استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، اعلام کرد ۱۵ کارمند بینالمللی این نهاد از شنبه پس از ورود نیروهای حوثی به مجتمع سازمان ملل در صنعا، پایتخت یمن، در آنجا محبوس شدهاند.
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، اعلام کرد ۱۵ کارمند بینالمللی این نهاد از شنبه پس از ورود نیروهای حوثی به مجتمع سازمان ملل در صنعا، پایتخت یمن، در آنجا محبوس شدهاند.
او گفت این افراد اکنون اجازه دارند در محدوده مجتمع تردد کنند و با خانوادهها و نهادهای سازمان ملل در تماس بودهاند. دوجاریک افزود: «امیدواریم آنها هرچه زودتر بتوانند از مجتمع خارج شوند.»
به گفته او، پنج کارمند یمنی سازمان ملل که از شنبه در همین مکان در بازداشت بودند، آزاد شدهاند.
دوجاریک همچنین گفت ۵۳ کارمند دیگر سازمان ملل همچنان در بازداشت خودسرانه حوثیها هستند که برخی از آنها از سال ۲۰۲۱ در بازداشت بهسر میبرند.
به گفته او، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، دوشنبه با وزیران خارجه عربستان سعودی، ایران و عمان درباره این بازداشتها گفتوگو کرده است.
استفان دوجاریک گفت: «این کارکنان اکنون میتوانند در داخل محوطه آزادانه رفتوآمد کنند و با خانوادههای خود و همچنین با نهادهای سازمان ملل تماس گرفتهاند.»
او ابراز امیدواری کرد که این افراد هرچه زودتر اجازه یابند از این محوطه خارج شوند.
به گفته او علاوه بر این افراد، حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی بهطور خودسرانه ۵۳ کارمند دیگر این نهاد را طی سالهای گذشته بازداشت کرده و همچنان در اختیار دارند.
برخی از این افراد از سال ۲۰۲۱ در اختیار حوثیها هستند.
دوجاریک درباره تلاشها برای آزادی کارمندانی که در حمله روز شنبه حوثیها محبوس شدهاند، گفت که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، دوشنبه ۲۸ مهر درباره این بازداشتها با وزرای خارجه عربستان سعودی، ایران و عمان گفتوگو کرده است.
حوثیها که از سوی جمهوری اسلامی حمایت نظامی و تسلیحاتی میشوند، از سال ۲۰۱۴ کنترل بخش عمدهای از یمن، از جمله صنعا، پایتخت این کشور را در دست دارند.
آنها روزهای شنبه و یکشنبه، ۲۶ و ۲۷ مهر به مراکز سازمان ملل در صنعا حمله کردند و ۳۱ کارمند این سازمان را ربودند. ۱۱ نفر از آنها پس از چند ساعت بازجویی آزاد شدند. پنج نفر دیگر هم که شهروندان یمن بودند یک روز پس از حمله آزاد شدند.
۱۵ کارمند خارجی که اکنون در اختیار حوثیها هستند، در آژانسهای مختلف سازمان ملل از جمله برنامه جهانی غذا، یونیسف و دفتر هماهنگی امور بشردوستانه کار میکنند.
یک مقام سازمان ملل که نخواست نامش فاش شود، پیش از این به گاردین گفت که شورشیان تمام تجهیزات ارتباطی این مقر سازمان ملل در صنعا، از جمله تلفنها، سرورها و کامپیوترها را مصادره کردند.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۸ مهر در گزارشی نوشت قاضی الیس با اشاره به دستور خود در تاریخ ۹ اکتبر، که ماموران را ملزم میکرد پیش از استفاده از گاز اشکآور یا سلاحهای ضد شورش، هشدار دهند و لباسهای دارای نشان شناسایی بپوشند، گفت نگران نقض این دستور است.
او جمعه گذشته نیز دستور داده بود مامورانی که به دوربینهای بدنپوش مجهز هستند، هنگام عملیات یا برخورد با مردم، حتما آنها را روشن کنند.
در جلسه دوشنبه، قاضی از کایل هارویك، معاون فرمانده عملیات اداره گمرک و حفاظت مرزی، درباره درگیریهای اخیر با مردم و معترضان پرسید؛ از جمله حادثهای که یک مامور فدرال اسلحه خود را به سمت گروهی از رهگذران مقابل یک بستنیفروشی نشانه گرفته بود.
الیس گفت: «میتوانید درک کنید چرا نگرانم؟ چنین اقدامی ممکن است نوعی استفاده از زور باشد که با سطح تهدید هیچ تناسبی ندارد.»
هارویك جزئیاتی از این حادثه نداشت، اما از اقدامات ماموران در موارد دیگر دفاع کرد و گفت استفاده از گاز اشکآور برای متفرق کردن معترضان در برخی شرایط «موجه» بوده است.
در هفتههای اخیر، درگیری میان معترضان و ماموران اداره مهاجرت و گمرک (آیس) پس از آغاز طرح جدید سرکوب مهاجران از سوی ترامپ افزایش یافته است.
