در میانه موج تازه‌ای از اعتراضات در برابر مراکز اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (آیس)، یک دادگاه تجدیدنظر فدرال روز شنبه استقرار نیروهای گارد ملی در منطقه شیکاگو را متوقف کرد؛ اقدامی که ضربه‌ای موقت به تلاش دولت دونالد ترامپ برای کنترل اعتراضات از طریق نیروی نظامی محسوب می‌شود.
به گزارش سی‌بی‌اس نیوز، دادگاه تجدیدنظر حوزه هفتم ضمن تایید حکم قاضی فدرال، آوریل پری، مبنی بر منع استقرار نیروهای گارد ملی در خیابان‌های شیکاگو، اجازه داد این نیروها همچنان تحت کنترل فدرال باقی بمانند. دولت ایالت ایلینوی و شهرداری شیکاگو پیش‌تر علیه تصمیم کاخ سفید برای اعزام نیروهای گارد ملی شکایت کرده بودند.
وزارت جنگ آمریکا در آغاز هفته اعلام کرده بود که ۵۰۰ نیروی گارد ملی — ۲۰۰ نفر از تگزاس و ۳۰۰ نفر از ایلینوی — بر اساس «بخش ۱۰ قانون فدرال» (Title 10) فدرال‌سازی شده و به مدت ۶۰ روز برای «حفاظت از مأموران فدرال و اموال دولتی» به منطقه شیکاگو اعزام شده‌اند.
با این حال، قاضی پری در حکم اولیه خود اعلام کرد هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد در ایلینوی «خطر شورش یا نافرمانی مدنی» در جریان است. او با استناد به مبانی حقوقی و تاریخی از جمله مقالات فدرالیست نوشت: «هیچ نشانه‌ای از ناتوانی قدرت مدنی دیده نمی‌شود. دادگاه‌ها باز هستند، ماموران در حال انجام وظیفه‌اند، و افرادی که قانون را نقض کرده‌اند بازداشت شده‌اند. بنابراین نیازی به توسل به ارتش برای اجرای قانون وجود ندارد.»
پری تاکید کرد که نیروهای فدرال تاکنون توانسته‌اند ماموریت‌های خود را بدون کمک نظامی انجام دهند و حتی آمارها از «افزایش چشمگیر بازداشت‌ها و اخراج مهاجران غیرقانونی» حکایت دارد.
در واکنش به رای دادگاه، کوامی رائول، دادستان کل ایالت ایلینوی، گفت: «حکم امروز نیروهای گارد ملی را از خیابان‌های شیکاگو و برادویو دور نگه می‌دارد. این یک پیروزی برای ایالت ما و نیروهای محلی است که جامعه خود را می‌شناسند و از حق مردم برای بیان اعتراض دفاع می‌کنند.»
یک مرکز مرتبط با اداره مهاجرت در منطقه برادویو در حومه شیکاگو طی هفته‌های گذشته شاهد درگیری‌های مکرر میان معترضان و نیروهای امنیتی بوده است.
پرونده شیکاگو بخشی از نبرد گسترده‌تری است که میان دولت ترامپ و ایالت‌ها بر سر استقرار گارد ملی در شهرهای مختلف جریان دارد. در ایالت اورِگن نیز قاضی‌ای منصوب‌شده از سوی ترامپ، هفته گذشته با صدور حکمی موقت، اعزام نیروهای گارد ملی به پورتلند را متوقف کرد.
دادگاه تجدیدنظر در پرونده اورگن نیز به کاخ سفید اجازه داده است نیروهای گارد ملی تحت کنترل فدرال باقی بمانند، اما تصریح کرده است که این نیروها تا پایان روند دادرسی حق استقرار در خیابان‌های پورتلند را ندارند.
این تصمیم‌ها نشان می‌دهد که تلاش برای استفاده از نیروهای گارد ملی در شهرهای آمریکا به‌عنوان ابزار اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی با مقاومت جدی در سطوح ایالتی و قضایی روبه‌رو شده است.
