عباس دغاغله، رپر عرب اهوازی معروف به «رشاش»، پس از آزادی از بازداشت، در استوری اینستاگرامش از شکنجه و فشارهای روحی و جسمی وارد شده به خود در دوران بازداشتش پرده برداشت و نوشت درباره همه کسانی که شکنجه میشوند، خواهد نوشت.
او نوشت: «درباره همه کسانی که به خاطر گفتن نه، شکنجه میشوند، درباره کسانی که حتی اجازه فریاد زدن نداشتند، خواهم نوشت.»
رشاش که حدود دو هفته پیش به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، در استوری خود به زبان عربی و فارسی نوشت: «نمیخواستم درباره آنچه اتفاق افتاده صحبت کنم اما سکوت در برابر بیعدالتی نوع دیگری از خیانت است. خیانت به کسانی که هنوز آنجا هستند. پشت درهای بسته، شکنجه میشوند صرفا به این دلیل که میخواستند آزاد زندگی کنند.»
او اضافه کرد: «در سلولها معنای درد واقعی را آموختم. شکنجه فقط کتک زدن یا فریاد نیست، بلکه تلاشی برای کشتن انسان درون شما، شکستن اراده شما، ایجاد شک در شما نسبت به خودتان و هر آنچه به آن اعتقاد دارید، است.»
سازمان حقوق بشری کارون که خبر بازداشت رشاش را منتشر کرد، نوشته بود او در آثارش «از فقر، تبعیض، نژادپرستی و محرومیتهای اعمال شده بر شهروندان عرب در اهواز» میخوانده است.
این هنرمند ۲۲ ساله جمعه ۱۸ مهر،در خانه خود به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. ماموران امنیتی همچنین تلفن همراه و تجهیزات ضبط موسیقیاش را توقیف کردند.
رشاش در استوری خود در اینستاگرام افزود: «آنها سعی کردند صدای مرا ساکت کنند، مرا وادار به امضای سکوتم کنند، قول دهم که درباره درد آواز نخوانم یا از رنجهایمان حرفی نزنم. اما نمیدانستند صدایی که از زمین زاده میشود را نمیتوان خفه کرد.»
او در ادامه نوشت: «با بدنی خسته اما با روحی قویتر بیرون آمدم. چهرههای فراموشنشدنی دیدم،نالهای شنیدم که تا آخر عمر در قلبم خواهد ماند. بنابراین، نه تنها درباره خودم خواهم نوشت، بلکه درباره همه کسانی که به خاطر گفتن نه، شکنجه میشوند، درباره کسانی که حتی اجازه فریاد زدن نداشتند، خواهم نوشت.»
رشاش که در استوری خود از هشتگ حسن ساعدی، «فعال عرب اهوازی، که در اثر شکنجه شدید در سلولهای اداره اطلاعات اهواز» کشته شد؛ و همچنین دلو و مشکی، دو رپر بازداشتشده، استفاده کرده است، افزود: «نمیگویم خوبم، اما هنوز ایستادهام و هنوز چیزی در سینهام هست که شایسته گفتن است.»
سازمان حقوق بشری کارون به نقل از منابع محلی در اهواز نوشت که رشاش در زمان بازداشت در «بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران» نگهداری میشد و در بازجوییها «تحت فشار برای ضبط اعترافات و امضای تعهدنامه سکوت» قرار داشت.
سرکوب خوانندگان رپ
در روزهای گذشته دستکم دو رپر و یک آهنگساز بازداشت شدند. آرش صیادی، اشکان شکاریان مقدم، رپر و رسام سهرابی، اهنگسازانی بودند که بهدلیل آنچه «درگیری فیزیکی و فحاشی در یک فضای عمومی» عنوان شده بود، بازداشت شدند.
این سه نفر پس از بازداشت مجبور به اعتراف اجباری شدند. در ویدیوهای منتشر شده از اعترافات، آنها برهنه و با سر تراشیده دیده میشوند و به اجبار متنی مشترک را «در ابراز ندامت و عذرخواهی» میخوانند. اتفاقی که با واکنش اعتراضی توماج صالحی هم مواجه شد.
پس از آن رسانههای ایران با پخش ویدیو اعترافات اجباری، از بازداشت سه رپر دیگر به نامهای دانیال فرجی ملقب به «مشکی» و اردلان، ملقب به «دلو» و سجاد شاهی بهدلیل آنچه «انتشار محتوای نامتعارف و آثار بحثبرانگیز در شبکههای اجتماعی» خوانده شده، خبر دادند.
در بین این سه رپر، دانیال فرجی سابقه انتشار آثاری سیاسی در کارنامه خود دارد و در ویدیو اعترافات خود نیز مجبور شده از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، عذرخواهی کند.
