مطالب بیشتر
انجمن صنفی فرهنگیان هرسین در بیانیهای با اشاره به بازداشت رستمی به دست نیروهای اداره اطلاعات در ۲۵ مهر در منزلش در هرسین در استان کرمانشاه نوشت که بر اساس «پاسخ ابهامآمیز» ماموران اطلاعات به خانوادهاش، او به تهران و زندان اوین منتقل شده است.
پیش از این، شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده بود که رستمی با چهره خونین پس از ضربو جرح به دست ماموران اطلاعات با فرزند زندانیاش روبرو شده است. بر اساس این گزارش، اقدام ماموران وزارت اطلاعات با هدف اعمال فشار بر احسان رستمی برای انجام اعتراف اجباری انجام شده است.
احسان رستمی همراه با چهار فعالی دیگر فرهنگی ۲۹مرداد در تهران بازداشت شد. او در زندان اوین در اعتصاب غذای تر به سر میبرد و از انجام اعتراف اجباری خودداری کرده است.
انجمن صنفی فرهنگیان هرسین بدون توضیح بیشتر در مورد جزییات اعترافاتی که نیروهای امنیتی به دنبال آن هستند، تاکید کرد که «فشار بر خانواده زندانیان جهت اعترافگیری اجباری یک اقدام ضدانسانی و مغایر با موازین حقوقی و نشانه بارز خشونت سیستماتیک حاکمیت و فروپاشی سیاست دستگاههای قضایی و امنیتی است.»
این تشکل صنفی اضافه کرد که دستگاههای قضایی و امنیتی «با هر ابزار ناانسانی سعی در ایجاد ترس و عدم همگرایی بین مردم ستمدیده، برای پیشبرد اهداف سیاسی شکستخورده خود در داخل و خارج میکنند.»
انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آبادغرب نیز با اشاره به این موضوع که جهانگیر رستمی از زمان بازداشت «از داشتن وکیل محروم بوده و هیچ تماسی با خانواده نداشته است»، بازداشت «غیرقانونی همراه با خشونت» او را به شدت محکوم کرد و این رویه را «نقض فاحش حقوق بشر و اصول قانون اساسی و تعهدات بینالمللی» دانست.
این انجمن صنفی خواستار آزادی بیقیدوشرط رستمی و دسترسی او به وکیل منتخب خود شد، و از تمامی نهادهای صنفی، مدنی و حقوق بشری خواست که در برابر این بیقانونی و دستگیری فعالین صنفی سکوت نکنند.
همچنین کانون صنفی معلمان استان بوشهر بازداشت رستمی را «ادامه ستمهایی» نامید که «دهههاست در سراسر کشور٫ معلمان عدالتخواه و آزاداندیش و دیگر آزدایخواهان از اقشار مختلف را نشانه رفته است و گویا پایانی ندارد.»
این تشکل صنفی همچنین خواستار «خردورزی» حاکمیت شد.
همزمان بر اساس گزارش تشکلهای صنفی، بازنشستگان در تجمع سهشنبه در مقابل صندوق بازنشستگی در کرمانشاه خواستار آزادی رستمی شدند.
آنها علاوه بر مطالبه آزادی او، خواستار شریفه محمدی و پخشان عزیزی، دو فعال کارگری و مدنی محکوم به اعدام، نیز شدند.
پلیس ریو معمولاً پیش از برگزاری رویدادهای بزرگ بینالمللی دست به عملیات گسترده علیه گروههای جنایی میزند. این شهر پیشتر میزبان المپیک ۲۰۱۶، اجلاس گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۴ و نشست بریکس در ژوئیه گذشته بود.
هفته آینده نیز ریو میزبان اجلاس جهانی شهرداران C40 درباره تغییرات اقلیمی و مراسم جایزه ارثشات (Earthshot) پرنس ویلیام خواهد بود که در آن چهرههایی چون کایلی مینوگ و سباستین فتل (قهرمان چهار دوره فرمول یک) حضور دارند.
این برنامهها مقدمهای برای اجلاس COP30 در شهر آمازونی بلم هستند که از ۱۰ تا ۲۱ نوامبر برگزار میشود.
کلادیو کاسترو، فرماندار ریو، کشته شدن ۶۴ نفر را تایید کرد. در میان کشتهشدگان چهار مامور پلیس نیز دیده میشوند.
او در شبکههای اجتماعی نوشت: «قاطعانه در برابر نارکوتِروریسم میایستیم.»
به گفتهی او، این عملیات با مشارکت ۲۵۰۰ نیروی امنیتی در مجتمعهای فقیرنشین آلماو و پنیا در نزدیکی فرودگاه بینالمللی ریو انجام شد.
این مجتمعها محلههای فقیر و پرجمعیتی هستند که در میان تپهها و سواحل شهر گستردهاند.
صبح سهشنبه، دود غلیظی در آسمان شهر دیده شد. اعضای باندها برای کند کردن پیشروی خودروهای زرهی، اتومبیلها را به آتش کشیدند و صدای رگبار گلوله در فضا طنین انداخت.
پلیس ویدیوهایی منتشر کرد که نشان میداد مظنونان از پهپادهای مجهز به نارنجک برای حمله به نیروهای پلیس استفاده کردهاند. تصاویر دیگری مردان مسلح را در حال فرار به مناطق جنگلی اطراف نشان میداد.
پس از فروکش کردن درگیریها، نیروهای یگان ویژه پلیس دهها مرد نیمهبرهنه را دستگیر کردند. در همین حال خانوادههای گریان در بیرون بیمارستانی که مجروحان را میپذیرفت، تجمع کرده بودند.