رییسجمهوری آمریکا همچنین دستور اعزام نیروهای گارد ملی از جمله صدها سرباز اهل تگزاس به منطقه شیکاگو را صادر کرده است؛ اقدامی که منتقدان آن را بخشی از سیاست ترامپ برای اعزام نیروهای نظامی به شهرهای تحت اداره دموکراتها میدانند.
یک قاضی فدرال بطور موقت این اعزام را متوقف کرده، اما وزارت دادگستری از دیوان عالی خواسته است تا این حکم را تعلیق کند.
ترامپ بارها شیکاگو را شهری «آلوده به جرم و خشونت» توصیف کرده، ادعایی که با آمار رسمی همخوان نیست؛ چرا که نرخ قتل در این شهر طی چند سال گذشته کاهش چشمگیری داشته، هرچند هنوز بالاتر از میانگین سایر شهرهای بزرگ آمریکاست.
جیبی پریتزکر، فرماندار ایالت ایلینوی، ترامپ را متهم کرده است که عمدا با تحریک ناآرامیها در پی توجیه مداخله فدرال است.
در جریان این سرکوبها، ماموران فدرال از تاکتیکهای تهاجمی از جمله ورود به ساختمانهای مسکونی با استفاده از بالگردهای نظامی استفاده کردهاند.
جلسه دوشنبه بخشی از رسیدگی به شکایت جمعی معترضان و روزنامهنگاران علیه ترامپ، پم باندی، دادستان کل، کریستی نوم وزیر امنیت داخلی و دیگر مقامهای فدرال بود.
شاکیان میگویند هدف عملیات فدرال، «سرکوب و ارعاب عمدی معترضان» بوده است.
پیش از جلسه، قاضی الیس به دو حادثه مشخص اشاره کرده بود که به گفته او نگرانکنندهاند.
در ۱۲ اکتبر ماموران به سمت گروهی از ساکنان که در حال تماشای بازداشت یک مرد بودند، گاز اشکآور شلیک کردند؛ و در حادثهای دیگر، ماموران به عمد به خودرویی که دو مظنون در آن بودند برخورد کردند و سپس با پرتاب نارنجک دودزا و گلولههای فلفلی، جمعیت معترضان را متفرق کردند.
ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی نشان میدهد یک زن و مرد همراه نوزادشان در میان ابر گاز اشکآور فرار میکنند. رویترز نتوانست صحت این ویدیوها را تایید کند.
هارویك در پاسخ به قاضی گفت در هر دو مورد، ماموران پیش از اقدام هشدار دادهاند و «در چارچوب مقررات» عمل کردهاند.
همزمان وزارت خارجه کلمبیا سفیر خود در واشینگتن را برای مشورت فراخواند.
وزارت خارجه کلمبیا دوشنبه ۲۸ مهر در بیانیهای اعلام کرد: «هیچ کشوری حق ندارد در امور داخلی کلمبیا دخالت کند.»
اظهارات ترامپ درباره رییسجمهوری کلمبیا در حالی مطرح شد که چند ساعت پیشتر، پنتاگون از حمله نیروهای آمریکایی به یک شناور در آبهای کارائیب خبر داده بود که به گفته آنها «با یک گروه شورشی کلمبیایی» مرتبط بوده است.
اما دولت بوگوتا روایت متفاوتی دارد: پترو گفته است قایق هدفگرفتهشده متعلق به «یک خانواده ماهیگیر فقیر» بوده و «هیچ ارتباطی با شورشیان یا قاچاق مواد مخدر نداشته» است.
اکنون روابط ایالات متحده و کلمبیا، دو متحد قدیمی در آمریکای لاتین، وارد یکی از پرتنشترین دورانهای خود در دهههای اخیر شده است.
از همکاری استراتژیک تا بحران لفظی
در دو دهه گذشته، همکاری نظامی و ضد مواد مخدر آمریکا و کلمبیا، یکی از ستونهای اصلی سیاست واشینگتن در آمریکای لاتین بوده است.
برنامه «پلن کلمبیا» که در سال ۲۰۰۰ آغاز شد، میلیاردها دلار کمک مالی و نظامی برای مبارزه با کارتلهای کوکائین فراهم کرد.
با انتخاب پِترو در سال ۲۰۲۲ بهعنوان نخستین رییسجمهوری چپگرای کلمبیا، رویکرد این کشور نسبت به «جنگ علیه مواد مخدر» تغییر کرد.
پترو بارها گفته بود سیاستهای سنتی آمریکا در این زمینه شکستخورده است و باید رویکردی «اجتماعی و اقتصادی» برای کاهش کشت کوکا اتخاذ شود.
همین مواضع، از وقتی که ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ دوباره به قدرت بازگشت، روابط او را با کاخ سفید پرتنش کرد.
