴۰۰ دکه فعال در سطح شهر اهواز است.
او در سالهای اخیر بارها هدف فشارها و برخوردهای تبعیضآمیز از سوی برخی مقامهای محلی قرار گرفته و چندین بار تلاشهایی برای تخریب دکهاش صورت گرفته بود.
سازمان حقوق بشر کارون با ابراز تاسف عمیق از این رخداد، خواستار برخورد جدی و قانونی با آمران و عاملان این اقدام غیرانسانی شد و تاکید کرد که حقوق تضییعشده خانواده بالدی باید احیا و مورد توجه جدی قرار گیرد.
تا لحظه انتشار این خبر، پاسخی از سوی شهرداری اهواز و نیروی انتظامی درباره این واقعه منتشر نشده است.
جعفری پنجشنبه ۱۵ آبان خواستار اجرای کامل قوانین مربوط به آنچه شد که «عفاف و حجاب» خوانده میشود و گفت: «عدهای با انجام رفتارهای هنجارشکنانه و تظاهر به آن، عفت عمومی را جریحهدار میکنند و چون این افراد مرتکب امر خلاف قانون میشوند، اعمالشان مصداق جرم مشهود است و ضابطان قضایی باید به وظیفه قانونی خود عمل کنند.»
به گفته او، «نگاه اصلاحی و ارشادی و اصلاح رفتار این افراد باید اولویت دستگاههای فرهنگی باشد، اما در صورت اصرار به بیقانونی، ضابطان قضایی باید بدون افراط و تفریط قانونشکنان را به دستگاه قضایی معرفی کنند.»
این مقام قضایی جمهوری اسلامی تاکید کرد: «در مسیر پیشگیری از آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی، رفتارها و برخوردها باید در چارچوب شرع و قانون تعریف شود و یکی از مهمترین مصداقهای آن رعایت زیست عفیفانه در جامعه است و هیچ کس نباید از این موضوع استفاده ابزاری کند.»
اشاره رییس اداره دادگستری استان تهران به «استفاده ابزاری» از موضوع حجاب در شرایطی است که در هفتههای اخیر میان مقامات جمهوری اسلامی بر سر این موضع اختلاف بوده است.
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت، ۱۲ مهر در نشستی با رسانهها گفت: «عدهای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من از روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم.»
او همچنین از پایان الزام و جریمههای حجاب خبر داد.
در پی این اظهارات، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۹ مهر در حساب خود در ایکس نوشت: «مواضع او ارتباطی با مواضع رسمی مجمع یا جایگاه حقوقی آنان ندارد.»
روزنامه کیهان هم که زیر نظر نماینده علی خامنهای اداره میشود، به باهنر برای اظهاراتش درباره حجاب حمله کرد.
نبرد زنان با مدافعان حجاب اجباری که صاحب تریبونهای حکومتی و قدرتاند از یک سو و نیروهای امنیتی در خیابانها، کافهها و اماکن عمومی از سوی دیگر، از موی سر به اعضای بدن رسیده و مردان جمهوری اسلامی مدتی است به آنچه «نافنمایی» زنان میخوانند، حمله میکنند.
در یکی از جنجالیترین اظهارات، حسن رحیمپور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشستی درباره جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل که اواخر مهرماه برگزار شد، بحث را به حجاب اجباری کشاند و گفت: «یک زمانی مشکل حجاب، موی سر بود الان که در خیابان هم داف میبینیم هم ناف!»
سرکوبها ادامه دارد
با وجود این اختلافات لفظی، تلاش حکومت برای سرکوب آزادی زنان در نوع پوشش خود ادامه دارد.
در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر اینکه تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آنها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس نظارت بر اماکن عمومی پنجشنبه ۱۷ مهر در اطلاعیهای خطاب به تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران تاکید کرد: «مشمول قوانین خاص، ملزم به رعایت مقررات، ضوابط و قوانین جاری کشور هستند.»
بر اساس این گزارش، خرید خوراکی و هزینههای خورد و خوراک، ۲۵ درصد هزینههای ماهیانه خانوار ایرانی را به خود اختصاص میدهد.