انتشار ویدیوهای اعتراف اجباری از سوی جمهوری اسلامی، سابقهای طولانی دارد و از بدو انقلاب ۵۷ وجود داشته است. حکومت همچنین از ابتدای رشد موسیقی رپ در ایران، با این پدیده برخورد کرده است.
بیش از ۹۰۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی چهارشنبه ۲۳ مهر در بیانیه مشترکی با عنوان «به اعترافات اجباری پایان دهید»، تاکید کردند که هیچ اعتراف و اظهارنظر یا گفتوگویی که در سایه تهدید، فشار، اجبار یا محرومیت از حقوق بنیادین صورت گیرد، نمیتواند از هیچگونه وجاهت اخلاقی یا اعتبار حقوقی برخوردار باشد.
در این بیانیه که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، آمده است: «تجربههای تلخ دهههای گذشته نشان داده است که پخش اعترافات تلویزیونی و بازتاب سخنان افرادی که در شرایط بازداشت و در بی خبری، انفرادی و تحت فشارهای روانی و جسمی قرار دارند، نهتنها کمکی به کشف حقیقت نمیکند، بلکه بهگونهای آشکار، ناقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق شهروندی است.»
صالحی که در زمان امضای برجام، رییس سازمان انرژی اتمی ایران بود، در گفتوگویی در ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ گفت: «یادم است در یکی از جلسات آقای لاوروف اعتراض کرد و گفت این دارد حق وتو ما را میگیرد.»
این سخنان در تناقض کامل با اظهارات محمد جواد ظریف قرار داد که در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه روسیه، او را به دروغگویی و وارونه کردن حقیقت متهم کرد.
علی اکبر صالحی در این گفتوگو که پیش از سخنان لاوروف و تکذیب آن از سوی ظریف انجام شده، گفت: «آمریکاییها میخواستند بندی در برجام باشد (مکانیسم ماشه) که اگر از دید آنها ما به هر دلیلی به تعهدات خود در برجام عمل نکردیم، آنها با یک شمشیری بالای سر ما باشند.»
وزیر سابق امور خارجه جمهوری اسلامی افزود: «با اسنپ بک حق وتو را به طور زیرکانهای از پنج کشور گرفته بودند تا اگر خواستند اسنپبک اجرا شود کسی نتواند آن را وتو کند.»
صالحی تاکید کرد: «این پیشنهاد هوشمندانه را آمریکاییها مطرح کردند.»
لاوروف ۲۳ مهر درباره مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای جمهوری اسلامی گفت که این بند در برجام یک «تله حقوقی» بوده و از پذیرفتن آن در زمان مذاکرات، متعجب شده است.
وزیر امور خارجه روسیه افزود «تله حقوقی مکانیسم ماشه» در توافق هستهای سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام، تا «حد زیادی» نتیجه عملکرد محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، بود.
او اضافه کرد که این بند در مرحله نهایی مذاکرات، «مستقیما میان ظریف و کری مورد توافق قرار گرفته بود».
پس از این اظهارات لاوروف، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، گفت ادعاهای لاوروف درباره مکانیسم ماشه «نادرست» است و در جریان مذاکرات برجام، پیشنهادهای مسکو و پاریس برای قطعنامههای شورای امنیت «به زیان ایران» بود.
خبرگزاری ایرنا جمعه ۲۵ مهر به نقل از ظریف نوشت: «نه تنها اسنپبک مربوط به روزهای پایانی مذاکرات نبود، بلکه اصلا بحث من و جان کری (وزیر امور خارجه وقت آمریکا) هم نبود. آقای لاوروف و فرانسویها پیشنهادی داده بودند که بسیار بد بود و ما با تلاش زیاد آن را کنار گذاشتیم.»
جنجال بر سر مکانیسم ماشه در شرایطی بالا گرفته که با فعال شدن این روند به خواست بریتانیا، آلمان و فرانسه، سازمان ملل متحد تحریمهای تسلیحاتی و سایر محدودیتها علیه جمهوری اسلامی را بازگردانده است.
روسیه اعلام کرده است که این اقدام را به رسمیت نمیشناسد.
جمهوری اسلامی پس از فعال شدن مکانیسم ماشه در تلاش برای گسترش همکاری نظامی با روسیه و چین است.
یک منبع آگاه ۱۴ مهر به ایراناینترنشنال گفت سپاه پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح از طریق شبکههای تجاری خود در چین از جمله دلالان نفتی، در حال مذاکره برای دریافت تسلیحات چینی همچون موشک، پهپاد و سامانههای پدافند هوایی هستند.