آغاز درگیری: حمله نظامی و اتهام سیاسی
بحران فعلی با حمله دریایی ایالات متحده در نزدیکی سواحل کارائیب آغاز شد.
پنتاگون اعلام کرد که هدف عملیات، یک شناور مرتبط با شورشیان سابق فارک (FARC) بوده که پس از توافق صلح ۲۰۱۶ بخشی از آنها به قاچاق مواد مخدر روی آوردهاند.
به گفته مقامهای آمریکایی، این شناور حامل مقادیر زیادی کوکائین بوده و نیروهای آمریکایی با «هماهنگی منطقهای» وارد عمل شدهاند.
در مقابل، دولت بوگوتا میگوید هیچ هماهنگیای صورت نگرفته و عملیات بدون اطلاع کلمبیا انجام شده است. اقدامی که نقض آشکار حاکمیت ملی این کشور محسوب میشود.
پس از آن بود که ترامپ در پاسخ به انتقادات پترو، او را «رهبر قاچاق مواد مخدر غیرقانونی» نامید و اعلام کرد دولت کلمبیا «چشم خود را بر تولید مواد مخدر بسته است».
این اظهارات با واکنش تند بوگوتا روبهرو شد. وزارت خارجه کلمبیا در بیانیهای رسمی گفت سخنان ربیسجمهوری آمریکا «بیاساس، توهینآمیز و مداخلهگرانه» است و «روابط تاریخی دو کشور را به خطر میاندازد».
بازارهای مالی هم بیدرنگ واکنش نشان دادند. ارزش پِسوی کلمبیا حدود ۱.۴ درصد در برابر دلار سقوط کرد و شاخص بورس بوگوتا نزدیک به دو درصد افت داشت.
تحلیلگران بانک جیپی مورگان گفتهاند تهدید تعرفههای آمریکا میتواند صادرات کلمبیا، بهویژه قهوه و نفت را که عمدتا به بازار ایالات متحده وابسته هستند، با خطر جدی روبهرو کند.
نگاه تحلیلگران؛ سیاست خارجی یا نمایش انتخاباتی؟
تحلیلگران در واشینگتن معتقدند این اقدام ترامپ هم بُعد سیاسی داخلی دارد و هم اهداف ژئوپلیتیک منطقهای را دنبال میکند.
به گفته جیسون مارکز، پژوهشگر شورای روابط خارجی آمریکا، «ترامپ با برجستهکردن موضوع مواد مخدر و مقصر دانستن دولت چپگرای پترو میخواهد پایگاه محافظهکار خود را در آستانه انتخابات میاندورهای تقویت کند».
از سوی دیگر، برخی کارشناسان در آمریکای لاتین میگویند ترامپ با افزایش تعرفهها و فشار نظامی، در تلاش است نفوذ چین در آمریکای جنوبی را مهار کند.
در دو سال گذشته، پکن سرمایهگذاریهای بزرگی در بخش انرژی و زیرساختهای کلمبیا انجام داده است. موضوعی که واشینگتن آن را با نگرانی دنبال میکند.
پیامدهای منطقهای
واکنش کشورهای منطقه نسبت به این بحران دوگانه بوده است. ونزوئلا سکوت کرده اما رسانههای دولتی آن از موضع پترو حمایت کردهاند.
برزیل و مکزیک، هر دو خواستار «گفتوگو و احترام متقابل» میان دو کشور شدند.
در خود کلمبیا، مخالفان پترو دولت ترامپ را متهم به «قلدری» کردند؛ در حالی که برخی از منتقدان داخلی رییسجمهوری کلمبیا هشدار دادند واکنشهای تند او ممکن است منافع اقتصادی کشور را به خطر بیندازد.
چشمانداز آینده
کارشناسان پیشبینی میکنند در صورت اجرای تعرفههای جدید، ارزش صادرات کلمبیا به آمریکا بهشدت آسیب ببیند، چرا که ایالات متحده بزرگترین شریک تجاری این کشور است.
از سوی دیگر، قطع کمکهای ضد مواد مخدر میتواند پروژههای مشترک در زمینه آموزش، فناوری و امنیت را مختل کند.
با این حال، دولت پترو اعلام کرده حاضر نیست «در برابر تهدید تسلیم شود».
وزیر خارجه این کشور گفته است: «کلمبیا شریک آمریکاست نه تابع آن.»
کاخ سفید از اظهار نظر رسمی بیشتر خودداری کرد اما سخنگوی شورای امنیت ملی گفت ایالات متحده «به همکاری با ملت کلمبیا در چارچوب احترام متقابل ادامه خواهد داد».
در نهایت، بحران جاری یادآور این واقعیت است که روابط ایالات متحده با متحدان سنتیاش در نیمکره غربی، در دوره دوم به قدرت رسیدن ترامپ وارد مرحلهای غیرقابل پیشبینی شده است.
مرحلهای که در آن زبان دیپلماسی جای خود را به تهدیدهای تعرفهای و حملات لفظی داده است.