پس از آن هم بهداشت و درمان، حملونقل و ارتباطات، به ترتیب با سهم نه درصد و هشت درصد در رتبههای بعدی قرار میگیرند. سهم لوازم، اثاث و خدمات همراه با هزینه پوشاک و کفش نیز حدود سه درصد است.
«کارگر برای زنده ماندن هم با مشکل مواجه است»
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، پنجشنبه ۱۵ آبان در مورد وضعیت معیشتی جامعه کارگری و بحران فزاینده خط فقر ، از ناتوانی دولت در کنترل تورم و رسیدگی به حقوق کارگران انتقاد کرد.
انتقاد از ناتوانی دولت در شرایطی مطرح شد که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال جاری چند بار مخالفت دولت با افزایش دستمزد کارگران را اعلام کرده است.
در این ارتباط، یک فعال کارگری به ایران اینترنشنال گفت: «وزیر کار و دولت در واقع چیزی کە بشود اسمش را دلیل گذاشت، ندارند. نه تنها با سکوت با اعتراضات گسترده و همه روزه که برای افزایش دستمزد انجام می شوند، برخورد می کنند، بلکه خود دولت به طور مرتب خدمات دولتی مانند، آب، برق، گاز، حذف یارانههای نان و دارو، پولیسازی آموزش و درمان هزینههای زندگی را گرانتر میکند.»
او افزود: «اگر قبلا سیاست دولت، منجمد کردن دستمزدها بود، حالا سیاست کاهش دستمزدها را در پیش گرفته است.»
به اعتقاد این فعال کارگری، «در خیلی از شرکتها، مزایای جنبی دستمزد را که قانونی است و کمک خرج کارگر محسوب میشود، نمیپردازند، و حتی در خیلی از شرکتها، حق بیمه کارگر را از دستمزدش کم میکنند ولی آن را به حساب تامین اجتماعی واریز نمیکنند و عملا کارگر را از تامین دارو و درمان محروم میکنند.»
او اضافه کرد: «شکایات کارگری روز به روز بیشتر میشود ولی وزارت کار و سایر دستگاههای دولتی به آنها توجه ندارند و یا به نفع کارگر رای صادر نمیکنند. بخشی از این فشارها، به نوعی، امتیاز دادن به کارفرمایان است.»
در حال حاضر، پایه دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار در سال جاری کمتر از ۱۱ میلیون تومان و با احتسب مزایا در حدود ۱۵ میلیون تومان است.
گلپور با اشاره به تورم افسارگسیخته در حوزه خوراکیها گفت: «تورم نقطهای در بخش خوراکیها حدود ۶۴درصد است و تورم کلی نیز در حدودِ ۴۸ درصد متغیر است.»
او افزود حداقل حقوق کارگران برای خانوادههای دو تا سه نفره با احتساب مزایا نمیتواند هزینههای سبد معیشت را که بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان است، پوشش دهد و این وضعیت نشان میدهد که کارگر برای زنده ماندن هم با مشکل مواجه است.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار، چهارشنبه ۱۴ آبان به سایت خبرآنلاین گفته بود که با توجه به بررسیهای میدانی و جمعبندیها و محاسبات علمی و ریاضی که در خصوص قیمت کالاها و نرخ تورم وجود دارد، برآوردها این است که «خط فقر نسبی بالای ۵۵ میلیون تومان» است.
ایلنا پنجشنبه ۱۵ آبان نوشت که تورم افسارگسیخته، قیمتهای سرسامآور و بیثباتی اقتصادی، زندگی میلیونها کارگر را به یک مبارزه روزانه برای «زنده ماندن» تبدیل کرده است.
این خبرگزاری نوشت: میلیونها خانواده کارگری امنیت شغلی ندارند، سبد معیشتشان هر روز بیثباتتر میشود و برنامه عملی برای اصلاح پایه حقوق و تطبیق آن با خط فقر واقعی وجود ندارد.
خبرگزاری مهر چهارشبه ۱۴ آبان از دولت خواسته بود «ادراک عمومی از وضعیت اقتصادی را بازسازی» کند و هشدار داده بود در غیر این صورت، حتی بهبود شاخصهای اقتصادی نیز بدون اعتمادسازی و مدیریت ذهنی جامعه، به «ترمیم امنیت روانی مردم و ثبات اجتماعی» منجر نخواهد شد.
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم فزاینده زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