این سندیکا در بیانیه جمعه ۲۵ مهر خود با ابراز «نگرانی عمیق» از صدور احکام بیش از ۶۰ سال زندان برای کوهلر و پاریس تاکید کرد: «اتهامات مطرحشده توسط نهادهای امنیتی و قضایی علیه این دو فعال سندیکایی فرانسوی کاملاً بیاساس است و پیشتر نیز از سوی تشکلهای کارگری در فرانسه و در سطح بینالمللی رد و تکذیب شده است.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «تداوم چنین وضعیتی، نقض آشکار ابتداییترین اصول انسانی و حقوق بنیادین بینالمللی به شمار میآید.»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سهشنبه ۲۲ مهر بدون اشاره به نام، از صدور حکم سنگین زندان برای دو شهروند فرانسوی متهم به «جاسوسی» در ایران خبر داده بود.
به گزارش این خبرگزاری، در احکام صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران، یکی از این زندانیها در مجموع به ۳۱ سال زندان و دیگری در مجموع به ۳۲ سال زندان محکوم شده است.
میزان نوشت یکی از متهمان به شش سال حبس به اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه»، پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و ۲۰ سال حبس در تبعید به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل در حکم محاربه» محکوم شد.
به نوشته خبرگزاری قوه قضاییه، متهم دیگر هم به اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس و به اتهام «معاونت در همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» به ۱۷ سال حبس محکوم شد.
کوهلر، عضو «فدراسیون ملی آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه» و پاریس، دبیر کل سابق همین سندیکا در بخش آموزش، در پی دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
پس از آن هم تعداد زیادی از فعالان کارگری و معلمان در تهران و چند شهر دیگر بازداشت شدند.
بازداشت کوهلر، پاریس و فعالان صنفی در ایران انتقادهای گسترده سندیکاها و اتحادههای کارگری و معلمان در جهان را به دنبال داشت. آنان تاکید کردند که بر اساس مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار، دیدار فعالان سندیکایی کشورهای مختلف، موضوعی قانونی است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن ابراز همبستگی با خانوادههای این دو فعال سندیکایی خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط آنان شد و تاکید کرد: «بازداشت خودسرانه و صدور احکام سنگین علیه فعالان صنفی و مدنی، اقدامی ضد انسانی و مغایر با اصول آزادی تشکلیابی و فعالیتهای صنفی است.»
این سندیکا گفت که امنیت و آزادیِ فعالان صنفی و مدنی باید در هر نقطه از جهان، از جمله در ایران، تضمین شود و نباید تحتالشعاع سیاستهای داخلی و خارجی حکومتها و مبادلات و نزاعهای سیاسی آنان قرار گیرد.
در این بیانیه از «نهادهای بینالمللی کارگری و مدافعان طبقه کارگر» خواسته شده «با اعمال فشار موثر، مانع تداوم چنین رفتارهایی شوند و از حقوق فعالان صنفی و مدنی در سراسر جهان دفاع کنند.»
این سندیکا با اشاره به این نکته که کوهلر و ژاک پاریس در «شرایطی غیرانسانی» در ایران در بازداشت به سر میبرند، اضافه کرد: اطلاعات منتشرشده از سوی خانوادههای این دو زندانی، از جمله اظهارات تکاندهندهای چون «تحمل چند هفته دیگر فراتر از توان آنهاست» و «مرگ را مقابل چشمانم میبینم»، نشاندهنده وضعیت بحرانی جسمانی و روانی آنان در زندان است.
انتقاد فرانسه و خانوادههای کوهلر و پاریس
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه پنجشنبه ۲۴ مهر صدور حکم طولانیمدت زندان برای این دو شهروند زندانی این کشور در ایران به جرم جاسوسی را محکوم کرد و گفت که اتهامات علیه آنها بیاساس و مجازاتشان خودسرانه است.
پاسکال کنفاورئو گفت: «هر دو بهطرز خودسرانهای به محکومیتهای طولانیمدت زندان محکوم شدند. اتهامات علیه آنها، هرچه باشد، کاملاً بیاساس است. ما خواستار آزادی فوری آنها هستیم.»
همچنین به گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال از پاریس، خانوادههای سسیل کوهلر و ژاک پاریس همراه با وکلای آنها پنجشنبه در نشستی رسانهای با انتقاد از محکومیت این زوج فرانسوی، گفتند: «چیزی که در دادگاه آنها دیده شد، یک نمایش مضحک از عدالت بوده و نه عدالت واقعی.»
پیش از این، فرانسه، دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده، جمهوری اسلامی را به گروگانگیری سیستماتیک شهروندان خارجی بهمنظور اعمال فشار سیاسی بر دولتهای غربی متهم کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی این اتهام را رد میکنند و میگویند بازداشتها طبق روند قانونی انجام شده و اتهام بدرفتاری با زندانیان را نمیپذیرند.