دولت ایالتی ریو اعلام کرد که این بزرگترین عملیات تاریخ علیه باند «کوماندو ورملیو» بوده است.
ریکاردو لواندوفسکی، وزیر دادگستری برزیل، گفت دولت فدرال پیش از آغاز این عملیات خونین هیچ درخواستی برای حمایت از مقامات ایالتی دریافت نکرده بود و خود نیز از طریق رسانهها از روند آن باخبر شده است.
درگیریها زندگی روزمره دهها مدرسه و مرکز درمانی را مختل کرد، مسیر اتوبوسها را تغییر داد و ترافیک شدیدی در چند منطقه از پایتخت ایالتی ایجاد کرد.
کاسترو تایید کرد که در این علمیات ۸۱ نفر بازداشت شدهاند و مقامات در حال اجرای ۲۵۰ حکم جلب و تفتیش مرتبط با سران باند مواد مخدر و شبکههای پولشویی آنان هستند.
با این حال، برخی گروههای مدنی از تلفات بالا و ماهیت نظامی عملیات انتقاد کردند.
کارولینا ریکاردو، مدیر یک اندیشکده امنیتی به رویترز گفت: «این یک فاجعه است. رویکردی کاملاً شکستخورده، زیرا واقعاً حلقههای اصلی زنجیره تولید و توزیع مواد مخدر را هدف قرار نمیدهد.»
به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، گزارش حزب جمهوریخواه ایالات متحده شامل هیچ مدرک ملموسی نیست که نشان دهد دستیاران بایدن توطئه کردهاند تا بدون اطلاع او سیاستهای مورد نظر خود را اجرا کنند یا اینکه بایدن از قوانین، عفوها یا فرمانهای اجرایی که به نام او امضا شده بودند، بیاطلاع بوده است.
با این همه، جمهوریخواهان گفتند یافتههایشان بر تمام اقدامات بایدن در دوره ریاستجمهوریاش تردید وارد میکند.
آنها در نامهای به پام باندی، دادستان کل ایالات متحده، خواستار تحقیقات کامل در این مورد شدند. دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در اوایل امسال دستور تحقیق مشابهی را صادر کرده بود.
بهنوشته آسوشیتدپرس، گزارش تهیه شده از سوی جمهوریخواهان ادعاهای مورد مناقشهای را مطرح میکند مبنی بر اینکه وضعیت ذهنی بایدن تا حدی افت کرده بود که به مقامات کاخ سفید اجازه میداد بدون اطلاع او سیاستهایی را اجرا کنند.
گزارش بهطور ویژه بر عفوهایی که او در دوره ریاستجمهوریاش صادر کرد؛ از جمله عفو پسرش، هانتر بایدن، متمرکز است و این بخش بر پایه اظهارات تحت سوگند مشاوران نزدیک بایدن بنا شده است.
گزارش میگوید که «هزینه طرحی که برای پنهانکردن پیامدهای کاهش توانایی جسمی و ذهنی» بایدن اجرا شد، بسیار زیاد بود اما احتمالاً هرگز بهطور کامل محاسبه نخواهد شد.
گزارش اشاره میکند که «این پنهانکاری، امنیت ملی آمریکا را در معرض خطر قرار داد و اعتماد ملت به رهبرانش را به مخاطره انداخت.»
پیش از این، بایدن بهشدت انکار کرده بود که از اقدامات دولتش بیاطلاع بوده است. او چنین ادعاهایی را «مزخرف و نادرست» خوانده است. دموکراتهای کمیته نظارت مجلس نمایندگان ایالات متحده هم این تحقیق را محکوم و آن را «اقدامی برای انحراف افکار عمومی» و «اتلاف وقت» دانستند.
در روزهای اخیر، دموکراتها به شدت از اقدام ترامپ و جمهوریخواهان برای اختصاص ندادن بودجه اضطراری برای کمکهای غذایی به حدود ۴۲ میلیون آمریکایی انتقاد کردهاند.
به گزارش آسوشیتذپرس، رابرت گارسیا، رهبر دموکراتها در کمیته نظارت مجلس نمایندگان ایالات متحده، در بیانیهای گفت گزارش جمهوریخواهان «یک تحقیق صوری» است و اظهارات تحت سوگند دستیاران بایدن آشکار میکند که خود او هر فرمان اجرایی و هر فرمان عفو را امضا کرده است.
او افزود که دموکراتها بیشتر بر تعطیلی دولت متمرکز هستند تا بر بحثها درباره دولت پیشین.
جمهوریخواهان در زمانی بسیار متلاطم از نظر سیاسی — ده ماه پس از آغاز ریاستجمهوری ترامپ — دوباره توجه خود را به بایدن معطوف کردهاند، در حالی که دولت تعطیل است و مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان (جمهوریخواه از لوئیزیانا)، نزدیک به یک ماه است که مانع تشکیل جلسه مجلس شده است.
جانسون در یک کنفرانس خبری از گزارش ۱۰۰ صفحهای علیه بایدن تمجید کرد و گفت که یافتهها میتواند «پیامدهای مهمی» برای قانونیبودن اقدامات بایدن بهعنوان رییسجمهوری، از جمله عفوها، در پی داشته باشد.
بهنوشته آسوشیتدپرس، گزارش به طور عمده در چند ماه قبل از آغاز تعطیلی دولت و بر پایه مصاحبه با تعدادی از اطرافیان بایدن تهیه شده است و از پرسشهای بیپاسخ، نتایج کلی میگیرد.