پیش از انتشار خبر احکام حبس این دو زندانی فرانسوی، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفته بود دولت فرانسه به وعده خود برای خروج مهدیه اسفندیاری از زندان عمل نکرده است.
اسفندیاری شهروند ایرانی است که بهدلیل حمایت از گروه حماس و به اتهام «تمجید از تروریسم» در فرانسه زندانی شده است.
پیشتر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود تهران در حال مذاکره با پاریس برای مبادله دو شهروند فرانسوی با اسفندیاری است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۰ شهریور اعلام کرده بود که احتمال مبادله مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسوی در ایران طی «روزهای آینده» وجود دارد.
اما یک روز بعد، ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، گفت که مایل نیست درباره این «موضوعات حساس و بسیار جدی» اظهار نظر کند.
او به رادیو فرانس اینتر گفت: «فرانسه همواره خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط اتباع خود در ایران است.»
دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه لهستان جمعه ۲۵ مهر اعلام کرد هدف از این احضار، «اعتراض مقامهای جمهوری اسلامی به سخنرانی رادوسواف سیکورسکی، وزیر خارجه لهستان، در روز ۲۲ مهر در پارلمان بریتانیا» عنوان شده است.
در بیانیه رسمی وزارت خارجه لهستان آمده است که ویلچک، کاردار موقت ورشو در تهران، در این دیدار تاکید کرد «محور اصلی سخنرانی سیکورسکی ایران نبوده» بلکه «تهدید روسیه علیه اروپا و تهاجم این کشور به اوکراین»، موضوع اصلی سخنان او بوده است.
وزیر خارجه لهستان، سهشنبه با حضور در پارلمان بریتانیا خواستار تقویت قوانین دریایی بینالمللی برای مقابله با حملونقل غیرقانونی نفت روسیه و ایران شد که به گفته او [این تجارت] در حال تامین مالی جنگ اوکراین است.
سیکورسکی گفت حدود ۳۰۰ کشتی ایرانی برای دور زدن تحریمها، فرستندههای خود را خاموش کردهاند که خطرات امنیتی و زیستمحیطی بزرگی دارد.
به گفته او، اتحادیه اروپا و آمریکا صدها کشتی روسی و ایرانی را تحریم کردهاند اما فهرستهای تحریم این دو هماهنگ نیست.
سیکورسکی خواستار اقدام هماهنگ و سختگیرانهتر شد.
تهران و اعتراض به رونمایی از پهپاد شاهد ۱۳۶
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۴ مهر اعلام کرد در واکنش به اقدام وزیر خارجه لهستان در «همکاری با یک گروه آمریکایی-صهیونیستی» برای اجرای «نمایش ضدایرانی» در پارلمان بریتانیا و طرح «ادعاهای کذب» در مورد استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ روسیه علیه اوکراین، رییس نمایندگی لهستان در تهران از سوی محمود حیدری، دستیار وزیر و مدیرکل مدیترانه و شرق اروپا، به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از دلایل حضور سیکورسکی در پارلمان بریتانیا، حضور در مراسم رونمایی از پهپاد ایرانی شاهد-۱۳۶ سرنگون شده در اوکراین بوده است.
وزیر خارجه لهستان در این نشست از ایران خواست «به جای یک آرمان، کشوری عادی شود».
استفاده روسیه از حدود ۳۸ هزار پهپاد شاهد ۱۳۶ در جنگ با اوکراین
شاهد-۱۳۶ پهپادی است که در کارخانههای تسلیحاتی جمهوری اسلامی طراحی و ساخته شده و از آغاز تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، چند هزار فروند از آن در اختیار مسکو قرار داده شده است.
به گزارش رسانههای اوکراینی، این پهپادها بیش از نیروهای نظامی این کشور، بیمارستانها، مدارس و ساختمانهای مسکونی اوکراین را هدف گرفتهاند.
روسیه با مشارکت جمهوری اسلامی ساخت شاهد-۱۳۶ را در خاک خود آغاز کرده و در ماههای اخیر از آن با تاثیری ویرانگر علیه اوکراین، استفاده کرده است.
روسیه تاکنون بیش از ۳۸ هزار پهپاد شاهد-۱۳۶ را به سوی اهدافی در اوکراین پرتاب کرده است.
این کشور ماه گذشته در اقدامی بیسابقه علیه کشورهای عضو ناتو، یک تهاجم پهپادی را به حریم هوایی لهستان انجام داد که منجر به فعال شدن ماده چهار ناتو شد.
در ماده چهار گفته شده است: «هر گاه که به نظر یکی از اعضای ناتو، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی یا امنیت هر یک از اعضا تهدید شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.»
مشورت بر اساس ماده چهار میتواند منجر به اقدام جمعی همه ۳۰ کشور عضو ناتو شود.
